به دنبال تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تمامی دستگاه‌های اجرایی که ورزش نیز شامل آن است، تعدادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی و مسئولان ورزش ایران از جمله رییس فدراسیون جودو باید به زودی میز ریاست خود ر ا ترک کنند.
به دنبال اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله ورزش که به کنار رفتن سردار محمد درخشان رییس فدراسیون جودو منجر خواهد شد، فدراسیون جهانی جودو در نامه‌ای شدید الحنی بر لزوم عدم دخالت دولت در ورزش به کمیه ملی المپیک و وزارت ورزش ایران هشدار داده است، موضوعی که به نظر می‌سد ریشه در گزارش دادن افرادی از داخل به مجامع بین‌المللی دارد.
به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تمامی دستگاه‌های اجرایی که ورزش نیز شامل آن است، تعدادی از روسای فدراسیون‌های ورزشی و مسئولان ورزش ایران از جمله رییس فدراسیون جودو باید به زودی میز ریاست خود ر ا ترک کنند. به دنبال این اتفاق فدراسیون جهانی جودو که ظاهرا از طریق کانال‌های داخلی متوجه تصویب و اجرای قانون جدید شده، نامه‌ای تند خطاب به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ایران ارسال کرده که در این نامه نسبت به دخالت دولت در ورزش هشدار داده است.
هر چند تعدادی دیگر از روسای فدراسیون‌های ورزشی هم‌چون والیبال، قایقرانی و... نیز برای ایستادگی بیهوده در قبال اجرای این قانون اقدام به مکاتبه با فدراسیون‌های جهانی کرده‌اند و فدراسیون‌های جهانی این رشته‌ها نیز نامه‌هایی را برای مسئولان ورزش ارسال کرده‌اند اما نامه مسئولان فدراسیون جهانی جودو به ایران با توجه به نفوذ شخص درخشان در فدراسیون جهانی، به حدی تند بوده که باعث تعجب مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک شده است.
فدراسیون جهانی جودو در نامه خود دخالت دولت در تغییر رییس فدراسیون جودو را گوشزد کرده و این امر را نشانه دخالت واضح دولت در ورزش که بر خلاف موازین بین‌المللی است، دانسته است و نسبت به تبعات آن هشدار داده است.
پیرو این اتفاق کمیته ملی المپیک نیز در نامه‌ای به IJF تاکید کرده این قانون توسط پارلمان ایران به تصویب رسیده و دولت هیچ دخالتی در تصویب آن نداشته و حتی با تصویب این قانون نیز از همان ابتدا مخالف بوده اما درنهایت نمایندگان مجلس آن را به تصویب رسانده و دولت نیز طبق قانون مکلف به اجرای آن است. از سوی دیگر عدم تمکین در برابر این قانون با برخورد قانونی از سوی قوه قضاییه ایران روبرو خواهد شد و جرم محسوب می‌شود، لذا در فرآیند تصویب قانون و تبعات عدم اجرای این قانون دولت هیچ نقشی نداشته است.
کمیته ملی المپیک در پایان نامه خود به فدراسیون جهانی تاکید کرده، کمیته ملی المپیک ایران نیز همکاری نزدیکی با فدراسیون جهانی و کمیته بین‌المللی المپیک در خصوصو چگونگی اجرای این قانون خواهد داشت و قطعا مجمع عمومی فدراسیون نیز در این‌باره اظهار نظر خواهد کرد.
