يك مرد ميانسال به خاطر استفاده از كارت سوخت خودرويي كه آن را قبلا فروخته بود، تحت پيگرد قضايي قرار گرفت.
فردي 35 ساله به نام علي صبح امروز (دوشنبه) با حضور در دادسراي امور جنايي تهران به طرح شكايتي نزد قاضي محمدحسين شاملو بازپرس شعبهي اول دادسرا پرداخت و گفت: حدود سه سال قبل، يك دستگاه خودروي هوندا از شخصي به نام اصغر به صورت قولنامهاي خريدم و طي اين سه سال هر بار كه از او خواستم براي بهنام زدن سند خودرو اقدام كند از اين كار خودداري كرد.
وي ادامه داد: بعد از سهميهبندي بنزين، كارت سوخت اين خودرو به دليل آنكه سند به نام من ثبت نشده بود به آدرس فروشنده ارسال شد و او هم كارت را به من نداد.
شاملو پس از استماع ادعاهاي اين شاكي دستور بازداشت متهم را صادر كرد.
وي در اين زمينه به ايسنا، گفت: با توجه به اينكه كارت سوخت به خودرو تعلق دارد نه به شخص، بايد به كسي كه خورو را خريده داده شود و اگر هم او حاضر به دريافت كارت نشد، بايد به مرجع صادركننده عودت داده شود.
وي با بيان اينكه اتهام اصغر در اين پرونده، تحصيل ما از طريق نامشروع است، به مادهي دو قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري اشاره كرد و افزود: متهم از سهميهاي استفاده كرده كه شرعا و قانونا حق استفاده از آن را نداشته است. به همين دليل ضمن توقيف كارت سوخت، تحت پيگرد قانوني قرار گرفته است.