اگر در یکی، دو روز آینده اتفاق خاصی نیفتد، بالاخره پس از فراز و نشیب فراوان و جار و جنجال چند ماهه اخیر، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT یکشنبه پیش‌رو و در نخستین جلسه علنی هفته جاری مجلس در دستور بررسی قرار می‌گیرد.
به گزارش اعتماد، هرچند حالا این «اتفاقات غیرمترقبه» آن قدر تکرار شده که شاید بهتر باشد، بگوییم CFT بررسی نخواهد شد، «مگر آنکه اتفاق خاصی بیفتد».
البته اوضاع و احوال این یکی، دو روز منتهی به جلسه یکشنبه نشانی از تغییر جوسازی شدید مخالفان FATF و لوایح چهارگانه مربوط به آن، بخصوص همین لایحه الحاق دولت ایران به CFT ندارد. هنوز نمایندگان روزانه ده‌ها پیامک توام با تهدید و توهین دریافت می‌کنند و همچنان تریبون‌های رسمی ابزاری است برای مخالف‌خوانی با دولت و مجلس و تلاش جریانات سیاسی موافق FATF.
در این میان البته نمایندگان نیز همچنان تاکید دارند که این فضاسازی‌ها را فارغ از آنکه نگاه‌شان به بحث FATF چیست، نه در شأن خود می‌دانند و نه مهم‌تر از آن در شأن و جایگاه مجلس شورای اسلامی که قرار است در راس امور باشد. حال آنکه رییس مجمع تشخیص مصلحت آشکارا از مخالفت با تصمیم مجلس به هر شکل سخن می‌گوید و افراد و جمعیت‌های نزدیک به جناح مخالف نیز در پیامک‌هایی که به نظر، سازماندهی‌شده ارسال می‌شوند، زبان به تهدید و توهین به مجلسی‌ها گشوده و هر دو بی‌توجه به شأن اجل نهادی که باید در صدر امور باشد، همچنان به دنبال افزایش فشارند.
هر چند بهرام پارسایی یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که این فشار‌ها در نهایت راه به جایی نمی‌برد. در ادامه گفتگو با این نماینده مجلس را می‌خوانید:
در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه اخیر، آقای جهانگیری به نمایندگی از دولت بار دیگر موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها را مطرح کرد. این‌طور که پیداست دولت همچنان با وجود رد لوایح مربوط به اصلاح ساختار دولت در مجلس، بر تفکیک وزارتخانه‌ها اصرار دارد. این‌بار صحبت از چه بود؟ آیا اساسا امکان طرح مجدد موضوع وجود دارد؟
به هر حال دولت از ابتدا بر بحث انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌ها بخصوص وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، مسکن و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصرار داشت و در جلسه دیروز هم باوجود آنکه مجلس پیش از این نظر خود را اعلام کرده بود، بار دیگر موضوع را مطرح کرد که احتمالا با تغییراتی در قالب طرح موضوع مجدد در دستور کار صحن قرار گیرد، اما در همین جلسه رای‌گیری استمزاجی صورت گرفت و نمایندگان همچنان بر نظر قبلی‌شان تاکید کرده و با این درخواست دولت مخالفت کردند. بنابراین دولت باید با همین وضعیت فعلی کار را ادامه دهد.
آیا واقعا بدون تفکیک وزارتخانه‌ها امکان پیشبرد امور برای دولت وجود ندارد؟ببینید، شخصا این‌طور فکر نمی‌کنم و بر این باور نیستم که اعمال این موارد انتزاع و تفکیک وزارتخانه‌ها آنچنان ضروری است. البته موافقم که در برخی حوزه‌ها همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عدم تفکیک منجر به تضاد منافع در وزارتخانه می‌شود، این تفکیک ضرورت دارد، اما این‌طور نیست که بدون تفکیک امکان پیشبرد امور نباشد.
ضمن آنکه بحث وزارت رفاه متفاوت از دو وزارتخانه دیگر است و اتفاقا این لایحه در کمیسیون اجتماعی تصویب شده است. فراموش نکنیم همین دولت در چهار سال نخست عملکرد قابل قبولی داشت و به نظر می‌رسد علت بروز مشکلات کنونی لزوما عدم تفکیک وزارتخانه‌ها و ساختار دولت نیست، اما به هر حال دولت بر این خواسته خود تاکید دارد و مجلس هم نظرش را اعلام کرد.
در ادامه همان جلسه و از زمانی که وارد نشست علنی شدید، شاهد اعتراض‌هایی به خاطر رای‌گیری مجدد درباره ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی بودیم و معترضان می‌گفتند که ارجاع این لایحه به دلیل ورود سریع‌تر به بررسی لایحه الحاق دولت ایران به CFT بوده است. فارغ از مسائل جناحی، آیا انتقاد مخالفان به لحاظ آیین‌نامه‌ای وارد نبود؟ باتوجه به آنکه این موضوع یک‌بار به رای گذاشته شد؟
خیر! در واقع مساله این است که این اتفاق که برای یک موضوع دوبار رای‌گیری شود، اتفاق نیفتاد. بلکه ابتدا پیشنهاد ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی از سوی رییس مجلس مطرح شد که البته پایه قانونی هم داشت، چراکه لایحه قضایی بود و باید نظر قوه قضاییه دریافت می‌شد و از طریق این قوه به مجلس می‌آمد.
اتفاقا لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ازجمله لوایح چهارگانه مربوط به FATF همین مشکل را داشت و باوجود تصویب در مجلس، به دلیل آنکه لایحه از قوه قضاییه به مجلس نیامده بود، مجددا پس از ارجاع از سوی رییس دستگاه قضا به مجلس تصویب شد. بحث درباره اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز هم به همین دلیل بود؟
بله، ما پیش از این هم شاهد مواردی بودیم که مصوبات مجلس به همین دلیل با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شده و به مجلس بازگشته است که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم از این دست بود. جالب اینکه دوستان به این اتفاق در بحث لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، انتقاد نکردند و شاید خوشحال هم بودند؛ چون عملا کلیت بحث پیوستن به FATF را به تعویق می‌انداخت. به هر تفسیر، ارجاع لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای جلوگیری از دوباره‌کاری و هدر رفتن وقت مجلس بود. در مجموع اینکه رای‌گیری اول رای‌گیری استمزاجی در مورد پیشنهاد ارجاع لایحه به کمیسیون از سوی رییس مجلس بود، حال آنکه رای‌گیری دوم در واکنش به اخطار یکی از نمایندگان نسبت به ایراد قانونی بررسی این لایحه پیش از اعلام‌نظر قوه قضاییه انجام شد و رییس جلسه نیز اخطار را وارد دانست. ضمن آنکه بسیاری از همان نمایندگانی به کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رای داده بودند، به ارجاع آن به کمیسیون نیز رای دادند و رای دوم به معنای مخالفت با محتوای لایحه نبود. بلکه ایرادی شکلی وجود داشت.
فارغ از این موضوع، بحث بی‌دقتی برخی نمایندگان نیز مطرح است. به هر حال نظر نمایندگان که در یک جلسه و تنها ظرف حدود یک ساعت، تغییر نکرده است. تعداد آرا نشان می‌دهد، علت رای نیاوردن پیشنهاد ارجاع لایحه به کمیسیون به اختلاف چند رای در مرحله نخست، صرفا به دلیل عدم مشارکت برخی نمایندگان بود. چرا نظارتی بر نمایندگان نیست که گاه با این کم‌کاری‌ها زمینه بروز چنین حاشیه‌هایی را ایجاد می‌کنند؟
به هر حال کم‌دقتی برخی دوستان که به نظر می‌رسد با دقت به صحبت‌ها توجه نکردند، بی‌اثر نبوده است. باید بپذیریم که میزانی از کم‌توجهی و بی‌دقتی در میان بعضی نمایندگان دیده می‌شود و بعضا نمایندگان آنچنان که باید به مسائل و اتفاقات صحن توجه ندارند. نکته دیگر این است که اگر مطابق قانون، صرفا همان وظایف تقنینی و نظارتی برعهده نمایندگان باشد، قاعدتا فرصت بیشتری برای پرداختن به این امور خواهد داشت، اما متاسفانه از همان مجلس اول تاکنون همواره شاهد بودیم که نمایندگان بخصوص در شهرستان‌ها، فراتر از کار‌های حوزه قانونگذاری و نظارت، مجبور به پیگیری امور اجرایی حوزه انتخابیه‌شان نیز بوده و طبیعتا این رویکرد باعث شده که وظیفه اصلی نمایندگان تحت تاثیر قرار گیرد.
ضمن آنکه این هم واقعیتی است که اگر یک نماینده صرفا به وظایف قانونی‌اش بپردازد و مثلا مسائل اجرایی را دنبال نکند، به مشکل برمی‌خورد. به نظرم این مسائل دغدغه‌هایی برای نمایندگان ایجاد کرده و وظیفه اصلی‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده است. مجلس واقعی مجلسی است که نمایندگانش دغدغه‌ای جز قانونگذاری و نظارت نداشته باشند.
نکته مهم دیگر این است که در آن جلسه حتی کسانی که در مخالفت با ارجاع لایحه به کمیسیون صحبت کردند، باوجود آنکه ابتدا سعی کردند موضوع را نامربوط به بحث FATF نشان دهند، در انتها صراحتا این ارتباط را تایید کرده و گفتند که نگرانی‌شان ورود سریع‌تر به بررسی لایحه مربوط به CFT است. فارغ از این مسائل، باید توجه داشته باشیم که مجلس، محل دموکراسی است و نباید سعی شود که با داد و قال و جار و جنجال به‌دنبال به کرسی نشاندن خواست‌مان باشیم.
متاسفانه این رویه بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و ما حتی شاهد پهن کردن طومار و نصب بنر در صحن علنی مجلس بودیم که در تاریخ مجلس بی‌سابقه بود. فکر می‌کنم آنچه لازم است، آیین‌نامه داخلی مجلس در اسرع وقت فکری به حال این مسائل کند. نمایندگان نیازی به شلوغ کردن و ایجاد بی‌نظمی در مجلس ندارند، اما ما در این مدت بار‌ها شاهد چنین اقداماتی بودیم.
در مجموع آیا به نظر شما نتایج رای‌گیری و رای مثبت مجلس به ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که خواه‌ناخواه منجر به ورود سریع‌تر به لایحه مربوط به CFT شده، می‌تواند زمینه‌ساز تصویب این لایحه و پیوستن به FATF باشد؟ پیش‌بینی‌تان از سرنوشت لایحه الحاق دولت ایران به CFT در مجلس چیست؟
فکر می‌کنم تصویب CFT در این مجلس به مشکل برنخورد. به هر حال ما شاهد واقعیات هستیم که اولا منتقدان این لوایح یا هدایت‌شده‌اند یا اطلاعی از محتوای لوایح ندارند و در ثانی، حتی دوستان ما از جمله کشور چین که یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ماست، خواستار پیوستن به FATF هستند. همین یکی، دو روز قبل بود که بانک ملی چین بانک‌های ایرانی را به دلیل نپیوستن به FATF در صدر فهرست ریسک‌پذیرترین بانک‌ها قرار داد. بنابراین عدم تصویب این لایحه منجر به تنگ شدن حلقه و در راستای خواست ترامپ و دشمنان ماست تا فشار را بر ما بیشتر و بیشتر کنند.
بیرون مجلس چطور؟ پیش‌بینی‌تان از سرنوشت این لایحه پس ازتصویب مجلس و به‌طور کلی آینده FATF چیست؟
این لوایح چهارگانه به تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رسیده است. به هر حال در این دبیرخانه همه حضور دارند و همه قوا، نیرو‌های نظامی و نهاد‌های عالی نظارتی حضور دارند و وقتی کلیات این لوایح به تایید شورای عالی امنیت ملی رسیده، مخالفت با آن چندان منطقی نبوده و محلی از اعراب ندارد. ضمن آنکه ما در شرایط خاصی قرار داریم و باید شرایط مردم را نیز در نظر بگیریم. علاوه بر این‌ها شاهدیم در حالی عدم امکان حمایت از سوریه، لبنان و یمن به عنوان علت مخالفت مطرح می‌شود که این کشور‌ها همگی عضو FATF هستند. بنابراین اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه برسند که پیوستن به این گروه به ضرر کشور است، بی‌شک به آن رای نخواهند داد، اما شخصا این‌طور فکر نمی‌کنم و به نظر می‌رسد اکثریت نمایندگان نیز خواهان تصویب این لوایح هستند.
