غالب معترضان از میان بی‌کاران، جوانان و حاشیه‌نشینان شهر‌ها بودند و گزارش‌های مستندی هم درباره این اعتراض تهیه و به دست داده شد. دی ۹۶ زنگ خطری را به صدا درآورد که متأسفانه کماکان ادامه پیدا کرده است. این‌بار در کمتر از دو سال اعتراض دیگری رخ داد. اعتراض اخیر بدون اجازه و فرصت قبلی و کافی برای اعتراض مدنی نشان داد که این مسئله صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، سیاسی و فرهنگی هم دارد. این انگشت‌گذاشتن بر حساسیت مردم است. قدرت سیاسی باید قدرت اجتماعی را نمایندگی کند. در فصل سوم قانون اساسی برای حقوق ملت و اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری چنین اعتراضاتی حقوقی برای مردم لحاظ شده است، اما عملا به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.
عماد افروغ در شرق نوشت: سال‌های سال است که ما نسبت‌به رفع مشکلات اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی بی‌تفاوتی نشان می‌دهیم. در انقلاب ما همواره عدالت اجتماعی در کنار آزادی و اخلاق و معنویت یکی از اهداف اصلی بوده است. دولت‌های ما باید در زمینه فقرستیزی بکوشند، در‌غیر‌این‌صورت نسبت گفتمانی خود را با انقلاب اسلامی از دست می‌دهند.
در زمستان ۹۵ دو وزارت ارشاد و کشور پیمایشی ملی انجام دادند. در این پیمایش از مردم از مهم‌ترین دغدغه و مشکل آن‌ها سؤال شده است. حدود ۷۸ درصد مردم مهم‌ترین دغدغه خود را اقتصادی دانسته‌اند. این خود به‌روشنی گویاست. این آمار با صدای بلند و مستند و رسا مشکل مردم را فریاد می‌زند. دولت باید سیاستی را اتخاذ می‌کرد که مشکلات اقتصادی و اجتماعی تعدیل می‌شد. بی‌توجهی دولت باعث شد تا اعتراض دی ماه ۹۶ اتفاق بیفتد. معلوم بود که چه کسانی شرکت کرده‌اند و به‌دنبال چه هستند.
غالب معترضان از میان بی‌کاران، جوانان و حاشیه‌نشینان شهر‌ها بودند و گزارش‌های مستندی هم درباره این اعتراض تهیه و به دست داده شد. دی ۹۶ زنگ خطری را به صدا درآورد که متأسفانه کماکان ادامه پیدا کرده است. این‌بار در کمتر از دو سال اعتراض دیگری رخ داد. اعتراض اخیر بدون اجازه و فرصت قبلی و کافی برای اعتراض مدنی نشان داد که این مسئله صرفا اقتصادی نیست، بلکه ابعاد حقوقی، سیاسی و فرهنگی هم دارد. این انگشت‌گذاشتن بر حساسیت مردم است. قدرت سیاسی باید قدرت اجتماعی را نمایندگی کند. در فصل سوم قانون اساسی برای حقوق ملت و اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری چنین اعتراضاتی حقوقی برای مردم لحاظ شده است، اما عملا به آن‌ها بی‌توجهی می‌شود.
این‌بار نیز بر مشکلات اقتصادی مردم افزوده شده و طبق برآورد قبلی شوک بنزینی اخیر مشکلات مردم را تشدید کرده است. از سوی دیگر، فرصت اعتراض مدنی نیز از مردم گرفته شد، به ناچار مردم رو به اعتراض غیر‌مدنی آوردند. فکر می‌کنم مردم به‌درستی حدس زده و پیش‌بینی کرده بودند که چه می‌شود. کماکان گرانی‌ها شکاف طبقاتی و شکاف اجتماعی را بیشتر می‌کند؛ بنابراین، بار دیگر به دلیل نبود فرصت کافی برای بروز اعتراضات مدنی خود رو به اعتراض غیر‌مدنی آوردند تا صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. متأسفانه ما در مدارس و دانشگاه‌ها نحوه اعتراض اعم از مدنی و غیر‌مدنی را نمی‌آموزیم. اگر در ایران مردم بدانند که اعتراض غیر‌مدنی به معنای آتش‌زدن بانک و ادارات دولتی نیست، این کار را نخواهند کرد و فقط کافی است که بنزین نگیرند.
این نوع اعتراض‌ها کافی است و با دانستن آن، دیگر دچار این رفتار‌های افراطی نمی‌شدند. از این‌سو هم آقای رئیس‌جمهور نمی‌گفت که پلاک‌های ماشین‌ها را ثبت کرده که پیگیرشان باشند؛ یعنی مردم حق اعتراض ندارند. وقتی ناگهان بنزین گران می‌شود و مردم در شرایطی نیستند که این گرانی را قبول کنند و از قبل نیز فرصتی به مردم و نخبگان جامعه داده نشده که در‌این‌باره نظر بدهند که به یک راه‌حل مشترک برسند، خواه ناخواه فریاد مردم بلند می‌شود و از این‌سو هم تصمیمی گرفته شده و بلافاصله هم به آن عمل می‌شود، بنابراین هیچ راهی برای مردم نمی‌ماند جز بروز اعتراض غیر‌مدنی که به‌لحاظ مبنایی و با توجه به اینکه دولت‌ها باید معرف و نماینده آن‌ها باشد، حقی طبیعی و مشروع برای آنهاست. در‌حال‌حاضر این نوع نگاهی که دولتمردان به مردم دارند، باید اصلاح بشود.
اصحاب قدرت انگار فراموش کرده‌اند که باید خادم مردم باشند و جای خادم و مخدوم عوض شده است. حضرت امیرالمومنین علی (ع) می‌فرماید: «اصلاح رعیت در گرو اصلاح دولتمردان است». مردم با فریادشان اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تغییر هستند و زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند و متأسفانه این صدا مورد توجه واقع نشده است. آن‌ها به‌دنبال یک امر ساختاری و اتفاقی عینی هستند. در‌حالی‌که مسئولان فراموش کرده‌اند به واقعیت‌ها توجه کنند. اگر اتفاق و تحولی رخ ندهد دوباره همان صدا‌ها بلند می‌شود و بروز می‌کند.
در ایران، چون حق اعتراض برای مردم محفوظ است و ظرفیتی هم برای آن در قانون پیش‌بینی شده و از آنجا که قدرت سیاسی معرف قدرت اجتماعی است، مردم خواه‌ناخواه به‌دنبال احقاق حق خود خواهند بود. وقتی در قدرت سیاسی این حق مردم مغفول می‌ماند یا با تفسیر‌های اشتباه همراه می‌شود، طبیعی است که فریاد‌ها بلند می‌شود. قانون اساسی ما به حد کافی شفاف است و به تفسیر نیاز ندارد و با هر تفسیری مغایر با نص و روح قانون اساسی باید مقابله کرد.
