در آخرين مراجعه‌اي که اين‌جانب به دادگاه انقلاب داشتم، گفته شد پرونده به شعبه دادگاه ارجاع داده شده و قاضي دادگاه در حال مطالعه پرونده است، ولي به شما نمي‌گوييم پرونده در کدام شعبه است!».
سيدعلي‌اصغر حسيني، وکيل‌مدافع اسفنديار رحيم‌مشايي، درباره پرونده موکلش گفت: «با وجود سپري‌شدن بيش از يک ماه از صدور کيفرخواست درخصوص آقاي مشايي و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و با وجود اينکه ايشان بيش از چهار ماه است که در بازداشت موقت هستند، ولي متأسفانه تاکنون موفق به مطالعه پرونده، ملاقات با موکل و ارائه لوايح و دفاعيات خود به دادگاه نشده‌ايم. در آخرين مراجعه‌اي که اين‌جانب به دادگاه انقلاب داشتم، گفته شد پرونده به شعبه دادگاه ارجاع داده شده و قاضي دادگاه در حال مطالعه پرونده است، ولي به شما نمي‌گوييم پرونده در کدام شعبه است!».
به گزارش ایسنا، او ادامه داد: «درباره عناوين اتهامي منتسب به آقاي مشايي، هرچند تاکنون کيفرخواستی به ايشان و وکلا ابلاغ نشده، ولي با توجه به اتهامات تفهيمي به آقاي مشايي در مرحله دادسرا، اتهامات ايشان شامل عناويني مانند تبليغ عليه نظام، اقدام عليه امنيت ملي و توهين به مقامات و مسئولان کشور است و با وجود اظهارات نادرست و غيرمسئولانه برخي رسانه‌ها و اشخاص مانند آقاي توکلي، هيچ‌کدام از اتهام‌های آقاي مشايي که منجر به صدور کيفرخواست شده، جنبه مالي ندارد و هيچ اتهام مالي‌ای متوجه ايشان نيست».
وکيل رحيم‌مشايي افزود: «نکته پاياني اينکه با توجه به توضيحات و دفاعيات ارائه‌شده از سوی آقاي مشايي و وکلاي ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتي مبني بر اينکه هيچ‌کدام از اتهامات مندرج در کيفرخواست را نمی‌توان به آقاي مشايي منتسب کرد، توقع ما اين است که شعبه دادگاه انقلاب در راستاي ماده ۳۴۰ قانون آيين دادرسي کيفري قرار منع تعقيب صادر و به‌زودي شاهد آزادي ايشان باشيم؛ اما چنانچه شعبه دادگاه انقلاب قصد تعيين وقت و رسيدگي به اتهامات مندرج در کيفرخواست را دارد، انتظار داريم اولا قرار بازداشت آقاي مشايي فورا الغا و قرار تأمين قانوني و متناسبي برای ايشان صادر و از استمرار بازداشت ايشان جلوگيري شود. ثانيا به استناد اصل ۱۶۵ قانون اساسي و ماده ۳۵۲ قانون آيين دادرسي کيفري، رسيدگي به کيفرخواست صادره عليه آقاي مشايي و محاکمه ايشان به صورت علني انجام شود تا همه در جريان حقايق پرونده قرار بگيرند...».
