فرارو- میترا استاد همسر محمد علی نجفی روز سه‌شنبه ۷ خرداد در محل سکونتش واقع در سعادت آباد بر اثر شلیک گلوله به قتل رسید.
ساعاتی پس از انتشار این خبر محمد علی نجفی به قتل همسرش اعتراف کرد و باعث ایجاد شوک بزرگی در جامعه شد البته با توجه به سوابق نجفی و تصویری که از او در ذهن مردم شکل گرفته بود که او را مردی آرام، متین و خنده رو می‌شناختند بیشتر مردم فکر می‌کردند که این یک شیطنت رسانه‌ای است، اما اندکی بعد این خبر توسط تمام رسانه‌های رسمی و غیر رسمی منتشر شد و برای همه مسجل شد که محمد علی نجفی شهردار اسبق پایتخت و یکی از سیاستمداران کهنه کار نظام مرتکب قتل همسر خود شده است البته نجفی در اظهارات خود گفت که من به قصد کشتن نرفتم و می‌خواستم بترسانمش.
خیلی زود در دادسرا برای نجفی تشکیل پرونده دادند و با توجه به اینکه وی به قتل اعتراف کرده بود تحقیقات مقدماتی با سرعت انجام و پرونده روال قانونی خود را در دادسرا طی کرد و با توجه به تکمیل تحقیقات در دادسرا برای نجفی کیفر خواستی با ۳ اتهام قتل عمد خانم میترا استاد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح با تقاضای اولیای دم مبنی بر قصاص نامبرده صادر و به دادگاه کیفری یک ارسال شد.
همان طور که در کیفر خواست هم به وضوح بیان شد خواسته اولیای دم قصاص بود در خصوص این پرونده اولیای دم شامل والدین و فرزند می‌شود. میترا استاد یک پسر ۱۳ ساله دارد که، چون هنوز به سن قانونی نرسیده پدرش به عنوان، ولی او می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد.
در واقع در این مرحله همسر اول میترا استاد و پدر و مادر او باید برای متهم درخواست مجازات کنند. آنها می‌تواند متهم را بدون هیچ قید و شرطی ببخشد، دیه بخواهد یا مبلغی بیشتر از دیه قانونی بخواهند یا حتی خواستار صدور حکم قصاص شوند.
پس از صدور کیفر خواست پرونده وارد پروسه رسیدگی در دادگاه کیفری شد نجفی در دفاعیاتش در دادگاه قتل عمد را نپذیرفت نهایتاً در سومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد که دوشنبه ۳۱ تیر ماه به صورت علنی و به ریاست قاضی محمدی کشکولی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد، حمید گودرزی یکی از وکلای محمد علی نجفی هم گفت: موکلش قتل عمد را نپذیرفته است و تمام جملات و کلمات او یکسان بوده و همه جا گفته قتل غیر عمد است.
یکی از موضوعات مطرح شده در این جلسه مربوط به چگونگی شلیک گلوله‌ها به میترا استاد بود که وکیل نجفی گفت: دادسرا باید روشن کند که شلیک گلوله به سوی مقتول غیرمستقیم یا مستقیم بوده تا آن چه مجهول است، معلوم شود.
سرگرد عزتی راد کارشناس صحنه جرم در این جلسه نیز گفت: رأی ما محرز است که درگیری و کشمکش وجود داشته است و تیراندازی نجفی دقیق نبوده یا بی هدف بوده است.
در آخرین جلسه دادگاه وکیل نجفی در اظهارات خود در دفاع از متهم گفت: نجفی، برای ترساندن همسر خود و راضی کردنش به طلاق، با اسلحه و بالش وارد حمام شده است میترا استاد با دیدن اسلحه ترسیده و با نجفی گلاویز می‌شود تا اسلحه را از دستش بیرون آورد. چند تیر اتفاقی به در و دیوار و سقف شلیک می‌شود که یکی از آنها از سقف کمانه می‌کند و به میترا استاد می‌خورد و باعث مرگ می‌شود.
البته این دفاع، چندان نمی‌تواند اتهام قتل عمد را از نجفی دور کند، چون که نجفی با سلاح پر، آماده شلیک، از ضامن خارج شده و با بالش که عموماً در صحنه‌های قتل در فضای بسته، برای گرفتن صدای شلیک استفاده می‌شود، وارد حمام شده است.
غافلگیر کردن متهم هنگامی که در آسیب پذیرترین شکل، لباس از تن خارج کرده و امکان دفاع ندارد، نشانه قوی دیگری برای ارتکاب قتل عمد است.
در دفاعیات آخر، نجفی اصرار بر قتل غیرعمد بر مبنای شلیک اتفاقی به سقف دارد. دفاعیاتی که به نظر نمی‌رسد قضات را قانع کرده باشد؛ لذا پیش بینی اینکه هنگام صدور حکم دادگاه، مبنای رای بر قتل عمد نوشته شده و حکم قصاص صادر شود، چندان دور از واقعیت نیست.
طبق گفته قاضی پرونده رأی ظرف یک هفته صادر می‌شود بنابراین در هفته پیش رو باید منتظر صدور رأی برای شهردار اسبق پایتخت باشیم یا دفاعیات او بر مبنای قتل غیر عمد پذیرفته می‌شود و حکم به پرداخت دیه صادر می‌شود که در این صورت نجفی باید دیه کامل انسان را که ۲۷۰ میلیون تومان است را به اولیای دم مقتول پرداخت کند.
اگر هم دفاعیات وی پذیرفته نشود حکم قتل عمدی و به تبع آن مجازات قصاص در انتظار نجفی است که در این صورت خانواده و وکلای وی باید تمام تلاش خود را برای گرفتن رضایت از اولیای دم مقتول به کار بگیرند که در این صورت اولیای دم می‌توانند حکم قصاص را اجرا کنند یا اینکه بدون گرفتن دیه رضایت دهند یا اینکه با گرفتن دیه یا حتی گرفتن مبلغی بیش از دیه کامل انسان رضایت دهند.
توجه به این نکته ضروری است که در صورت صدور حکم به قصاص و عدم اجرای آن ممکن است برای قاتل مجازات حبس تعیین شود به موجب ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.
بنابراین اگر اولیای دم گذشت کنند ممکن است شخصی که مرتکب قتل عمدی شده به هیچ مجازاتی محکوم نگردد البته اگر اولیای دم برای گذشت خواهان دیه باشند قاتل باید دیه را پرداخت کند.
اگر هم به دلیل عمدی نبودن قتل مجازات قصاص منتفی شود محکوم به پرداخت دیه و به ۱ تا ۳ سال حبس نیز محکوم می‌گردد.
لازم به ذکر است که اگر حکم دادگاه قتل غیر عمد باشد دیه‌ای که به اولیای دم تعلق می‌گیرد ۲۷۰ میلیون تومان است، اما اگر قتل عمد باشد اولیای دم برای دادن رضایت می‌توانند خواهان دریافت مبلغی بیش از ۲۷۰ میلیون تومان باشند.
البته صدور حکم به معنای اجرای فوری مجازات نیست بلکه با صدور حکم دو طرف حق تجدید نظر دارند و مطمئنا از این حق خود استفاده می‌کنند پس بعد از صدور حکم باید منتظر رأی دادگاه تجدید نظر باشیم.
اما منظور از تجدید نظر خواهی چیست؟
دادگاه بدوی (دادگاهی که ابتدائا به موضوعی رسیدگی کرده است) وقتی به موضوعی رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند، ممکن است که هر کدام از اصحاب دعوا معتقد باشند که دادگاه به تمام دلایل ابراز شده از سوی آنها توجه نکرده یا قاضی در تطبیق موضوع با قانون دچار اشتباه شده است؛ برای اینکه هیچ کس به ناحق مجازات نشود، لازم است تا روندی برای بازنگری در حکم دادگاه وجود داشته باشد که این روند، منجر به رسیدگی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور به حکم صادر شده در دادگاه بدوی است.
در واقع تجدیدنظر، به معنای دوباره قضاوت کردن امری بوده که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌کند.
در موضوعات کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض به برخی از موضوعات، دادگاه تجدید نظر استان بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض به برخی دیگر از موضوعات دیوان عالی کشور می‌باشد. به اعتراضی که در دادگاه تجدید نظر مطرح می‌شود، تجدید نظر خواهی و به اعتراضی که در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد، فرجام خواهی گفته می‌شود.
اما این دو از لحاظ نتیجه هیچ فرقی با هم ندارند بلکه هر دو به اعتراضی که از رأی دادگاه بدوی صورت گرفته رسیدگی می‌کنند اینکه مرجع رسیدگی به اعتراض کدام مرجع است با توجه به نوع جرم تعیین می‌شود به عنوان مثال در خصوص جرمی که مجازات آن سلب حیات است مثل قتل عمد مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور است؛ بنابراین در خصوص پرونده نجفی طرفین حق فرجام خواهی (اعتراض) در دیوان عالی کشور را دارند یعنی اگر رأی دادگاه صادر شود و هر کدام از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را در دیوان عالی کشور مطرح کنند.
