گفتنی است در سال 1391 نیز خبری درباره سرقت مقدار زیادی ارز و سکه طلا از خانه یکی از خانم‌های نماینده مجلس نهم منتشر شد، اما هیچ نهاد رسمی‌ای شهروندان را صاحب این حق ندانست که گزارشی کامل درباره آن پرونده بشنوند و بخوانند. همچنین سال گذشته و به‌دنبال شکل‌گیری بحران مؤسسات مالی غیرمجاز معلوم شد فلان نماینده محترم مجلس در آن مؤسسه سپرده ناقابلی به مبلغ 40 میلیارد تومان برای روز مبادا ذخیره کرده بود. در این پرونده هم لازم نبود شهروندان بدانند که منشأ این دارایی چه نوع تجارتی بوده است
ناصر ذاکری-پژوهشگر در روزنامه شرق نوشت: چند روز پیش خبر سرقت مبلغ هنگفتی ارز و پول نقد از خانه یکی از نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد و به‌سرعت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و البته به‌دنبال انتشار این خبر، نماینده مزبور آن را تکذیب کرد. ازآنجاکه گزارشی رسمی و قابل‌قبول درباره این حادثه منتشر نشده است، طبعا نمی‌توان درباره میزان و ماهیت اموال مسروقه تخمین درستی داشت.
با این حال، خواه خبر وجود مبلغ هنگفت ارز در خانه نماینده موردبحث راست باشد، خواه تکذیبیه منتشر‌شده ازسوی او برخلاف بسیاری از تکذیبیه‌ها صحت داشته باشد، این سؤال مهم طرح می‌شود که چرا چنین خبری با سرعت در فضای مجازی منتشر شده و مورد پذیرش عموم مردم و فعالان رسانه‌ای قرار می‌گیرد.
ممکن است برخی سخنوران این «پذیرش» را ناشی از توطئه استکبار جهانی و رسانه‌های وابسته بدانند، اما به باور نگارنده، باید به‌دنبال دلیل دیگری برای آن بود.سیاست‌های نادرست و برخی بی‌تدبیری‌ها در طول چند دهه گذشته بسیاری از شهروندان را به این باور رسانده است که گویی افراد جامعه به دو گروه عادی و ویژه طبقه‌بندی می‌شوند؛ گروه اول مانند مسافران انبوهی که سوار قطار اقتصاد کشور هستند، با سرعتی اندک در مسیری بسیار پرپیچ‌وخم پیش می‌روند و در هر ایستگاه زمانی طولانی توقف می‌کنند.
اما گروه دوم سوار بر قطاری سریع‌السیر هستند که با سرعت پیش می‌تازد و هیچ ایستگاه و علامت اخطاری یارای متوقف‌کردن آن را ندارد.مسافران قطار اول به تعبیر عامیانه همیشه هشت‌شان گروی نه‌شان است و گرفتار سختی معیشت‌اند، اما مسافران قطار دوم زندگی مرفهی دارند و غرق در ناز و نعمت هستند. البته ثروت این گروه در بیشتر موارد صرفا در دو، سه دهه اخیر شکل گرفته است و حاصل میراث خانوادگی نیست.
شهروندان می‌بینند که فرزندان گروه اول با وجود تلاش سرسختانه در مسابقه عظیم کنکور از ورود به برخی رشته‌ها محروم می‌شوند و با وجود شایستگی به انتخاب‌های چندم خود می‌رسند و هم‌زمان از قول فلان مقام رسمی خبردار می‌شوند که 70 درصد ظرفیت رشته دندان‌پزشکی از طریق برخی سهمیه‌ها پر شده است.
شهروندان هرگز در خبرهای مربوط به درگیری مدافعان مرزها با اشرار، خبر از جراحت یا اسارت فرزند فلان فرد متنفذ را نشنیده‌اند، گویی اشرار فقط به پاسگاه‌هایی حمله می‌کنند که فرزندان گروه اول در آن مشغول خدمت هستند! شهروندان حجم قابل توجه بی‌کاری جوانان تحصیل‌کرده و نخبه کشور را مشاهده می‌کنند و با کمال حیرت خبردار می‌شوند که وابستگان نسبی و سببی فلان فرد صاحب‌منصب با کمترین تحصیلات و تجربه بر «مرغوب‌ترین» صندلی‌های ریاست نشسته‌اند و فلان فرد متنفذ با کمال صداقت و اخلاص می‌گوید فرزندانش که در ایالات متحده تحصیل می‌کنند اگر به‌جایی رسیده و مقامی کسب کرده‌اند، حاصل تلاش خودشان بوده است!
آنان مشاهده می‌کنند فلان فرد محترم و خدوم حتی برای خرید یک خودرو که فرزند نخبه و تحصیل‌کرده‌اش با آن به مسافرکشی بپردازد، دچار زحمت است، اما آن‌‌دیگری که جزء گروه دوم است و شهروند خاص تلقی می‌شود، بدون اینکه وارث ثروتی خانوادگی باشد یا در سال‌های گذشته اختراعی به ثبت رسانده و امتیاز آن را فروخته باشد، چنان مکنتی به‌هم زده که برای تازه‌جوانش خودروی گران‌قیمت خریداری می‌کند.
به قول شاعر:
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
همه این‌گونه مشاهدات که با چشم غیرمسلح در معرض تماشای شهروندان است، آنان را به این باور می‌رساند که گویی عده‌ای از صاحب‌منصبان کشور از طریق مناسبات مالی نادرست به ثروت و مکنتی رشک‌برانگیز دست یافته‌اند.
در اصل رفتار غلط و رانت‌جویانه عده‌ای معدود از قدرتمندان همه را زیر سؤال برده و متأسفانه نهادهای رسمی نیز به جای بررسی بی‌طرفانه موضوع و ارائه گزارش به افکار عمومی، فقط به فکر صادر‌کردن تکذیبیه‌های بی‌خاصیت هستند.
در چنین فضایی روشن است که افکار عمومی مستعد پذیرش چنین اخباری هستند، حتی اگر دلایل کافی برای اثبات یا رد آنها در دست نباشد.
گفتنی است در سال 1391 نیز خبری درباره سرقت مقدار زیادی ارز و سکه طلا از خانه یکی از خانم‌های نماینده مجلس نهم منتشر شد، اما هیچ نهاد رسمی‌ای شهروندان را صاحب این حق ندانست که گزارشی کامل درباره آن پرونده بشنوند و بخوانند. همچنین سال گذشته و به‌دنبال شکل‌گیری بحران مؤسسات مالی غیرمجاز معلوم شد فلان نماینده محترم مجلس در آن مؤسسه سپرده ناقابلی به مبلغ 40 میلیارد تومان برای روز مبادا ذخیره کرده بود. در این پرونده هم لازم نبود شهروندان بدانند که منشأ این دارایی چه نوع تجارتی بوده است.
به باور نگارنده، هزینه گزافی که صرف بررسی پرونده نامزدهای انتخابات مجلس و تأیید یا رد صلاحیتشان می‌شود، باید به جای تخصیص به بررسی گرایش‌ها و سلیقه سیاسی نامزدها، صرف بررسی این موضوع مهم بشود که دارایی آنان چگونه شکل گرفته است؛ به بیان دقیق‌تر، چنددرصد از مال و منال آنان ناشی از سه منشأ «ارثیه فامیلی»، «پس‌انداز از محل حقوق و مزایای سالیان گذشته» و «تجارت» بوده است و اگر آنان از محل تجارت ثروتی کسب کرده‌اند، این تجارت پرسود تا چه میزان قانونی و مشروع بوده است. فکرش را بکنید. فردی که نه از ارثیه گزاف فامیلی بهره‌مند بوده و نه حقوق مزایای نجومی داشته و نه درگیر تجارت آن‌چنانی بوده است، چگونه می‌تواند از پس تأمین مالی تبلیغات پرهزینه دوران انتخابات برآید؟
