فرارو- یک عضو شورای شهر تهران در خصوص اینکه رئیس سازمان بازرسی و برخی نمایندگان تاکید کرده‌اند که شهردار تهران مشمول قانون جدید می‌شود و باید طی دو ماه آینده کنار برود، گفت: «من هم این را شنیدم، اما بعضی از نمایندگان هم اعلام کرده اند که اساسا مرجع این قانون مجلس شورای اسلامی است و ما به عنوان نمایندگان شورای شهر تهران بر این باوریم که شهردار تهران مشمول این قانون نیست و همچنان از آقای افشانی حمایت می‌کنیم و اگر وزارت کشور هم به عنوان مجری این قانون، اعلام کند که شهردار تهران باید تغییر کند، از آن تبعیت می‌کنیم.»
قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی درباره شهردار تهران که آیا وی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود یا خیر، گفت: استثنایی در قانون منع بکارگیری بازنشستگان داشتیم که این استثنائات موسع بود و قانون جدید آن را مضیق کرده و آن را به سه چهار مورد تقلیل داده مانند وزراء، معاونان وزراء و استانداران. براساس قانون قبلی هم ترازان این‌ها می‌توانستند پست بگیرند و بلامانع بود و شهردار تهران براساس مصوبه هیات وزیران هم‌تراز وزراء و یا معاون رئیس جمهور بود، اما در این طرح اصلاحیه هم تراز حذف شد و شهرداری به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی محسوب و به طور قطع شهردار هم مشمول این قانون می‌شود و پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.
با این حال همچنان برخی افراد مانند بعضی اعضای شورای شهر تهران معتقدند که درباره انتخاب شهرداران، قانون خاص وجود دارد. اما به عقیده برخی نمایندگان این موضوع زمانی صادق است که در قانون خاص، اعاده بازنشستگان قید شده باشد. در نتیجه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قانون خاص است و بر قوانین دیگر حاکم می‌شود و استفساریه برای ادامه کار شهردار تهران اعتبار نخواهد داشت.
فعلا برنامه‌ای برای تغییر شهردار نداریم
در همین خصوص محمد سالاری عضو شورای شهر تهران طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «البته باید در خصوص اینکه آیا شهردار تهران مشمول قانون منع به کار گیری بازنشستگان می‌شود یا خیر، کمیسیون حقوقی اظهار نظر کند. زیرا این دوستان تاکید دارند که فرایند انتخاب شهردار پایتخت یک قانون مشخص و مستقل دارد و به همین دلیل نمی‌توان آقای افشانی را مشمول قانون منع به کارگیری دانست و شورای شهر هم بر همین مبنا فعلا هیچ اقدامی در خصوص تغییر شهردار تهران انجام نداده است.»
وی تصریح کرد: «زیرا بر اساس مبانی حقوقی که برخی از حقوقدانان شورای شهر و همچنین بعضی نمایندگان مجلس بر آن تاکید دارند، اساسا شهرداران کشور شامل این قانون اخیر نمی‌شود و شورا‌ها صرفا موظف هست از قانون خاصی که مربوط به انتخاب شهردار است تبعیت کنند و در این قانون هیچ اشاره‌ای به اینکه شهردار باید دارای چه شرایطی در خصوص بازنشستگی یا غیربازنشستگی باشد، نشده است. حالا با تصویب قانون جدید نه تنها قانون گذشته نقض نشده بلکه اصلاح هم نشده است، لذا مبنا همان قانون است و قانون منع به کارگیری بازنشستگان مشمول بدنه شهرداری‌ها مانند معاونان و مدیران و... می‌شوند نه شهرداران.»
او در خصوص اینکه رئیس سازمان بازرسی و برخی نمایندگان تاکید کرده‌اند که شهردار تهران مشمول قانون جدید می‌شود و باید طی دو ماه آینده کنار برود، اظهار کرد: «من هم این را شنیدم، اما بعضی از نمایندگان هم اعلام کرده اند که اساسا مرجع این قانون مجلس شورای اسلامی است و ما به عنوان نمایندگان شورای شهر تهران بر این باوریم که شهردار تهران مشمول این قانون نیست و همچنان از آقای افشانی حمایت می‌کنیم و اگر وزارت کشور هم به عنوان مجری این قانون، اعلام کند که شهردار تهران باید تغییر کند، از آن تبعیت می‌کنیم.»
این عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر دوباره شهردار برای مدیرتی شهری تبعاتی به همراه خواهد داشت یا خیر، عنوان کرد: «فعلا با توجه به تمهیداتی که از لحاظ قانونی اندیشیده شده، معتقدیم که نیازی به تغییر شهردار نیست، فعلا لزومی ندارد در خصوص انتخاب شهردار بعدی وارد بحث و گفتگو شویم. اما باید این را در نظر داشته باشیم که هر تغییر مدیریتی آن هم در یک زمان کوتاه برای شهری مانند تهران بسیار سخت و مشکل ساز است. زیرا در فرایند برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی، تعلل ایجاد شود و به همین دلیل هم ما سعی داریم با استفاده از مجاری قانونی، آقای افشانی را در شهردار تهران نگه داریم.»
سالاری در پایان گفت: «زیرا همانطور که می‌دانید طی یک سال گذشته ما دو بار شهردار پایتخت را تغییر دادیم و اگر سرپرست‌ها را هم حساب کنیم، چهار بار است که مسند شهرداری دست خوش تغییر و تحول شده است. اما با همه این تفاسیر ما تابع قانون هستیم و اگر نهایتا راهی جز تغییر مدیریت شهرداری نباشد، اعضای شورای شهر سعی می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در خصوص شهردار آینده تصمیم‌گیری کنند تا فرایند خدمت رسانی به شهروندان تهرانی با مشکل و خللی مواجه نشود.»
شهرداری از طریق مراجع قانونی پیگیر ابهامات است
همچنین داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «راستش برای من خیلی عجیب است که صرفا برخی رسانه‌ها تا این اندازه به دنبال تغییر شهردار تهران هستند و مداوم تاکید دارند که آقای افشانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود. به نظر من اصلا مسئله عجیب و پیچیده‌ای نیست و اگر قانونی وجود دارد که مشمول آقای افشانی می‌شود، قطعا شهردار تهران و اعضای شورای شهر هم به آن تمکین خواهند کرد. اما موضوع این است که درباره شهرداری آنچه که حقوقدانان مطرح کردند و ما هم همین استدلال‌ها را به مراجع قانونی اعلام کردیم، یک قانون خاص برای انتخاب شهرداران وجود دارد که این اختیار را به شورا‌های شهر دادند آنها به عزل و نصب شهردار رسیدگی کنند.»
وی ادامه داد: «بر همین مبنا حالا شورای شهر تهران تاکید دارند که قانون منع به کارگیری، ناقض این قانون نیست. زیرا قانون جدید یک قانون عام است و قانون انتخاب شهردار یک قانون خاص محسوب می‌شود و بر اساس قواعد حقوقی یک قانون عام نمی‌تواند قانون خاص را ملغی کند؛ بنابراین طبق نظرات حقوقدانانی که طی این مدت با آنها مشورت شده است، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل آقای افشانی و دیگر شهرداران نمی‌شود. در قانون اصلی هم هیچ اشاره‌ای به سن و سال اینکه بازنشسته باشد یا نباشد، نشده است.»
او افزود: «حالا در این میان برخی نمایندگان نظر متفاوتی دارند و معتقدند که آقای افشانی باید کنار بروند و فرد دیگری جایگزین ایشان شود، اما این‌ها نظرات شخصی هستند و نباید به عنوان نظر اصلی و قطعی مجلس تلقی شود. زیرا الان برخی از نمایندگان هم با نظرات ما موافق هستند و دیدگاه گروه اول را درست نمی‌دانند. ضمن اینکه سخنگوی شورای نگهبان هم صراحتا اعلام کرده است که قانون جدید شامل حال شهردار تهران نمی‌شود؛ بنابراین با توجه به همه این مسائل ما استدلال‌ها خود را به مجلس و مراجع قانونی ارسال کردیم و الان منتظر هستیم که نتیجه را به ما اطلاع بدهند.»
این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: «ما تا این لحظه دو استدلال را ارائه کردیم. یکی همین مسئله قانون خاص و اصلی است که خدمتتون توضیح دادم و دوم جایگاه خاص شهردار تهران است که ایشان عضو هیات دولت است و با توجه به اینکه اعضای هیات دولت از این قانون مستثنی هستد، شهردار تهران هم نباید کنار بروند؛ بنابراین هنوز نظر قطعی درباره شهردار اعلام نشده و باید صبر کرد و دید چه تصمیمی اتخاذ می‌شود، اما تا اینجای کار اصلا مشخص نیست که شهردار تهران تغییر کند. بعد هم اگر از طریق مراجع قانونی نتوانیم تکلیف را مشخص کنیم با یک استفساریه به مجلس مشخص خواهد شد که دقیقا تکلیف شهردار تهران چیست.»
قنبری در پاسخ به این سوال که کدام نهاد‌ها باید به این مسئله رسیدگی کنند، گفت: «یکی از نهاد‌هایی که می‌تواند در این مسئله اعلام نظر کنند، دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری است. یکی دیگر معاونت قوانین مجلس است که می‌تواند در این مسئله اعلام نظر کند. البته شهرداری به شکل رسمی نمی‌تواند این استعلامات را انجام دهند بلکه باید از سوی شورای عالی استان‌ها انجام شود یا دولت اقدامات لازم را انجام دهد. ما صرفا استدلال‌های خودمان را ارسال کردیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای خواهد داشت.»
