در میان سه میهمان ویژه اتاق بازرگانی ایران، تنها رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که برنامه‌هایش را به‌صورت مکتوب ارائه کرد و دو وزیر پیشنهادی دیگر فاقد آن بودند. از سه نشست برگزار شده روز گذشته، نشست دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت با استقبال بیشتری از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو شد.
سه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته برای گرفتن رای اعتماد از بخش‌خصوصی، به اتاق بازرگانی ایران آمدند و در سه جلسه جداگانه، در جمع فعالان اقتصادی از برنامه‌های خود سخن گفتند. البته فعالان بخش‌خصوصی نیز درخواست‌ها، پیشنهادها و حتی گلایه‌هایی که از وضعیت موجود داشتند، مطرح کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، صحبت‌های وزرای پیشنهادی معطوف به برنامه‌هایشان بود. برنامه‌هایی که در صورت گرفتن رای اعتماد از مجلس، باید دید عملیاتی می‌شود یا خیر. آنچه در صحبت‌های هر سه وزیر پیشنهادی محسوس بود و می‌شد از صحبت‌ها و زمزمه‌های بخش‌خصوصی هم متوجه آن شد، آرمانی بودن برنامه‌های مطرح شده در این سه نشست بود. وزرای پیشنهادی وعده‌هایی دادند که اگر عملی شود، تحولی اساسی در وضعیت اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
در میان سه میهمان ویژه اتاق بازرگانی ایران، تنها رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که برنامه‌هایش را به‌صورت مکتوب ارائه کرد و دو وزیر پیشنهادی دیگر فاقد آن بودند. از سه نشست برگزار شده روز گذشته، نشست دو وزیر پیشنهادی اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت با استقبال بیشتری از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو شد.
در نشست وزیر پیشنهادی اقتصاد چه خبر بود؟
شاید بتوان گفت مهم‌ترین مساله مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در نشست با وزیر پیشنهادی اقتصاد، بازگرداندن ثبات به بازارها بود. آنها به فرهاد دژپسند یادآوری کردند که در چه زمانی و در چه وضعیت نابسامانی قرار است سکان‌دار وزارتخانه‌ای مهم شود و ورود به این عرصه را به ورود به میدان مین تشبیه کردند. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران بر اهمیت جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و هیات مقررات‌زدایی تاکید کرد و این دو موضوع را برای بخش‌خصوصی مهم دانست. پس از آن فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را ارائه دادند.
مهم‌ترین درخواست‌های مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی «توجه به شورای‌عالی بورس»، «ممانعت از شوک‌های ناشی از تصمیمات عجولانه»، «سالم‌سازی سازمان امور مالیاتی»، «سالم‌سازی گمرک و نظام بانکی»، «شفافیت بورس»، «ایجاد یک ساختار مشارکت‌پذیر برای حضور نخبگان و فعالان اقتصادی»، «استفاده از بخش‌خصوصی در دبیرخانه شورای هماهنگی سران سه قوه»، «اصلاح ساختار کشور»، «تدوین یک برنامه تلفیقی بین وزارتخانه‌های مرتبط»، «ایجاد شورای مشاوران وزیر با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی»، «ایجاد اعتماد بین مالیات‌دهندگان و مالیات‌گیرندگان»، «حفظ مدیران کارآمد وزارت اقتصاد»، «رفع مشکل تامین مالی تولید»، «ارائه تسهیلات و مشوق‌ها به فعالان صنعت گردشگری» و «تسهیل در سرمایه‌گذاری خارجی» بود.
همچنین سوالاتی نیز از او پرسیده شد. مهم‌ترین محور سوالات در مورد «نحوه خصوصی‌سازی»، «برنامه‌های وی برای سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه پولی و بانکی»، «برنامه‌های وزارتخانه مذکور برای بهبود محیط کسب‌وکار»، «چگونگی استفاده از تجربیات بخش‌خصوصی» و «شفاف‌سازی حد اختیار دولت و وزارت اقتصاد در کار در زمینه اقتصادی» است.
پس از صحبت‌های فعالان بخش‌خصوصی نوبت به وزیر پیشنهادی اقتصاد رسید. دژپسند اظهار کرد: در جلسه‌ای که اخیرا خدمت رئیس‌جمهور بودم به او گفتم که بنده برای استفاده از افراد مجرب و صاحب‌نظر برنامه دارم اما کوررنگی سیاسی نیز دارم؛ همچنین کوررنگی نحله فکری و کوررنگی قومیتی هم دارم و از توجه خاص دولت‌گرایی پرهیز می‌کنم. بنده به رئیس‌جمهور گفتم که ما باید سهم خود را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهیم که ایشان نیز از صحبت‌های من استقبال کردند. وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: چطور وقتی پرسپولیس با السد بازی دارد همه ایران پرسپولیسی می‌شود، ولی در مصاف با خارجی‌ها در عرصه اقتصادی، همه ایرانی نمی‌شوند. او گفت: اگر وزیر شوم مطمئن باشید که این جلسه اتاق بازرگانی اولین و آخرین جلسه من با بخش‌خصوصی نخواهد بود و تیپ من با جلسات تشریفاتی سازگار نیست و به‌دنبال موثر‌سازی نتیجه جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هستم. د
ژپسند افزود: بخش‌خصوصی باید سینه‌خیز هم شده جای خود را در دولت باز کند، نه آنکه حتما منتظر باشد برای حضور در حکمرانی برایش فرش قرمز پهن شود. او از برنامه‌هایش برای ارتباط با فعالان اقتصادی گفت که در این میان به اهمیت رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و دارندگان کارت بازرگانی تاکید و عنوان کرد: براساس این رتبه‌بندی افرادی که کارت طلایی دارند در صورتی که وزیر در مسافرت نباشد، نباید بیشتر از ۴۸ ساعت برای دیدن وزیر منتظر بمانند و همچنین برای دیدن معاونان وی نیز حداکثر نباید بیشتر از ۲۴ ساعت منتظر شوند.
کسی که دارای کارت برنزی است باید بتواند حداکثر یک هفته‌ای وزیر را ببیند، در اتاق وزیر همیشه به روی دانشگاهیان باز خواهد بود. ایجاد خانه اقتصاددانان و تشکیل اقتصاد هوشمند در کشور هم از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بود. او همچنین با بیان اینکه رویکرد برنامه‌های من عبور از تلاطم و ثبات اقتصادی است، گفت: دولت نباید به تصدیگری و قاعده‌گذاری ورود کند، مگر آنکه ضرورت باشد که این ضرورت را نیز می‌توان با همین کمک بخش‌خصوصی تعیین کرد؛ او به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم اشاره کرد و گفت: به رئیس‌جمهور گفتم که شما در دیپلماسی بین‌المللی موفق بودید، اما چقدر از آن سرمایه‌گذاری خارجی جذب کردید؛ اگر می‌خواهید جذب سرمایه‌گذاری داشته باشید ابتدا باید نظر و رضایت سرمایه‌گذاران داخلی خودمان را جلب کنیم و بعد به سراغ سرمایه‌گذاران خارجی برویم. باید ابتدا شرایط سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی فراهم کرد و بعد سراغ جذب سرمایه‌گذاری خارجی رفت. بازنگری در نظام ارزی کشور و افزایش پایه‌های مالیاتی نیز از دیگر موارد ذکر شده توسط او بود.
دژپسند گفت: باید تور مالیاتی بیندازیم و مالیات‌های جدید جذب کنیم. دولت می‌گوید هر کسی راهکار مناسب دارد آن را در قالب بسته‌ای به دولت ارائه دهد. آن‌طور نیست که در اقتصاد کسی رئیس باشد. او با بیان اینکه بنده سال‌ها هست با آقایان همتی و نوبخت آشنا هستم و یکدیگر را می‌شناسیم، گفت: در این شرایط احتیاجی به جنگ کردن با یکدیگر نداریم و مسائل را با یکدیگر پیش خواهیم برد.
دژپسند با بیان اینکه کارکردهای بانک‌های ما در کشور مدرن نیست، گفت: بانک‌ها به جای خرید ملک و کسب سود از آن باید به وظیفه خود یعنی تامین مالی عمل کنند هرچند باید درنظر داشت تا زمانی که بانک‌ها معوقات نجومی دارند وضعیت همین‌طور می‌شود.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در پایان اظهار کرد: همان‌طور که گفتید من درحال ورود به میدان مین هستم، اما با همکاری بخش‌خصوصی این میدان مین خنثی می‌شود. هرچند که ممکن است جسم ما آسیب ببیند؛ اما اگر از آن عبور نکنم آبروی ۴۰ ساله خود را در میدان مین از دست می‌دهم.
انتظار بخش‌خصوصی از وزیر پیشنهادی صمت
رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته به اتاق بازرگانی ایران رفت. فعالان بخش‌خصوصی در این نشست خواستار خروج این وزارتخانه از روزمرگی و اتخاذ تصمیم‌های راهبردی در این بخش شدند. انتقاد از عدم حضور وزرای پیشین صنعت در جلسات شورای گفت‌وگو و ابراز امیدواری از این تغییر رویکرد در وزارتخانه، یکی از نکات مطرح شده در این نشست بود.
همچنین فعالان اقتصادی صورت وضعیتی از حال و روز تولید و صنعت ارائه دادند و از جمله مهم‌ترین مسائل را هیجان‌ها و نوسان‌های نرخ ارز، ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت و تصمیم‌گیری‌های فاقد برنامه در وزارت صنعت دانستند. نادیده گرفته شدن واردات در برنامه‌های وزیر پیشنهادی، نامشخص بودن تیم کاری رحمانی، بی‌اعتنایی به وضعیت واردات خودرو، علاقه‌مندی وزارت صنعت به تصدیگری و همچنین ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها برای تجارت فرامرزی، افتادن مردم در تله خودروسازان، جمع‌آوری نقدینگی‌های جامعه از سوی آنان، ایجاد سردرگمی با تجمیع سه وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین نداشتن اشراف به وظایف از سوی رایزنان بازرگانی در خارج از کشور و تشکیل نشدن شورای راهبردی محصولات حلال از سال ۹۵ تاکنون، از انتقادات وارده توسط فعالان اقتصادی به وزارت صنعت بود. صادرکنندگان هم مجددا از پیمان‌سپاری ارزی گلایه کردند و آن را حذف تجار شناسنامه‌دار دانستند.
آنها توصیه کردند که وزیر جدید مانند گذشته فرصت‌سوزی نکند و در کارها با بخش‌خصوصی مشورت کند. همچنین فعالان اقتصادی از رحمانی خواستند تا درخصوص صنعت خودروسازی نیز برنامه‌هایش را ارائه دهد. همچنین آنها خواستار آن شدند که وزیر پیشنهادی صنعت برنامه خود را برای رفع همه مشکلات بخش تولید اعلام کند. فعالان اقتصادی که گویا همگی برنامه‌های وزیر پیشنهادی را مطالعه کرده بودند، خطاب به او گفتند که اگر فقط ۲۰ درصد برنامه‌های شما عملیاتی شود، ایران به یکی از پیشرفته‌ترین کشورها بدل خواهد شد.
گلایه از بخشنامه‌های یک‌شبه و دستورهایی که از این وزارتخانه به اتاق می‌آید نیز موضوع دیگری بود که مطرح شد. همچنین در این نشست عنوان شد که ایجاد تشکل‌ها و سامانه‌های موازی، روند خدمات اتاق را با مشکل مواجه می‌کند.
رضا رحمانی، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پس از شنیدن صحبت‌های فعالان بخش‌خصوصی، سخنرانی خود را آغاز کرد. او یکی از برنامه‌های خود را تشکیل اتاق‌های فکر برای بخش‌های مختلف ذکر کرد و گفت: در صورت اخذ رای اعتماد، همه تصمیم‌های مهم در بخش تولید و بازرگانی با مشورت این اتاق‌ها گرفته می‌شود. اتاق‌های فکری برای بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «تجارت»، «صادرات»، «مباحث ارز» و «فناوری و آینده‌پژوهی» تشکیل خواهم داد و آیین‌نامه‌هایی نیز برای این اتاق‌ها پیش‌بینی کرده‌ام.
رحمانی افزود: من روی ۲ مطلب اهتمام ویژه دارم؛ نخست توجه به انتصاب‌های جدید است که هفت نفر از همکاران ما بازنشسته می‌شوند و دوم تشکیل اتاق‌های فکر و استفاده از اتاق‌های فکر موجود است. به اعتقاد من ۹۰ درصد کار یک مدیر انتصابات درست است و این یک فرصت محسوب می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: شورای گفت‌وگو یک اتاق فکر است و من به این اتاق فکر اعتقاد دارم؛ در زمان تصویب قانون تشکیل این شورا بسیار امیدوار بودیم که تشکیل آن اثربخش باشد.
او ادامه داد: در شرایط جدید، هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند این مشکلات را به تنهایی حل کند؛ حتما هرکسی که روی کار بیاید باید به قدرت مردم وصل شود؛ یعنی ما بدون مردم و فعالان بخش‌خصوصی نمی‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم. رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را به‌کارگیری نیروهای انسانی جوان در انتصاب‌های جدید ذکر کرد.
این وزیر پیشنهادی در مورد پیمان‌سپاری ارزی نیز گفت: دولت تاکنون یک رویه داشته است؛ زمانی که با رئیس‌جمهوری جلسه‌ای برای این امر داشتیم، این مورد را مطرح کردم؛ باید با یکدیگر بنشینیم و صحبت کنیم زیرا دولت به بازگشت ارزهای صادراتی نیاز دارد؛ اما در عین حال ایجاد مقررات محدودکننده مشکلاتی را ایجاد می‌کند و از این‌رو باید در این زمینه به الگویی مناسب دست یابیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از امور در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل واگذاری به مردم است و حتی روز ملی صادرات و روز صنعت در صورتی که بنده وزیر شوم از همین امروز به شما واگذار می‌شود و بخش‌خصوصی برود برای آن در سال آینده از همین امروز برنامه‌ریزی کند.
رحمانی به افزایش نرخ ارز نیز اشاره کرد و گفت: در دیدار‌هایی که در گذشته با بازرگانان داشتم، می‌گفتند در صورتی که نرخ ارز از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان برسد دنیا را می‌گیریم؛ا ما الان نرخ دلار ۱۵ هزار تومان شده است. افزایش نرخ دلار آثار منفی دارد؛ اما فرصت مناسبی برای صادرات ایجاد کرده است که باید از آن استفاده کنیم.
او با بیان اینکه رایزنان بازرگانی ما در کشورهای دیگر حتما نباید کارمند دولت باشند، اظهار کرد: رایزنان بازرگانی باید نماینده تام‌الاختیار ایران باشند. درحال‌حاضر قبول دارم که رایزنان بازرگانی در شأن ایران نیستند. حتی بنده اعتقاد دارم رئیس سازمان توسعه تجارت هم نباید حتما کارمند دولت باشد.
این وزیر پیشنهادی با بیان اینکه چرا نباید بتوانیم شش ماه آینده را پیش‌بینی کنیم گفت: در صورتی که وزیر شوم تصمیمی نمی‌گیرم که سیستم را در کشور از بین ببرد. رحمانی با بیان اینکه اگر وزیر شوم از رئیس ایمیدرو می‌خواهم چند مگاپروژه تعریف کند، گفت: استخراج ما از معادن کشور کمتر از یک درصد از ظرفیت موجود است درحالی‌که هنوز بسیاری از ظرفیت‌های ما کشف نشده است.
او همچنین عنوان کرد که برای رفع مشکلات اجرای قوانین تلاش خواهد کرد. رحمانی به ظرفیت‌های کشورهای همسایه هم اشاره کرد و گفت: کشورهای همسایه فرصت مناسبی برای صادرات هستند، در صورتی که وزیر شوم از این فرصت به‌خوبی استفاده می‌کنم.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: کمربندها را باید محکم بست و از امروز شما به ما مشورت دهید. رحمانی در پایان سخنان خود بر استفاده از نظرات بخش‌خصوصی تاکید کرد و اظهار کرد: در طبقه دهم وزارتخانه (طبقه‌ای که دفتر وزیر در آن مستقر است) اتاقی در اختیار اتاق بازرگانی قرار می‌دهم.
یکی از فعالان اقتصادی در پاسخ به این وعده رحمانی گفت: عنوان آن اتاق را می‌توانید «اتاق اتاق» بگذارید. شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در پایان این نشست گفت: «آقای رحمانی از پارلمان بخش‌خصوصی رای اعتماد گرفت.»
شریعتمداری چه شنید و چه گفت؟
سومین نشست روز گذشته با حضور محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. جلسه‌ای که نسبت به دو جلسه قبل، خلوت‌تر بود. فعالان بخش‌خصوصی، چالش‌های مرتبط با وزارت کار را با او در میان گذاشتند. اصلاح قانون کار یکی از درخواست‌های بخش‌خصوصی بود. استفاده از نظرات بخش‌خصوصی و تشکل‌ها در تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، جلوگیری از تشکل‌های موازی در وزارت کشور و کار و سوق دادن این مساله به سمت اتاق بازرگانی و چابک‌سازی وزارتخانه‌های بزرگ از مواردی بود که توسط بخش‌خصوصی بیان شد.
پس از آن، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی صحبت‌های خود را آغاز و گفت: تا زمان اصلاح قانون کار، باید انعطاف‌پذیری در اجرای این قانون ایجاد و سختگیری‌ها در این زمینه کمتر شود. شریعتمداری با بیان اینکه شرایط اقتصاد ایران خاص است، با اشاره به نحوه اعتبار دادن به روستاییان گفت: پول‌پاشی هدف دولت یازدهم و دوازدهم نبوده و هدفش فاصله گرفتن از این امر بوده است.
باید دقت و نظارت بیشتری بر اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی در کشور داشته باشیم. شریعتمداری افزود: در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار ما مسوولیت داریم و با ارتباط خوب با شبکه کارآفرینی می‌توانیم با ایجاد هماهنگی و کارگروه‌های مشترک به این هدف برسیم. وی در مورد قانون کار هم گفت: اصلاح این قانون، سال‌هاست که در دستور کار است و دوبار از مجلس پس گرفته شده است.
این بار هم در دولت یازدهم در مورد اصلاح قانون کار این اتفاق افتاد. اما در نظر داریم از نگاه سه جانبه‌گرایی که مدتی است در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغفول مانده و فقط در تعیین دستمزد از آن استفاده می‌شود در طول دوره استفاده کنیم. تاکید می‌کنم دست این وزارتخانه برای ابلاغ سیاست‌هایی که از قانون کنونی کار حداکثر استفاده انجام شود، باز است و دولت فقط باید نقش کاتالیست داشته باشد.
شریعتمداری بیان کرد: مشکل مطالبات تامین‌اجتماعی از دولت یکی از مشکلات جدی است، ۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امسال معین شده است که از طریق تهاتر در اختیار این سازمان قرار گیرد و ما تلاش می‌کنیم در ۶ ماه دوم این اتفاق بیفتد اگر این اتفاق به وقوع بپیوندد، تقریبا یک سوم از منابع مورد نیاز و بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی حل‌وفصل می‌شود و آن سازمان می‌تواند کارآمدتر در اختیار همه بیمه‌گذاران قرار بگیرد.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از منابع بیمه‌شدگان صیانت می‌کنم، گفت: این درست نیست که پول آنها گرفته شود و در بخش دیگری مورد استفاده قرار گیرد که این اتفاق چند بار در کشور افتاده است. در صورتی که وزیر شوم تمام توان خود را به کار می‌بندم تا این اتفاق نیفتد.
تامین‌اجتماعی مال دولت یا سایر افراد نیست بلکه تنها متعلق به مردمی است که در آن پول ریخته‌اند. او افزود: ۹۵ تا ۹۶ درصد قراردادهایی که در کشور با نیروهای کار بسته می‌شود موقت است و امکان قراردادهای دائم وجود ندارد؛ این نقایص باعث شده که تمام طرف‌ها زیان ببینند.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تجربه نشان می‌دهد در تحریم‌های گذشته دهک‌های پایین درآمدی بیش از همه لطمه خوردند و در این دوره باید با تعامل بین دولت و کارفرمایان برای حفظ اشتغال این افراد تلاش کنیم.
شریعتمداری گفت: باید قانون کار به گونه‌ای باشد که ضمن تسهیل در سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال را سرعت دهد. در این زمینه موضوع تشکل‌ها در ایران نیز باید اصلاح شود. او همچنین به اشتغال نوین، کار درمنزل و استارت‌آپ‌ها اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید فعال‌تر عمل کنیم زیرا از جهان عقب هستیم.
