فرارو- یارانه تیرماه در حالی واریز شد که بر اساس اعلام برخی از سرپرستان خانوار، مبلغی به حساب آن‌ها واریز نشده، با توجه به این امر به نظر می‌رسد دولت حذف یارانه سه دهک از جامعه را کلید زده، هرچند به طور رسمی چیزی در این باره اعلام نشده، حال باید دید آیا در عمل، دولت افراد پردآمد را از لیست یارانه بگیران خط زده است.
به گزارش فرارو، در حال حاضر حدود ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و طی سال‌های گذشته همواره در قانون بودجه، دولت مکلف به حذف دهک‌های بالای درآمدی بوده، اما خود به صراحت اعلام کرده بود توانایی اطلاعاتی لازم را برای این موضوع ندارد و حتی در سال گذشته هیچ یارانه‌بگیری را حذف نکرده است.
این در حالیست که دولت سه سال پیش اقدام به حذف یارانه‌بگیران کرد و طی آن حدود چهار میلیون نفر را کنار گذاشت، اما با توجه به خطا‌هایی که در شناسایی وجود داشت، ۹۰۰ هزار نفر بار دیگر به لیست یارانه‌بگیران برگشتند.
ملاک پرداخت یارانه مشخص نیستآلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه از ابتدا پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه اشتباه بود، اظهار داشت: «در همان زمان باید ملاک پرداخت یارانه نقدی به افراد جامعه مشخص می‌شد، اما این کار انجام نشد، اما به جای آن دولت تصمیم گرفت به همه ایرانیان حتی آن‌هایی که خارج از کشور هستند نیز یارانه بدهد.»
وی افزود: «حذف یارانه‌های نقدی برای وزیر اقتصاد و به نوعی کل دولت یک کابوس است، اما این کار باید انجام شود، برای همین منظور نیز دولت می‌تواند با استفاده از پایگاه داده‌ها و اطلاعاتی که وجود دارد، افراد پولدار و متمکن را به راحتی شناسایی کرد.»
بغزیان گفت: «برای انجام این کار می‌توان از سیستم‌های اطلاعاتی شبکه بانکی، سازمان‌های بورس، امور مالیاتی، ثبت اسناد، راهنمایی و رانندگی و... سود جست، اما با مطرح شدن بحث‌هایی نظیر اینکه به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌شود اگر به طور مثال درآمد افراد برای دولت معلوم شود، استفاده از این داده‌های اطلاعاتی هنوز درگیر پیخ و خم‌های اداری است و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها نیز تکلیف آن روشن شود.»
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اگر از این داده‌ها استفاده شود، افراد دیگر نمی‌توانند اعتراضی به حذف یارانه نقدی خود کنند، چرا که دلایل آن موجود است، گفت: «اما دولت از ترس مخالفان سیاسی خود، که حذف یارانه‌ها را به اهرمی علیه دولت بدل کنند و در تبلیغات انتخایاتی و یا در فضای عمومی کشور از آن استفاده کنند، همچنان پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی را ادامه می‌دهد.»
وی با بیان اینکه دولت می‌تواند به جای اینکه به همه یارانه بدهد، دریافتی افراد نیازمند را افزایش دهد، بیان کرد: «دولت این کار را از دو شیوه، یک افزایش میزان مبلغ یارانه نقدی نیازمندان نظیر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و یا دوم از طریق کمک و بسته‌های حمایتی به صورت غیر نقدی، می‌تواند انجام دهد.»
یارانه افراد نیازمند باید افزایش یابد
بغزیان ادامه داد: «مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای یارانه نقدی تاکنون هیچ افزایشی پیدا نکرده، به نوعی قدرت خرید این مبلغ به یک سوم کاهش پیدا کرده، از سویی دیگر تورم نیز بشدت روی آن تاثیر گذاشته و درنهایت قدرت خرید مردم نیز بسیار کم شده، بنابراین دولت با توجه به این وضعیت باید اقدام عاجلی در این زمینه انجام دهد.»
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه به شیوه فعلی به هیچ عنوان هدفمند نیست، گفت: «در ابتدای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، مقرر شد ۵۰ درصد از منابع حاصل از آزاد سازی قیمت ها، به مردم به صورت نقدی یارانه پرداخت شود، ۳۰ درصد به عنوان یارانه تولید، به بخش مولد اقتصاد تخصیص یابد و ۲۰ درصد نیز در اخیتار دولت قرار بگیرد تا صرف زیر ساخت‌ها شود، اما در عمل تمام منابع صرف پرداخت یارانه نقدی به مردم شد.»
وی افزود: «برای حذف یارانه‌ها دولت اول آمد اعلام کرد، کسانی که فکر می‌کنند به دریافت یارانه نیازی ندارند، به صورت داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند، عده‌ای نیز آمدند، اما بعد از آن بر اساس آمارها، تفاوت چندانی در تعداد افراد مشمول صورت نگرفت، بنابراین راه چاره همان استفاده از بانک‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی افراد پردرآمد است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «عده‌ای نیز با توجه به درآمد‌ها و قعالیت‌هایی که دارند، تحت پوشش اینکه یارانه بگیر هستند، خود را مستحق جلوه می‌دهند و به طور مثال از دادن مالیات شانه خالی می‌کنند، دولت می‌بایست در شناسایی چنین افرادی جدی باشد، چرا که آن‌ها ضربه شدیدی بر پیکره نظام اقتصادی کشور وارد می‌کنند.»
بغزیان با بیان اینکه مبلغ یارانه افراد پردرآمد باید صرف زیر ساخت‌های کشور شود، گفت: «از این طریق باید هزینه تمام شده تولید محصولات و کالا‌های صنعتی در کشور کاهش پیدا کند، به طور مثال اگر نیروگاهی نیاز به بهسازی و تعمیر به منظور کاهش قیمت تولید برق دارد، باید این امر صورت گیرد، یا اینکه اگر جاده‌ای نیاز به ترمیم دارد، در صورت انجام آن، هزینه حمل و نقل کالا برای واحد‌های تولیدی و کارخانجات پائین می‌آید.»
این استاد دانشگاه افزود: «نفع انجام چنین کار‌هایی به جیب تمام تولیدکنندگان و صنعتگران می‌رود، اما اگر بخواهند به صورت مستقیم به هر تولید کننده یارانه نقدی بدهند، به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی مناسبی در این زمینه وجود ندارد، به مانند پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها، مشکلات جدیدی ایجاد می‌شود.»
وی با اشاره به اینکه باید از تجربه بنگاه‌های زودبازده درست گرفت، تصریح کرد: «در آن زمان نیز عده‌ای به اسم تاسیس کارخانه آمدند و وارم گرفتند، اما وام را پس ندادند و واحد تولیدی نیز تاسیس نکردند، بنابراین یارانه تولیدی باید به نحوی هزینه شود که نفع آن به همه تولیدکنندگان، چه آن کسی که در تهران فعالیت می‌کند، چه آن شخصی که در مناطق دورافتاده و محروم به فعالیت اقتصادی و تولیدی اقدام کرده، برسد.»
بغزیان در پاسخ به این پرسش که الزامات پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید چیست، اظهار داشت: «باید مشخص شود تولید در چه سطح و وسعتی انجام می‌شود؟، آیا تجهیزات کارخانه یا کارگاه نیاز به نوسازی دارد؟، آیا این یارانه قرار است صرف توسعه محصول، تحقیق و مباحت آر اند دی شود؟، انرژی این واحد‌های آیا از این یارانه می‌خواهد تامین شود؟ و ...، مشاهده می‌کنید که تشخصی چنین مسائلی سخت و پیچیده بوده و کار راحتی نیست.»
