سهمیه در کنکور ابهام‌آمیزترین موضوعی است که بر سر آن مناقشات بسیاری وجود دارد و سال‌هاست که روی آن اعتراضات بسیاری صورت می‌گیرد. نحوه سهمیه‌بندی و امتیازدهی در بزرگ‌ترین آزمونی که خیلی‌ها هنوز معتقدند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده فرزندان‌شان دارد، سال‌هاست پیچیده و مبهم باقی مانده است. درباره سهمیه‌بندی کنکور انتقاد‌های بسیاری مطرح است و حتی برخی آن را به‌عنوان نوعی رانت‌خواری و تبعیض تعبیر می‌کنند.
به گزارش همشهری، در کنکور سراسری علاوه بر سهمیه مناطق (طبقه‌بندی مناطق کشور برحسب میزان دسترسی به منابع آموزشی و رفاهی و محل زندگی متقاضیان به ۳ منطقه آموزشی) و سهمیه رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا، سهمیه دیگری وجود دارد تحت عنوان سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که اتفاقا هم به‌صورت مشخص درباره آن هیچ صحبتی به میان نمی‌آید و آماری هم ارائه نمی‌شود، ولی قابل تأمل‌ترین نوع امتیازدهی در کنکور همین سهمیه است و همه‌ساله به‌صورت چراغ‌خاموش ذینفعان از آن بهره مند می‌شوند؛ سهمیه‌ای که در سال‌های اخیر فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بسیار از آن بهره برده‌اند و چندین برابر سهمیه فرزندان شهدا بوده است.
برای مثال طبق آمار متقاضیان سهمیه‌های کنکور ۹۷، در گروه آزمایشی هنر کل داوطلبان سهمیه خانواده شهدا ۸ نفر بوده‌اند در صورتی که مجموع داوطلبان سهمیه در این گروه آزمایشی ۱۲ هزار و ۲۳۷ نفر بوده که شامل انواع سهمیه‌ها می‌شده و اتفاقا هیچ نامی هم از سهمیه اختصاص داده‌شده به اعضای هیأت برده نشده است.
در حساس‌ترین و پرطرفدارترین گروه آزمایشی کنکور ۹۷ یعنی رشته علوم تجربی نیز از بین ۶۴۲ هزار و ۷۶۱ نفر شرکت‌کننده، تنها ۹۲۷ سهمیه به خانواده شهدا اختصاص یافته است. این ارقام نشان‌دهنده سهم اندک خانواده شهدا از مجموع سهمیه‌های کنکور است. ب
ا وجود این اعداد و ارقام متقاضیان سهمیه مناطق، رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدا همه‌ساله منتشر می‌شود، اما در مورد سهمیه فرزندان هیأت علمی دانشگاه‌ها آماری درز نمی‌کند. (مطالعه بیشتر، جدول آمار متقاضیان سهمیه کنکور ۹۷) این آمار‌ها زمانی معنی‌دار می‌شود که این ارقام را در کنار جمعیت ۸۰ هزار نفری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور قرار دهیم و آن را در قالب این مصوبه تجزیه و تحلیل کنیم.
فرشاد مهرافشان، مشاور آموزشی در این‌باره می‌گوید: «طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها، چنانچه در آزمون کنکور ۹۰ درصد نمره یک رشته را کسب کنند، می‌توانند برای انتقالی به هر دانشگاهی اقدام کنند؛ حتی دانشگاهی که پدرشان در آن تدریس می‌کند! همچنین طبق این مصوبه فرزندان هیأت علمی با کسب ۵/۹۲ درصد نمره آخرین نفر پذیرفته‌شده در سهمیه آزاد، می‌توانند حتی تغییر رشته دهند.»
به گفته این مشاور آموزشی با این امتیاز و سهمیه، فرزندان اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها می‌توانند دانشگاه مبدا را به دانشگاه‌های معتبر و قابل دسترس انتقال دهند و حتی در رشته‌های پرمتقاضی ادامه تحصیل دهند: «به عنوان مثال در همین کنکور ۹۷ برخی از فرزندان اعضای هیأت علمی که با رتبه ۹ هزار و ۱۰ هزار توانسته بودند در رشته دامپزشکی یکی از دانشگاه‌های شهرستان‌ها پذیرفته شوند با این سهمیه به دانشگاه کلانشهر‌ها انتقالی گرفتند و به‌جای دامپزشکی در رشته پزشکی ادامه تحصیل می‌دهند.»
مهر افشان در مورد سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در کنکور می‌گوید: «در سال‌های گذشته و بنابه دلایلی امتیاز ویژه‌ای برای فرزندان اعضای هیأت علمی درنظر گرفته شد که بتوانند جای خود را در دانشگاه‌ها تغییر دهند و به دانشگاه شهر محل سکونت خانواده خود نقل مکان کنند. امتیاز برای فرزندان اعضای هیأت‌های علمی هیچ توجیه آموزشی ندارد، ولی به‌علت اینکه دست‌اندرکاران برقراری این امتیاز خودشان ذینفع هستند، در نتیجه به دلایل گوناگون از آن حمایت می‌کنند و توجیهات غیرقابل‌قبولی نیز ارائه می‌دهند که برای نظام آموزش عالی کشور زیبنده نیست. این امتیاز حتی یک‌بار از سوی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شد، ولی دوباره و بلافاصله به نحو دیگری آن را برقرار کردند.»
او با تأکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید برای فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها چنین امتیاز ناحقی درنظر گرفت، اینطور تحلیل می‌کند: «فرزند یک دانشگاهی نه‌تن‌ها در یک محیط علمی رشد می‌کند بلکه نسبت به خیلی از دانش‌آموزان دیگر به لحاظ اقتصادی از پشتوانه مالی بهتری برخوردار است. سؤال اصلی اینجاست که چرا و به چه دلیل باید فرزند یک استاد دانشگاه از حق انتقال دانشگاه و تغییر رشته برخوردار شود، اما فرزند یک کارگر با سهمیه آزاد در کنکور شرکت کند؟ چنین بی‌عدالتی‌ای برای نظام آموزش عالی کشور مخرب است. اینکه یک دانشجو با رتبه ۱۰ هزار در کنکور بیاید کنار دانشجویی با رتبه هزار بنشیند نه‌تن‌ها بی‌عدالتی آموزشی است که تبعیض و ظلم آشکار است.»
به اعتقاد این مشاور آموزشی تحقق عدالت آموزشی در گرو حذف همین امتیاز‌ها و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز است: «برای اعضای علمی نظام دانشگاهی کشور پسندیده نیست که از این رانت و امتیاز غیرموجه استفاده کنند. اساتیدی که دم از بی‌عدالتی و رانت‌خواری در جامعه می‌زنند و از منتقدان شدید این موضوع هستند، خودشان به وقت منفعت حق دیگران را پایمال می‌کنند. وقتی تصویر یک دانشجو و یک جامعه از نظام دانشگاهی کشور اینگونه باشد اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت.»
او همچنین می‌گوید: «ذینفعان این امتیاز توجیهات خاص خودشان را دارند. دلیل می‌آورند و می‌گویند که با این مصوبه و با این سهمیه، فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه جای کسی را نمی‌گیرند. چون این متقاضیان سهمیه، تنها پس از اعلام نتایج می‌توانند برای تغییر رشته و تغییر محل دانشگاه اقدام کنند. این تعاریف و توضیحات نمی‌تواند بی‌عدالتی موجود را توجیه کند. به‌عنوان مثال اگر ظرفیت یک رشته دانشگاهی ۴۰ نفر است و از ابتدا در دفترچه کنکور ظرفیت آن ۴۰ نفر اعلام شده، دلیلی ندارد که تعداد دانشجویان مثلا ۴۸ نفر شود و چند دانشجوی دیگر از طریق سهمیه‌های رانتی به آن اضافه شوند. اگر قرار است تعداد دانشجویان ۴۸ نفر باشد، از ابتدا در دفترچه کنکور باید ظرفیت آن ۴۸ نفر اعلام شود؛ نه اینکه ۴۰ نفر اعلام شود، ولی در عمل جا را برای دیگران و نورچشمی‌ها باز بگذارند.»
این سهمیه‌ها هیچ‌گونه مبنای کارشناسی ندارد
برخی از مسئولان و کارشناسان نسبت به سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها انتقاد کردند. محمدرضا فراهانی، معاون دانشجویی وزارت بهداشت به تسنیم گفت: در مورد مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای سهمیه فرزندان اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌ها انتقاد‌های بجایی مطرح است.
براساس این مصوبه، چنانچه فرزندان اعضای هیأت علمی ۹۰ درصد نمره یک رشته را کسب کنند، می‌توانند رشته مورد پذیرش را تغییر و حتی به دانشگاهی که پدرانشان در آن هستند، انتقال پیدا کنند که البته با تمام احترامی که برای همکاران هیأت علمی قائل هستم، این قانون را نوعی تبعیض می‌دانم.
مهدی بهلولی، کارشناس آموزشی نیز به آفتاب یزد گفت: «به‌عنوان یک کارشناس آموزشی با اینگونه سهمیه‌ها موافق نیستم؛ زیرا در این میان چنین سهمیه‌هایی برای مردم عادی کشور خوشایند نبوده و احساس می‌کنند از هیچ امتیازی برخوردار نیستند. اگر هیأت علمی دانشگاه‌ها برای خود امتیازی خاص درنظر بگیرند، برای فرهنگیان امتیازات ویژه دیگری درنظر گرفته شود و همینگونه این امر برای اقشار و مشاغل دیگر جامعه نیز اجرا شود، جامعه بیش از حد و بدون دلیل چند پاره می‌شود. همانگونه که قبلا تأکید کردم این سهمیه‌ها هیچ‌گونه مبنای کارشناسی‌شده‌ای ندارد و درست مانند این است که اعضای هیأت علمی، دانشگاه‌ها را متعلق به‌خود می‌دانند؛ درحالی‌که دانشگاه‌ها برای همه مردم جامعه است و داوطلبان عادی نباید با فرزندان اعضای هیأت علمی تفاوتی داشته باشند. همچنین ارگان‌های دیگر هم امتیازاتی را برای خود درنظر می‌گیرند درحالی‌که این نهاد‌ها عمومی و دولتی بوده و باید به همه مردم یکسان خدمات‌رسانی کنند. متأسفانه هم‌اکنون رعایت عدالت برای جامعه کمرنگ شده است و هر ارگانی با توجه به قدرت و نفوذی که دارد سعی می‌کند برای نیرو‌های خود سهمیه‌های گوناگونی را کسب کند.»
سهمیه در کنکور ابهام‌آمیزترین موضوعی است که بر سر آن مناقشات بسیاری وجود دارد و سال‌هاست که روی آن اعتراضات بسیاری صورت می‌گیرد. نحوه سهمیه‌بندی و امتیازدهی در بزرگ‌ترین آزمونی که خیلی‌ها هنوز معتقدند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده فرزندان‌شان دارد، سال‌هاست پیچیده و مبهم باقی مانده است. درباره سهمیه‌بندی کنکور انتقاد‌های بسیاری مطرح است و حتی برخی آن را به‌عنوان نوعی رانت‌خواری و تبعیض تعبیر می‌کنند.
