رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مخالفت دولت با مصوبه مجلس در اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها را غير قابل توصيف دانست و گفت: هشت خواسته از نه خواسته دولت در اين لايحه تامين شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم با اشاره به اين كه هنوز بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به اتمام نرسيده است، خاطرنشان كرد: ماده 15 لايحه در دستور كار مجلس بود كه دولت بحث استرداد لايحه را مطرح كرد كه اين تقاضا مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت، لذا در جلسه فرداي مجلس اين بحث ادامه مي‌يابد.
وي ادامه داد: پيشنهاد در دستور كار همان پيشنهاد كميسيون ويژه است كه تغييراتي نسبت به نظر كميته مشترك دولت و مجلس دارد.
مصباحي‌مقدم درادامه برخي بحث‌هاي دولت و رئيس جمهور مبني بر اين كه اگر بودجه حاصل از اجراي لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سالانه ديده شود، اشكالات و آثار شومي حاصل مي‌شود، را مورد انتقاد قرار داد و با يادآوري اين كه در اين خصوص هيچ استدلالي از رئيس جمهور نشنيده‌ام، تصريح كرد: هيچ منطق روشني در پشت اين مخالفت نمي‌بينم، چرا كه آنچه كه دولت خواسته بود به طور تمام و كمال تامين شده بود.
وي اضافه كرد: دولت 9 خواسته پس از تصويب ماده 15 داشته كه هشت مورد از آنها تامين شده است.
به گفته رييس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي خواسته دولت مبني بر اين كه درآمد حاصل در بودجه سالانه بيايد با اصول 52 و 53 قانون اساسي ناسازگاري دارد كه شوراي نگهبان نيز پس از مشاهده متن مشترك مورد توافق كميته دولت و مجلس بر روي آن ايراد گرفته است.
وي اظهار داشت: رييس جمهور مي‌گويد كه اگر درآمدها در بودجه ديده شود قابليت اجرايي ندارد در حالي كه در ابتدا اين رقم 30 درصد بودجه و تا پايان 5 سال معادل 60% بودجه خواهد بود.
مصباحي مقدم تصريح كرد: از ابتداي انقلاب تاكنون خارج از بودجه به دولت‌ها وجهي داده نشده است و حتي برداشت از حساب ذخيره ارزي يا در قالب بودجه سالانه و يا در قالب متمم بوده، لذا خواست دولت قابل قبول نيست و قابليت اجرايي ندارد.
