در تحقیقات مشخص شد این فرد اقدام به توزیع پروتز‌های تقلبی کرده است؛ بنابراین بازپرس مربوطه روی این موضوع کار کرد و تاکنون پروتز‌هایی به ارزش صد میلیارد تومان در کارگاه‌های مربوط به متهم کشف شده که تقلبی بوده‌اند. این پروتزها را با بسته‌بندی یک کشور اروپایی به بیمارستان‌های کشور عرضه می‌کردند و تقلبی بوده و کسی که استفاده می‌کرد، مجددا دچار آسیب می‌شد.
هنوز يك ماه از انتشار حكم زوج پزشکي در اصفهان به دلیل اخلال در نظام اقتصادي كه هرکدام به ٢٠ سال حبس محکوم شدهاند، نگذشته بود كه دادستان عمومي و انقلاب شهرري از بازداشت يک متخصص ارتوپد در پي عرضه پروتز‌هاي تقلبي در کشور خبر داد و گفت: «متأسفانه عده‌اي از پزشکان نيز با متهمان اين پرونده همکاري مي‌کردند و تاکنون سه نفر در اين پرونده بازداشت شدند». اواسط دي‌ماه سال جاري، يک کانتينر از پروتز‌هاي قاچاق کشف شد که حدود ۲۰ ميليارد تومان ارزش داشت. پس از تشکيل پرونده، متهم دستگير و با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
طبق اطلاعاتي كه به «شرق» رسيده، اين پزشك نيز مانند زوج اصفهاني همراه با افراد خانواده‌اش اقدام به اين كار كرده است و پزشكاني كه در اين پرونده بازداشت شدهاند، از بستگان نزديك او هستند. موضوع استفاده از تجهيزات پزشكي تقلبي و بي‌كيفيت و كارگذاشتن آنها در بدن بيماران و پرداخت آفر از سوی شركت‌هاي تجهيزات پزشكي به پزشكان جراح براي خريد از آنها كه پيش از اين «شرق» در گزارشي به آن پرداخته بود، نوعي تخلف بوده که تاکنون قانون درباره آن تصميمي نگرفته است.
صفيه بهبودي، وكيل پايه‌يك دادگستري و كارشناس سابق نظام‌پزشكي، دراينباره به «شرق» مي‌گويد: «گذاشتن تجهيزات پزشكي غيراستاندارد در بدن بيمار، در واقع جرمی جديد است و قانون‌گذار به صورت صريح اظهارنظري دراينباره نكرده است. وقتي پزشك با آگاهي اين كار را انجام مي‌دهد، مي‌توان آن را در زمره جرائم عمد قرار داد؛ چون پزشك با جان و سلامت مردم بازي مي‌كند؛ اما ما هنوز قانون صريحي در اين زمينه نداريم؛ چون همه قصورات پزشكي غيرعمد محسوب مي‌شوند و جرائم غيرعمد نيز مشمول ديه هستند كه طبق قانون کنوني، كارشناسان پزشكي ميزان قصور را تعيين کرده و بر اساس درصد نقش پزشك در اين قصور، او بايد ديه پرداخت كند. البته اگر پزشك با نقشه و طرح قبلي اقدام به انجام چنين كاري كند و قاضي نيز آن را تشخيص دهد، پرونده از رده جرائم پزشكي خارج مي‌شود و پزشک به‌عنوان فردی عادي محاكمه خواهد شد».
درباره پرونده بازداشت متخصص ارتوپدي که در ابتداي گزارش به آن اشاره شد، علي ملکوتي، دادستان عمومي و انقلاب شهرري، به خبرگزاري قوه قضائيه اعلام کرد: در تحقيقات مشخص شد اين فرد اقدام به توزيع پروتز‌هاي تقلبي کرده است؛ بنابراین بازپرس مربوطه روي اين موضوع کار کرد و تاکنون پروتزهايي به ارزش صد ميليارد تومان در کارگاه‌هاي مربوط به متهم کشف شده که تقلبي بوده‌اند. اين پروتزها را با بسته‌بندي يک کشور اروپايي به بيمارستان‌هاي کشور عرضه مي‌کردند و تقلبي بوده و کسي که استفاده مي‌کرد، مجددا دچار آسيب مي‌شد. البته پس از دستگيري متهم اصلي پرونده، اين پروتزها از سطح کشور در حال جمع‌آوري است. ملکوتي ادامه داد: متهم اصلي پرونده متخصص ارتوپد است و براي او قرار بازداشت موقت صادر شده است. دو همدست وي نيز با قرار وثيقه در بازداشت به سر مي‌برند. استعلامي نيز از وزارت بهداشت انجام شده که چه ميزان از پروتز‌هاي یادشده قابل استفاده و چه ميزان از آن غيرقابل استفاده است که هنوز پاسخ آن دريافت نشده است.
براي اينكه بدانيم وزارت بهداشت به‌عنوان متولي تأمين و حفظ سلامت مردم، دراينباره چه اقداماتي انجام داده است، سراغ كيانوش جهانپور، سرپرست روابط‌عمومي وزارت بهداشت، رفتيم. او با بيان اينكه وزارت بهداشت هميشه در اين راستا قدم برداشته است، مي‌گويد: «از كارهايي كه وزارت بهداشت براي كاهش تخلفات در اين حوزه انجام داده است، ايجاد مجوز‌ها، برچسب اصالت كالا، استعلامات و نظارت‌هايي دراينباره بود. البته بايد اين را هم در نظر داشت كه حتي در بازار داروی پيشرفته‌ترين و توسعه‌يافته‌ترين كشور‌های دنيا نیز حتما 10 درصد داروي قاچاق و تقلبي يافت مي‌شود؛ اما با تمهيداتي كه در كشور ما صورت گرفته است، مانند برچسب اصالت، سامانه ttac و اقدامات نظارتي، در چند سال اخير اين ميزان ديگر در بخش دولتي نزديك به صفر و در بخش خصوصي هم اگر هم بوده، از آماري كه در كشور‌هاي توسعه‌يافته اعلام شده، پايين‌تر است. بالاترين آماري كه در حوزه دارو وجود دارد، هنوز به پنج درصد نرسيده؛ اين در حالي است كه در دنيا، اين آمار حدود 10 درصد است. يكی از پرونده‌هايي كه وزارت بهداشت به آن ورود كرد، پرونده مربوط به زوج پزشک اصفهاني بود كه خبر آن به‌تازگی رسانه‌اي شده است.
اين زوج در سال 93 بازداشت شدند. سال 90 اداره كل تجهيزات پزشكي اصفهان گزارش آن را اعلام كرد و خود وزارت بهداشت به اين موضوع ورود پيدا كرد و در نهايت نهاد‌هاي امنيتي با بررسي پرونده، مجرمان را در سال 93 بازداشت كردند و امسال محكوم شدند. در يك ماه اخير اداره كل تجهيزات پزشكي سازمان غذا و دارو شركتي را شناسايي كرد كه قصد داشت استند‌هاي قلبي تقلبي را از گمرك رسمي وارد كشور كند حتي از محل ارز دولتي هم استفاده كرده بود، با وجود اينكه اين كالا در بسته‌بندي يك برند مشهور وارد كشور شده بود برندي كه شركت‌هاي ديگر سال‌هاست آن را وارد و ارائه مي‌كنند، متوجه شديم كالا تقلبي است و بلافاصله محموله شناسايي شد، دادستان به آن ورود پيدا كرد و به دستور مقام قضائي افرادي كه اقدام به اين كار كرده بودند، بازداشت شدند و پرونده در حال رسيدگي است. بنابراین ما نمي‌توانيم اين را متوجه پزشك كنيم مگر اينكه پزشك خودش اقدام به اين كار كرده باشد؛ توصيه كرده باشد كه حتما از محل خاصي كالا خريداري شود».
جهانپور ادامه داد: «اينكه آمار قاچاق و تقلب به صفر برسد تقريبا يك امر محال است، به هرحال افراد سوء‌استفاده‌گر هميشه در همه حوزه‌ها وجود دارند. متأسفانه در بحث اقلام آرايشي و بهداشتي نزديك به 40 درصد از اقلام تقلبي و قاچاق هستند اما در حوزه دارو و تجهيزات به دليل سخت‌گيري بيشتر و كنترلي كه در اين حوزه وجود دارد، تخلفات به حداقل رسيده است».
به گفته سرپرست روابط‌عمومي وزارت بهداشت، لزوما همه پزشكان از تقلبي‌بودن كالا و تجهیزات اطلاع ندارند و حتي شركت‌هاي تجهيزات پزشكي براي فروش محصولات خود نوعي رابطه با پزشكان برقرار مي‌كنند و حتي ممكن است به آنها آفر بدهند اگرچه اخلاقي نيست اما حتي اگر رابطه مالي با فروشندگان برقرار كرده باشند، لزوما به معني اين نيست كه از تقلبي‌بودن كالا اطلاع داشته باشند. جز در موارد خاص تهيه اين كالا به عهده پزشك نيست، به دليل اينكه در بسياري از موارد مأمور بيمارستان كالا را تهيه می‌کند و در اختيار پزشك قرار مي‌دهد. بسياري از اين كالا‌ها در بسته‌بندي برند‌هاي معروف دنيا انجام مي‌شود و پزشك آن برند را مي‌شناسد و اطلاعي از كالاي داخل بسته ندارد.
ديه ستون فقرات، نخاع و نشيمنگاه
براي اينكه بدانيم قانون چه مجازاتي در اين زمينه براي مجرمان در نظر گرفته است، به سراغ قانون ديه رفتيم. موارد مطرح‌شده در قانون اگرچه در رابطه با تخلفات و اعمال مجرمانه‌اي است که باعث آسيب به بدن افراد شود اما با توجه به استفاده از پروتزها و تجهيزات تقلبي در بدن بيماران بعيد نيست چنين آسيب‌هايي به آنها وارد کند.
ماده 647 قانون، ديه شکستن ستون فقرات را به ترتيب ذيل اعلام کرده است:
الف- شکستن ستون فقرات در صورتي که اصلا درمان نشود يا بعد از علاج به صورت خميده درآيد، موجب ديه کامل است.
ب- شکستن ستون فقرات که بي‌عيب درمان شود ولي موجب از بين رفتن يکي از منافع گردد مانند اينکه مجني عليه توان راه رفتن يا نشستن نداشته باشد و يا توان جنسي يا کنترل ادرار وي از بين برود، موجب ديه کامل است.
پ- شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضي از قبيل موارد مندرج در بند (ب) شود، علاوه بر ديه کامل شکستگي ستون فقرات، موجب ديه يا ارش هر يک از عوارض حاصله نيز است.
ت- شکستن ستون فقرات که بدون عيب درمان شود، موجب يک‌دهم ديه کامل است.
ث- شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بي‌حس‌شدن پاها گردد علاوه بر ديه ستون فقرات، موجب دوسوم ديه براي فلج دو پا نيز است.
تبصره 1- مراد از شکستن ستون فقرات، شکستن يک يا چند مهره از مهره‌هاي ستون فقرات به جز مهره‌هاي گردن و استخوان دنبالچه مي‌باشد.
تبصره 2- جنايتي که سبب خميدگي پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتي که خميدگي درمان نشود، موجب ديه کامل و در صورتي که بدون عيب درمان شود، ديه آن يک‌دهم ديه کامل است.
ماده 648- قطع نخاع ديه کامل و قطع جزئي از آن به نسبت مساحت عرض، ديه دارد.
ماده 649- هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود، حسب مورد ديه يا ارش آن عضو بر ديه نخاع افزوده مي‌شود.
