عباسی اظهار داشت: باید جلوی رفتار‌های غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می‌پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است.
تدبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده گفت: ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال بدون حکم رشد دادگاه، جرم و قابل تعقیب کیفری است و دادستانی باید سردفتر و مشارکت کنندگان این ازدواج را تحت پیگرد قرار دهد.
محمود عباسی روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا در واکنش به ازدواج دختر ۱۱ ساله ایلامی، خواستار تعقیب و مجازات مرتکبان، معاونان و مشارکت کنندگان این ازدواج غیرقانونی به ویژه سردفتر ازدواج رسمی شد.
وی بی توجهی مردم و مسئولان به ویژه دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم را به این امور موجب گستاخی افراد در برابر نقض قوانین و مقررات و ازدواج‌های زودهنگام دانست.
عباسی اظهار داشت: باید جلوی رفتار‌های غیرقانونی را گرفت. وقتی قانونگذار عملی را جرم می‌پندارد معنا و مفهوم آن به نمایش گذاشتن اراده عمومی جامعه و از طرفی به اعتبار تایید آن قانون توسط شورای نگهبان اراده شارع مقدس است.
وی یادآور شد: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، قوانین در جمهوری اسلامی ایران باید منطبق با موازین اسلامی باشد. چگونه برخی افراد گستاخ به خود اجازه می‌دهند در برابر قانونی که به تایید شورای نگهبان رسیده است، ایستادگی کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: هیچ تفاوتی نمی‌کند که قانون چه باشد؛ عملی را که قانونگذار جرم می‌پندارد نباید نقض شود. این امر نشان می‌دهد که اراده‌ای برای مبارزه با قانون گریزی در جامعه وجود ندارد.
عباسی افزود: دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها هم از باب پیشگیری از وقوع جرم وظایفی بر عهده دارند که تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه اتخاذ کنند و باید در قبال ارتکاب جرم با مرتکبان آن برخورد کنند.
وی اضافه کرد: هر روز در گوشه و کنار کشور شاهد جرایمی از این دست هستیم. مسئولیت آن را باید بر دوش کسانی دانست که به تکالیف و وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: برخورد با متخلفان موجب می‌شود که حاشیه امنی برای برخی افراد ایجاد نشود. ما در این زمینه خلاء قانونی نداریم بلکه مشکل این است که قوانین اجرا نمی‌شوند.
عباسی تصریح کرد: ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع است مگر با احراز حکم رشد توسط دادگاه که آن هم در جامعه ما وجود خارجی ندارد. آدمی در شگفت می‌ماند که چگونه برخی افراد بدون توجه به قوانین و مقررات رسمی کشور که به تایید شورای نگهبان رسیده است به خود اجازه می‌دهند ازدواج‌های زودهنگام را بدون توجه به آثار و پیامد‌های ناگوار آن مشروع و قانونی جلوه دهند.
وی ادامه داد: کودک ۱۱ ساله باید بازی کند، مدرسه برود، از دوران کودکی و بازی با همنوعان خود لذت ببرد. کودک حق دارد از مواهب دوران کودکی بهره‌مند شود.
عباسی گفت: کسانی که نگران کاهش نرخ ازدواج هستند، توجه خود را به ازدواج دختران و پسرانی معطوف کنند که سن آنان به ۳۷ سال بلکه در آستانه چهل سالگی رسیده است. چرا به ازدواج افراد بالای ۱۸ سال نمی‌اندیشند.
وی افزود: چرا قانون تسهیل ازدواج مصوب سال ۱۳۸۴ اجرا نمی‌شود. چرا دلواپسانی که مروج ازدواج زودهنگام هستند یکبار از تریبون‌های رسمی کشور درباره میلیون‌ها دختر و پسر بالای ۱۸ سال که سال‌ها از ازدواجشان گذشته واکنش نشان نمی‌دهند.
عباسی اظهار داشت: دستگاه‌ها نیز به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند. اگر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها به تکالیف خود عمل می‌کردند، ما با موج فزاینده تجرد جوانان مواجه نبودیم.
