امیر ثامنی در شرق نوشت: شهر‌ها تجلی‌گاه و بازتاب‌دهنده روح و روحیه یک ملت در کالبد سرزمین و نموداری از میزان پیشرفت و توسعه‌یافتگی یک جامعه به شمار می‌روند. شهر‌ها «گهواره تمدن جدید» بوده و انسان شهر‌نشین از دامان «شهر خوب» به قله توسعه و از پرتگاه «شهر بد» به چاه رنج فرو می‌رود.
شهر‌های ما امروزه حال خوبی ندارند؛ همان‌طور که حال اقتصاد، فرهنگ و جامعه ما نیز ناخوش است. از کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، مشهد و اصفهان گرفته تا شهر‌های محروم و دورافتاده‌ای مثل بشاگرد، سومار و زرآباد، نبض شهر در ایران خوب نمی‌زند! سردرگمی، توصیف‌کننده حال این روز‌های شهر در ایران است. معلوم نیست کدامین پل در کجای جهان شکسته است که تهران‌نشین آرزوی زندگی در شهر‌های کوچک و خوش آب‌وهوا و از سوی دیگر روستانشین محروم آرزوی مهاجرت به تهران را دارد. گویی وضعیت فرانسه نیمه اول قرن بیستم که گراویه را به نوشتن کتابی با عنوان پاریس و بیابان فرانسه وادار کرد، این بار برای ما در دهه دوم قرن بیست‌و‌یکم بازتولید شده است.
این وضعیت در حالی است که بیش از نیم‌قرن از آغاز عصر نظام شهرسازی مدرن (از مبدأ تصویب و ابلاغ طرح جامع اول تهران در سال ۱۳۴۸) در کشور سپری شده و در این مدت نهادسازی‌های لازم برای نظام شهرسازی کشور اعم از تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز، فعالیت سازمان‌ها، شورا‌ها و کمیسیون‌های مختلف و نیز تشکیل دانشکده‌های شهرسازی و تربیت نیروی متخصص لازم برای برنامه‌ریزی و اداره امور شهر‌ها صورت گرفته است؛ اما باز هم کُمیت شهر‌های ما لنگ می‌زند!
بنابراین باید این‌گونه نتیجه گرفت که نظام شهرسازی که با هدف انتظام‌بخشی و ساماندهی به جریانات تولید، مصرف فضا و غلبه بر نیرو‌های مخرب بازار و قراردادن مداخلات فضایی بر مدار عقلانیت، کارایی و عدالت شکل گرفته بود، به علل مختلف یارای مقابله با سلطه آشکار و پنهان سوداگری‌های سرمایه‌دارانه و نیز طرح‌ها و برنامه‌های پوپولیستی- سوسیالیستی دولتی را نداشته است و نتوانسته مهار هدایت توسعه شهر‌ها را در دست بگیرد. شاهد آنکه طرح‌های جامع شهری در اهدافی مانند جهات توسعه شهر، تراکم شهر، جمعیت شهر و... کمتر از ۱۵ درصد موفق بوده است.
اکنون و پس از گذشت نیم‌قرن تجربه در نظام شهرسازی کشور، ضرورت‌های تحول و دگردیسی در نگرش‌ها، رویکرد‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی و درانداختن طرحی نو برای بازآرایی و رنسانس در نظام شهرسازی کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
مهم‌ترین محور‌های پیشنهادی تحول در نظام شهرسازی کشور عبارت‌اند از:
الف) اجماع بر تعریف، انتظارات و مرز‌های دانش و حرفه شهرسازی
مفهوم «شهر» همانند بسیاری از مفاهیم سهل و ممتنع دیگر، با انبوهی از تعاریف و تلقی‌های متفاوت مواجه بوده و به تبع آن مفهوم «شهرسازی» نیز که واژه‌ای وارداتی و ترجمه‌شده بوده، با تعدد و تکثر برداشت‌ها و ادراک‌های گوناگون همراه است. همین موضوع سبب عدم اجماع روی انتظارات، مأموریت‌ها و حدود و ثغور دانش شهرسازی در میان صاحب‌نظران، استادان دانشگاهی و حرفه‌مندان شده و هر کس از ظن خویش به پیشبرد آموزش و حرفه شهرسازی می‌پردازد. عدم چاره‌جویی برای حل این پرسش اصلی که مرز‌های دانش و حرفه شهرسازی تا کجاست، سبب شده تا همواره شاهد کاهش سطح شهرسازی از سطح ماکرو به سطوح میکرو و درگیرشدن بیش از پیش دانش‌پژوهان و حرفه‌مندان با موضوعات ریز و ورود آن‌ها به پایه دانش سایر رشته‌ها باشیم.
ب) پارادایم شیفت (افق‌گشایی) در نظام شهرسازی کشور
شهرسازی از آنجا که با شهر‌ها به عنوان موجوداتی زنده، پویا و به شدت دگرگون‌شونده از یک سو و پیچیده و چندوجهی از سوی دیگر سروکار دارد، پیوندی ناگسستنی با زمینه تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قلمروی خویش داشته و باید با امتزاج اصول و ارزش‌های جهان‌شمول برنامه‌ریزی با ملاحظات، الزامات و اقتضائات زمینه (Context)، چارچوبی مستحکم و کارآمد برای برنامه‌ریزی و مدیریت شهر‌ها طرح‌ریزی کند. اما در ایران نظام شهرسازی به علت نهادینه‌بودن عادت به تقلید، دنباله‌روی و نگاه به بیرون و نیز نداشتن اعتمادبه‌نفس، انگیزه و اهتمام لازم به تولید و افزودن به دانش پایه شهرسازی (Knowledge Base)، نتوانسته در عرصه عمل موفق باشد. از همین رو در این حوزه به منظور خروج از بحران نیازمند پارادایم شیفت (افق‌گشایی) و گذار از سطح تفکر و بینش فعلی به سطحی جدیدتر و کاراتر هستیم که در آن بتوان بر باور‌های منسوخ و رویه‌های فرسوده و ناکارآمد غلبه کرده و تحولی بنیادین در نظام شهرسازی کشور پایه‌گذاری کرد.
پارادایم شیفت در ایران باید با درس‌آموزی از تجربیات پیشین، نقد ساختار‌ها و رویه‌های جاری نظام شهرسازی کشور، تحول در بینش و درک ما از شهر و شهرسازی، اصلاح تلقی‌های فروکاست‌گرایانه از مسئله شهری و تقلیل نقش شهرسازان به «طبیبان جسم شهر»، درک عمیق از ویژگی‌ها و مختصات محیط، انسان و فعالیت در کشور، تأثیرات تحولات تکنولوژیک و یافته‌های جدید تئوریک صورت بگیرد. این پارادایم شیفت در ایران، نه آنچنان که عده‌ای بر سنتز تئوری‌های «پایداری» و «انتقادی» برای گذار از سطحی به سطحی دیگر بر آن تأکید دارند، بلکه به سبب آنکه هنوز نظام شهرسازی ما فاصله زیادی تا رسیدن به سطح فعلی نظام برنامه‌ریزی کشور‌های توسعه‌یافته دارد و با مسائل ابتدایی‌تری از جمله چگونگی تعیین اولویت‌ها، حل تعارض‌ها، برون‌رفت از دوگانگی‌ها و تعیین مرز‌های رشته و... دست‌به‌گریبان است، بنابراین اساسا قوه محرکه پارادایم شیفت در نظام شهرسازی کشور ما باید از درون نظم اجتماعی جامعه و اتمسفر حاکم بر آن درخصوص فهم ایران و تعیین نسبت و رابطه خویش چه با جهان مادی و چه با جهان خارج و مبتنی بر اقتضائات و مختصات حاکم بر دولت، جامعه و سرزمین طراحی شود.
پ) تدوین نظریه برنامه‌ریزی متناسب با شرایط ایران
برنامه‌ریزی در غرب ریشه‌ها و بنیان‌های فکری خویش را در دوران یونان و روم باستان و پس از آن به ویژه در دوره رنسانس می‌یابد و از همین رو تئوری‌ها، تکنیک‌ها، ابزار‌ها و ارزش‌های مترتب بر این نظام در کوران نظم اجتماعی تکامل‌یابنده این جوامع در سده‌های متمادی، آب‌دیده و در عصر مدرن تبدیل به نهاد، سازمان، قانون و فرایند شده است. این در حالی است که به سبب وجود انقطاع‌های تاریخی متعدد و عدم انباشت و انتقال دانش در سرزمین ایران با جغرافیای تاریخی، فرهنگی و اقتصادی متنوع، برنامه‌ریزی مدرن نتوانسته ریشه‌های خود را به تاریخ و جغرافیای غنی و متنوع کشور گره بزند و نظام برنامه‌ریزی کشور همواره مصرف‌کننده تئوری‌های بیرونی بوده است. از همین رو مبتنی بر آموزه‌های «اصل تدریج» و با برقراری پیوند و تعامل دوسویه میان ساحت نظری (دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی مرتبط) با ساحت اجرا (نهاد‌های دولتی و شورا‌های سیاست‌گذاری)، باید برای برنامه‌ریزی در ایران، تئوری‌های بومی را با توجه به مختصات و اقتضائات حاکم بر کشور (دولت، ملت و سرزمین) طرح‌ریزی کرد.
یکی از اشکالات جدی وارد به نظام شهرسازی در ایران آن است که در درون‌مایه دانش شهرسازی که به دو دسته کلان «محتوایی» و «رویه‌ای» تقسیم‌بندی می‌شود، بعد محتوایی که قلب تپنده و مولد شهرسازی محسوب شده و به بررسی روابط و نسبت میان سه عنصر اصلی فرم، فضا و فعالیت می‌پردازد، مورد غفلت قرار گرفته و به جای آن تأکید بر مباحث، موضوعات و تئوری‌های رویه‌ای سبب شده است جای اصل و فرع در دانش شهرسازی کشور تعویض شود و عطش سیری‌ناپذیر در میان استادان دانشگاهی و دانشجویان به کاربست تکنیک‌ها، مدل‌ها و روش‌های کمی به تولید مقالات، کتب و رساله‌های کم‌عیار و کم‌اثر منجر شود.
از همین رو یکی از الزامات اصلی برون‌رفت از محاق برنامه‌ناپذیری ساختار‌ها و سیستم‌های شهری، نهادینه‌کردن بینشی جدید برای رهایی از دام تئوری‌های رویه‌ای، تأکید بر فهم عمیق و درک اقتضائات جامعه، دولت و سرزمین در ایران و طرح‌ریزی نظریه [های]برنامه‌ریزی بومی برای ایران است.
ت) تحول بنیادین در نظام آموزش شهرسازی و مأموریت‌گرا و تقاضامحورکردن تولید دانش در دانشگاه‌ها
نظام آموزش در شهرسازی منبعث از درک متفرق از مفهوم شهر و انتظارات از شهرسازی، از نوعی ازهم‌گسیختگی و اغتشاش نظری و عملی رنج می‌برد. هنوز بر سر انسجام و یکدستی آموزش در شهرسازی یا تنوع و تکثربخشی به گرایش‌ها و شیوه‌های آموزش اختلاف نظر وجود دارد. هنوز استادان دانشگاهی از برج عاج خود به جامعه حرفه‌ای (اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی) می‌نگرند و آن‌ها را مشتی بی‌سواد فرض می‌کنند و حرفه‌مندان (به‌ویژه در بخش دولتی) نیز اعتماد و اعتقادی به کارآمدی دانشگاه در حل مسائل ندارند و دانشگاهیان را عالم بی‌عمل می‌دانند؛ از این رو فضای سوءظن و بدگویی در میان هر دو گروه به شدت وجود دارد. اگر بپذیریم اصالت و سنگ عیار هر رشته‌ای به موفقیت و کارایی در عرصه اجرا بازمی‌گردد، از همین رو باید دلسوزان و کنشگران مرزی هر دو طرف بر سر چگونگی برقراری این پیوند به تفاهم رسیده و بستری برای گفتگو فراهم کنند.
در نتیجه از سویی دانشگاه باید به سمت حل مسئله و مأموریت‌گراشدن و برداشتن باری از خلأ‌های نظری و نارسایی‌های عرصه عمل گام بردارد و با ریشه‌کن‌کردن بیماری مقاله‌نویسی و مدرک‌گرایی، برچسب کم‌اثر‌بودن دانشگاه را بی‌اثر کند و از سوی دیگر حرفه‌مندان نیز با درازکردن دست همکاری به سوی دانشگاه و حمایت از تولید دانش کاربردی و تقویت پیوند‌ها و همکاری‌های متقابل، دانشگاه را به صورت جدی در فرایند اداره امور کشور همراهی کنند. آذرماه، با توجه به قرارداشتن روز جهانی شهرسازی در پنجمین روز آن، فرصت‌های بیشتری برای واکاوی بیشتر مسائل شهرسازی به دست می‌دهد. با درک درست از الزامات و بایسته‌های تحول در نظام شهرسازی کشور و گذار آن از ماهیت «شرسازانه» خویش که از یک سو موجب هدررفت قابلیت‌ها و مزیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی سرزمین ما و از سوی دیگر سبب رهاشدگی افسار هدایت توسعه شهر‌ها به دست جریانات سوداگرانه و مخرب شده است، باید با همکاری و همدلی دانشگاهیان، حرفه‌مندان و نهاد‌های ذی‌مدخل، بستری برای تحول بنیادین در نظام شهرسازی کشور فراهم شود. حوزه شهرسازی به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی به یک تحول اساسی از جمله تدوین «قانون نظام جامع شهرسازی کشور»، تعیین و تدقیق «نسبت و رابطه جریان کالبدی با جریان اقتصادی و آمایشی» و نیز «اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات متکثر» و طرح‌ریزی نظامی جدید به منظور ادغام در چارچوب نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمین نیاز دارد.
