حمید باقری درمنی؛ فراز و و فرودهای یک سلطان

فرارو- حمیدرضا باقری درمنی ملقب به سلطان قیر بامداد روز شنبه، اول دی ماه سال ۹۷ اعدام شد. جرم او فساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و ارتشاء اعلام شد. درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مورد محاکمه قرار گرفت و در پایان این دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد و پس از آن حکم  به تایید دیوان عالی کشور رسید.

یه گزارش فرارو، اولین بار نام حمید باقری درمنی سال ۱۳۸۶ مطرح گردید زمانی که ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز در اطلاعیه از بازداشت "ح. ب. د" به عنوام "مفسد اقتصادی دانه درشت" که دارای دو هزار میلیارد تومان بدهی بانکی است، خبر داد.

براساس گزارش وقت ستاد مبارزه با کالای قاچاق درمنی "با ادعای احداث کارخانه تولید خودروی لوکس به اندازه بنز، بی. ام در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزایی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ میلیارد تومان وام می‌نماید و سپس مکان فوق را تبدیل به انبار اجناس قاچاق می‌نماید." 

ظاهرا او در آن زمان جزو لیست سیاهی بود که دیوان محاسبات بانک‌ها را از دادن تسهیلات به آن‌ها منع کرده بود.

در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پرونده‌های رسیدگی نشده درمنی علاوه بر تأکید بر معوقات سنگین وی به سیستم بانکی از پرونده قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا و ۹۱ کیلوگرم طلا نیز خبر داده و افزوده بود: «با وجود فشار‌های سنگین عناصر صاحب نفوذ که در صورت ضرورت نام آنان نیز افشاء خواهد شد پس از فراز و نشیب‌های فراوان پرونده در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه عمومی و جزایی تهران مورد رسیدگی واقع شد.»

با وجود این ادعا‌های سنگین علیه درمنی او در آن زمان یک روز پس از بازداشت با اخذ تعهد اخلاقی از زندان آزاد شد. در آن زمان خبر بازداشت درمنی در روزنامه دولت نیز بازتاب یافت، با این حال سردار نقدی دبیر وقت ستاد مبارزه با کالای قاچاق چند هفته بعد از کار برکنار شد و غلامحسین الهام با حکم احمدی نژاد به دبیری این ستاد رسید.

پس از آن دیگر کسی در ستاد مبارزه با کالای قاچاق از این پرونده سخنی نگفت.

در آن زمان گفته می‌شد که کناره گیری سردار نقدی از ستاد مبارزه با کالای قاچاق به پرونده درمنی مربوط است. البته این ادعا به صورت رسمی تائید نشده است.

 

ردپای مشایی، احمدی نژاد و خاوری
پرونده درمنی چند سالی به فراموشی سپرده شد. تا اینکه پس از پایان دولت دهم در سال ۹۲ اخبار و اطلاعاتی از حمایت محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی از او منتشر گردید. در این بین پای محمود رضا خاوری رییس پیشین فراری بانک ملی نیز به این پرونده باز شد.

براساس گزارش‌هایی که در سال ۹۲ منتشر گردید، حمید درمنی که به خاطر معوقات بانکی تحت تعقیب بود در آذرماه سال ۱۳۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت او در تقسیط ۵ساله بدهی‌هایش به دو بانک ملی و سپه شد. این در حالی است که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه، چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده بود، باقری درمنی از وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع همچون قاچاق بهره برده بود.

در آن شرایط، او از رئیس‌جمهور خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند. ظاهرا اسفندیار رحیم مشایی در هامش نامه نظر مثبت خود را درباره درمنی بیان کرده بود.  در پاسخ به نامه درمنی احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه او است و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او، به بانک‌های ملی و سپه دستور داده مشکلش را حل کنند!

 

بر اساس این ادعا متعاقبا مشایی رییس دفتر احمدی نژاد نیز در نامه‌ای که یک هفته پس از دریافت نامه حمید باقری درمنی تهیه شده، به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه، دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله درمنی را ارسال کرده بود.

البته این ادعای از سوی احمدی نژاد رد شده است. در سال ۹۲ دفتر احمدی‌نژاد در جوابیه‌ای اعلام کرد که نامه مذکور، سندی جعلی است و شکایتی نیز از حمید باقری درمنی بابت جعل امضای رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ شکایتی که تاکنون سرنوشت آن مشخص نشده است.

دومین بازداشت درمنی
در همان ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم که تب افشای تخلفات دولت نهم و دهم داغ بود، مشخص بود که افرادی همچون درمنی دیگر روزگار خوب گذشته خود را ندارند. بلاخره باقری درمنی درمرداد ماه سال ۹۳ پس از آنکه چند سال پرونده اش مسکوت مانده بود، بازداشت شد. این بار اتهامات تازه‌ای نیز به او وارد شد. اتهاماتی که شبیه به اتهامات دیگر مفسد اقتصادی کشور یعنی بابک زنجانی. 

اتهام تازه مرتبط با معاملات قیر بود، معاملاتی که برای او لقب ساز هم شد. درمنی که پیشتر متهم به قاچاق ۹ میلیارد دلار کالا شده بود حالا به عنوان سلطان قیر باید محاکمه می‌شد.

شرکت نفت جی که از تولید کنندگان مهم قیر و زیر مجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت است، شاکی اصلی درمنی در این پرونده بود.

درمنی متهم بود با ایجاد شرکت‌های صوری، ضمانت نامه‌های جعلی و بدون اعتبار و بدون اینکه نامی از خود بر جای بگذارد قیر خریداری و صادر کرده و البته پول آن را برنگردانده است.

بر این اساس از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش گانه‌ای با عناوین انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج اقدام به خرید قیر کرده‌اند.

در این باره باز هم ردپای محمود رضا خاوری دیده می‌شود. بگفته قوه قضاییه، یکی از کسانی که ضمانت نامه‌های بانکی را برای باقری درمنی تهیه کرده رییس سابق شعبه خیابان بهار بانک ملی بوده است.

او در این باره گفته است: "یکی از افراد درمنی از خاوری (محمود رضا) دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد."

درباره میزان بدهی درمنی در پرونده صادرات قیر، بیژن زنگنه وزیر نفت چند سال پیش توضیح داد: «یک پرونده متعلق به یک شرکت است که به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مشهور است و چیزی شبیه به پرونده آقای بابک زنجانی است؛ با همان شیوه خرید نفت و فروش نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر پرونده‌ها در مقابل آن کوچک به چشم می‌آید. یک کسی آمده بدون اینکه ضمانت درست و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده و پولش را هم نداده و نمی‌دهد."

باقری درمنی بیش از ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار کیلو قیر خریده که پول آن‌ها را بازنگردانده است. گفته می‌شود این میزان قیر رقمی بالغ بر ۱۴۵ میلیون دلار ارزش داشته است.

 

دومین بازداشت درمنی فرمالیته نبود و دادگاه او بلاخره چهار سال پس از بازداشت برگزار شد. محاکمه او در قالب دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال گران نظام اقتصادی و توسط قاضی صلواتی صورت گرفت.

باقری درمنی در کنار اتهام در زمینه فروش قیر اتهامات دیگری نیز داشت. از جمله کلاهبرداری، جعل، تبانی، پرداخت رشوه، تشکیل شرکت‌های صوری و .... مجموعا باقری درمنی به کلاهبرداری بالغ بر یک هزار و هفتاد و هشت میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و چهارصد هزار تومان متهم شد.

پرونده او و مرتبطانش شامل ١۵۵ جلد و ٣٢۵ صفحه کیفرخواست و ۲۵ هزار برگ است. این تعداد صفحه‌ها شامل شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد می‌شود.

نهایتا بازپرس دادسرای تهران پس از تحقیقات مفصل، جمع‌آوری اسناد و مدارک مثبته جرم در خصوص باقری درمنی به عنوان سرشبکه و سایر اعضاء باند و شبکه به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و به عنوان مفسد فی‌الارض نظر به جلب دادرسی و معاون دادستان و سرپرست دادسرای اقتصادی با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال کرد. نامبرده در پایان دادرسی به اعدام و رد مال محکوم شدو دیوان عالی هم رای بدوی را تایید کرد. پرونده باقری درمنی متهمان زیادی دارد که بسیاری از آن‌ها به خواست او از کشور گریخته اند. یکی از آنها برادرش است.

تلاش برای فرار و ادعا‌های دیگر
حکم اعدام درمنی در شرایطی بامداد امروز انجام شد که نقشه فرار او چندی پیش ناکام ماند. بر اساس گزارش‌ها عده‌ای بنا داشتند او را فراری بدهند، اما تیم فرار شناسایی و دستگیر شد.

با دستگیری تیم فرار مشخص می‌شود این افراد با عنوان جعلی قصد داشته‌اند با ارسال نامه و تماس‌ها او را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند. آن‌ها بنا داشتند در قالب این اعزام مقدمات فرار او را فراهم سازند.

یک مقام آگاه در پرونده به خبرگزاری مهر خبر داده بود که مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار می‌گرفت.

براین اساس با هوشیاری مسئولین قضایی دخیل در پرونده و در نتیجه ناکام ماندن عملیات فراری دادن باقری تیم فرار پولی دریافت نکرده است. در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده در دادسرا هستند.

در روز‌های اخیر اد‌ها و روایت‌های دیگری نیز درباره باقری درمنی مطرح شده است. اینکه او مراودات نزدیکی با بابک زنجانی داشته است و حتی پیش از بازداشت زنجانی به او پیشنهاد داده که سریعتر ایران را ترک کند چرا که قرار است بازداشت شود. همچنین ادعا شده است که باقری درمنی زمینه ساز دیدار جنجال بابک زنجانی و سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی بوده است.