نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مقرر کردند دولت باید بودجه شرکت‌های دولتی را تا ۱۵ آبان هر سال به مجلس ارائه کند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد مجلس دنبال افزایش نظارت خود بر بودجه دولت است و می‌خواهد نسبت به آنچه هر سال بدون بررسی تصویب می‌کند، هوشیارتر باشد.
بر اساس این گزارش، بودجه کل سال ۹۸، یکهزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بودجه عمومی و یکهزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. حالا دولت می‌خواهد نگاهی به سه‌چهارم دیگر بودجه چهاربخشی دولت بیندازد و البته از همین اکنون پیداست که تغییر ویژه‌ای نیز در آن حاصل نخواهد شد؛ اما نظارت بر آن، امری مطلوب به شمار می‌رود. بر اساس تبصره ۴ اصلاحی، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورتهای مالی حسابرسی‌شده را ارائه کند.
همچنین، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند از قبیل: شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبان هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را در مدت ۲۰ روز برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارائه کند.
گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد. بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمام شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان بودجه را تا ۱۵ آبان هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. کمیسیون برنامه‌و‌بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را در مدت ۲۰ روز برای تصویب به کمیسیون مربوطه ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و هم‌زمان با لایحه بودجه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دولت دنبال نظارت بر ۷۵ درصد بودجه
هادی حق‌شناس، اقتصاددانی که اکنون استانداری گلستان را نیز بر عهده دارد و سال‌ها پیش خود در مجلس حضور داشت، این موضوع را از چند زاویه می‌نگرد. حق‌شناس می‌گوید: اگر بودجه سال ۹۸ را فرض کنیم که مجلس یک بار دیگر آن را بررسی کند، نمایندگان باید به این ارقام توجه کنند که از حدود یکهزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن بودجه عمومی کشور است، حدود یکهزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که مجلس باید سراغ مورد دوم برود.
۴ شرکت در صدر شرکت‌های دولتی
او تصریح می‌کند: در این بودجه یکهزارو ۲۰۰ هزار‌میلیارد‌تومانی، بخش اصلی بودجه مربوط به چهار شرکت بزرگ دولتی است؛ شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پخش و پالایش. این شرکت‌ها با وجود آنکه ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به آنها اعطا می‌شود، به دلیل آنکه عملیات اکتشاف، استخراج و انتقال و فروش نفت بسیار گران است و درعین‌حال باید به صیانت از منابع بپردازند، به دلیل کمبود این منابع سراغ شرکت‌های خارجی یا داخلی می‌روند. حق‌شناس با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل این شرکت‌ها تأمین منابع است، می‌افزاید: در تحریم‌های قبلی، این چهار شرکت دنبال شرکت‌های داخلی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شرکت‌های بنیاد مستضعفان یا قرارگاه خاتم‌الانبیا رفتند. واضح است اگر پول آنها کافی بود، خودشان سرمایه‌گذاری می‌کردند و به فاینانس شرکت‌های داخلی نیازی نداشتند و اگر این شرکت‌ها منابع داشتند، سراغ شرکت‌های توتال فرانسوی، روسی، چینی و مالزیایی نمی‌رفتند.
او ادامه می‌دهد: مابقی شرکت‌ها مانند شرکت آب منطقه‌ای، شرکت مخابرات، گاز منطقه‌ای و...، غالبا زیان‌ده هستند و اگر سراغ بانک‌ها برویم، مطالبات معوقه و مشکوک‌الوصول بانک‌ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد! این اقتصاددان با نگاهی به اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: این قانون تأکید کرده است شرکت‌های دولتی باید واگذار شوند. اگر مجلس می‌خواهد به این مسئله ورود کند، اصلی‌ترین سؤال باید آن باشد که چرا این شرکت‌ها تاکنون واگذار نشده‌اند؟
اغلب شرکت‌های دولتی، یارانه‌بگیرند
او با بیان اینکه یقینا مجلس سراغ شرکت‌های زیان‌ده نمی‌رود، تصریح می‌کند: غالب این شرکت‌ها به جز چهار شرکت اصلی و معدودی دیگر، یارانه‌بگیر هستند. سودی که کل شرکت‌های دولتی به دولت پرداخت می‌کنند و مالیاتی که به دولت می‌دهند، در مجموع بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان است. این شرکت‌ها بیش از آنکه توان مالی برای کمک به دولت داشته باشند، نیاز مالی برای کمک‌گرفتن از دولت دارند. به گفته او، با توجه به بررسی مجلس از ریز ارقام بودجه، پیشاپیش می‌توان تخمین زد همان‌طور که در بودجه عمومی حداکثر تغییرات نمایندگان مجلس، زیر پنج درصد است، در بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و... شاید کمتر از این رقم بشود.
۲ مزیت نظارت مجلس بر شرکت‌های دولتی
این کارشناس با بیان اینکه این بررسی مجلس در صحن علنی یا بررسی بیشتر شرکت‌های دولتی، دو مزیت بزرگ دارد، می‌افزاید: مزیت اول آنکه دولت را مکلف کند سریع شرکت‌ها را واگذار کند یا اینکه این بررسی‌ها کمک کند شرکت‌های دولتی کاراتر و بهره‌ورتر باشند. این اقدام شاید کمک کند تا اقتصاد ایران که بیش از ۸۰ درصد آن دولتی و در قالب شرکت‌ها و بانک‌هاست، به سمت بخش خصوصی واقعی برای اداره هدایت شود؛ به‌عنوان نمونه، برقی که بخش خصوصی تولید می‌کند، آبی که بخش خصوصی تولید می‌کند، دانش‌آموزی که در بخش غیردولتی آموزش می‌بیند، هزینه خدماتی اقلامی که ذکر شد، حتما کمتر از هزینه‌های آنها در بخش دولتی است.
مجلس به‌دنبال خصوصی‌کردن واقعی شرکت‌های دولتی باشد
این اقتصاددان تصریح می‌کند: این مسیری که از ده‌ها سال پیش در بودجه ایران ادامه یافته که مرتب یا از پول نفت یا از چاپ پول یا از فروش اموال دولتی یا در سه، چهار سال قبل، از فروش اوراق و اسناد خزانه، هزینه‌های جاری و نه عمرانی، تأمین می‌شود، درست نیست و ورود مجلس به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی شاید نقطه عطفی برای کاهش هزینه‌های دولت باشد. حق‌شناس با اشاره به اینکه باید بخش خصولتی را خصوصی کرد، تصریح می‌کند: بخش عمده واحد‌های پتروشیمی در عسلویه یا بندر امام‌خمینی که پایتخت تولید فراورده‌های پتروشیمی ایران است، متعلق به بخش خصوصی است. در زمان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بحث هیئت‌مدیره به‌صورت مداوم مطرح است و عزل‌ونصب‌ها انجام می‌شود، اگر این زیرمجموعه‌ها خصوصی واقعی بودند، چرا وزیر اسامی آنها را اعلام می‌کند؟ چرا دولت باید به‌زور با هزار اهرم دیگر به‌دنبال آن باشد که برخی از شرکت‌های پتروشیمی خصولتی ارز را به کشور برگردانند؟ و آنها منت بگذارند که ارز را با نرخ نیمایی نمی‌خواهند و با نرخ آزاد در اختیار می‌گذارند. چرا؟ مشکل آن است که اگر این شرکت‌های پتروشیمی‌ها، قیمت گاز را واقعی می‌خریدند، دولت مجبور نبود به آنها اجبار کند ارز‌های خود را در اختیار دولت قرار دهند.
او با بیان اینکه عمده مشکلات اقتصاد ایران آن است که دولت در قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، تصریح کرد: علاوه بر آن، برای کنترل آنکه منافع آن به مردم رسیده یا نه، یا ارزی که تخصیص‌یافته، تماما صرف خرید کالا شده یا خیر، صد‌ها بخش‌نامه دیگر باید صادر کند. همین دستورالعملی که رئیس‌جمهور درباره هزار میلیارد یورو روی نامه رئیس ملی بانک مرکزی نوشته، اگر این یک میلیارد یورو به نرخ آزاد واگذار می‌شد، آیا ضرورتی داشت که این همه مکاتبه انجام شود؟ اگر قیمت واقعی کالا در بازار عرضه می‌شد، نیازی به این بود که تعزیرات حکومتی و... باشد؟ بنا بر همه این موارد، باید خصوصی‌سازی واقعی این شرکت‌ها را در نظر داشت و مجلس هم باید به‌دنبال آن باشد.
مسیر را برای دولت مشخص کردیم
مهرداد بائوج‌لاهوتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتگو با «شرق» درباره جزئیات آنچه مجلس در دستور کار خود قرار داده است و در پاسخ به اینکه آیا مجلس خواهد توانست در یک ماه بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کند، می‌گوید: البته که می‌تواند و به‌همین‌دلیل هم ارائه این بودجه را از دولت و از سازمان برنامه و بودجه مطالبه کرده‌ایم. مجلس هر سال بودجه عمومی دولت را که رقم پایینی از هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور است، بررسی می‌کند. در واقع مجلس کاری به هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باقی که مربوط به شرکت‌های دولتی است، ندارد. لاهوتی با اعلام اینکه مسیر را برای دولت مشخص کرده‌ایم، می‌افزاید: ازآنجا‌که بودجه عمومی دولت را در آذرماه بررسی می‌کنیم، از دولت خواستیم بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه زودتر در اختیار مجلس قرار دهد تا نمایندگان بتوانند تا زمان ارائه بودجه عمومی دولت، نظر واحدی ارائه دهند.
تغییر بودجه شرکت‌های دولتی، زیر ۵ درصد خواهد بود
این نماینده مجلس در پاسخ به زمان‌بر‌بودن رسیدگی به بودجه عمومی، می‌افزاید: ما نمی‌خواهیم وارد جزئیات بشویم. همین اکنون هم تغییرات مجلس در بودجه عمومی بین سه تا پنج درصد است. قطعا تغییرات در بودجه شرکت‌های دولتی هم به همین صورت خواهد بود. به گفته او، مسئله آن است که تاکنون مجلس، به بودجه شرکت‌های دولتی ورود نمی‌کرد و بدون تغییرات از آن عبور می‌کرد و اکنون لازم می‌بیند نظارت خود را در این بخش تقویت کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه تاکنون اشتباه می‌کردیم که وارد ماهیت بودجه شرکت‌های دولتی نمی‌شدیم، می‌گوید: تاکنون بودجه شرکت‌های دولتی را بدون رسیدگی، تصویب می‌کردیم که اشتباه بود. اکنون فقط حرف مجلس آن است که آنچه را همواره تصویب می‌کرد، چگونه رسیدگی کند! اتفاق ویژه‌ای در کار نیست. در‌آمد‌ها و هزینه‌های دولت در شرکت‌های دولتی نامشخص است و اکنون تلاش داریم به آنها اشراف پیدا کنیم که اگر هزینه‌ها بالاست، شرکت‌ها را مکلف به کاهش هزینه کرده یا شرکت‌ها را تشویق به افزایش در‌آمد کنیم.
