مجموعهای از اتفاقات به صورت زنجیرهای رقم خورد تا روند تغییرات قیمت خودروی داخلی در بازار غیرمنطقی شود. ممنوعیت ثبت سفارش خودروی وارداتی به همراه کمبود قطعه برای ساخت خودروی داخل و مجموعه دیگری از عوامل، سوداگرانی را وارد عرصه بازار خودرو کرد که با دلالبازی، حاشیه بازار خودرو را هر روز فربهتر کردند. کار به جایی رسید که قیمت خودروی کارخانه در برخی مدلهای پرفروش بیش از ۵۰ درصد با بازار فاصله داشت.
به گزارش شرق، مشکلات ایجادشده در بازار خودرو نهادهای ناظر را وارد عمل کرد تا پرونده تخلفات خودروسازان داخلی شکل بگیرد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، دیروز در نشستی خبری اعلام کرد پرونده مدیران سایپا با جدیت در حال رسیدگی است. آنطور که او اعلام کرده است، این پرونده ۲۵ متهم دارد که شش نفر آنها که از مدیران سایپا و نمایندگیها هستند، بازداشت شدهاند.
آنطور که منابع مطلع میگویند این تخلفات در محدوده سال ۹۶ و ابتدای ۹۷ رخ داده و متخلفان تلاش کردهاند با توجه به تفاوت حاشیه بازار و قیمت خودرو در کارخانه، اقدامات سوداگرانه خود را پیگیری کنند و حالا باید در برابر قانون پاسخگو باشند. بازار خودرو روزهای پرتلاطمی را پشت سر گذاشته است.
سال ۹۷ اوج اختلالات قیمتی در بازار خودرو بود که صدای مصرفکنندگان را درآورد. از یک سو توقف ثبت سفارش خودروی خارجی و از سوی دیگر توقف تحویل خودروهای تعهدشده توسط شرکتهای خودروسازی داخلی به همراه هزاران چالش و مشکل ریز و درشت ناشی از تحریمها، بهای یک پراید معمولی را در بازار آزاد به مرز ۵۰ میلیون تومان رساند. قیمتی که تقریبا دو برابر قیمت تحویل خودرو در کارخانه بود و خرید یک وسیله نقلیه معمولی را برای خانوادههای ایرانی تبدیل به یک رؤیا میکرد. همان روزها در حالی که بازار خودرو در رکود بود و هیچ معامله واقعی در بازار انجام نمیشد، قیمتها هم همچنان بالا میرفت. مجلس وارد عمل شد تا با تشکیل هیئت تحقیق و تفحصی که با مشارکت دیوان محاسبات شکل گرفت، مسببان این فضای غیرواقعی را شناسایی و به تخلفات بازار خودرو رسیدگی کند البته نتایج این تحقیقات به اطلاع عموم نرسید، اما همه بر این باور بودند که بازار خودرو به صورت غیرواقعی دچار آشفتگی شده است.
چندی قبل بود که خبر بازداشت مدیران قبلی سایپا، دهان به دهان چرخید. منابع رسمی درباره نام افراد سکوت کردند. خبر بازداشت مدیران سایپا همچنان خبری درگوشی بود تا اینکه ششم مرداد ماه ۹۵ عبدالله رضیان عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گوشهای از پرونده مدیران متخلف سایپا را روشن کرد.
به گفته رضیان تعدادی از افراد شرکت سایپا با توجه به اتهام واردشده دستگیر و روانه زندان شدهاند. از این تعداد دستگیرشده، یک نفر مسئول بخش حراست خودروسازی سایپا بوده است. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین وضعیت پرونده این شرکت خودروسازی اضافه میکند: پرونده این متهمان در حال پیگیری و تحقیق است، ولی از جزئیات دقیق روند آن بیخبر هستم.
پرونده سایپا ۲۵ متهم دارد
روز گذشته، یعنی سه روز بعد از مصاحبه رضیان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درباره دستگیری مدیران ارشد سایپا گفت: در ارتباط با پرونده سایپا همانطور که پیش از این گفتهام، پروندهای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. او ادامه میدهد: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتیها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگیها و شرکتهای مرتبط با سایپا هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.
اکبر صادقی مدیرکل بازرسی وزارت صمت نیز یک روز قبل از سخنان سخنگوی قوه قضائیه در حاشیه نشست بازرسان و ناظران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران درباره تخلفات در حوزه خودرو میگوید: در زمینه خودرو و ثبت سفارشها، گزارشهای زیادی از وقوع تخلف داشتیم اگرچه این گزارشها رو به کاهش است، اما با افراد خاطی برخوردهای لازم صورت گرفته است. او اضافه میکند: در ارتباط با تخلفات در حوزه خودرو و ثبت سفارش، در بدنه کارشناسی شش نفر معلق هستند. این وزارتخانه در مقابله با فساد تعارف ندارد؛ دستور صریح است که برخورد شود.
مدیرکل بازرسی وزارت صمت در جمع خبرنگاران نامی از افراد و نحوه وقوع تخلف آنها ارائه نمیکند. او به سؤالات «شرق» درباره حجم تخلفات نیز پاسخ نمیدهد. صادقی میگوید: تا محکومیت افراد اثبات نشود، نمیتوان به سؤالات پاسخ داد. درباره دادگاه عجله نکنید. او ارائه توضیحات بیشتر را منوط به هماهنگی با روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت میکند.
اغواشدگان حاشیه سود بازار
مدیران سایپا چه تخلفاتی مرتکب شدهاند؟ دلیل دستگیری آنها چیست و آیا اقدامات آنها در تغییر قیمت بازار مؤثر بوده است؟ منابع مطلع در گفتگو با «شرق» میگویند: برخی از متخلفان افراد فعال در اداره فروش سایپا بودهاند که مسائلی با نمایندگانیها داشتهاند. این افراد از یکسری نمایندگیها سوءاستفاده کرده بودند. آنها از تفاوت قیمت کارخانه و بازار استفاده کرده و عمدتا با تغییراتی در زمینه تخصیص خودرو به نمایندگیها از تفاوتهای میلیاردی ایجادشده ناشی از حاشیه سود بازار بهره برده بودند. این منابع مطلع مدعی هستند که برخی نمایندگیهای سایپا بهجای اینکه خودروهای تحویل گرفتهشده از کارخانه را با حاشیه سود معقول بفروشند، آن را روانه بازار آزاد کردهاند و از سود آن بهره بردهاند. مسئولان فعلی سایپا ازآنجاکه در تخلفات رخ داده گذشته نقشی نداشتهاند، سکوت میکنند و در این رابطه اظهارنظری نمیکنند.
سعید مدنی یکی از مدیران عامل سابق سایپا که پیشتر سمت مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت را هم داشته است اطلاعات دقیقی درباره تخلفات مدیران سایپا در اختیار ندارد. او میگوید: واقعیت قضیه این است که من چهار سال قبل مدیر سایپا بودم و این افراد اکثرا بعد از ما بودند. بعضیها آن زمان هم بودند و مشکل خاصی نداشتند، اما بعدها دچار مشکل شدند. مدنی درباره تخلفات انجام شده در سایپا تأکید میکند: من وارد این قضیه نشدم، اما شنیدهام که به مسائل فروش و قیمتها بازمیگردد، اما من وارد ریز قضیه نشدم. از قبل هم پروندههایی درباره سهام و این برنامهها وجود داشت. سری آخر هم بخشی از پروندهها مربوط به فروش بود. ولی اطلاع زیادی از قضایای آنها ندارم.
ارسال پرونده تخلفات خودرو به دفتر رئیس قوه قضائیه
از ابتدای سال جاری بود که اخبار زیادی در زمینه ورود سازمان بازرسی به پرونده خودرو در رسانهها منتشر شد که این اخبار تا حدودی هم روی قیمت خودرو تأثیرگذار بود. اول تیر سال جاری ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران درباره ورود سازمان بازرسی به آشفتهبازار خودرو میگوید: درباره خودرو بررسیهایی کردیم و قیمت تمامشده را مشخص کرده و در این زمینه اقداماتی انجام دادیم. حتما باید قیمتگذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و اصرار ما بر این موضوع ادامه دارد. او عنوان میکند: اگر دلالها از بازار خودرو حذف شوند، قیمت خودرو، قیمتهای اعلامشده فعلی نخواهد بود. سراج همچنین با اشاره به تدوین آییننامهای در سال ۹۳ که مسکوت مانده بود، اضافه میکند: با آییننامه جدید هر کسی نمیتواند نظر خود را بدهد. همه امور کارشناسی شده و کار ما بهتر خواهد شد.
او در پاسخ به این سؤال که قرار بود گزارشی از سوی بازرسی کل کشور درباره تخلفات بازار خودرو به رئیس قوه قضائیه ارسال شود، این گزارشها در چه مرحلهای است، عنوان میکند: گزارش را قبلا داده بودیم و قرار است این هفته گزارش نهایی را بدهیم.
وزارت صمت، مسئول بازار خودرو
مجموعه تخلفاتی که در سایپا رخ داده است، مربوط به اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ است. همان روزها قیمت خودرو هم بهتدریج روندی صعودی به خود گرفت. اما آیا شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خودروها نبود؟ چرا قیمت خودروها بهسرعت افزایش یافت.
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت بیان میکند: شورای رقابت بعد از ایجاد تغییرات در بازار ارز از صحنه قیمتگذاری خودرو حذف شد و وزارت صمت این مسئولیت را بر عهده گرفت. او ادامه میدهد: ما از بازار خودرو کنار آمدیم. چند ماه است که در بازار خودرو نیستیم. وزارت صمت برنامهها را هدایت میکند و درحالحاضر همهچیز زیر نظر آنهاست.
او در واکنش به پرسشی درباره نحوه سوءاستفاده مدیران سایپا از حاشیه بازار میگوید: ما نمیدانیم تخلف این افراد در چه زمینهای بوده است، اما زمانی که در قیمتگذاریها حضور داشتیم، دستورالعمل قیمت میدادیم و نظارت داشتیم. در سایتها قیمت را اعلام میکردیم. با همان قیمت اعلامشده خریداری انجام میشد. در آن مقطع بهغیراز خودرو پژو ۴۰۵ که حاشیه ۸۰۰ تا یک میلیون تومانی داشت، حاشیه خاصی در بازار خودرو نداشتیم.