bato-adv
bato-adv

نایب رییس اتاق بازرگانی: قیمت دلار آزاد و ثانویه یکسان می‌شود

«اگر عرضه دلار‌های خانگی تداوم داشته باشد و فروشندگان خانگی دلار بیشتر شوند، پیش بینی می‌شود که روند افت قیمت دلار ادامه‌دار باشد و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار بگیرد. به گفته وی، پیام‌هایی که از سوی اروپا در ارتباط با توافق سازوکار خرید نفت از ایران می‌رسد، می‌تواند به روند کاهشی قیمت دلار کمک کند».

تاریخ انتشار: ۱۰:۵۴ - ۱۳ مهر ۱۳۹۷
نایب رییس اتاق بازرگانی: قیمت دلار آزاد و ثانویه یکسان می‌شود
 
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به این که افزایش نرخ ارز منطق اقتصادی نداشت، باید روند کاهشی به خود می‌گرفت. وی پیش‌بینی کرد که دلار‌های خانگی بیشتری به بازار وارد شوند و روند افت قیمت دلار ادامه‌دار باشد و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار گیرد که متعادل‌ترین قیمت برای آن است.

به گزارش ایسنا، بازار ارز که روند صعودی‌اش از ابتدای این هفته متوقف شد، طی یکی - دو روز اخیر با نوسان بیشتری در جهت کاهش قیمت پیش رفت.
 
در این باره حسین سلاح‌ورزی – نایب رییس اتاق بازرگانی ایران – اظهار کرد: همانگونه که طبق محاسبات اقتصادی و وضعیت اقتصاد کلان کشور، نرخ ۳۷۰۰ تومان برای دلار واقعی نبود، قطعا ۱۸ هزار تومان هم نرخ واقعی این ارز نیست؛ لذا بیشترین دلیل افزایش قیمت ناگهانی دلار، عوامل غیراقتصادی، روانی و هجوم برای خرید دلار بود که منجر به نگهداری دلار‌های خانگی و در واقع افزایش تقاضای بی‌مورد شد؛ بنابراین روند جهشی غیر منطقی داشتیم که دلار را به آن حد رساند.

وی با اشاره به این که در سامانه نیما تقاضا برای دلار با ۸۰۰۰ تومان شروع شد و بعد تا ۱۰ هزار تومان هم پیش رفت، گفت: پیش بینی این بود که قیمت دلار حداکثر در محدوده بازار ثانویه به تعادل برسد، لذا با توجه به کاهش التهابات و جو روانی، روند کاهشی قیمت دلار شروع شده است.

سلاح ورزی تاکید کرد: اگر عرضه دلار‌های خانگی تداوم داشته باشد و فروشندگان خانگی دلار بیشتر شوند، پیش بینی می‌شود که روند افت قیمت دلار ادامه‌دار باشد و در محدوده قیمت بازار ثانویه قرار بگیرد.

به گفته وی، پیام‌هایی که از سوی اروپا در ارتباط با توافق سازوکار خرید نفت از ایران می‌رسد، می‌تواند به روند کاهشی قیمت دلار کمک کند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: همه عوامل تاثیرگذار در کاهش نزولی قیمت دلار مستلزم این است که بانک مرکزی و دولت از تصمیم‌گیری ناگهانی و غیر مرتبط پرهیز کنند.