فرارو- یکی از مهم‌ترین مسائلی که در نظام اقتصادی ایران وجود دارد، عدم وجود عدالت مالیاتی است، درحالیکه تولیدکنندگان، صنعت‌گران، کارمندان و کارگران با توجه به اطلاعاتی که از آن‌ها وجود دارد، مالیات خود را می‌پردازند، در طرف مقابل به علت عدم وجود بانک‌های اطلاعاتی و فضای شفاف، عده‌ای درآمد‌های میلیاردی به جیب می‌زنند، اما ریالی مالیات نمی‌دهند.
به گزارش فرارو، اتاق بازرگانی ایران طی پژوهشی پیشنهاد‌هایی را برای گسترش عدات مالیاتی به دولت ارائه کرده است، بر این اساس قواعد مالیات‌ستانی در کشور باید از چهار ویژگی «خنثی بودن»، «سادگی»، «عدالت»، «پوشایی و پایداری» برخوردار باشد.
خنثی بودن نظام مالیاتی با عدم تبعیض بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اختلال کمتری در انگیزه آحاد اقتصادی ایجاد می‌کند، سادگی نظام مالیاتی با افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی را سبب شده و هزینه‌های سربار تمکین مودیان و اجرای نظام مالیات‌ستانی را کاهش می‌دهد.
عدالت مالیاتی مانع از تبعیض در اعمال سیاست مالیاتی بین شهروندان می‌شود، پوشایی نظام مالیاتی پوشش حداکثری پایه مالیاتی را ایجاب می‌کند و پایداری نظام مالیاتی، با افزایش پیش‌بینی‌پذیری نسبت به قواعد و قوانین نظام مالیاتی عدم قطعیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
هوشمندسازی از فرار مالیاتی گسترده جلوگیری می‌کند 
سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل مالیاتی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه جریان مالیات ستانی دو طرفه است، اظهار داشت: در یک طرف دولت قرار دارد و در طرف مقابل مودیان، از سوی دیگر بر اساس تعاریف هرکسی که مالیات می‌دهد مشتری محسوب می‌شود، در موارد مختلف قانون، اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند برای تسهیل اخذ مالیات پیشنهاد‌هایی را بدهند زیرا که خود آن‌ها در جریان درآمد‌های مالیاتی ذینفع هستند و بخش بسیار کوچکی از این درآمد‌ها صرف امور دفتری و اداری آن‌ها می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر نیز فرآیند مالیات ستانی با هزینه زیادی روبرو است و این امر باید تسهیل شود، پیشنهاد اتاق بازرگانی نیز برای پیشبرد این هدف است، اما در این باره چندین مسئله وجود دارد، اول اینکه بخش خصوصی و اصناف زمانیکه یک قانونی را برای تصویب پیشنهاد می‌کنند، معمولا در بدنه آن‌ها مقاومت‌های وجود دارد که قانون را اجرا نمی‌کنند و از طرف دیگر برخی دیگر از آن صنف نیز عضو اتحادیه و اتاق بازرگانی نیستند تا آن‌ها نیز از اجرای قانون تبعیت کنند.
غیبی‌پور ادامه داد:یکی دیگر از مشکلات در این حوزه مربوط به صندوق‌های مکانیزه فروش است که هنوز بعد از چندین سال برخی از اصناف زیر بار آن به دلایل مختلف نرفته‌اند، این در حالیست که هوشمندسازی صدور فاکتور یکی از زمینه‌های مهمی است که از فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و راه را برای ایجاد شفافیت همواه می‌سازد، اما امروزه هنوز متاسقانه صدور فاکتور به صورد سنتی است که این امر مشکلاتی زیادی را به همراه دارد.
بیشتر بخوانید:
عدالت مالیاتی چگونه ایجاد می‌شود؟
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به تعریف عدالت مالیاتی، بیان‌داشت: در یک تعریف ساده درآمد یک فرد بعد از کسر معافیت‌های که در قانون پیش‌بینی شده، باید مالیات آن محاسبه وپرداخت شود، اما همین موضوع نیز با چالش‌های فراوانی مواجه است، یکی از چالش‌های اصلی این حوزه تشخیص ناصحیح است، از طرفی در حال حاضر زمانیکه برگ تشخیص مالیات به کسی بدهند، آن فرد می‌تواند اعتراض کند، اما این سازوکار به طور کلی باید مورد اصلاح قرار بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه برای تشخصی درست باید بانک‌های اطلاعاتی در اختیار باشد، اذعان داشت: تا زمانیکه که مالیات را بر اساس چانه‌زنی و گفتگو تعیین کنند، هیچ زمانی عدالت مالیاتی تحقق نمی‌یابد، ممیز باید بانک‌های اطلاعاتی قوی و به روز در اختیار داشته باشد، تا بر اساس آن مالیات افراد را محاسبه کند، بنابراین مهم‌ترین نیاز امروز برای تحقق این هدف به کارگیری نرم‌افزار‌های جامع مالیاتی است تا بر اساس آن اطلاعات افراد برای تعیین مالیات در اختیار قرار بگیرد تا بر مبنای آن‌ها مالیات بریده شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برای گسترش عدالت مالیاتی باید پایه‌های مالیاتی نیز گسترش یابد، گفت: در حال حاضر دولت به دنبال آن است که از خانه‌های خالی مالیات اخذ کند که اقدام بسیار مناسبی است، اما همان‌طور که عرض کردم برای انجام این کار نیاز به بانک‌های اطلاعاتی است، در این راستا وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا پایان سال سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی کند و بعد از آن این سامانه را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، تا ممیزان بتوانند بر اساس داده‌های این سامانه نسبت به اخذ مالیات اقدام کنند.
پایه‌های مالیاتی جدید باید اضافه شود
غیبی‌پور افزود: این کار دو حسن دارد، اول اینکه هم خانه‌های خالی به چرخه مصرف وارد می‌شود و قیمت‌ها در بازار مسکن تعدیل می‌شود و دوم هم اینکه درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و افرادی که به دنبال سودجویی از طریق احتکار خانه‌های خالی نیز بودند، با جریمه سنگینی روبرو می‌شوند، اما برای گسترش عدالت مالیاتی باید پایه‌های دیگر همچون مالیات بر جمع درآمد و ثروت نیز عملیاتی شود، زیراکه در حال حاضر بسیاری از افراد درآمد بالایی دارند، اما به همین میزان نیز فرار مالیاتی گسترده‌ای نیز دارند.
وی گفت: در همین زمینه بر اساس اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار از افراد پردرآمد و ثروتمند شناشایی‌شده اند که نیمی از آن‌ها اساسا مودی مالیاتی نیستند و آن نیم دیگر نیز به هیج عنوان به اندازه‌ای که درآمد دارند، نیز مالیات نمی‌دهند، بر این اساس اینجا نیز یکبار دیگر اهمیت و لزوم وجود بانک‌های اطلاعاتی برای دریافت مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی مطرح می‌شود، اگر در این زمینه سامانه جامع مالیاتی به طور کامل اجرایی شود و تمام بانک‌های اطلاعاتی مربوطه به این سامانه جامع وصل شوند، بسیاری از مشکلات در این حوزه رفع خواهد شد و می‌توان به طرز قابل توجهی از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
این کارشناس مسائل مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان، کارمندان و کارگران به طور منظم مالیات خود را می‌پردازند، اظهار داشت: آن‌ها با توحه به اطلاعاتی که دارند درآمدشان مشخص است و مالیات خود را می‌دهند، اما متاسفانه عده‌ای هستند که درآمد‌های میلیاردی دارند و در فضای دلالی کار می‌کنند و با عدم شفافیت فرار مالیاتی بسیار زیادی دارند، برای مقابله با این افراد باید یک عزم جدی شکل بگیرد، تا بتوان آن‌ها را به طور دقیق شناسایی کرد و با اخذ مالیات حقه از آن‌ها، عدالت مالیاتی را به صورت واقعی و عینی گسترش داد.
سیاوش غیبی‌پور کارشناس مسائل مالیاتی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه جریان مالیات ستانی دو طرفه است، اظهار داشت: در یک طرف دولت قرار دارد و در طرف مقابل مودیان، از سوی دیگر بر اساس تعاریف هرکسی که مالیات می‌دهد مشتری محسوب می‌شود، در موارد مختلف قانون، اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی می‌توانند برای تسهیل اخذ مالیات پیشنهاد‌هایی را بدهند زیرا که خود آن‌ها در جریان درآمد‌های مالیاتی ذینفع هستند و بخش بسیار کوچکی از این درآمد‌ها صرف امور دفتری و اداری آن‌ها می‌شود.
