bato-adv
bato-adv
کد خبر: ۳۷۸۸۷۰
فعالان سیاسی در گفتگو با فرارو بررسی کردند

نگرانی‌ها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان

باید در نظر داشت که اجرای این قانون می‌تواند انتخابات سال آینده را هم پرشورتر کند. زیرا بخشی از مدیران به این سمت و سو می‌روند که وارد انتخابات مجلس شوند. البته این قانون تاثیر مثبتی هم در بخش خصوصی خواهد داشت، زیرا این مدیران به سمت بخش خصوصی خواهند رفت و با این تجربیاتی که دارند می‌توانند رونق زیادی به این بخش بدهند

تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۱۱ آبان ۱۳۹۷
فرارو- حدود پنج روز تا اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان زمان باقی مانده است و با وجود امیدواری‌های بسیاری که در خصوص این قانون وجود دارد، اما نگرانی‌های کمی هم از سوی فعالان سیاسی مطرح نمی‌شود.
 
بالاخره زمان خروج بازنشستگان از چرخه مدیریتی کشور مشخص شد و قرار است همه این افراد تا ۱۵ آبان از سمت خود استعفا دهند و نیرو‌های جدیدی وارد عرصه شوند. البته در این میان همچنان افرادی هستند که یا سعی دارند در برابر قانون مقاومت کنند یا به نوعی شرایطی فراهم کنند که از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی شوند. اما با این حال تغییر نسل مدیریتی در کشور با وجود نگرانی‌های بسیاری که مطرح می‌شود می‌تواند تا حدود زیادی انتقاد‌های چند سال اخیر را کاهش دهد.
 

بیشتر بخوانید: بازنشستگان تا 15 آذر برای ترک پست فرصت دارند

زیرا الان چند سالی است که فعالان سیاسی و رسانه‌ای بار‌ها و بار‌ها از بالا بودن سن مدیران کشور گلایه کرده اند و معتقد بودند که زمان آن رسیده نسل اول خود را کنار بکشد و اجازه دهد جوانان وارد عرصه مدیریتی شوند. با این وجود، اما نگرانی‌های جدی نیز در این باره وجود دارد. برخی معتقدند که ممکن است رانت و نسبت‌های خانوادگی زمینه ساز حضور افراد ناکارآمد در چرخه مدیریتی شوند و برخی دیگر دغدغه شان این است که طی ۴۰ سال گذشته نیرو‌های کارآمد کافی تربیت نشده اند و این می‌تواند برای کشور تبعاتی داشته باشد.

اجرای این قانون بخش خصوصی را توانمندتر خواهد کرد
در همین خصوص علی محمد نمازی عضو ارشد شورای مرکزی حزب کارگزاران طی گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به نظر من با توجه به مقاومت‌هایی که این روز‌ها از سوی مدیران بازنشسته برای ماندن در مسند فعلیشان مشاهده می‌کنیم، قطعا بعد از ۱۵ آبان شاهد تحولی بزرگ در چرخه مدیریتی کشور خواهیم بود. اینکه برخی این روز‌ها به دنبال دریافت مدرک جانبازی بالای ۵۰ درصد هستند یا اینکه برخی به بهانه‌های مختلف سعی می‌کنند خودشان را مستثنی کنند حاکی از آن است که قرار است اتفاق بزرگی در سطح مدیریتی کشور رخ دهد و آن‌ها نمی‌خواهند از این چرخه دور بمانند.»
 
وی ادامه داد: «ضمن اینکه باید در نظر داشت طبق آمار‌ها بیش از ۳۰۰۰ مدیر در سطح استانی و کشوری قرار است با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان کنار بروند و این برای شروع بسیار مناسب است. زیرا قاعدتا وقتی مدیران جدید وارد عرصه شودند، تغییراتی هم در سطوح مختلف اعمال می‌کنند. این یعنی بخش عمده مدیریتی در کشور تغییر می‌کند. قاعدتا در پی این تغییرات جنس مدیریتی کشور نیز متحول خواهد شد. همچنین باید در نظر داشت که این می‌تواند انتخابات سال آینده را هم پرشورتر کند. زیرا بخشی از مدیران به این سمت و سو می‌روند که وارد انتخابات مجلس شوند. البته این قانون تاثیر مثبتی هم در بخش خصوصی خواهد داشت، زیرا این مدیران به سمت بخش خصوصی خواهند رفت و با این تجربیاتی که دارند می‌توانند رونق زیادی به این بخش بدهند.»

او تصریح کرد: «اما در کنار این‌ها نباید فراموش کرد که تاثیر روانی این قانون هم در سطح جامعه بسیار زیاد بود. الان مدتی است این امیدواری در میان مردم و فعالان سیاسی به وجود آمده است که بالاخره بعد ۴۰ سال بخش قابل توجهی از مدیریت کشور تغییر می‌کنند و مدیران نسل اول که به هیچ عنوان حاضر به کنار رفتن از قدرت نبودند حالا مجبور هستند جای خود را به جوانان بدهند. اگر توجه کرده باشید میانگین سنی مدیران کشور بسیار بالا است و این نه تنها مانع از چابکی در دستگاه‎های مختلف می‌شود بلکه میزان نوع آوری و خلاقیت را نیز کاهش می‌دهد. ضمن اینکه بخشی قابل توجهی از این مدیران اصلا هماهنگی و اطلاعات کافی با تکنولوژی و مسائل روز نداشتند.»

این فعال سیاسی با اشاره به استثنا‌های موجود در این قانون اظهار کرد: «البته برخلاف برخی من خیلی معتقد نیستم که این استثنا‌ها مشکل‌ساز شوند. البته درست است که بهتر بود هیچ فردی از قانون مستثنی نمی‌شد و فراگیر بود، اما خب مگه به عنوان مثال ما چند درصد مدیر داریم که جانباز بالای ۵۰ درصد باشند؟! هرچند در قانون نخست تعداد استثنا‌ها بسیار زیاد بود و خوشبختانه اصلاح و الان تعداد معدودی می‌توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین من گمان نمی‌کنم که این استثنا‌ها مانعی بر سر راه تحول بزرگی که قرار است در لایه‌های مدیریتی رخ دهد، شوند.»

وی افزود: «با اینحال انتقاد جدی که به این قانون وجود دارد این است که نباید مسند‌هایی را به واسطه انتخاب مردم در اختیار برخی افراد قرار گرفته است را مشمول این قانون می‌کرد. به عنوان مثال شهردار از جمله همین موارد است که نتیجه تصمیمی است که گروهی از منتخبان مردم اتخاذ کرده اند؛ لذا بهتر این بود که شهرداری‌ها از قانون مستثنی می‌شدند. با همه این تفاسیر موضوع مهم این است که درست یا غلط الان شهرداران از جمله شهردار پایتخت باید از کار خود استعفا دهد و لزومی ندارد که در برابر قانون مقاومت کنند.»

نمازی در پایان گفت: «البته در این میان نگرانی‌های هم وجود دارد. به عنوان مثال یکی از دغدغه‌های جدی که در آستانه اجرایی شدن این قانون اذهان عمومی را به خود مشغول کرده این است که بعد از رفتن این مدیران، صرفا به بهانه جوانگرایی از افراد کارآمدی استفاده نشود و حتی برخی با رانت مسند‌هایی را به دست بیاورند. این حتی می‌تواند به مراتب بدتر از حضور مدیران نسل اول باشد. زیرا حداقل آن‌ها چندین سال تجربه داشتند و واقعا میدران پرورش یافته ۴۰ سال یا حتی بیشتر بودند. ولی اگر قرار باشد افراد ناشایست جایگزین آن‌ها شود، قطعا کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد کرد.»

رانت آفتی برای قانون منع به کاری گیری بازنشستگان
همچنین ابوالقاسم رئوفیان فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو اظهار کرد: «واقعیت این است که به نظر من قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌تواند هدف‌هایی که به دنبال آن است را عملی کند. روزی که این قانون مطرح شد، گلایه‌ها از میانگین سنی بالای مدیران بسیار زیاد بود و از مدت‌ها قبل یکی از مباحث جدی در کشور این بود که چرا با وجود اینکه اکثر مدیران سن و سال بالایی دارند، اما همچنان بخش عمده مدیریتی کشور را برعهده دارند؛ لذا من فکر می‌کنم با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان اتفاقات بسیار خوبی در کشور رخ خواهد داد.»
 
او ادامه داد: «نکته عجیب این است که هنوز برخی مدیران کشور در برابر این قانون مقاومت می‌کنند. این در حالی است که اتفاقا باید از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استقبال کنند. این هم می‌تواند تحرک و چالاکی بیشتری را در چرخه مدیریتی کشور ایجاد کند و هم اینکه بالاخره بعد از ۴۰ سال مدیران می‌توانند کمی استراحت کنند. البته منظور من این نیست که به خانه بروند و هیچ فعالیتی نداشته باشند. آن‌ها می‌توانند به عنوان مشاوران این مدیران جوان فعالیت خود را ادامه دهند. با استفاده از تجربیات آن‌ها و روحیه جوانی ما می‌توانیم تغییرات بزرگی در کشور ایجاد کنیم.»

وی افزود: «به نظر من استثنا‌های این قانون هم کاملا به جا بود. زیرا به هرحال بعضی پست‌ها بسیار حساس و استراتژیک هستند و نمی‌توان انتظار داشت به راحتی آن را به نسل جوان واگذار کرد. اما قطعا با اجرای این قانون می‌توان گامی به این سمت برداشت که فضا را برای حضور جوانان در آن مسند‌ها هم فراهم کنیم. قاعدتا نیرو‌های جدیدی که وارد عرصه مدیریتی می‌شوند بعد از مدتی کسب تجربه می‌توانند برای این مسند‌های مهم هم گزینه‌های مناسبی باشند.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی در پایان تصریح کرد: «البته باید این نکته را در نظر داشت که این جوانان که وارد عرصه مدیریتی کشور می‌شوند آمادگی و توانایی مسئولیت را داشته باشند. تنها نگرانی که من در این باره دارم همین است که افرادی وارد میدان شوند که صرفا به دلیل جوانگرایی انتخاب شده باشند و توانایی و مهارت لازم را نداشته باشد. ضمن اینکه ما بار‌ها شاهد این بودیم که برخی از این جوانان با استفاده از رانت و نسبت‌های خانوادگی وارد نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌شوند و اصلا تجربه و مهارت لازم را ندارند. اگر بتوانیم این مسئله را مدیریت کنیم و مانع از حضور افراد ناکارآمد به لایه‌های مدیریتی شویم قطعا از ۱۵ آبان شاهد تحول بزرگی در کشور خواهیم بود.»