در نامه‌ای که هائیده مهرافزا (همسر وحید مظلومین) و سحر مظلومین (دختر مظلومین) توسط مهرداد قربانی وکیل دادگستری به آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه نوشتند، آمده است: در مورد سرعت رسیدگی به پرونده وحید مظلومین قضات مأذون از سوی حضرت عالی، امتثال امر کردند و از زمان دستگیری در تاریخ ۱۱ تیر ۹۷ تا زمان اجرای حکم به تاریخ ۲۳ آبان ۹۷، قریب ۱۳۵ روز سپری شد که قطعاً این مقدار سرعت قابل تحسین است.
به گزارش ایرنا، در ادامه این نامه با اشاره به اظهارات مورخ ۱۳ تیر سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت مبنی بر دستگیری فردی با دو تن سکه در تهران، اضافه شده است: بیان این مطلب توسط رئیس پلیس تهران، حائز اهمیت است و چنین به ذهن متبادر می‌شود که پس از توزین معلوم شده، سلطان سکه (وحید مظلومین) دو تن سکه در اختیار دارد. تصور اینکه، بگوییم رئیس پلیس تهران بدون بررسی سخن بگویند، غیر ممکن است.
در ادامه این نامه آمده است: موضوع درخور توجه که مورد عنایت قرار نگرفته این است که اساساً سکه‌ای یافت نشده و رئیس پلیس در این اعلام، شتاب کرده است. نهایتاً این گزارش ناصواب مبنای رسیدگی قرار گرفته و متعاقباً تراکنش، خرید و فروش ارز اساس رسیدگی شده است صرف نظر از اینکه، نگهداری این حجم سکه مشمول مجازات است یا خیر؟ که به تصور بنده مشمول مجازات نیست، زیرا پشتوانه ریال، طلا و مسکوکات است و به واقع مظلومین قادر بوده به ازای تعویض وجه نقد، سکه به دست آورده باشد.
وراث سلطان سکه در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشته‌اند: وحید مظلومین به موجب دو حکم صادره، در یک مقطع از تمام اتهامات تبرئه شده و بالتبع اتهامات مدنظر را نمی‌توان به ایام پیش از حکم تسری داد. اینکه عنوان شود: «ارزش ریالی این پرونده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است» جایز نیست، زیرا همان گونه که بیان شده در برهه خاص وحید مظلومین کارگزار بانک مرکزی بوده و در دوران تحریم خدمت کرده و علت تبرئه شدن وی در احکام یاد شده، شاید همین اقدامات بوده است و همان‌طور که استحضار دارید، احکام قطعی دادگاه‌ها که منطبق با روش و آئین دادرسی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد قابل خدشه نخواهد بود.
وراث مظلومین در این نامه تاکید کردند: صرف نظر از اینکه بزه صورت گرفته یا خیر؟ اگر هدف مرتکب سودجویی و منافع شخصی باشد مرتکب مشمول قانون اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض نیست. ماده دوم قانون مورد نظر صراحت دارد به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مجازات فرد یا افراد مورد نظر اعدام است؛ بنابراین هر معامله ارزی یا خرید و فروش سکه با قصد سودجویی که در حکم مبحوث عنه نیز آمده است مجازاتش اعدام نیست.
این نامه می‌افزاید: تبصره اول از ماده یک قانون مذکور، عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد را به قاضی رسیدگی کننده محول کرده و قاضی را در اخذ نظر مرجع ذی‌ربط صالح دانسته است.
در این نامه اضافه شده است: عدم دسترسی به وکیل انتخابی از دیگر نواقص این پرونده است. تفکیک وکلای دادگستری به خودی و غیرخودی هر چند این اختیار از سوی قانون و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی به جناب عالی واگذار شده، امری مذموم و ناپسند و نافی حقوق متهم است.
