خبری که در روز‌های گذشته به صورت جسته‌و‌گریخته در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد، بالاخره به صورت رسمی منتشر شد؛ خبری درباره اتهام و قرار مجرمیت برای تعدادی از متهمان بازداشت‌شده محیط‌زیستی؛ خبری که خیلی‌ها امیدوار بودند تأیید نشود و صحت نداشته باشد.
به گزارش شرق، خبر این بود: «وکیل تعدادی از متهمان پرونده بازداشت‌شدگان محیط‌زیستی از صدور قرار مجرمیت با عنوان اتهامی افساد فی‌الارض برای پنج متهم این پرونده خبر داد».
محمدحسین آقاسی، وکیل تعدادی از متهمان پرونده جاسوسان محیط‌زیستی، در گفتگو با تسنیم دراینباره گفت: تحقیقات در بازپرسی پرونده به پایان رسیده و قرار مجرمیت برای متهمان صادر شده است. او با بیان اینکه در صورت موافقت دادیار یا دادستان تهران کیفرخواست صادر می‌شود، گفت: برای پنج نفر از متهمان اتهام افساد فی‌الارض در نظر گرفته شده است.
در همین روز محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع تعدادی از متهمان محیط‌زیستی در گفتگو با ایسنا با اشاره به تغییر عنوان اتهامی پنج نفر از متهمان این پرونده از جاسوسی به افساد فی‌الارض گفت: مشخص نیست که حتما این اتهام در دادگاه احراز شود.
آقاسی با بیان اینکه این پرونده هشت متهم دارد، اظهار کرد: وکالت رسمی دو نفر از این هشت نفر بر عهده من است و امور حقوقی یک نفر دیگر از این متهمان که هنوز اجازه امضای وکالت‌نامه ایشان به من داده نشده نیز از سوی خانواده ایشان از من درخواست شده و در نهایت جمعا وکالت سه نفر از هشت نفر بر عهده بنده است. او تأکید کرد: پنج نفر از این افراد اتهام جاسوسی داشتند و از سوی بازپرس برای آنها کیفرخواست و قرار مجرمیت (جلب به دادرسی) صادر شد. پرونده برای دادستانی ارسال شد و بنا بر جهاتی، دادستان ایراداتی گرفتند و از بازپرس خواستند اتهام افساد فی‌الارض برای این افراد تعیین شود. بازپرس هم روز شنبه ۱۴ مهر به این پنج نفر اتهام افساد فی‌الارض را تفهیم کرد.
وی درباره وضعیت متهمان پرونده نیز گفت: همه متهمان پرونده ساکن تهران هستند و از بهمن سال ۹۶ دستگیر شده‌اند؛ یعنی حدود هشت ماه است که در زندان اوین بازداشت هستند. آقاسی در پایان بیان کرد: وقتی تحقیقات از یک متهم تمام می‌شود و بازپرس برای آنها هر قراری صادر می‌کند، این قرار باید به نظر دادستان برسد. دادستان در اینجا درباره این پنج نفر اتهام جاسوسی را تغییر داده و از بازپرس خواسته آن را به افساد فی‌الارض تغییر دهد. این کار در دادسرا صورت گرفته و تا به دادگاه ارسال و به آن رسیدگی شود، زمان زیادی می‌برد و مشخص نیست حتما اتهامی که در دادسرا به افراد وارد شده است، در دادگاه نیز همان اتهام محرز و برای آنها محکومیت صادر شود.
پس از انتشار این خبر درباره اتهام «مفسد فی‌الارض» برای تعدادی از فعالان محیط‌زیستی که سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شدند، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در اظهارنظری گفت: اتهام جدید فعالان محیط زیست بازداشت‌شده، هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است. عیسی کلانتری به ایسنا گفت: این اتهام قطعی نیست و امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد و بهتر است قدری صبر کنیم تا به شکل رسمی این موضوع اعلام شود، این‌ها هنوز شایعه است. رئیس سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات و دولت نظر خود را درباره فعالان محیط زیست اعلام کرده‌اند، ادامه داد: وزارت اطلاعات دیگر نمی‌تواند دخالتی در این کار بکند و بار‌ها اعلام شده ربطی به آنها ندارد. معاون رئیس‌جمهور گفت: بدیهی است که باید در دادگاه نظرات فعالان محیط زیست مطرح شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».
بر همین اساس این اتهام یکی از سنگین‌ترین اتهام‌ها در قوانین کشور است. ۹ ماه از بازداشت این فعالان محیط‌زیستی می‌گذرد؛ از دی‌ماه سال ۹۶ تاکنون، آنها در بند امنیتی ۲ الف. زندان اوین دوران بازداشت موقت خود را طی می‌کنند.
ماجرای بازداشت این افراد پس از آن به رسانه‌ها رسید و واکنش‌برانگیز شد که گفته شد یکی از افراد بازداشت‌شده -کاووس سیدامامی- در زندان خودکشی کرد و از دنیا رفت. بعد از آن اظهارنظر‌های رسمی و خبری درباره این ماجرا و افراد بازداشت‌شده حالتی گسترده و علنی پیدا کرد. پس از آن بود که عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها درباره این پرونده این‌طور گفت: «نوزدهم دی‌ماه گذشته حسب گزارش کتبی یکی از نهاد‌های امنیتی که به دادسرای شهید مقدس ارجاع شده است، به موجب دستورات قضائی و با آغاز تحقیقات انجام‌شده، مشخص شد متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد مأموریت‌های سه‌گانه‌ای را شامل موضوعات زیست‌محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور ازجمله پایگاه‌های موشکی کشور دنبال می‌کرده‌اند. در تحقیقات انجام‌شده برخی متهمان به انجام سفر‌های متعدد به سرزمین‌های اشغالی ازجمله برای شرکت در کنفرانس منارید که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان کرده اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست‌محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می‌یافته و در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش‌های مختلف به ایران و برخی از استان‌های کشور سفر کرده اند که ازجمله اهداف آنها، ایجاد مؤسسه‌ای در قالب فعالیت‌های زیست‌محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این مؤسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی‌ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در حوزه‌های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است».
آن‌گونه که دادستان تهران گفته بود: «طبق تحقیقات انجام‌شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست‌محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت‌شده را برای بیگانگان ارسال می‌کرده‌اند». اما این روایت یکی از طرف‌های این ماجرا بود. در سمت دولت مسئولان وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت محیط زیست و برخی نمایندگان مجلس نظراتی کاملا متفاوت دراینباره بیان می‌کردند. به‌همین‌دلیل هم حسن روحانی، رئیس‌جمهور، هیئتی چهارنفره را مأمور بررسی این موضوع کرد؛ هیئتی که در آن وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند. پس از مدتی این هیئت اعلام کرد که مدرکی برای اثبات جاسوس‌بودن فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده وجود ندارد.
علاوه‌بر‌این محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست، نیز در همان زمان در گفت‌وگویی با ایسنا، با بیان اینکه بر‌اساس نظر کارشناسان وزارت اطلاعات، پرونده فعالان محیط زیست جاسوسی نبوده است، گفته بود: «بنده مطلبی را از قول یکی از نمایندگان درباره جلسه کمیسیون امنیت ملی مطرح کردم؛ مبنی بر اینکه طبق اظهارات کارشناسان وزارت اطلاعات در آن جلسه، این پرونده جاسوسی نبوده است؛ البته ممکن است یک جاسوس هم در بین آنها نفوذی باشد؛ اما اینکه اقدامات و فعالیت‌های زیست‌محیطی را با هدف جاسوسی انجام داده باشند، نیست».
محمدرضا تابش افزود: «پیشنهاد ما این بوده که بر‌اساس عرف، مرجع مقابله با این قبیل حوادث و قضایا که منجر به اتهامات جاسوسی می‌شود، وزارت اطلاعات باشد. سپاه آن‌قدر کار دارد و تهدیدات هم جدی شده که باید به کار اصلی خودش بپردازد؛ پس بهتر است این موضوع را به وزارت اطلاعات واگذار کند تا قضیه در زمینه آرامی طی شود. سپاه از سر وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری این کار‌ها را انجام داده. سپاه تداعی مردم ایران و اسلام است و به‌هر‌صورت خودش را از بار اتهامات خارج می‌کند».
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم پیش‌تر با تأکید بر اینکه هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن فعالان محیط‌زیستی وجود ندارد، خواسته بود که بر‌اساس تشخیص هیئت چهارنفره هیئت دولت، شامل وزیر دادگستری، وزیر کشور، معاون حقوقی و وزیر اطلاعات، این افراد آزاد شوند.
عیسی کلانتری تأکید کرد: «تاکنون مشخص شده است این افراد بدون اینکه کاری بکنند، بازداشت شده‌اند. وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده که هیچ مدرکی دال بر جاسوس‌بودن این افراد وجود ندارد».
