فرارو- هرگاه جرمی اتفاق میافتد مقام قضایی که حسب مورد ممکن است دادستان، دادیار، بازپرس یا قاضی دادگاه باشد، می‌تواند برابر قانون و تا قبل از رسیدگی کامل به پرونده در برخی جرایم به جای آن که متهم را بازداشت یا زندانی کند برای وی قرار تأمین دیگری صادر کند.
به طور کلی قرارهای تامین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی محسوب می‌شوند و وسیله‌ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم هستند تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود در مراجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد. از سوی دیگر بیشتر قرارهای تامین کیفری جنبه مالی دارند بنابراین وسیله‌ای برای پرداخت خسارت بزه دیده نیز به شمار می‌آیند.
قرارهای تامین کیفری انواع مختلفی دارند که بر حسب شدت و ضعف آن‌ها دارای سلسله مراتبی هستند، اما از جمله مهم‌‌ترین و پرکاربرد‌ترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد در این نوشتار به بررسی قرار وثیقه می‌پردازیم و انواع وثیقه و شرایط ضبط وثیقه را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
قرار وثیقه قراری است که به موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌سپارد اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد.
لازم به ذکر است که در این قرار تکلیف تودیع وثیقه متوجه شخص معینی نیست و متهم یا شخص ثالث می‌توانند وثیقه مورد نظر را تودیع کنند. ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه اموالی را می‌توان به عنوان وثیقه به مرجع قضایی معرفی کرد؟
وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول باشد. توجه به این نکته ضروری است که از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیر منقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
دلیل این امر این است که غالباً برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند، از سوی دیگر ضمانت نامه‌های بانکی معمولاً کارمزد بالایی دارند، مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولاً مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیر منقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم می‌شود و مراتب توقیف آن به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
پس از معرفی وثیقه توسط متهم یا شخص ثالث چنانچه به صورت وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی نباشد لازم است ابتدا نسبت به ارزیابی بهای آن اقدام شود این کار به هزینه وثیقه گذار توسط کارشناس دادگستری انجام می‌شود.
پس از اعلام نظر کارشناس در صورتی که ارزش مال پیشنهادی به میزان وثیقه مورد درخواست باشد چنانچه مال منقول باشد ضبط می‌شود و در صورتی که غیر منقول باشد مراتب توقیف ملک و درج آن در دفتر املاک به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک اعلام می‌شود تا آن اداره در صورت احراز مالکیت وثیقه گذار و فقدان مانع قانونی نسبت به توقیف ملک و منع نقل و انتقال بعدی آن اقدام نماید.
اگر مقام قضایی مال معرفی شده از طرف وثیقه گذار را نپذیرد باید دلیل موجهی برای این امر داشته باشد در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است.
میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟
همان طور که پیش از این گفته شد یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه دیده باشد.
علاوه بر این مجازات بعضی از جرایم، نقدی است؛ بنابراین مرجع قضایی سعی می‌کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه دیده (مثل دیه) و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد بنابراین میزان وثیقه تعیین شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.
اگر ارزش مال معرفی شده به میزان تعیین شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود و گر نه متهم بازداشت خواهد شد.
لازم به ذکر است که اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود، اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود.
همچنین وثیقه گذار می‌تواند بعداً مال مورد وثیقه را عوض کند مثلاً به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کند و سند زمین خود را آزاد نماید.
شرایط ضبط وثیقه
حال اگر شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد. در مورد متهمین نیز بعد از محکومیت قطعی، ضبط وثیقه محقق می‌شود.
اگر متهم یا محکوم علیه در موقعی که حضور او لازم است در دادگاه یا دادسرا حاضر نشود اگر شخصی غیر از خود وی وثیقه سپرده باشد به وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف بیست روز متهم یا محکوم علیه را تسلیم کند. در صورت تسلیم نکردن وی بعد از ابلاغ و به دستور دادستان وثیقه ضبط خواهد شد.
در صورتی که متهم یا محکوم علیه پس از صدور دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند علت ضبط بخشی از وثیقه این است که وی در موعد مقرر نزد مرجع قضایی حاضر نشده است.
هرگاه متهم یا وثیقه گذار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تأمین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
لازم به ذکر است که در صورتی که علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی وجود داشته باشد مانند فوت یکی از بستگان درجه یک در این صورت با اثبات ادعا وثیقه ضبط شده مسترد می‌گردد.
وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌توانند رفع مسئولیت و یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند. هرگاه متهم یا محکوم، در موعد مقرر در دادگاه یا دادسرا حاضر شود، به محض شروع اجرای حکم جزایی یا قطعی شدن قرار تعلیق وثیقه صادر شده آزاد می‌گردد. همچنین در صورت فوت وثیقه گذار قرار وثیقه منتفی می‌گردد و متهم باید وثیقه جدید بسپارد مگر آن که دستور ضبط وثیقه صادر شده باشد.
در پایان باید به این نکته توجه نمود که در مواردی که جرم غیرعمدی باشد و امکان جبران خسارت بزه دیده از راه دیگری وجود داشته باشد مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند.
