شرط لازم بهره‌مندی از کانال مالی، در وهله اول، امکان صادرات، بالاخص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حایز اهمیت برای دولت است. پرواضح است در صورت عدم امکان صادرات، نیازی به وجود بستر مالی احساس نمی‌شود.
علی جوادی در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا بحث بر سر کانال مالی اروپا (SPV) بسیار جدی‌تر از گذشته پیگیری می‌شود، با وجود این، تجربه‌های مشابه پیشین، مانند روابط بین بانکی با بانک‌هایی نظیر کونلون چین یا حتی EIH، نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ، به ویژه آنها که نیاز به دسترسی به بازار‌های امریکا دارند، علی‌الخصوص در شرایط تحریم تمایل چندانی به گشایش حساب و ثبت تراکنش‌های مالی خود در بانک‌ها یا موسساتی که بخش عمده‌ای از فعالیت آنها مربوط به داد و ستد با ایران است، ندارند؛ به عبارت ساده‌تر، همکاری با چنین مجاری مالی مشخصا تجارت شرکت‌ها با ایران را افشا می‌کند و چنین موضوعی که می‌تواند برای شرکت‌های خارجی وضع جرایمی توسط ایالات متحده و قطع دسترسی آنها به بازار‌های این کشور را به همراه داشته باشد، چندان برای ایشان مطلوب نیست.
هرچند که در حوزه صادرات از کشور‌های اروپایی، به نظر می‌رسد شرکت‌های کوچک و متوسط (Small and Medium-Sized Enterprises)، که به کرار در سخنان دولتمردان بر ادامه همکاری با آنها تاکید می‌شود، هدف اصلی اجرای این طرح خواهند بود، اتحادیه اروپا باید به منظور دسترسی و بهره‌مندی شرکت‌های بزرگ‌تر از خدمات کانال مالی مذکور با اتخاذ تدابیر لازم نظیر در نظر گرفتن برخی معافیت‌ها، از شرکت‌های علاقه‌مند به استفاده از این ابزار جدید صیانت کرده و نگرانی‌های ایشان را از این باب مرتفع سازد.
از سوی دیگر، سخنان دکتر نوبخت در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۷ مبنی بر کاهش قابل توجه صادرات نفت، مشکلات ناشی از تحریم کشتیرانی ایران و عدم امکان بیمه کشتی‌ها، می‌تواند روی تاریک ماجرا نور بتاباند.
آنچه فرای خلق کانال جدید یا بازتعریف شرح وظایف موسسات مالی موجود حایز اهمیت به نظر می‌رسد این است که بدون اتخاذ تدابیر جامع در رابطه با محدودیت‌های بین‌المللی نظیر امور گمرکی، کشتیرانی، تامین سوخت، بیمه و... صرفا ایجاد ساز و کار نقل و انتقال مالی راهگشا نیست. شرط لازم بهره‌مندی از کانال مالی، در وهله اول، امکان صادرات، بالاخص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حایز اهمیت برای دولت است.
پرواضح است در صورت عدم امکان صادرات، نیازی به وجود بستر مالی احساس نمی‌شود. می‌توان با نگاهی مستقل، چارچوب مراودات بین‌المللی را در قالب یک دستگاه مکانیکی ترسیم کرد که قطعات آن را حوزه‌های مختلف مالی و بازرگانی تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال رفع محدودیت‌های مربوط به مراودات و تراکنش‌های مالی، امور بیمه، گمرک، کشتیرانی، بازرسی و ... در کنار امنیت شرکت‌های خارجی در صورت تجارت با ایران و فرای همه این‌ها پیوستن به مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی همگی در تکمیل این دستگاه موثر هستند. دستگاهی که شاید با فقدان هر یک از قطعاتش به درستی کار نکند یا از فعالیت باز ایستد.
