فرارو- در لایحه بودجه‌ای که برای بررسی و اجرایی شدن در سال 98 از سوی دولت تقدیم مجلس شد، رقم وام ازدواج همان 15 میلیون تومان سال پیش درنظر گرفته شده است. شرایط کنونی جامعه و تغییرات بسیار گسترده‌ای که در روند وضعیت اقتصادی کشور رخ داده، این ذهنیت را در ذهن ایجاد می‌کند که پیشنهاد دولت در ارائه تسهیلات درنظر گرفته شده، چندان واقع‌بینانه نبوده و مورد تایید قرار نخواهد گرفت.
چند سالی می‌شود که دولت در راستای حمایت از مقوله ازدواج و کمک به افرادی که در آستانه تشکیل زندگی مشترک قرار دارند، به ارائه وام‌هایی با بازپرداخت آسان می‌پردازد. در تمام این سال‌ها نوعی سیاست دوگانه از سوی دولت و مجلس نسبت به میزان هزینه درنظرگرفته‌شده برای پرداخت وام‌های درنظر گرفته شده است. سیاستی که گاه به اختلافات اساسی این دو قوه برای تعیین مبلغ وام درنظرگرفته شده، منجر شده است.
لایحه بودجه‌ای که دولت چند ماه پیش برای تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده و نظرات مختلفی که از سوی نمایندگان مجلس به میزان بودجه درنظر گرفته در راستای تسهیل ازدواج جوانان ارائه شده، نشان داد که این اختلاف نظر همچنان به قوت خود باقی مانده و دولت و مجلس در آینده نه چندان دور، بازهم بر سر تصویب میزان وام در نظر گرفته شده برای هر فرد متقاضی وام ازدواج در سال ۹۸ به اختلافاتی خواهند خورد.
بنابه آمار ارائه شده، به واسطه برنامه‌ریزی‌های دولت در سال آینده نزدیک به یک میلیون و 200هزار نفر تسهیلات وام ازدواج دریافت خواهند کرد. این در حالی است که هزینه‌های در نظر گرفته شده برای آغاز یک زندگی مشترک تا اندازه زیادی نسبت به سال‌های قبل افزایش پیدا کرده است.
تحولات 9 ماه اخیر موجب شده تا نرخ ارز روند صعودی بسیار گسترده‌ای را تجربه کند به گونه‌ای که اکثر اقلام ضروری زندگی و کالا‌های اساسی و هزینه‌هایی که زوجین برای شروع زندگی خود می‌بایست هزینه نمایند تا اندازه زیادی دچار افزایش قیمت شده و در چنین شرایطی به نظر نمی‌رسد، پرداخت
وام ۱۵ میلیون تومانی به ازای هر یک از طرفین ازدواج چندان مفید فایده باشد و بر خلاف نیت دولت این میزان نمی‌تواند راه ازدواج برای جوانان را در شرایط کنونی حتی به میزان اندکی تسهیل نماید.
آمار پرداخت تسهیلات ازدواج از ابتدای راه اندازی سامانه تا پایان سال ۱۳۹۵
این در شرایطی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار در روند افزایش مبالغ درنظرگفته شده برای وام‌های ازدواج در چند سال اخیر، از تصمیم دولت در این زمینه انتقاد کرده و معتقد هستند با وجود افزایش هزینه‌هایی که در جریان وضعیت اقتصادی کشور به وجود آمده، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی دولت برای افراد متاهل چندان حساب شده و صحیح نخواهد بود.
تاکنون کمیسیون‌های فرهنگی و کمیسیون اقتصادی مجلس با افزایش بودجه این بخش برای سال آینده موافقت کرده‌اند، ضمن اینکه نمایندگان بسیاری هم با افزایش مبلغ درنظرگرفته شده برای اعطای وام موافقت کامل خود را ابراز کرده‌اند. اگرچه رقم در نظرگرفته شده از سوی آن‌ها رقم واحد و یکسانی نبوده و نمایندگان بسیاری موافقت خود را با افزایش این رقم به ۲۰ میلیون برای هر نفر اعلام کرده‌اند.
این کمیسیون به عنوان یکی از موافقان افزایش هزینه وام ازدواج در سال 98، معتقد است که به واسطه منابع قرض‌الحسنه‌ای که از مردم نزد بانک‌ها موجود است، افزایش رقم وام در نظرگرفته شده برای سال ۹۸ به راحتی امکانپذیر است به این خاطر که حجم ۵۶ هزار میلیارد تومانی منابع قرض‌الحسنه در سال آینده پرداخت وام ۳۰ میلیون تومان به بالا را به راحتی امکانپذیر می‌سازد.
حالا چشم امید بسیاری از افرادی که قصد دارند تا در سال جدید برای دریافت این وام اقدام و به واسطه آن زندگی جدیدی را آغاز نمایند بیشتر از دولت، به مجلس شورای اسلامی است تا با ارائه نظراتی دولت را برای ارائه تسهیلات بیشتر به افراد مجاب نماید. واکنش نمایندگان مجلس به میزان مبلغ درنظرگرفته شده برای افرادی که تازه ازدواج کرده‌اند، شاهدی بر این مدعا خواهد بود که مبلغ پیشنهادی دولت برای سال جدید مورد تایید مجلس شورای اسلامی نخواهد بود.
از آنجایی که مبلغ اختصاص داده شده برای پرداخت وام از سوی منابع بودجه دولت نبوده و منابع قرض‌الحسنه در این رابطه اثرگذار خواهد بود، بعید به نظر می‌رسد پرداخت وام ۱۵ میلیون تومانی درست زمانی که هزینه اکثر کالا‌های شروع زندگی و هزینه‌های مسکن تا حدود سه برابر افزایش پیدا کرده، از سوی مجلس مورد موافقت قرار بگیرد.
با این وجود تجربیات به جا مانده از عملکرد مجلس در راستای تلاش افزایش میزان وام ارائه شده به افراد، می‌تواند دلیلی تلقی شود که به واسطه آن امسال هم تا پیش از تصویب بودجه، به افزایش مبلغ وام ازدواج از ۱۵ میلیون تومان به ۲۰ و حتی شاید ۳۰ میلیون تومان خوشبین هم باشیم.
گفتنی است در حال حاضر بیش از ۳۰ بانک خصوصی و دولتی و نیمه دولتی در سطح کشور قادر به ارائه پرداخت وام ازدواج به افراد در شهر‌ها و مناطق مختلف کشور هستند. از ابتدای سال ۱۳۸۸ که دولت تصمیم به عملی نمودن طرح وام ازدواج کرده تاکنون وام ازدواج با کارمزد بسیار اندک به افراد متقاضی ارائه می‌شود. میزان مبلغ در نظرگرفته شده برای ارائه این تسهیلات تا اندازه زیادی در بازه‌های زمانی مختلف تغییر کرده و رو به افزایش گذاشته است.
شرایط کنونی هم ایجاب می‌کند، بایستی رقم وام ازدواج همانند سایر موارد دیگری که در بودجه تغییر و افزایش پیدا کرده است، به مرور زمان و متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
