به گفته این مدرس دانشگاه، شرط سوم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرط برای اثبات این جرم است، این است که شخص مجرم باید اقدام خود را به صورت «فعالیت» انجام دهد. فعالیت در فرهنگ لغت فارسی عبارت از اقدام‌های مکرر و متعدد فیزیکی، اعم از زبانی، نوشتاری یا مجازی در رسانه‌های گروهی یا مجامع عمومی است.
اگر کسی انتقادی یا پیشنهادی یا اعتراضی به عملکرد یک وزارتخانه یا یک نهاد دولتی عمومی یا حکومتی داشته باشد، صرف نظر از این که این اعتراض یا انتقاد وی علیه آن دستگاه دولتی درست یا نادرست باشد، این اقدام شخص، تبلیغ علیه نظام اسلامی محسوب نمی‌شود؛ زیرا که یک دستگاه یا سازمان و وزارتخانه جزء آن سه رکن بنیادین نظام تلقی نمی‌شود.
روزنامه شرق نوشت: «شنیدن اخبار احضار یا بازداشت یا تشکیل پرونده کیفری برای افراد مختلف، از جمله فعالان رسانه‌ای، یک هنرپیشه یا ورزشکار یا فعال سیاسی و ... به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی و انتشار نقدهای مختلف در این فضا، به امری معمول بدل شده است؛ اتهامی که گاهی مستقل و گاهی مکمل و ملازم اتهام‌های امنیتی دیگر مطرح می‌شود. در رابطه با این اتهام آن چه باید مورد توجه قرار گیرد، ارکان مادی وقوع جرم است که بعضا نادیده‌انگاشتن این ارکان در تحقیقات اولیه منجر به تشکیل پرونده‌ای می‌شود که در نهایت با منع تعقیب مختومه می‌شود. طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، شرایط وقوع جرم تبلیغ علیه نظام در قانون مذکور توضیح داده شده است. حال سؤال مهم این است که آیا همه افرادی که برای انتشار یک پست انتقادی در فضای مجازی با این اتهام مواجه می‌شوند، مشمول ارکان مادی این جرم هستند؟
پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل دادگستری، در تبیین و تشریح جرم تبلیغ علیه نظام توضیح داد: در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قوانینی در خصوص جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است. یکی از این مواد قانونی در راستای تعریف جرائم امنیتی، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است. این ماده همچنین می‌گوید هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
او در ادامه با تبیین ارکان مادی وقوع جرم تبلیغ علیه نظام گفت: مفسران قانون مجازات در مقالات و کتب منتشره خود ارکان متشکله این جرم را این‌گونه بیان کرده‌اند: اولین موضوع مهم این است که اقدام شخص باید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد که نظام جمهوری اسلامی ایران دارای سه شاکله و پایه و رکن اساسی است که عبارتند از: جمهوریت، اسلامیت و ولایت مطلقه فقیه که فعالیت تبلیغی فرد علیه هر یک از این سه رکن اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند مشمول ماده یادشده باشد.
این حقوقدان در ادامه افزود: به عبارت ساده‌تر، اگر کسی انتقادی یا پیشنهادی یا اعتراضی به عملکرد یک وزارتخانه یا یک نهاد دولتی عمومی یا حکومتی داشته باشد، صرف نظر از این که این اعتراض یا انتقاد وی علیه آن دستگاه دولتی درست یا نادرست باشد، این اقدام شخص، تبلیغ علیه نظام اسلامی محسوب نمی‌شود؛ زیرا که یک دستگاه یا سازمان و وزارتخانه جزء آن سه رکن بنیادین نظام تلقی نمی‌شود.
عطار ادامه داد: شرط دوم این است که اقدامات تبلیغی شخص به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. برای مثال تبلیغ برای سازمان منافقین که رسما به‌عنوان سازمان مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است، تبلیغ علیه نظام خواهد بود. بنابراین تبلیغ برای سازمان‌ها یا گروه و احزابی که مخالف نظام نیستند و در چارچوب نظام فعال هستند، مشمول این ماده نخواهد بود.
به گفته این مدرس دانشگاه، شرط سوم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرط برای اثبات این جرم است، این است که شخص مجرم باید اقدام خود را به صورت «فعالیت» انجام دهد. فعالیت در فرهنگ لغت فارسی عبارت از اقدام‌های مکرر و متعدد فیزیکی، اعم از زبانی، نوشتاری یا مجازی در رسانه‌های گروهی یا مجامع عمومی است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار یک پست اینستاگرامی یا توییت در نقد عملکرد مسئولان یا حتی در نقد یکی از ارکان یادشده تبلیغ علیه نظام است یا خیر، گفت: به صرف انتقاد یا تبلیغ علیه سه رکن اساسی نظام که این تبلیغ به صورت مکرر و مستمر صورت نپذیرفته باشد، این رفتار فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب نمی‌شود.
عطار در توضیح رویه قضائی در رسیدگی به این اتهام هم گفت: در برخی مواردی که اشخاص از سوی ضابطان دادگستری یا نهادهای امنیتی تحت عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام اسلامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، در مراحل دادسرا یا دادگاه با دفاعیات متهم یا وکیل وی یا علم قاضی رسیدگی‌کننده مشخص می‌شود که تبلیغ شخص فاقد سه رکن فوق است. به عبارت ساده‌تر یا علیه سه‌گانه نظام جمهوری اسلامی نبوده یا به سود سازمان‌های مخالف نظام نبوده یا به صورت گسترده و مستمر نبوده است، بلکه با نیت خیرخواهانه و به منظور اصلاح ساختار اجرائی یا قانون‌گذاری و ... و اجرای فریضه واجب امر به معروف و نهی از منکر و اصل هشتم قانون اساسی و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای اصلاح اشکالات دستگاه‌های اجرائی بوده است.
او در پایان گفت: در برخی موارد هم نداشتن سوءنیت در فعالیت انجام‌شده سبب می‌شود که عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام رد شود. بنابراین در بیشتر این موارد اتهام این افراد در مرجع محترم قضائی منجر به برائت آنها می‌شود.»
