نعمت احمدی؛ حقوقدان در شرق نوشت: بیش از ۴۰ روز از حوادث آبان‌ماه می‌گذرد؛ حوادثی که به گفته دبیر شورای عالی امنیت ملی «تجمعات اعتراضی» بود. تجمعاتی که عده‌ای کشته شدند و عده‌ای دستگیر. به گفته دریابان شمخانی ۸۵ درصد از کشته‌شدگان در غیر مناطقی که تجمعات اعتراضی شکل گرفته بود، کشته شدند و با تأسف اسلحه‌ای که این جمع با آن‌ها کشته شدند، به استناد گفته او و نیز سخنگوی قوه قضائیه، غیرسازمانی بوده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از بازداشت هفت هزار نفر در کشور یاد کرد و دادستان کل کشور با حضور در زندان مرکزی تهران – فشافویه– از غربالگری بازداشت‌شدگان و آزادی بی‌گناهان یاد کرد. به علت نبود اطلاع‌رسانی از ناحیه مراجع رسمی، مراجعی که نمی‌توان آنان را دلسوز نظام دانست، دست به آمارسازی زدند و ابتدا از کشته‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر یاد کردند. آمریکا دست بالا را گرفت و کشته‌شدن بیش از هزار نفر را عنوان کرد و در آخر خبرگزاری رویترز از کشته‌شدن بیش از هزارو ۵۰۰ نفر آماربرداری کرد و تا زمان نوشتن این مطلب از ناحیه مراجع رسمی کشور آماری منتشر نشده است. سخنگوی دولت، آقای ربیعی هم از کم‌کاری در زمینه ارائه آمار یاد کرده است.
واقعه تلخ آبان‌ماه که نشئت‌گرفته از خبر ناگهانی افزایش ۲۰۰ درصدی بنزین بود، جمعیتی را به‌عنوان معترض به خیابان‌ها کشاند که این افزایش با هزینه زندگی روزانه آنان سروکار داشت و باید از مناطق حاشیه‌ای به مراکز شهر‌ها برای کار می‌آمدند و این افزایش در سبد زندگی آنان تأثیری عمیق داشت. اعتراض و اجتماعاتی شکل گرفت که به گفته مسئولان حق مردم است؛ حقی که قانون اساسی هم آن را به رسمیت شناخته است، اما چگونگی اعتراض محل بحث و اختلاف است. حال به نمونه افزایش قیمت و تغییر قانون در کشور فرانسه و برخورد دولت با معترضان می‌پردازم.
دولت فرانسه در صدد است نحوه برخورداری افراد از قوانین بازنشستگی را تغییر دهد؛ در فرانسه صندوق‌های بازنشستگی مختلفی فعالیت دارند و هرکدام از این صندوق‌ها روش و رویه مربوط به خود را دارند. دولت در‌صدد است یک روش و قانون را بر کل صندوق‌های بازنشستگی حاکم کند. این روش برای ۱۷ سال آینده حاکم خواهد شد؛ یعنی افرادی که تا ۱۷ سال آینده در کشور فرانسه بازنشسته می‌شوند، از مقررات فعلی سود خواهند برد، اما ۱۷ سال آینده با مقررات تغییر‌یافته افراد بازنشسته خواهند شد.
امروز مردم دست به اعتراض زده‌اند، در ایام کریسمس حمل‌ونقل عمومی را دچار اختلال کرده‌اند، هزاران مسافری که در ایام کریسمس و ژانویه مقصد خود را فرانسه انتخاب کرده و بلیت سفر و هتل رزرو کرده بودند، دچار سردرگمی شده‌اند. جالب است مردم فرانسه به قانونی که ۱۷ سال آینده بر سرنوشت بازنشستگان حاکم خواهد شد، معترض هستند.
برابر آمار سردستی و ساده چه تعداد از معترضان امروز تا ۱۷ سال آینده زنده خواهند ماند که کشور را به تعطیلی کشانده‌اند تا دولت کار کارشناسی بیشتری برای قانونی که ۱۷ سال دیگر حاکم خواهد شد، انجام دهد. وقتی نیمه‌شب اعلام می‌شود که قیمت بنزین از این ساعت از هزار تومان به سه‌هزار تومان افزایش پیدا می‌کند و این افزایش را به تصمیم قانونی سران سه قوه نسبت می‌دهند، آیا اعتراض حق طبیعی مردم نیست که چرا به ما احترام نگذاشتند و چرا همین مقررات شکلی قوانین موجود را رعایت نکردند. فرض کنیم تصمیمات رؤسای سه قوه قانون باشد که می‌گویند هست...
یعنی سران سه قوه به‌جای مجلس شورای اسلامی که برابر اصل ۷۱ در همه امور قانون‌گذاری می‌کند، قانون تصویب کرده که بنزین لیتری سه‌هزار تومان شود؛ سمعا و طاعتا. اما مصوبات قانونی چگونه باید اجرا شود، برابر ماده ۱ قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ متن قانون را منتشر نماید تبصره همین ماده اعلام می‌دارد در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را منتشر نماید و حسب ماده ۲ قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است.
به گفته مسئولان، تصمیمات رؤسای سه قوه در حکم قانون است، آیا تشریفات اجرائی‌شدن قانون نباید رعایت شود؟ اگر همین دو ماده اول و دوم قانون مدنی در امضا و انتشار و لازم‌الاجراشدن قانون درباره تصمیمات رؤسای سه قوه رعایت می‌شد و در این مدت مسئولان مملکت با تکیه بر رسانه‌ها شرایط روانی اجرائی‌شدن تصمیمات سران سه قوه را در جامعه مهیا می‌کردند، حوادث تلخ آبان‌ماه به وقوع نمی‌پیوست. با تأسف نوع نگاه مسئولان به مردم تغییر کرده است. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید اگر از قبل تاریخ تغییر قیمت بنزین را اعلام می‌کردیم، مردم با ذخیره‌سازی به پیشواز خطر می‌رفتند، این جای تعجب است و این سخن از رئیس‌جمهور بعید بود.
درباره آمار و ارقام دستگیرشدگان و کشته‌شدگان هم با تأسف همان اشتباه را تکرار می‌کنیم، باید پذیرفت بر اثر تصمیمی که می‌شد به روشی دیگر آن را پیاده کرد و از آسیب اجتماعی آن کاست، عده‌ای کشته شدند، تعدادی بازداشت شدند و گروهی کماکان تحت تعقیب هستند، عده‌ای که در محل تجمع‌های اعتراضی و حین اعتراض بازداشت شدند- اگر تجمعات را غیرقانونی فرض کنیم - برابر ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری در شرایطی می‌توانند قبل از دستور مقام قضائی نسبت به دستگیری متهمان اقدام کنند که جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار جرم را مشاهده کنند.
موارد دیگر جرم مشهور مانند وجود علائم جرم در اختیار متهم یا قصد فرار متهم یا متهم خود را به مأموران معرفی کند، جزء جرائم مشهور هستند که ضابطان دادگستری موظف‌اند ضمن دستگیری متهم نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند و در نهایت ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فردی در خارج از وقت اداری به هر علت تحت نظر قرار گیرد، باید حداکثر در یک ساعت مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اطلاع دهد. قوانین مربوط به انتشار مصوبات مجلس و نیز قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره هستند که این قوانین تغییرناپذیر هستند و نمی‌توان درباره اجرای آن‌ها تصمیمی غیر از آنچه در متن قانون آمده است، اتخاذ کرد.
برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری به‌محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر در یک ساعت مشخصات سجلی، شغلی، نشانی و علت تحت نظر قرارگرفتن او به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود؛ دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص رایانه، با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی، نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌کند و فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود؛ والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند، پاسخ‌گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن، تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است و حسب ماده ۵۰ شخص تحت نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند - و ضابطان نیز مکلف‌اند مساعدت لازم را در این زمینه به عمل آورند- مگر آنکه بنا به ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند؛ در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.
ضابطان دادگستری مکلف‌اند حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری را به شخص تحت نظر تفهیم کنند و به‌صورت مکتوب این حقوق را در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. قانون تکلیف همه‌چیز را روشن کرده است؛ اگر به همین قوانین پایبندی نشان دهیم و اگر هستند کسانی که بر این باورند که قانون موجود ناکافی است، اما به گفته رئیس محترم قوه قضائیه قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، به آن عمل کنند، امروزه با آمار و ارقام عجیب و بعضا باورنکردنی از تعداد کشته‌شدگان حوادث دی‌ماه و نیز بازداشتی‌ها مواجه نمی‌شدیم.
برای جلوگیری از بروز شایعات و آمار‌هایی که نمی‌دانیم مرجع و منبع آن‌ها کجاست و با چه انگیزه و نیتی اعلام می‌شود، بر مسئولان فرض است که در اسرع وقت با تفکیک شهر‌ها و مناطقی که تجمعات اعتراضی صورت گرفت، مانع از اعلام اعداد و ارقامی بشویم که واقعی نیستند. افرادی که بازداشت شده‌اند، حقوقی دارند و مسئولان و مجریان وظایفی برعهده‌شان است و جامعه حق و حقوقی دارد که نمی‌توان به‌سادگی از کنار موضوع گذشت، این افراد خانواده دارند، فامیل دارند و اهل شهر و روستایی هستند که عده‌ای آن‌ها را می‌شناسند یا افرادی که در تجمعات اعتراضی کشته شدند، پدر دارند، مادر دارند، خانواده و فامیل دارند؛ وقتی از ذکر آمار رسمی خودداری شود، طبیعی است باب شایعه باز می‌شود و در سکوت خبری مراجع رسمی، مراجع غیررسمی فعال می‌شوند، به شایعات پایان دهیم؛ بیش از ۴۰ روز از واقعه تلخ آبان‌ماه سال ۹۸ گذشته است، واقعه‌ای که می‌شد قبل از بروز و ظهور، جلوی آن را گرفت، حال که با تبعات آن حادثه روبه‌رو هستیم. این‌بار با مدیریت درست و صحیح حداقل تعداد بازداشتی‌ها و نیز کشته‌شدگان رسما اعلام شود تا روح جامعه از بیان اعداد و ارقام از دیگر منابع آسیب نبیند و ملتهب نشود.
