قانون آتش‌ به‌ اختیاری یک نهاد مهم!

لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، اما خبر‌های خوبی از آن شنیده نمی‌شود. محتوای این لایحه نشان می‌دهد، سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در زمینه‌های متعددی، از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی، مستثنا می‌شود.

به گزارش شرق، این موضوع اگر به تصویب برسد، می‌توان گفت: انحراف بزرگی است در مسیر شفاف‌سازی که این روز‌ها ادعای بسیاری از لوایح و طرح‌هاست. ازجمله قوانین عمومی که سازمان امور مالیاتی از آن مستثنا می‌شود، این است که دیگر لازم نیست مطابق آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و پس از تصویب هیئت وزیران آن را اجرا کند، همچنین از ارائه گزارش شش‌ماهه میزان وصول مالیات و توزیع مالیات بین طبقات و سطوح مختلف درآمد به مجلس مستثنا می‌شود.

درمجموع استثناشدن سازمان امور مالیاتی از قوانین عمومی، یک نهاد مجری مانند سازمان امور مالیاتی را به نهاد ناظر بر خود تبدیل می‌کند و این باعث عدم شفافیت در تمامی امور استخدامی و پرداختی می‌شود. طبق گزارش دیوان محاسبات، سازمان امور مالیاتی جزء سازمان‌هایی است که با تخلف‌های پرداخت‌های نجومی در قالب حقوق و پاداش مواجه بوده، بالاترین مبلغ آن را هم می‌توان در یک مورد کشف‌شده در سال ۹۵ دید که به یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی مبلغ بیش از دو میلیارد ریال پاداش پرداخت شده بود. حالا با این لایحه باید منتظر تکرار و قانونی‌شدن چنین پرداخت‌هایی بود.

دامن‌زدن به پاداش‌های نجومی
مالیات بر ارزش افزوده که می‌توان گفت: نام دیگر مالیات بر مصرف‌کنندگان است، حدود ۱۰ سالی است که در نظام امور مالیاتی ایران به‌عنوان یک پایه مالیاتی تعریف شده و درحال‌حاضر بالاترین سهم در ثبت درآمد‌های مالیاتی را دارد. در سال‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی و مؤدیان مالیاتی با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌رو بوده‌اند که تلاش شده با صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد از سوی سازمان امور مالیاتی این موانع برداشته شوند. در همین رابطه دو سال پیش دولت لایحه‌ای را به مجلس برد که در نهایت در اردیبهشت‌ماه امسال در صحن علنی به تصویب رسید، اما به منظور رفع ایرادات و ابهامات برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. حالا بعد از اظهارنظر اعضای کمیسیون اقتصادی، ما با لایحه‌ای طرف هستیم که اختیارات عمل سازمان امور مالیاتی را گسترش داده، به‌طوری‌که شفافیت و کارکرد این سازمان در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. مهم‌ترین نکته ماجرا هم این است که بر اساس این لایحه، سازمان امور مالیاتی از قوانین عمومی مستثنا شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با تصویب ماده ۲۶ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی‌بر مستثناشدن سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت در زمینه‌های متعددی، از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی مخالفت کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام مخالفت با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده مبنی‌بر مستثناشدن سازمان امور مالیاتی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت اعلام کرد: تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند به بروز پدیده‌هایی مانند پاداش‌های نجومی دامن بزند. اشاره مرکز پژوهش‌های مجلس به پاداش‌های نجومی معاونان و کارکنان سازمان امور مالیاتی است که نمونه‌هایی از آن در گزارش دیوان محاسبات افشا شد.

بر اساس گزارشی که دیوان در سال ۹۵ ارائه کرده بود، در سال ۹۱ مبلغی حدود ۸۶ میلیون تومان به‌عنوان پاداش در وجه یکی از معاونان وقت سازمان امور مالیاتی واریز شده بود. این پاداش‌های نجومی و بی‌حساب‌وکتاب در سال‌های بعد هم تکرار شد. در سال ۹۲ یکی از معاونان ۱۶۳ میلیون تومان فقط به‌عنوان پاداش دریافت کرده بود، درحالی‌که در آن سال سقف دریافتی یک مدیر دولتی حدود پنج میلیون تومان باید می‌بود. در سال بعد از آن یکی دیگر از معاونان این سازمان پاداش ۲۳۳ میلیون‌تومانی دریافت کرده بود و سال ۹۴ هم یکی دیگر از معاونان به پاداش ۲۱۲ میلیون‌تومانی رسیده بود.

کارشناسان می‌گویند، با توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور، بخشی از پاداش‌های نجومی به تعدادی از مدیران و معاونان سازمان امور مالیاتی پرداخت شده است، بنابراین تنفیذ چنین اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی در صورت تصویب لایحه ارزش افزوده، می‌تواند به بروز پدیده‌های این‌چنینی دامن بزند. بحث حقوق‌های نجومی این‌گونه بود که اشخاصی از دولت حقوق زیادی می‌گرفتند که کاملا قانونی هم بود. حال چنین لوایحی باید بستری فراهم کنند که شفافیت ایجاد کرده و جلوی این برداشت‌ها را بگیرند، اما عملا با تصویب این ماده از لایحه، شفافیت از بین می‌رود. طبق این ماده، حیف‌ومیل بیت‌المال اتفاق می‌افتد و یک منفذ فسادزا و همچنین تابوشکن است. اگر این قانون تصویب شود، سازمان‌های دیگر درخواست مستثناشدن خواهند داشت. این مسئله به اعتماد عمومی ضربه اساسی وارد می‌کند.

دورزدن شفافیت در لایحه شفافیت
همچنین در ماده ۲۶ گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که همان ماده ۳۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده است، آمده است: «سازمان [امور مالیاتی]مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم‌نمودن زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به‌موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام و با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیئت وزیران اجرا نماید.

سازمان در موارد یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است. بودجه سازمان و واحد‌های استانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور صددرصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحد‌های استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود».

بازوی کارشناسی مجلس درباره دلایل مخالفت با تصویب این ماده، اعلام کرد: «همان‌طور که مشخص است، مفاد این ماده اختیارات فراوانی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد و سازمان را در زمینه‌های متعددی، از جمله اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از بسیاری از قوانین و مقررات مستثنا می‌کند، همچنان‌که این موضوع به صراحت در متن ماده لحاظ شده است و مقرر می‌دارد که «سازمان در موارد یادشده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی است». جالب اینجاست که لایحه مالیات بر ارزش افزوده که هدف آن ایجاد شفافیت در سیستم مالیات‌ستانی بوده، در جزئیات علیه خود عمل کرده و عملا با بازگذاشتن دست سازمان امور مالیاتی، امکان فساد مالیاتی و عدم شفافیت را فراهم کرده است.

در صورت تصویب این ماده، نظارت بر سازمان امور مالیاتی کاهش می‌یابد و امور بسیاری که تا قبل از تصویب این ماده غیرقانونی بوده‌اند می‌توانند پوشش قانونی به خود بگیرند. بالطبع این موضوع، عدم شفافیت سازمان امور مالیاتی، خصوصا در زمینه‌های مالی و استخدامی را به دنبال خواهد داشت.

هرچند در این ماده «مشمول ذکر نام‌شدن» سازمان امور مالیاتی تصریح نشده است، اما با تصویب این ماده، این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد که آیا از این پس سازمان امور مالیاتی نیز در زمره دستگاه‌های مشمول ذکر نام خواهد بود یا خیر و این موضوع قانون‌گذاران را در آینده با مشکل مواجه می‌کند.