داشتن دستگاه کارتخوان این روز‌ها آنقدر‌ها هم دشوار به نظر نمی‌رسد. بسیاری از این دستگاه‌ها حالا در سایت‌های آگهی به فروش می‌رسند و دستگاه نو و دست دوم از ۵۰۰هزار تا ۲میلیون تومان بدون نیاز به سپرده و مسدود شدن حساب یا بدون نیاز به مدارک مربوط به مغازه و محل کار زیر قیمت موجود است.
به گزارش شهروند، آن طور که رویداد ٢٤ از قول یک مقام آگاه در حوزه تراکنش‌های بانکی نوشته، اغلب دستگاه‌های کارتخوان دست دوم از کشور‌های ترکیه و هند وارد کشور می‌شوند که اکثرا نیز بدون برند هستند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند و همین امر باعث رتبه بد ایران در پولشویی و اختلاس‌های کلان بانکی شده است.
این مقام آگاه می‌گوید: «اغلب فروشندگان مواد مخدر و قاچاقچی‌ها یا شغل‌هایی که به رسمیت شناخته نشده و زیرزمینی هستند، مبالغ کلانی با این دستگاه‌های کارتخوان بی‌هویت جابه‌جا می‌کنند، ضمن آن‌که یکسری از این دستگاه‌ها از کشور خارج شده و با توجه به این‌که «آی پی آدرس» ندارند در کشور‌های همسایه نظیر دوبی و ارمنستان و سایر کشور‌ها نیز در کازینو‌ها و ... استفاده می‌شوند.»
این مقام بانکی همچنین گفته به غیر از سهولت در خرید این دستگاه‌های کارتخوان و سوءاستفاده از این مسأله، سودجویان با نصب «اسکیمر» روی دستگاه‌ها اطلاعات بانکی مشتریان خود را سرقت می‌کنند و با استفاده از رمز آن‌که خود مشتری در اختیار فروشنده قرار می‌دهد، اقدام به برداشت پول از حساب آنها می‌کنند. هرچند از یک‌سال گذشته سامانه‌های پیشگیری و کشف تقلب طراحی و ساخته شده است که در گذشته این سیستم در بخش پرداخت وجود نداشت.
کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با «شهروند» با توجه به موانع زیرساختی که در این زمینه وجود دارد می‌گوید: «فارغ از موانع زیرساختی که می‌توان آنها را ازجمله دست و پاگیرترین مشکلات این حوزه دانست، مشکل دیگری هم وجود داشت که حالا یکی، دو هفته‌ای است بانک مرکزی با آن مقابله کرده و آن هم این است که افراد آزاد بودند تا هر میزان تراکنشی را با دستگاه پوز انجام دهند و همین جابه‌جایی بدون سقف و بدون توضیح عاملی بود تا پول‌هایی کلان جابه‌جا شوند. دلال‌ها و واسط‌ها در این میان جولان می‌دادند و این درحالی است که هیچ‌کدام از کشور‌های دنیا اجازه این حجم بالا از جابه‌جایی را نمی‌دهند. البته این گامی موثر است در راستای مقررات مبارزه با پولشویی تا مشخص شود تراکنش‌های در حجم بالا را چه کسی منتقل می‌کند، به چه مقصدی و بابت چه. سیستم ما تاکنون این محدودیت‌ها را نداشته و حالا اگر بتواند این وضع ادامه پیدا کند، طبعا جلوی بسیاری از فعالیت‌های غیرقانونی گرفته خواهد شد.»
ندری می‌گوید این‌که گفته می‌شود اغلب دستگاه‌های کارتخوان دست دوم از کشور‌های ترکیه و هند وارد کشور می‌شوند و پول‌های کلان بدون نظارت دستگاه‌های مربوطه جابه‌جا می‌شوند تا حدودی نادرست است، چرا که این دستگاه‌ها درنهایت به حساب بانکی فردی وصل می‌شود و می‌توان فهمید چه کسی مسئول آنهاست و بانک مرکزی و سایر بانک‌ها می‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند. اما آن‌چه در این بحث اهمیت دارد سقف واریز و برداشت بوده که قابل پیگیری نبوده است. «در حال حاضر بانک مرکزی جابه‌جایی پول توسط دستگاه‌های کارتخوان را ٥٠میلیون در روز در نظر گرفته که می‌تواند پایین‌تر از این میزان هم بیاید. این امر به کشف معاملات غیرقانونی کمک و افراد را مجبور به پاسخگویی می‌کند. هرچند ممکن است دسترسی به این دستگاه‌ها راحت باشد، اما نظارت بر میزان جابه‌جایی پول مقابل بسیاری از فساد‌ها را می‌تواند بگیرد.»
