امین عربی؛ انتخابات نوعی عهد و پیمان نانوشته است بین انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان تا براساس آن انتخاب شوندگان حداکثر تلاش را جهت برطرف نمودن نیاز‌های جامعه مطابق با نوع نظام سیاسی و قانون اساسی کشور بکار گیرند.
بخشی از نیاز‌های جامعه که جنبه اقتصادی دارد، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت صحیح جهت دستیابی به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته است. از جمله اموری که در طول یک سال، حداقل یک ششم از وقت انتخاب شوندگان را به خود اختصاص می‌دهد بحث اقتصادی است که بررسی لایحه بودجه سالیانه اصلی‌ترین آن است و قانون برنامه توسعه پنچ ساله نیز که اهداف اقتصادی و رویکرد‌های جامعه را برای یک دوره پنچ ساله ترسیم می‌کند.
مفاد اقتصادی این عهد و پیمان مهم و وفای به عهد براساس آیات قران کریم و رویات ائمه معصومین سلام الله علی‌ها مورد تاکید است. قران کریم در سوره مبارکه مائده آیه ده می‌فرماید «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمان‌ها وفا کنید» و نیز می‌فرمایند وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْوءُلاً. (اسراء: ۳۴) به پیمان‌های خود وفادار باشید، زیرا از پیمان‌ها سؤال خواهد شد؛ و در آیه دیگری هم آمده است: «وَ الَّذینَ هُمْ ِلأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ؛ آنان (مؤمنین) به امانت و عهد و پیمان خود وفادارند». (مؤمنون: ۸).
از طرف دیگر وقتی انتخابی صورت می‌گیرد حقی برای مردم ایجاد می‌شود که اهمیت آن بنا بر فرمایش امام علی (ع) از حق خداوند بالاتر است. مولی متقیان (ع) می‌فرمایند: «خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجر خواهد شد.»
اگرچه حق مردم از نظر اقتصادی، دستیابی به عدالت فردی و اجتماعی و ایجاد فضای مناسب کسب و کار و در مفهومی دقیق‌تر "اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو" است، می‌توان نمایی از تاثیرگذارترین بخش اقتصاد که نیازمند دانش و بینش برای برنامه ریزی توسط دولت به معنی عام شامل قوای سه گانه می‌باشد، ارایه داد.
کارایی اقتصاد
کارایی یکی از مفاهیم اساسی اقتصاد است و شاید نزدیک‌ترین کلمه به عدالت باشد به این معنی که هر چیزی در جای خودش باشد. وقتی هر چیزی در جای خودش قرار دارد بعد از آن، هر تغییری باعث می‌شود وضع بدتر شود. برای روشن شدن موضوع فرض کنید در یک کلاس درس سه درس ریاضی، شیمی و معارف وجود دارد و سه معلم دارای تحصیلات ریاضی، شیمی و معارف وجود دارند. کارایی یعنی کسی که صاحب دانش ریاضی است ریاضی درس دهد و همچنین شیمی و معارف. اگر این‌گونه باشد هر تغییری وضع را بدتر می‌کند. اگر جای معلم شیمی و ریاضی عوض شود قطعا وضع بدتر می‌شود و معلمان و دانش آموزان هر دو ضرر می‌کنند و نتیجه کار در رقابت بین این کلاس و کلاس‌های کارا مشخص می‌شود. کارایی در اقتصاد هم به همین معنی است یعنی آیا در ساختار تصمیم گیری و اجرا همه چیز در جای خود هست و اگر تغییری ایجاد کنیم وضع بدتر می‌شود.
مهم‌ترین و کلی‌ترین بحثی که عملکرد یک انتخاب شونده را در دوره تصمیم‌سازی مشخص می‌کند این است که آیا تصمیمی بوده که اگر اتخاذ و اجرا می‌شد وضعیت اقتصادی کشور بهتر می‌شد، بدون این‌که صدمه‌ای یا نقصانی به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد نشود. اگر جواب به این سوال مثبت باشد یعنی انتخاب شونده وظیفه خود در بهترین حالت ممکن انجام نداده و به عهد و پیمان بین خود و انتخاب‌کنندگان از بعد کارایی وفادار نبوده است.
نمونه‌ای از کارایی اقتصادی که کشور ما سال‌ها با آن روبرو بوده و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر زندگی مردم داشته، بررسی این موضوع است که آیا نمایندگان مجلس در دوره‌های گذشته قادر بوده اند که قانونی در جهت رونق اقتصادی، باز کردن فضای کسب وکار، کاهش فساد در سیستم‌ها و کاهش تورم و بودجه بندی صحیح و تنظیم برنامه‌های اقتصادی بلند مدت وضع نمایند. اگر این امکان وجود داشته، ولی اقدامی صورت نگرفته نتیجه می‌گیریم که مجلس در انجام این بعد از وظایف اقتصادی کارا نبوده است. شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که در اقتصاد کشور کارایی وجود ندارد و برای کارا نمودن اقتصاد گردنه‌های سخت و دشواری در پیش است.
کالا‌ها و خدمات عمومی
در اقتصاد چهار نوع کالا یا خدمت وجود دارد که مهترین آن کالا‌ها و خدمات "خصوصی" و "عمومی" است. در اقتصاد، کالای خصوصی مانند ساختمان منزل شخصی، دارای دو ویژگی رقابت‌پذیری (دسترسی به کالا باعث محروم شدن دیگران از آن می‌شود) و محدودیت تخصیص منافع (امکان محرم کردن دیگران از مصرف آن کالا) است.
در مورد ویژگی اول صاحب منزل شخصی از ملک خود استفاده می‌کند و دیگران حق استفاده از آن را ندارند. به عبارتی وقتی ملک از آن شماست از آن دیگری نیست و در مورد ویژگی دوم، نفع این ساختمان فقط برای مالک آن است و دیگران نمی‌توانند از این ساختمان نفعی ببرند.
از طرف دیگر کالای عمومی مانند ساختمان شهرداری دارای دو ویژگی یکی عدم رقابت‌پذیری به معنی امکان استفاده همزمان چند نفر از کالا و عدم تخصیص منافع است. در مورد ساختمان شهرداری عدم محدودیت تخصیص منافع به معنی عدم امکان محروم کردن دیگران از ساختمان شهرداری است. وقتی من در ساختمان شهرداری هستم دیگران هم می‌توانند باشند یعنی محدودیتی برای ورود به این ساختمان نیست و منافعی که این ساختمان دارد، برای همه است و متعلق به فرد یا گروه خاصی نیست.
تولید کالا‌ها و خدمات خصوصی مانند خوراک، پوشاک و مسکن توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، اما برای جلوگیری از آسیب به دیگران و افزایش رفاه، نیازمند وضع قوانین و مقرات خاصی هست. برای نمونه ساخت مواد غذایی که سلامت جامعه را تهدید می‌کند، ممنوع است. همچنین در نظر گرفتن حقوق عمومی مانند رعایت الزامات محیط زیست در تولید و استفاده از کالا‌های خصوصی از طریق وضع قوانین، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مناسب، صورت می‌گیرد.
کالا‌ها و خدمات عمومی مانند ایجاد نظم و تامین امنیت داخلی و خارجی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و سلامت به دلیل این‌که نفع آن برای همه است، تولید آن نیز با همه یعنی دولت است. دولت برای اجرای وظایف و انجام فعالیت‌هایی که توسط بخش خصوصی امکان‌پذیر است، اقدام به تولید و توزیع آن می‌نماید. همچنین ساخت نیروگاه ها، سد‌ها و بزرگ راه ها، به دلیل بالا بودن حجم سرمایه‌گذاری و ناتوانی بخش خصوصی در تامین هزینه آن، توسط دولت اجرا می‌شود؛ لذا کالا‌های عمومی، نیازمند قانونگذاری و برنامه‌ریزی صحیح است که این مهم برعهده انتخاب شوندگان است.
بودجه‌ریزی در کشور به منظور انجام وظایف مذکور به همراه وظایفی که مربوط به بسترسازی رشد اقتصادی و حضور موثرتر بخش خصوصی در اقتصاد و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی و عمق بخشی به فرهنگ ایرانی اسلامی و تقویت اقتصاد، بعنوان پشتیبان اقتدار و توانمندی سایر بخش‌ها، از طریق نماینگان منتخب مردم صورت می‌گیرد. این کالا‌ها رفاه جامعه را افزایش می‌دهند و هر ترکیبی از این کالا‌ها و خدمات سطح معینی از رضایت ایجاد می‌کند. عهد و پیمان انتخاب شوندگان بر این است که بهترین ترکیب از این کالا و خدمات را برنامه ریزی نمایند.
ایجاد فرصت توسعه اقتصادی و استفاده از فضای بین‌المللی
نمایندگان منتخب ملت وظیفه تصویب بودجه و برنامه‌های بلندت اقتصادی را بر عهده دارند. قوانینی که توسط انتخاب شوندگان وضع می‌شود، مسیری را پیش روی اقتصاد قرار می‌دهد که می‌تواند کشور را به سمت توسعه، رشد و پیشرفت قرار دهد یا فرصت‌ها را از ملت بگیرد.
در حال حاضر براساس واقعیت‌های موجود و گزارش‌های بین المللی با وجود اراده‌ای که در سطح مدیران کشور برای رونق اقتصادی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری وجود دارد، فضای کسب و کار در حد زیادی سختگیرانه است. شرایط محیطی و طبیعی کشور و سود ده بودن پروژه‌ها به دلیل مزیت‌های نسبی و فراروانی منابع، مهیاست ولی فارغ از تحریم‌ها، رتبه مناسبی از نظر شاخص‌های فضای کسب و کار و سایر مولفه‌های توسعه نداریم.
در بعضی موارد قانونی که به بهانه ایجاد رشد اقتصادی به تصویب رسیده، محدودیت جدیدی فراروی رشد و توسعه قرار داده است و در بهترین حالت سر جمع نفع و ضرر قانون جدید صفر بوده است. بدون تردید قانون رفع موانع تولید، قانونی است برای رفع موانعی که قانونگذار در قوانین قبلی ایجاده کرده است.
فرصت توسعه در بخش‌های مختلف اقتصاد و شرایطی که بازار کالا و خدمات با آن روبرو هستند بخصوص سرعت رشد دانش و فنآوری به رفتار سایر کشور‌ها بستگی دارد و این موضوع رقابت در بازار‌های بین‌المللی را دشوار می‌کند و از دست رفتن سهم بازار‌های داخلی و خارجی هزینه بالایی است که جبران آن به دلیل عادات مصرف‌کنندگان به کالا‌های رقیب در کوتاه مدت قابل جبران نیست و در بلند مدت تنها از طریق تکنولوژی برتر و صرف هزینه تبلیغاتی فراوان به سختی امکان‌پذیر است.
شرایط بین‌المللی با توجه به قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی و اهمیتی که تجارت بین الملل در اقتصاد کشور‌ها دارد و گستردگی علوم و لزوم تبادل دانش و تکنولوژی و نقشی که پول‌های بین‌المللی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، نیاز انتخاب شوندگان به خردورزی و تدبر بیشتر و مطالعه فراوان و مشورت با صاحبنظران را دوچندان می‌کند.
