گزارش‌های پی‌درپی درباره شفافیت تخلفات مالی صورت‌گرفته در روش واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی، شیوه فعالیت این شرکت خصوصی‌شده برای فروش محصولات پتروشیمی و تخلفات درون‌سازمانی آن، واکنش‌هایی را در پی داشت، بهطوریکه یکی از متهمان اصلی پرونده پتروشیمی‌گیت به برخی اظهارنظر‌های مقامات آگاه در گفتوگو با «شرق» واکنش داد.
به گزارش شرق، از سویی شرکت بازرگانی پتروشیمی که بستر این تخلفات بود نیز در واکنشی به آخرین گزارش نسبت به برخی اظهارنظر‌ها در گزارش، موضعگیری کرد. نکته جالب آنکه برخی اظهارات در هر دو جوابیه، علاوه‌بر آنکه تلویحا برخی اظهارات درباره وجود پروندههایی موازی را تأیید میکرد، به تناقضاتی آشکار نیز میرسد. در این گزارش، بنا داریم علاوه‌بر انتشار این دو جوابیه، توضیحاتی را نیز در مورد برخی بند‌های مورد اشاره درباره آن‌ها داشته باشیم.
بازتاب یک: رد اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دادنامه بدوی
عباس صمیمی، متهم ردیف سوم پرونده رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر که در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام در حال رسیدگی است، در پاسخی به «شرق» به برخی موارد مطروحه، واکنش نشان داده است. صمیمی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان که یکی از سهامداران اصلی و از جمله مالکان شرکت بازرگانی پتروشیمی محسوب می‌شود، در این جوابیه به دو مورد از موارد نوشته‌شده در گزارش پاسخ داده است. در بخش نخست آمده: «درحالحاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است، نخست شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال پرونده آن هنوز هم باز است».
پاسخ صمیمی: «پس از اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شیوه واگذاری قسمتی از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی به هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیئت مزبور با صدور دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۶، به جهت عدم وجاهت قانونی ادعا به رد آن اظهارنظر کرده و با اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این دادنامه شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران با صدور دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۸۱۰۰۴۵۶ با رد اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی دادنامه بدوی را به صورت قطعی تأیید کرده است. بنابراین برخلاف مندرجات آن روزنامه پرونده مذکور در سال ۱۳۹۵ به صورت قطعی و به زیان شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده است».
چه‌چیز تکذیب می‌شود؟
در بخش دوم پاسخ عباس صمیمی در ارتباط با گروگذاشتن ساختمان شرکت بازرگانی پتروشیمی و ساختمان شرکت اسپک نزد بانک و اخذ تسهیلات به مبلغ ۷۸۰ میلیارد تومان و انتقال این تسهیلات به حساب شخصی سهامداران نوشته شده است:
پاسخ صمیمی: نظر به اینکه این خبر کذب محض بوده و متضمن عناوین مجرمانه است. ضمن تکذیب وقوع چنین عملی و خلاف واقع‌بودن ادعای واریز هرگونه وجهی از بابت تسهیلات مذکور به حساب شخصی سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی، حق خود برای تعقیب کیفری سازندگان و نشرکننده این خبر کذب و تمامی عوامل دست‌اندرکار در موضوع را برای خود محفوظ میدارد».
بازتاب دو: تکذیب طلب هلدینگ خلیج‌فارس از PCC
در جوابیه دوم که از سوی شرکت بازرگانی پتروشیمی رسیده، آمده است:
بخش اول: «در ستون اول نویسنده مدعی شده که در خصوص موضوعات مورد ادعا سه پرونده مفتوح است و به ترتیب در مورد نخست به پرونده شکایت هلدینگ خلیج‌فارس نسبت به طلب ۷۰۰ میلیون یورویی از شرکت بازرگانی پتروشیمی اشاره کرده است. لازم به ذکر است درخصوص معاملات مراودات و مطالبات فیمابین شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین این دو شرکت امضا شده است، هیئتی تعیین و کارشناسان مالی طرفین در حال بررسی و رفع مغایرت‌های احتمالی فیمابین هستند و به‌هیچ‌وجه درخصوص موضوع شکایتی از سوی هلدینگ خلیج‌فارس مطرح نشده است. بدیهی است براساس تصمیم کارگروه تعیین‌شده پس از نهایی‌شدن رفع مغایرت‌های فیمابین در صورت وجود هرگونه اختلافی تصمیم‌گیری و توافق لازم صورت خواهد پذیرفت».
پرونده اعتراض به واگذاری بسته است
بخش دوم: «در خصوص موضوع ادعایی شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت حسب اطلاع و مدارک موجود به ادعای مذکور در مراجع مختلف داوری و قضائی رسیدگی و باتوجه به اینکه واگذاری بهصورت قانونی و فارغ از هرگونه خدشهای بوده است، لذا پرونده در سالهای قبل مختومه شده است. بنابراین ادعای باز‌بودن پرونده کذب محض است. بدیهی است مستندات مربوطه از سوی سهامداران این شرکت قابل ارائه و بهطور مستقل از سوی ایشان ادعای کذب مطرح‌شده قابل پیگیری است».
بخش سوم: «در رابطه با موضوع پرونده سوم که در شعبه سوم دادگاه جرائم ویژه اقتصادی مطرح رسیدگی است؛ چنانچه قبلا در اطلاعیه این شرکت نیز اشاره شده است دستگاه محترم قضائی که مورد اطمینان آحاد جامعه است در حال رسیدگی کامل و جامع به موضوع بوده و هرگونه تحلیل و خبرسازی کذب در جهت سوءاستفاده دشمنان نظام و کشور از سیاهنمایی قبل از صدور حکم دادگاه قطعا خلاف شرع، عرف و قانون و ریختن آب به آسیاب دشمنان است. حسب ادعای نویسنده متن، حداقل سه پرونده در مجتمع قضائی صدر، اتاق داوری بازرگانی و دادسرای کارکنان دولت مبنی‌بر عدم پرداخت مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج‌فارس با مبلغی بالغ بر چندصد میلیون یورو کماکان مفتوح است، در‌حالی‌که در مجتمع صدر قبلا دادخواستی از سوی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس به طرفیت این شرکت مبنی‌بر مطالبه ۱۴۰ میلیون یورو مطرح که از سوی دادگاه حکم بر بی‌حقی خواهان و عدم ارتباط موضوع به این شرکت صادر و رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شده است. همچنین در خصوص پرونده داوری نیز در مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز صرفا ادعا‌هایی مطرح و تاکنون هیچ‌گونه بدهی در مرکز مذکور اثبات نشده و هیچ‌گونه رأیی در این خصوص صادر نشده است».
بخش چهارم: «در رابطه با ادعای ثبت برخی شرکت‌های صوری به نام مدیران و سهامداران شرکت بازرگانی پتروشیمی و فروش زیر قیمت برخی محصولات ضمن تکذیب فروش محصول به زیر قیمت به اطلاع میرساند کلیه فروشهای صورت‌گرفته توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان تصدی کارگزاری هلدینگ خلیج فارس براساس مصوبات کارگروه بازرگانی مشترک هلدینگ و مجتمع صاحب محصول و نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و لذا ادعای فروش زیر قیمت محصولات کذب محض است. ضمن اینکه حسب ضرورت کلیه اقدامات تجاری و مالی شرکت از طریق شرکت‌های مختلف که در کشور‌های مختلف تأسیس شده است و صددرصد سهام این شرکت‌ها متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است، انجام میپذیرد».
بخش پنجم: «در رابطه با ادعای نویسنده مبنی بر دستکاری اطلاعات در سرور مرکزی (اواخر سال ۹۴)، به اطلاع میرساند کلیه مدارک، اطلاعات و مستندات مورد نیاز مراجع محترم مختلف قضائی و نظارتی در سنوات قبل و جاری به طور مستمر با توجه به حضور هیئتهای مختلف رسیدگی‌کننده، به صورت سختافزاری، نرمافزاری و مکتوب در اختیار هیئتهای رسیدگی‌کننده مذکور از‌جمله سازمان بازرسی کل کشور به طور جامع و کامل قرار داده شده و درحالحاضر نیز قابل ارائه به مراجع رسمی است و ادعای مذکور صرفا جوسازی رسانهای و در جای خود تشویش اذهان عمومی و جرم محسوب و حق شکایت برای این شرکت در این رابطه نیز محفوظ است».
تناقض در ۲ جوابیه
بخش ششم: «درخصوص ادعای اخذ تسهیلات به نفع جیب مالکان و سهامداران اصلی بازرگانی پتروشیمی قابل توضیح است که این ادعا نیز همانند ادعا‌های قبلی کذب محض بوده و تهمت و افترا علیه مالکان و سهامداران محسوب می‌شود که قطعا از سوی آنان قابل پیگرد قضائی خواهد بود. ضمن اینکه کلیه بنگاههای تجاری حسب ضرورت نسبت به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی رسمی کشور براساس قوانین و ضوابط مربوطه و با توثیق تضامین لازم اقدام میکنند و بدیهی است این شرکت نیز به منظور انجام امور تجاری با اخذ مصوبات هیئت‌مدیره خود گاهی نسبت به اخذ وام و تسهیلات و استفاده از نقدینگی مذکور در جهت انجام معاملات تجاری خود استفاده کرده و میکند که مأخذ اخذ وامها و نحوه هزینهکرد کاملا روشن بوده و براساس مصوبات هیئت‌مدیره و مجمع سهامداران طی گزارش‌های مالی سالانه حسابرسی‌شده مشخص و قانونی بوده و ادعای واریز این تسهیلات به حساب شخصی مالکان و سهامداران اصلی شرکت اساسا امکانپذیر نبوده و حتی ادعای چنین اقدامی غیرقابل تصور است».
بخش هفتم: «در رابطه با ادعای غیرتخصصی و غیرکارشناسی نویسنده گزارش در رابطه با ادعای یک منبع آگاه؟! مبنی بر دستکاری در سبد سهام و سود شرکت پتروشیمی تخت جمشید به منظور تهاتر و صدور فاکتوری به مبلغ هزارو ۲۰۰ میلیارد تومان که حسب ادعای نویسنده با ورود مستقیم وزیر محترم نفت منتفی شده، نیز به نظر میرسد نویسنده محترم مجموعه عظیم هلدینگ خلیج فارس و وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را با یک مجموعه غیرحرفهای اشتباه فرض کردهاند و از طرفی بیان این مطالب برای شرکت‌هایی که در بورس فعالیت شفاف دارند، ادعای دستکاری یک نوع اهانت به ساختار کارشناسی بورس و مجموعههای فوق است. ضمن اینکه اساسا هیچ‌گونه مستندی در این رابطه مبنی بر توافق طرفین موجود نیست».
بخش هشتم: «درخصوص ادعای نویسنده مبنی بر طلب شرکت پتروشیمی پارس، اعلام میدارد ضمن اینکه فسخ قرارداد سهجانبه فیمابین مطروحه از سوی پتروشیمی پارس خلاف قانون و رویه تجاری کشور بوده و این امر موجب ایراد ضرر و زیان به این شرکت شده است، برخلاف ادعای نویسنده شرکت مذکور اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت این شرکت کرده و لذا دادگاه محترم رسیدگی‌کننده با بررسی موضوع حکم به بی‌حقی خواهان و عدم ارتباط موضوع به این شرکت صادر و همانطور که در بالا اشاره شد، دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شد و لذا هیچ‌گونه طلبی در این خصوص برای شرکت موصوف متصور نمیتوان شد. ضمنا تاکنون هیچ‌گونه ادعایی از سوی شرکت در دادگاه لاهه در این خصوص مطرح نشده و اساسا مرجع رسیدگی‌کننده به اختلافات دو شرکت طبق قرارداد فیمابین دادگاه لاهه نبوده است».
پاسخ «شرق» به جوابیه عباس صمیمی
پاسخ به بخش اول: این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در نشست اسفندماه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، با تأکید فراوان نسبت به این واگذاری اعتراض شده است. زنگنه در این نشست خبری با نگاهی به پرونده مشهور به پتروشیمی‌گیت گفته بود: «در پرونده پتروشیمی ما شاکی هستیم... پیش از واگذاری‌ها، صددرصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی دولتی و متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بود.... در یک اقدام عجیب این شرکت در سال ۸۷ خصوصی شد». او در پاسخ به پرسش «شرق» درباره به‌درازاکشیدن ۱۰ ساله پرونده شکایت وزارت نفت از خصوصی‌سازی PCC گفته بود: «درهرحال شکایت مطرح شده و پرونده در دادگاه است».
همچنین در بیانیهای که از سوی شرکت صنایع پتروشیمی برای اولین‌بار منتشر شده بود، به این موضوع این‌گونه اشاره می‌شود: «در آبان‌ماه سال ۱۳۸۸ در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است که ازاین‌پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکت‌های دولتی و انتقال ارز آن‌ها به کشور بوده و اشکال نیز از همین‌جا آغاز شده است. در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه‌خواری) بزرگ نهفته بوده است. تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است...». این اظهارات مؤید آن است که نارضایتی از شیوه واگذاری و ابهام در چگونگی اخذ این تصمیم کماکان بالاست و شاید بهتر آن باشد که مراجع ذی‌صلاح در مورد شیوه خصوصی‌سازی آن باز هم در جایگاه مدعیالعموم ورود کنند.
پاسخ به بخش دوم: سؤال اینجاست که آقای صمیمی کدام مورد را تکذیب میکند؟ آیا او اخذ وام ۷۸۰ میلیارد تومانی و به‌گرو‌گذاشتن دو ساختمان اصلی PCC و اسپک را نیز تکذیب میکند؟ به نظر میرسد او سعی دارد از بیان واقعیت امتناع کند. پاسخ دقیقتر به این ادعا را میتوان در جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی مشاهده کرد.
پاسخ به جوابیه شرکت بازرگانی پتروشیمی
بخش اول: در حالی این ادعا مطرح می‌شود که در مدارکی که در روزنامه «شرق» موجود است، شمارههای پرونده در داوری و در دادگاه درباره طلب هلدینگ خلیج‌فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی، چیز دیگری میگویند! علاوه بر آنکه اگر دوباره به نشست خبری زنگنه رجوع کنیم، زنگنه گفته بود: «شرکت بازرگانی پتروشیمی در واقع نه تنها پول شرکت‌ها را به آن‌ها نمی‌دهد، بلکه به صورت ریالی می‌پردازد، این در حالی است که کالا‌ها را با ارز رسمی دریافت کرده بود (در آن مقطع بین ارز رسمی، ارز آزاد و ارز مرجع تفاوت وجود داشت). در هر حال شرکت‌هایی که به هلدینگ واگذار شده با همه بدهی‌ها به این شرکت واگذار شده و هلدینگ هم دنبال مطالبات خود است... شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌گوید پول من را برده‌اید و ۵۰۰ میلیون دلار هم غیر از این بین خودشان اختلاف حساب دارند که آن هم در داوری است». علاوه بر آن، در بیانیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمده بود: «شرکت بازرگانی پتروشیمی، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو از مطالبات شرکت‌های تولیدکننده ناشی از صادرات سال ۱۳۹۲ این شرکت‌ها را هنوز به آن‌ها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزء ادعا‌ها و شکایت‌های این شرکت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است». در اینجا، شرکت صنایع پتروشیمی تمایز روشنی بین بدهی قبلی که در قالب واگذاری شرکت پترول تسویه شده و بدهی کنونی که با فرع آن، بالغ بر ۷۰۰ میلیون یورو می‌شود، اشاره مشخصی نمی‌کند. با این حال، همین بیانیه، ادعای شرکت بازرگانی پتروشیمی را بهوضوح رد میکند.
بخش دوم: در کدام‌یک از گزارش‌های «شرق» درباره باز‌بودن این پرونده سخن به میان آمده است؟ آیا نباید تمایزی بین وجود این پرونده و شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری و باز‌بودن آن، قائل بود؟ شاید بهتر آن باشد که به بایگانی رجوع شود تا برای برخی پرسشهایی که در پرونده پتروشیمی‌گیت مطرح می‌شود، پاسخی یافت.
بخش سوم: سؤال اینجاست که چرا به دادگاه لاهه در این زمینه اشارهای نمیشود؟ در اینجا لازم است که بخش حقوقی هلدینگ خلیج فارس و همین‌طور حقوقی وزارت نفت، برای شفافسازی درباره چنین پروندهای قدم پیش بگذارند.
بخش چهارم: توضیحات مذکور تا حدی غیرشفاف است که هنوز مشخص نیست دقیقا آیا میتوان آن را پاسخی به بند مورد اشاره در گزارش قلمداد کرد یا خیر؟ این مورد، از مواردی است که در گزارش مذکور هم آن را تأیید یا رد نکرده و از مراجع قضائی در جایگاه نماینده افکار عمومی خواسته به این ادعا‌ها رسیدگی کند.
بخش پنجم: این بخش نیز، در گزارش نوشته‌شده از سوی روزنامه در قالب شنیده مطرح شده و «شرق» مستقلا آن را تأیید یا رد نکرده است.
بخش ششم: جالب آنکه در این بخش از جوابیه، برخلاف جوابیه عباس صمیمی، به وضوح به اخذ این تسهیلات و تلویحا به گروگذاشتن ساختمانها اشاره شده است. این تناقض، روشنگر چیست؟
بخش هفتم: این بخش نیز از‌جمله مواردی است که بهتر است بخش بازرسی و حقوقی به آن رسیدگی کنند.
بخش هشتم: در‌این‌باره نیز بهتر آن است که بخش حقوقی هلدینگ خلیج فارس و وزارت نفت، درباره شفافسازی اتفاق رخ‌داده در نزد افکار عمومی اقدام کند.
در انتهای این گزارش، بیان این نکته ضروری است که روشن‌شدن زوایای تخلفات مالی گسترده در نزد افکار عمومی، از‌جمله وظایف یک رسانه است و روزنامه «شرق» وظیفه ذاتی خود میداند که در روشن‌شدن موضوع، گامهای محکمتری بردارد.
