يك عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: هم‌اكنون مجموعه‌هايي كه براي زنان كار مي‌كنند ارتباط موثري با يكديگر ندارند تا قاطبه زنان جامعه از خروجي آنها بهره‌مند شوند، لذا بايد در بخش‌هايي كه در حوزه زنان فعاليت مي‌كنند بازنگري و اصلاح صورت گيرد.
فاطمه آليا تاكيد كرد: ارتقاي مركز امور زنان و خانواده به معاونت رياست جمهوري از پيشنهادهاي ما بود، اما اين امر تحقق نيافت و هم‌اكنون مركز امور زنان و خانواده به لحاظ ساختار مشاور رياست‌جمهوري و رييس اين مركز مشاور رييس‌جمهور است.
نماينده مردم تهران ادامه داد: ماموريت‌هاي مركز امور زنان نسبت به ماموريت‌هايي كه اين مركز در دولت هشتم به قبل داشت توسعه پيدا كرده است، آن زمان مركز مشاركت زنان بيشتر مشاركت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي را پيگيري مي‌كرد، اما پس از تبديل به مركز امور زنان و خانواده ماموريت‌هايش توسعه پيدا كرد، يعني علاوه بر تقويت مشاركت‌ها كه جز ماموريت‌هايش بود، بايد زن را متعلق به خانواده مي‌ديد و در اين راستا برنامه‌ريزي مي‌كرد.
آليا خاطرنشان كرد: نمي‌توانيم با ادعاي حمايت از حقوق زنان يك زن را در فضاي مجازي بدون تعلقاتش ببينيم، اگر اين‌گونه باشد هر چقدر در اين فضاي مجازي به يك زن رسيدگي كنيم باز هم ناقص است، براي اين‌كه خلاف فطرتش است، بنابراين بايد فضاي فعاليت زنان به گونه‌اي باشد كه مادربودن، همسر بودن، دختر بودن و خواهر بودن حفظ شود.
عضو فراكسيون زنان با تاكيد بر اين‌كه ماموريت‌هاي اين مركز در حال حاضر بيشتر از گذشته است، گفت: گسترش فعاليت‌هاي اين مركز در حاليست كه بودجه‌ها خيلي فرقي نكرده، اما اين‌كه مركز امور زنان و خانواده براي گروه‌هاي مختلف زنان نظير زنان آسيب‌پذير، زنان سرپرست خانوار، زنان زنداني و غيره برنامه داشته باشد نيازمند توسعه در اين بخش است كه تفكرات زيادي در اين خصوص وجود دارد مانند ايجاد وزارت زنان كه مخالف و موافق دارد، هم اكنون رسيدگي به مشكلات زنان زنداني با مردان زنداني فرقي ندارد و هر دو در اختيار قوه قضاييه است، زنان آسيب‌پذير هم در كنار مردان آسيب‌پذير در حوزه سازمان بهزيستي و كميته امداد و اصولا وزارت رفاه قرار دارند، اگرچه بايد هماهنگي‌هايي صورت گيرد تا موازي‌كاري نشود، اما ساختارها به اين صورت است و از طرفي هم به طور جدي نمي‌توانيم اين موضوعات را خارج از حوزه مسووليت مركز امور زنان ببينيم.
عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ادامه داد: بايد در اين بخش‌ها نظارت صورت گيرد اگر قرار است براي تغيير در وضعيت حوزه‌هاي مختلف زنان لايحه‌اي به مجلس بيايد اين لايحه بايد توسط مركز امور زنان به مجلس ارايه شود، مركز امور زنان يك شبكه يا نظام ارتباطي با بخش‌هاي مختلف دارد، بدين صورت كه تمام دستگاه‌ها داراي يك مشاور در مركز امور زنان هستند كه بايد اين اطلاعات را منتقل كنند تا براي كاهش و رفع مشكلات اقشار مختلف زنان يك اتاق فكر تشكيل شود، هم‌اكنون يك روند تكاملي را طي مي‌كنيم كه بدون شك در مراحل بعدي به اين ضرورت مي‌رسيم.
نماينده مردم تهران در مجلس افزود: شايد در اين مقطع مناسب باشد كه ماموريت‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در حوزه زنان را در هم ادغام كنيم تا مباحث زنان در يك مركزيت و زير مجموعه يك اتاق فكر قرار گيرد و با آن تخصصي برخورد شود، اين پيشنهادي است كه بيشتر مورد حمايت قرار گرفته كه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري يكجا صورت گيرد، اما در حال حاضر متفرق است. البته در برنامه‌ريزي متمركز است اما در اجرا كثرت وجود دارد كه سبب بروز موازي كاري شده است، در حال حاضر برخي زنان از حمايت‌هاي متعدد برخوردار مي‌شوند و بعضي‌ها از هيچ حمايتي برخوردار نمي‌شوند كه بايد نظام‌مند شود كه اين نظام‌مند كردن بايد جز رسالت‌هاي مركز امور زنان قرار گيرد.
آليا گفت: در حال حاضر دستگاه‌هاي ديگري هم در حوزه زنان مشاركت و مداخله دارند، مانند شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه از شوراهاي اقماري شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه بايد سياست‌گذاري، تحقيق و پژوهش كند، اما آنجا هم پس از چند سال هنوز نتوانسته انتظارات زنان جامعه را برآورده كند، خيلي اوقات مي‌بينيم كه اين شورا فقط جلسات برگزار مي‌كند و يا اين‌كه كتاب چاپ مي‌كند، هم‌چنين كميته‌هاي امور زنان و خانواده وزارت كشور كه در استانداري‌ها مستقر هستند نيز در حوزه زنان فعاليت مي‌كنند.
عضو فراكسيون زنان مجلس افزود: بنابراين در دولت سه جايگاه، فعاليت‌هاي حوزه زنان را برعهده دارند كه بايد يكپارچه شوند، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه فقط بايد سياست‌گذاري كند در برخي جاها وارد اجرا مي‌شود كه بايد در اين باره تجديدنظر شود، چراكه ورود اين شورا به كارهاي اجرايي خلاف قانون است.
به گفته اليا، اختيارات اجرايي مركز امور زنان هم مكفي نيست، چون ستاد و مشاوره است و كارهاي اجرايي را بايد كميته‌هاي زنان و خانواده وزارت كشور انجام دهند، بنابراين بايد در تمام اين بخش‌ها بازنگري صورت گيرد. در عين اين‌كه به لحاظ راهبردي و استراتژيك هم بايد يك اتاق فكر داشته باشيم، ساز و كاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت عنوان مطالعات زنان و خانواده تعريف شده اما خروجي ندارد و با ديگر مجموعه‌ها در ارتباط نيست.
وي با تاكيد بر اين‌كه بخش‌هايي كه در حوزه زنان فعاليت مي‌كنند بايد براي تمام اقشار زنان برنامه‌ريزي كنند، ادامه داد: گاهي مي‌بينيم نگاه يك بعدي است و تنها به زنان شاغل فكر مي‌شود در حالي كه درصد كمي از زنان جامعه شاغل هستند، از آن گذشته با توجه به فرهنگ جامعه تمام زنان به جز يك مقطع خاصي كه حالا فرزند دارند و يا تازه ازدواج كرده‌اند مي‌خواهند فعاليت كنند و شغل داشته باشند كه طيفي از مشاغل داريم، از مشاغل نرم‌افزاري مانند ترجمه و نويسندگي كه با توجه به فناوري‌هاي جديد مي‌توان در منزل انجام داد و لازم نيست كه زنان ساعت اداري خاصي در محل كار حضور داشته باشند اين‌ها به يك حمايت‌ها و مساعدت‌هايي نياز دارند كه بايد براي آنها برنامه‌ريزي شود، بخش قابل‌توجهي از زنان در تعاوني‌ها مشغول به كار هستند كه بايد اين مشاغل رسمي و دولتي ديده شود حتي اگر بخواهيم برنامه‌ريزي براي زنان شاغل را در نظر بگيريم طيف بسيار وسيع‌تر از اين چيزي است كه هم‌اكنون به آن فكر مي‌كنيم. مشاغل خانگي بسياري در بخش صنايع دستي وجود دارد، مشاغلي كه زنان در اقصي نقاط كشور انجام مي‌دهند كه براي آنها هم بايد برنامه‌ريزي شود.
نماينده مردم تهران در خانه ملت تاكيد كرد: زنان خانه‌دار بخش بسيار مهمي از زنان را تشكيل مي‌دهند كه متاسفانه فرهنگ گذشته ما به گونه‌اي بوده كه شغل خانه‌داري تحقير شده در حالي كه جايگاه بسيار عظيمي دارد، بسياري از زنان تحصيلكرده به لحاظ اين‌كه نياز مالي ندارند ترجيح مي‌دهند خانه‌دار باشند، البته مشاركت اجتماعي در قالب NGO و بخش‌هاي خيريه دارند، بنابراين با توجه به آرمان‌هايي كه داريم بايد برنامه‌ريزي ما براي قاطبه زنان باشد.
آليا تصريح كرد: در بحث حقوق زنان ما از دنيا طلبكاريم، چراكه به اسم حمايت از حقوق زنان به زنان ظلم كرده‌اند و زنان هم‌اكنون در جايگاه خود قرار ندارند، در اجلاس‌هاي بين‌المللي وقتي نمايندگان كشورهاي مختلف گزارش از زنان كشورشان ارايه مي‌دهند هيچ رضايت‌مندي مشاهده نمي‌شود، اگرچه اين كشورها جزو اولين كشورهايي بودند كه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان ملحق شدند اما هم‌اكنون به نتيجه رسيده‌اند كه اين موضوع بهانه‌اي براي استثمار بيشتر زنان بوده است، در بحث حقوق زنان با نگاهي كه اسلام دارد، ديدگاهي كه حضرت امام(ره) داشتند و ديدگاه مقام معظم رهبري، و ديدگاهي كه بسياري از روحانيون آگاه، روشنفكران دانشگاهي و متعهدين دارند بايد تراز زن مسلمان را تعريف كنيم.
عضو كميسيون امنيت ملي مجلس هم‌چنين خاطرنشان كرد: زنان با حفظ كيان خانواده ممنوعيتي براي اشتغال ندارند، اما محوريت زن در خانواده مفهوم و فرهنگي بدنبال خود دارد كه نبايد در بحث اشتغال زنان مانند برخي از كشورها نگاه دگم و ثابتي داشته باشيم، فرآيند اجتماعي زنان بسيار منعطف است، مثلا دخترخانم كه هم‌اكنون شاغل است و به صورت تمام وقت كار مي‌كند در مقطعي كه ازدواج مي‌كند بايد اين شرايط برايش فراهم شود كه بتواند نوع كار و ساعت كارش را تغيير دهد، زماني كه بچه‌دار مي‌شود احساس مادري به او مي‌گويد كه اولويت با بچه است نه كار، بعد از مدتي كه بچه بزرگ مي‌شود اين زن ديگر كاري در منزل ندارد و دوباره فرصت دارد كه تمام وقت مديريت‌هاي كلان كند و حتي وزير شود، چون به طور طبيعي به لحاظ فرهنگي زن شرقي و به خصوص زن مسلمان ايراني نوعي علاقه و وابستگي‌هاي عاطفي به خانواده دارد.
آليا ادامه داد: ما يك ديدگاه خيلي مهم داريم و آن اين است كه اساسا تشكيل خانواده يكي از معجزات الهي است كه اهميت آن را اگر بيشتر از فناوري صلح آميز هسته‌اي ندانيم كمتر نمي‌دانيم، خانواده بايد حفظ شود به همين دليل اصل 10 قانون اساسي مي‌گويد تمام قوانين و مقررات كشور بايد در جهت استحكام بنيان خانواده باشد، بايد در هر شرايطي به خانواده توجه شود، وقتي مي‌گوييم خانواده يعني خانواده‌اي كه از يك مرد قدرتمند صاحب شغل تشكيل شده باشد كه جايگاه رياست خانواده‌اش حفظ شود، قطعا اداره خانواده بايد صد درصد با مرد باشد، ولو اين‌كه زن ثروتمند و داراي ارث و ميراث باشد، البته اگر زنان ما در اين مقطع از تاريخ به خاطر تغييرات اجتماعي با ايثار و فداكاري به همسران‌شان در اداره منزل كمك مي‌كنند بايد بدانيم كه تكليف و وظيفه نيست و زنان براي اين كار خلق نشده‌اند، اما به دليل نارسايي‌ها و مشكلات اقتصادي جامعه مجبورند اين‌گونه عمل كنند. متاسفانه شرايط كنوني سبب شده بسياري از زنان براي اين‌كه درآمدي داشته باشند برخي از مشاغل را به اكراه و اجبار بپذيرند كه اين كار با فطرت و خلقت زن در تناقض است.
