شاید هیچ چیز بهتر و دقیق‌تر از ناکارکردی نهادهای اجتماعی در ایران نتواند توصیف‌کننده وضعیت ناپایدار و شکننده کنونی جامعه ایران باشد. مهم‌ترین نهادهای اجتماعی عبارتند از: نهاد آموزش، رسانه، اقتصاد، خانواده، دین و دولت. با اطمینان می‌توان گفت که بیشتر این نهادها فاقد کارکرد‌های قابل انتظار خود هستند و هرکدام به نحوی دچار اختلال شده‌اند.
عباس عبدی در یادداشتی بلند به واکاوی اعتراضات دی ماه سال نود شش پرداخته است که در ادامه می‌آید.
عباس عبدی در یادداشتی با عنوان "ناکارکردی نهادهای اجتماعی" در اعتماد نوشت: این مقاله چند ماه پیش و در اردیبهشت ۹۷ نوشته شده است، اکنون به مناسبت گذشت یک سال از آن اعتراضات در چند شماره به‌صورت یادداشت تقدیم می‌شود.
۱- مقدمه: اعتراضات دی ماه که در بیش از یکصد شهر کشور به وقوع پیوست برای ناظران غیر منتظره بود. هرچند پس از گذشت چند روز، این اتفاق و اعتراضات از حالت غیر منتظره بودن درآمد و در اذهان عمومی و نخبگان به امری پیش‌بینی شده و قابل انتظار تبدیل شد! این وضعیت را می‌توانیم با شنیدن فوت یکی از آشنایان بر اثر تصادف مقایسه کنیم که در بدو شنیدن خبر یکه می‌خوریم و تعجب می‌کنیم، ولی از آنجا که می‌دانیم او در رانندگی بی‌احتیاط است و نرخ مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی نیز در جامعه ما بالاست، پس از گذشت و عبور از تعجب اولیه متوجه قابل انتظار بودن ماجرا برای او می‌شویم.
بنابر این اگر فوت شده در رانندگی محتاط نبوده و مقررات را رعایت نمی‌کرد و تاکنون چند بار نیز تصادف کرده و از آن درس نگرفته بود، در این صورت از میزان و شدت تعجب ما کاسته خواهد شد و حتی آن را قابل انتظار هم تلقی می‌کنیم. درباره این اعتراضات پرسش‌های گوناگونی را می‌توان طرح کرد. چرا رخ داد؟ پایگاه طبقاتی معترضین چه بود؟ چرا خاموش شد؟ واکنش حکومت نسبت به آن چگونه بود؟ آیا در آینده تکرار خواهد شد؟ و... در این مقاله و یادداشت‌ها می‌کوشم که از چند زاویه به تحلیل وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران که منجر به این اعتراضات شد اشاره کنم.
ابتدا به ناکارکردی نهادهای اصلی جامعه طی بیش از یک دهه اشاره خواهد شد. سپس عوارض این ناکارکردی در بروز و چگونگی بحران‌های ۴گانه بحث می‌شود؛ و در پایان به جمع‌بندی و توضیح ناپایداری‌های جامعه ایران و اقدامات لازم برای برون رفت از این وضع اشاره خواهد شد.
۲- وضعیت اجتماعی منجر به اعتراضات
وضعیت اجتماعی ایران از جهات گوناگون قابل توضیح و شرح است. وضعیتی که می‌تواند توصیف‌کننده علل و چرایی بروز این پدیده باشد...
در اینجا به برخی از این وجوه اشاره می‌شود.
۲-۱- ناکارکردی نهادی
شاید هیچ چیز بهتر و دقیق‌تر از ناکارکردی نهادهای اجتماعی در ایران نتواند توصیف‌کننده وضعیت ناپایدار و شکننده کنونی جامعه ایران باشد. مهم‌ترین نهادهای اجتماعی عبارتند از: نهاد آموزش، رسانه، اقتصاد، خانواده، دین و دولت. با اطمینان می‌توان گفت که بیشتر این نهادها فاقد کارکرد‌های قابل انتظار خود هستند و هرکدام به نحوی دچار اختلال شده‌اند. البته این نوع ناکارکردی‌ها کمابیش در بیشتر جوامع وجود دارد. آنچه وضعیت ما را متمایز می‌کند ناکارکردی مجموعه آنها و گستره و ژرفای این ناکارکردی‌ها است که موجب می‌شود راه‌حل‌های موردی و جزیی دردی را از این مشکلات درمان نکند. ضمن اینکه این ناکارکردی‌ها بیش از آنکه ریشه در ضعف‌های همان نهاد داشته باشند به دلیل دخالت سایر نهادها به چنین وضعی دچار شده‌اند.
نهاد آموزش؛ اعم از آموزش ابتدایی و متوسطه یا آموزش عالی، فاقد توان لازم برای اجرای اهداف تعیین شده برای نظام آموزشی است. نهاد آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها توان اندکی دارند که دانش‌آموزان و دانشجویان را مطابق اهداف نظام آموزشی تربیت و اجتماعی کنند. در اینجا به دو نمونه از مطالعات انجام شده درباره میزان علاقه دانش‌آموزان به دروس مدرسه و نیز میزان اثرگذاری آموزش متوسطه در اجتماعی شدن دانش‌آموزان مطابق اهداف نظام آموزشی اشاره می‌شود. مطالعه‌ای که خودم درباره میزان جاذبه و دافعه دروس دبیرستانی در ۶ دبیرستان تهران انجام دادم نشان داد که کمترین جاذبه برای دروس علوم اجتماعی و دینی است. در مرحله بعد جغرافیا و عربی قرار دارند، تاریخ و ادبیات جاذبه‌های بیشتری دارند، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی در سطوح بالاتری از جاذبه قرار می‌گیرند و بعد از آنها شیمی و فیزیک و در اوج همه آنها ریاضی قرار دارد. فاصله میزان جذابیت این دروس نیز زیاد است.
مطالعه دوم با هدف سنجش جامعه‌پذیر کردن دانش‌آموزان از سوی نهاد آموزش و پرورش انجام شد. نتیجه‌ای که از این پژوهش به دست آمده آن بود که در فرآینـد درونی شدن ارزش‌های سیاسی مورد نظـر حکومـت و بـه تبـع آن نظـام آموزشـی، دو عامـل بیشترین تاثیر را دارند. رسانه و خانواده اثرگذاری اصلی را دارند. عامل اول استفاده از رسانه‌های غیر رسمی مثل ماهواره و اینترنت است و عامل دوم موقعیت دینداری فرد که بیشتر از هر چیز دیگر نشات گرفته از موقعیت خانوادگی اوست؛ به عبارتی دو مرجع رسانه و خانواده بیشترین نقش را در شکل‌دهی به ساختار ذهنی فـرد ایفـا کرده‌اند. بر حسب اینکه دانش‌آموز در چه خانواده‌ای بوده و از چه رسانه‌ای استفاده می‌کرده است ارزش‌های اجتماعی متناظر با آنها را درونی نموده است و آموزش و پرورش در این فرآیند فاقد اثرگذاری است.
اگر نمره دروس اجتماعی را شاخصی برای سنجش اثر آموزش و پرورش در نظر بگیریم متوجه می‌شویم که اثرگـذاری آن در مـورد هیچ کدام از ارزش‌ها مشهود و معنی‌دار نیست و در واقع صفر اسـت و نمی‌توان آموزه‌های ارزشی کتب درسی علوم اجتماعی را در درونی کردن یا حتـی اثـر‌گذاری بـر ارزش‌های سیاسی پذیرفته شده در دانش‌آموزان موفق دانست. هر دو مطالعه نشان می‌دهد که نظام آموزش رسمی کشور در عمل از دایره اثرگذاری مثبت برای اجتماعی کردن جوانان جامعه بیرون رفته است.
به نظر می‌رسد که وضعیت نهاد آموزش رسمی چه در سطح آموزش و پرورش و چه در سطح آموزش عالی امر ناشناخته‌ای برای ناظران نیست. شاید بتوان گفت که آموزش عالی نیز وضعیت بدتری دارد. نه قادر به تربیت نیروی انسانی تراز پیشرفت است و حتی آنان هم که به لحاظ علمی در جایگاه مناسبی قرار می‌گیرند انگیزه خروج از کشور در آنان شدید است.
نهاد دین؛ دین به منزله نهادی مهم که به صورت سنتی اثرگذاری چشمگیری در جامعه داشته و نقش مهمی در تهذیب اخلاقی و انسجام اجتماعی ایفا می‌کرده است در عمل و به دلیل ادغام شدن نسبی با نهاد دولت، کارایی مستقل خود را از دست داده و دیگر، چون گذشته اثرگذاری مناسب را ندارد و فاقد نفوذ کلام شده است. به ویژه آنکه گرایش شدید به شکل‌گرایی و مناسک‌گرایی دینی، آن را از محتوای گذشته خود تهی کرده است. نهاد دین آنچه را که از ارتباط نزدیک با نهاد سیاست به دست آورده به بهای از دست دادن اثرگذاری بر مردم و جامعه است. کافی است میزان مراجعه و حضور مردم در سازمان‌ها و مراسم دینی مثل مساجد، هیات‌های مذهبی، نماز‌های جمعه و... را با گذشته مقایسه کنیم.
مقایسه‌ای که از طریق مشاهده مستقیم نیز قابل انجام است. در نقطه مقابل می‌توان روی‌آوری به مراسم و سازمان‌ها و برنامه‌های عرفی و غیر‌مذهبی (و نه لزوما ضد‌مذهبی) را در نظر گرفت که در مسیر رو به رشد قرار دارند. براساس ظواهر و پوشش و نیز مجموع شاخص‌های دیگر نیز می‌توان فهمید که از تعلقات مذهبی کاسته شده است که یک علت عمده آن ناشی از ضعف نهاد دین در تاثیرگذاری بر جامعه است. مردم نیز به چنین روندی اعتراف دارند.
پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم) (۱) نشان می‌دهد که در برابر ۹.۷ درصد مردم که معتقدند وضع دینداری مردم نسبت به ۵ سال پیش بیشتر شده ۶۶.۲ درصد نظر مخالفی دارند و معتقدند، وضع دینداری کمتر شده و ۲۴ درصد نیز معتقدند فرقی نکرده است (ص ۱۸۷) جالب است که مردم استان‌های مرکزی که معمولا دیندارتر شناخته می‌شوند بیش از سایر استان‌ها معتقدند که وضع دینداری نسبت به ۵ سال پیش کمتر شده است. اصفهان ۸۱ درصد، خراسان رضوی ۷۴ درصد، قزوین ۷۸ درصد، قم ۷۰ درصد، مرکزی ۷۴ درصد، یزد ۷۸ درصد.
همچنین ۶۵ درصد مردم معتقدند که وضع دینداری در ۵ سال آینده نیز کمتر خواهد شد (همان). مطالعه من درباره نامگذاری کودکان تهرانی نشان می‌دهد که نسبت اسامی اسلامی برای نوزادان تهرانی در سال ۱۳۹۴ فقط ۴۰ درصد است که پایین‌ترین حد در ۵۰ سال گذشته است. رقمی که در سال ۱۳۴۵ برابر ۵۷ درصد بود و در ابتدای انقلاب به بالای ۸۰ درصد رسیده بود. (عبدی، نامگذاری کودکان تهرانی، ۱۲۷).
مطالعات دیگر هم در ماه‌های اخیر انجام شده که نشان‌دهنده کاهش التزام به مناسک و عبادات است در حالی که انتظار می‌رود که در جامعه دینی و با حمایت رسمی این روند بهبود پیدا کند. مقایسه یافته‌های پژوهشی سال ۱۳۵۳ علی اسدی با یافته‌های کنونی در میزان مسجد رفتن و نماز و روزه را انجام دادن، نشان‌دهنده این تفاوت چشمگیر است.
نهاد رسانه؛ در کنار نهاد آموزش، شاید بتوان ضعیف‌ترین و ناکارکردترین نهاد را در جامعه ایران نهاد رسانه رسمی دانست. نهادی که در قالب صداوسیما به علت انحصار طی چند دهه یکه‌تازی می‌کرد و کلیت نگاه و ساختار آن براساس انحصار شکل گرفت و به کلی از نقش رسانه به مفهوم واقعی خارج شد و نقش رسانه‌ای خود را به ازای نقش تبلیغاتی ترویجی کنار گذاشت. مطبوعات که در یک مقطعی قدرتمند بودند در ادامه تضعیف شدند و از وضعیت مورد انتظار دور گردیدند.
نهاد رسانه رسمی یا صداوسیما از هنگامی دچار اختلال اثرگذاری شد که نهادهای رسانه‌ای خارج از قدرت و اراده آنها شکل گرفت. ابتدا در حد محدودی اینترنت، سپس ماهواره و در ادامه شبکه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و در پایان ورود گوشی‌های هوشمند و ترکیب گوشی هوشمند با اینترنت و شبکه اجتماعی، میخی بود که بر تابوت انحصار رسانه‌ای زده شد. برای اطلاع از اهمیت ماجرا در همین اعتراضات دی ماه از مردم پرسیده شد که اخبار اتفاقات اخیر را از چه طریق پیگیری می‌کردند؟ افراد می‌توانسته‌اند به دو گزینه پاسخ دهند. نتایج آن به شرح زیر است. (۲)
به نظر می‌رسد که صداوسیما ۵۱ درصد سهام را در دست دارد! ولی این‌چنین نیست. ۸۰ درصد مردم حداقل از یکی از شیوه‌های غیر از صداوسیما پیگیر اخبار اعتراضات بوده‌اند و اگر ۹ درصد عدم پیگیری و بی‌جواب را هم در نظر بگیریم فقط ۱۰ درصد مردم به صورت انحصاری از صداوسیما پیگیر اتفاقات بوده‌اند. در حالی که در گذشته این رقم به بالای ۷۰ درصد می‌رسید. ولی مهم‌تر از آن این است کیفیت افرادی که به صورت انحصاری از صداوسیما اخبار را پیگیری می‌کردند به حداقل رسیده است و شامل پیرترین و کم‌سوادترین و کم‌اثرترین افراد جامعه می‌شوند.
اگر اعتمادی به صداوسیما بود، نیازی نبود که ۶۳ درصد استفاده‌کنندگان از تلگرام، پس از فیلتر شدن آن، به سوی استفاده از فیلترشکن بروند. همین مطالعه نشان می‌دهد تعداد کسانی که معتقدند صداوسیما واقعیات تجمعات را نشان نمی‌دهد نسبت به کسانی که معتقدند واقعیات را نشان می‌دهد حدود ۲.۸ برابر است و این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی شدید به این رسانه است. فراموش نکنیم این داوری در حالی اظهار شده که همین مردم معتقد بودند که عملکرد صداوسیما در خصوص پوشش اخبار این تجمعات نسبت به گذشته بهتر شده است. همین نشان می‌دهد که برداشت آنها درباره عملکرد گذشته این سازمان خیلی بدتر بوده است. نظام اجتماعی ایران به طور ملموس و روشنی متوجه شده که به لحاظ رسانه‌ای در ضعف مفرط است و فاقد اثرگذاری حداقلی است و هر چه نیز بودجه به آن تزریق کند لزوما مشکلی حل نخواهد شد.
پی‌نوشت‌ها:
۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج سوم)، محمدرضا جوادی‌یگانه، غلامرضا غفاری تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۵.
۲- گزارش نظرسنجی، بررسی دیدگاه مردم ایران در خصوص تجمعات دی‌ماه ۱۳۹۶، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، دی ۱۳۹۶.
در بالا اشاره شد که ناکارکردی نهادهای اجتماعی ریشه این بحران است و به شواهدی دال بر ناکارکردی نظام آموزشی، نهاد دین و نهاد رسانه اشاره شد. نهاد اقتصاد؛ این نهاد نیز نه تنها وضع مطلوبی نداشته است که یکی از دوران سخت خود را تجربه می‌کند. هر چند هیچ‌گاه به بدی دوران احمدی‌نژاد نیست ولی، چون انتظارات مردم از دولت جدید بیشتر بوده در نتیجه نارضایتی از کارکرد این نهاد نیز بیشتر شده است. کافی است که فقط دو شاخص اشتغال و تولید ناخالص داخلی را طی یک دهه گذشته درنظر بگیریم، آن‌هم در شرایطی که بیشترین درآمد‌های ارزی ایران طی ۱۲ سال گذشته بوده و بیش از هزار میلیارد دلار بوده است.
ملاحظه می‌شود که در دهه اخیر در مقطعی نه‌تن‌ها رشد اشتغال نداشته‌ایم، بلکه عقبگرد و کاهش اشتغال هم داشته‌ایم. در ۵ سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، با ۴/۲۲ درصد رشد در تعداد شاغلان مواجه بودیم، اگر همان روند ادامه می‌داشت در سال ۱۳۹۶ باید حدود ۳۳ میلیون نفر شاغل می‌بودند، در حالی که در سال ۱۳۹۶، کمتر از ۲۴ میلیون نفر شاغل داشته‌ایم، یعنی ۸ میلیون نفر کمتر از تعدادی که اگر روند سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت. در بدبینانه‌ترین حالت اگر مطابق روند سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ اشتغال‌زایی می‌کردیم، باز هم حداقل باید ۳۰ میلیون شاغل می‌داشتیم که ۶ میلیون کمتر از واقعیت است و این در حالی بوده که متولدین دهه ۱۳۶۰ وارد بازار کار شده‌اند و زنان نیز تقاضای بیشتری برای حضور در بازار کار پیدا کرده‌اند و عموما هم جوانان تحصیلکرده هستند. پس نهاد اقتصاد در تامین هدف اشتغال‌زایی خود با شکست فاحشی مواجه بوده و تعداد زیادی از جوانان سرخورده از پیدا کردن شغل را روانه جامعه و اعتراضات نموده است. البته تعداد بیکاران به این شدت افزایش نیافته، به این علت که نرخ مشارکت رو به کاهش بوده و ...
تعداد زیادی از جوانان و مردم از بازار کار خارج شده‌اند. نرخ مشارکت که در سال ۱۳۸۴، برابر ۰/۴۱ درصد بود، در سال ۱۳۹۰ به ۵/۳۶ درصد کاهش یافته است، در حالی که انتظار می‌رفت که نرخ مشارکت روند افزایشی خود را حفظ کرده و به حدود ۴۵ درصد می‌رسید.
برای فهمیدن کارایی نهاد اقتصاد در زمینه رشد اقتصادی کافی است گفته شود که سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، درآمد حقیقی خانوار‌های ایرانی به طور مستمر در حال کاهش بوده است و درصد افراد زیر خط فقر نسبی که در سال ۱۳۸۴، حدود ۲۵ درصد بود، در سال ۱۳۹۳، به ۳۷ درصد رسیده است (همان: ۶۵). بنابراین نهاد اقتصاد در یک دهه منتهی به اعتراضات ۱۳۹۶، سرجمع در وضعیت رو به افولی بوده است. ناکارکردی نهاد اقتصاد با مشکلات دیگری، چون بحران آب وضعیت محیط‌زیست و آلودگی هوا نیز همراه شده است که مشکلاتی پایدار خواهند بود.
همچنین مشکلات بزرگ در نظام بانکی و مواجهه با موسسات غیرمجاز در کنار وضعیت قرمز نظام بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی، جملگی منافع و زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را تحت‌تاثیر قرار داده است. نهاد خانواده؛ در میان نهادهای اجتماعی کارآمدترین نهاد موجود خانواده است.
هر چند طی چند دهه گذشته بیشتر نقش‌های خود را به سایر نهادها واگذار کرده است. البته این نهاد نیز درون خودش با مشکلات عدیده‌ای دست به گریبان است. کافی است روند ازدواج و طلاق و نسبت طلاق را برای سال‌های اخیر مرور کنیم و ببینیم که نسبت طلاق به ازدواج با چه سرعتی در حال افزایش است.
تحولات شگرفی که در روابط جنسی به وجود آمده و از آن به نام انقلاب جنسی نیز تعبیر شده، موجب تشدید اختلافات داخل خانواده شده و منازعات و قتل‌های خانوادگی را افزایش داده و بی‌ثباتی و ناپایداری بیش از پیش را در خانواده‌ها ایجاد کرده است. با وجود این خانواده همچنان بزرگ‌ترین پناهگاه فرد ایرانی است، به طوری که میزان رضایت از زندگی خانوادگی خیلی بالاست و ۸۹ درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد از زندگی خانوادگی خود ابراز رضایت کرده‌اند (موج سوم ارزش‌ها و نگرش‌ها: ۱۲۱). بخشی از این جایگاه به دلیل ناکارکردی سایر نهادهای اجتماعی است که افراد برای حل هر مشکلی به دامن خانواده خود پناه می‌آورند.
1- نيلي، مسعود، و همكاران، اقتصاد ايران، چگونگي گذر از ابرچالش‌ها، جلد اول، تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه‌ريزي، 1396
2- سايت سازمان ثبت احوال،
به جز دو سال آخر كه از اطلاعات شفاهي مسوولان سازمان ثبت در رسانه‌ها درج مي‌شود (20 فروردين 1396).
در بالا اشاره شد که ناکارکردی نهادهای اجتماعی ریشه این بحران است و به شواهدی دال بر ناکارکردی نظام آموزشی نهاد دین، نهاد رسانه، نهاد اقتصاد و نهاد خانواده اشاره شد. نهاد سیاست؛ در میان نهادهای اجتماعی ایران موثرترین نهاد کنونی، نهاد دولت و سیاست است که این تاثیر از حیث یک بخش از وظایف خود، یعنی اعمال اقتدار و برقراری نظم در حد به نسبت بالایی عمل می‌کند، هر چند سایر کارکرد‌های نهاد سیاست و دولت ضعیف است. از جمله سیاست به عنوان وضعیتی که گروه‌های درگیر بتوانند اختلافات خود را از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل و در انجام امور مشارکت موثر کنند و حل اختلافات به خشونت کشیده نشود در ایران ضعیف است. انتخابات مجلس و شورا‌های شهر به ویژه ریاست‌جمهوری همواره محلی برای بروز مسالمت‌آمیز رقابت‌های سیاسی بودند هر چند این نهاد در ایران محدودیت‌های فراوان داشته است ولی در نهایت از حیث ایجاد ثبات و امیدبخشی کارایی مناسبی را داشته است و انتخابات سال ۱۳۹۶ نیز شاهدی بر این مدعا بود. ولی پس از انتخابات حس شد که این فرآیند بیش از آنکه به تحولی مورد پسند مردم تبدیل شود، وضعیتی صوری و فاقد محتوای عینی است؛ لذا اعتبار آن نیز نزد مردم کم شد.
همچنین نهاد مجلس به علت رد صلاحیت‌های گسترده فاقد توانایی کافی برای نمایندگی کردن گرایش‌های متنوع جامعه است. ضمن اینکه نهاد قضایی نیز در ذهن عموم جامعه، عدالت را چنانچه که باید و شاید مستقر نمی‌کند و نگرش مردم نسبت به اعتبار آن پایین است. در حالی که اعتبار هر نظامی به کیفیت و رضایت عموم مردم از نهاد قضایی و کارکرد تامین و اجرای عدالت در دستگاه قضایی آن است. مشکل مهم دیگر نهاد سیاست در ایران، فقدان انسجام درونی اجزای ساخت قدرت است. به طوری که نه فقط با شکاف‌های نسلی و دولت- ملت مواجه‌ایم بلکه در بدترین وضع شکاف‌های درون ساخت قدرت و حتی درون دولت مواجهیم که موجب کاهش اعتماد و امید به سیاست و آینده آن می‌شود.
در همین زمینه یکی از ناکارکرد‌های نهاد سیاست در ایران، شکافی است که در عرصه میان‌نسلی رخ داده است. شکافی که میان نسل جدید یا متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ با نسل‌های پیشین رخ داده و نهاد سیاست به ویژه در دهه ۱۳۸۰ اجازه نداد که طی یک فرآیند آزاد سیاسی، ارتباط میان‌نسلی شکل بگیرد و این نسل‌ها با یکدیگر ارتباط کارکردی پیدا کنند و به فهم و درک مشترکی از امور برسند؛ لذا حکومت و حتی نیرو‌های سیاسی بیرون حکومت اکنون با نسلی مواجه هستند که کمترین میزان درک و فهم متقابل را با آنان دارد. ۱۰ سال رکود فعالیت سیاسی و رسانه‌ای آزاد و مدنی از ۱۳۸۸ به بعد موجب شکل‌گیری نسلی شد که ارزش‌ها و داوری‌های آنها در حوزه سیاست ریشه در زمین سیاست ایران نداشت و تقصیر این وضع متوجه سیاستگذاران بود. اکنون که این نسل به دوره بلوغ و باروری و کنشگری خود رسیده، عوارض این ناپیوستگی و عدم فهم متقابل با نسل پیشین به وضوح دیده می‌شود. نسلی که نه فقط در محتوا بلکه در نظام رسانه‌ای نیز با نسل‌های پیش متفاوت است.
یکی از بدترین شاخص‌ها برای سنجش وضعیت نهاد سیاست ناکارکردی آن در حوزه اقتصاد و نیز مبارزه با فساد است. ساختاری که سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته باشد ولی نتواند فقر و بیکاری و گرانی را حل کند و رشد اقتصادی متناسبی ایجاد کند مورد تایید افکار عمومی نخواهد بود. بدتر از آن هنگامی است که در کنار این درآمد‌ها و ناکارآمدی‌ها، فساد‌های بزرگی دیده شود که در حد محاکمه و زندانی کردن مقامات بالای دولتی است. این محاکمات و مجازات‌ها در شرایط عادی می‌تواند به معنای اجرای عدالت باشد ولی در بیشتر شرایط به افزایش بی‌اعتمادی و تعمیم فساد منجر خواهد شد.
در چهار يادداشت پيشين اشاره شد كه ناكاركردي نهادهاي اجتماعي ريشه اين بحران است و به شواهدي دال بر ناكاركردي نظام آموزشي نهاد دين، نهاد رسانه، نهاد اقتصاد، نهاد خانواده و نهاد سياست اشاره شد.
3- شكاف ميان وضعيت عيني و تصورات ذهني
واقعيت اين است كه عوامل عيني و مهم جامعه، روند مناسبي ندارند و طي سال‌هاي پيش از اين نيز، مسير مثبتي را نداشته‌اند. شاخص‌هاي اقتصادي شامل بيكاري، درآمد و فقر را پيش از اين توضيح داديم. شاخص تورم نيز اگرچه در دو سال اخير 94 و 95 بهبود يافته است، ولي طي دهه گذشته همواره دو رقمي بوده و حتي در سال 92 به 35 درصد نيز رسيد. سنجش‌هاي جهاني نظام تدبير نشان مي‌دهد كه از سال 1384 شاخص‌هاي ايران در 6 مورد آزادي بيان و پاسخگويي، ثبات سياسي و عدم خشونت، اثربخشي دولت، كيفيت تنظيم مقررات، حاكميت قانون و كنترل فساد، بدون استثنا و حداقل تا سال 1394 رو به بدتر شدن بوده است. همچنين شاخص طلاق، تعداد پرونده‌هاي قضايي همچنان رو به افزايش است.
ولي مساله فقط شاخص‌هاي عيني نيست، مهم‌تر از آن تصورات ذهني است كه ارزيابي مردم از وضعيتي است كه در آن قرار دارند يا انتظاري است كه نسبت به آينده دارند. پس از اعتراضات سال 1396، نظرسنجي از مردم نشان داد كه 75 درصد مردم از شرايط كشور ناراضي هستند و البته اين نسبت ميان جوانان و افراد تحصيلكرده‌تر و دانشگاهي تا 80 درصد نيز مي‌رسد (ايسپا: 25). ارزيابي مردم از وضع موجود نسبت به گذشته و آينده درباره ميزان جرايم، انتخاب گزينه «بد» است و كساني كه وضع موجود را نسبت به گذشته و آينده را نسبت به حال بدتر ارزيابي مي‌كنند حدود 2.5 برابر كساني هستند كه ارزيابي مثبت‌تري دارند. ولي اين شكاف درباره رواج صفات اخلاقي منفي خيلي بدتر است و 79 درصد مردم معتقد بوده‌اند كه در 5 سال بعد اين صفات منفي بيشتر مي‌شود و فقط 9 درصد معتقدند كه كمتر خواهد شد (موج سوم: 199).
تقريبا كليه شاخص‌هاي رضايت‌سنجي از وجوه گوناگون جامعه و نير اميد به آينده وضع نامطلوب‌تري نسبت به نتايج مشابه در پژوهش‌هاي گذشته نشان مي‌داد.
در مجموع حتي مي‌توان گفت كه شاخص‌هاي ذهني به نسبت بدتر از شاخص‌هاي عيني هستند و به همين علت آمادگي ذهني و عيني مردم براي مشاركت در يك امر اعتراضي يا حداقل حمايت از آن يا عدم مخالفت با آن فراهم بود؛ امري كه به دليل انفعال يا به حاشيه رانده شدن نهادها و گروه‌هاي شناسنامه‌دار سياسي در نهايت به صورت توده‌اي و خشونت‌آميز و حتي كور خود را بروز داد.
4- بحران‌هاي 4گانه
مجموعه موارد فوق در نهايت منجر به بروز بحران‌هاي اجتماعي مي‌شوند. اين وضع را مي‌توان در ذيل چهار بحران شناخته شده تحليل كرد؛ بحران مقبوليت، بحران انسجام جناح حاكم، بحران كارآمدي و بحران اعمال سلطه. از ميان اين 4 بحران، 3 مورد اول تقريباً روشن بود. بحران مقبوليت را در قالب معترض و ناراضي بودن 75 درصد از مردم مي‌توان ديد؛ ضمن اينكه انفعال حتي طرفداران حكومت در اين اعتراضات مشهود بود. بحران انسجام جناح حاكم نيز توضيح داده شد و ديده مي‌شود. اتفاقا جرقه اين اعتراضات از دل همين بحران زده شد و بخشي از جناح حاكم با راه انداختن اعتراضات در مشهد و خراسان قصد فشار به جناح ديگر در دولت را داشت كه منجر به اين اعتراضات شد. بحران كارآمدي نيز نيازمند توضيح نيست و كليه شاخص‌هاي عيني به بهترين شكل اين بحران را نشان مي‌دهد. ساختاري كه بيش از هزار ميليارد دلار درآمد نفتي را در 10 سال داشته است، قادر به حل مسائل اقتصادي و ايجاد شغل نبوده و فقر را بيشتر و فساد را عميق‌تر كرده است. تنها موردي كه حكومت حداقل تاكنون با بحران جدي مواجه نبوده، بحران اعمال سلطه است كه براي برقراري نظم اعمال كرده است. ولي اعتراضات دي ماه نشان داد كه اين مورد نيز به چالش نسبي كشيده شده است. وضعيت خارجي ايران نيز بر مشكلات فوق و بطور مشخص در نهايت بر بحران سلطه افزوده است. هرچند ايران در منطقه قدرتمند ظاهر شده و بيشترين نفع را از حضور ايالات متحده در عراق و افغانستان برده است و اكنون در لبنان، عراق، سوريه و يمن حضور جدي دارد ولي مواجهه با تحريم‌ها و قطعنامه‌ها و گسترده شدن در منطقه وسيع، تناسبي با توان پشت جبهه آن ندارد و از نظر خارجي نيز ضربه‌پذير مي‌نمايد. حداقل اين است كه فضاي تبليغي، چنين وضعي را وصف مي‌كند. وجود تنش‌هاي همزمان با ايالات متحده، عربستان سعودي، اسراييل و حتي گروه‌هاي تروريستي مثل داعش، قدرت منطقه‌اي ايران را به چالش مي‌طلبد و بازتاب اين چالش را مي‌توان در فضاي سياست داخلي نيز يافت. ادامه دارد
