سال ۹۷ دولت در راستای اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام می‌کند. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد به تمام ردیف‌های کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به‌تدریج ردیف‌های کالایی که به آن‌ها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و در مقابل ارز‌های سنا، نیمایی و ارز بازار آزاد هم به ادبیات تجاری کشور اضافه شد.
سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت در راستای سیاست تک‌نرخی‌شدن ارز، بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار تعیین کند و ارز ارزان را به تمام کالا‌ها اختصاص دهد، اما به‌دلیل کمبود منابع ارزی، ارز نیمایی متولد شد تا در آن صادرکنندگان ارز‌های خود را با قیمت‌های منطقی‌تر و نزدیک به بهای عرضه و تقاضا به واردکنندگان کالا‌ها اختصاص دهند.
به گزارش شرق، در آن روز‌ها نرخ ارز نیمایی حدود هشت هزار تومان بود، ولی این نرخ هم نسبت به بازار آزاد منصفانه‌تر بود و نوعی ارز ارزان حساب می‌شد. اکنون اگرچه فاصله بین ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و نیمایی به‌شدت افزایش یافته و نرخ ارز نیمایی به حدود ۱۷ هزار تومان رسیده است؛ اما بانک مرکزی توان ارائه ارز نیمایی به فعالان بخش صنعت را ندارد.
مهدی قاضی‌پور، فعال بخش صنعت می‌گوید چندی پیش جلوی بانک مرکزی تجمع شده است، زیرا افرادی که پول برای ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی پرداخت کرده بودند، نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت کنند و سیاست‌های ارزی دولت منجر به ایجاد رکود در بخش صنعت شده است. او می‌گوید: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می‌افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز سیاست‌های ارزی دولت را عاملی برای هدررفت منابع اعلام کرده و تنها راه نجات را تعیین نرخ ارز براساس مکانیسم بازار معرفی می‌کند.
سال ۹۷ دولت در راستای اجرای سیاست تک‌نرخی‌کردن ارز بهای چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را برای هر دلار آمریکا اعلام می‌کند. در ابتدا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد به تمام ردیف‌های کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد؛ اما چند ماه بعد با ایجاد کمبود در منابع ارزی، به‌تدریج ردیف‌های کالایی که به آن‌ها ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و در مقابل ارز‌های سنا، نیمایی و ارز بازار آزاد هم به ادبیات تجاری کشور اضافه شد.
حالا با گذشت تقریبا سه سال از تصمیم دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز، دست‌کم چهار نرخ ارز در کشور داریم که هرکدام آن‌ها تفاوت قیمت فاحشی با هم دارند. درحالی‌که هر دلار نیمایی به قیمت حدود ۱۷ هزار تومان معامله می‌شود، نرخ ارز در بازار آزاد به ۱۹ هزار تومان رسیده است و بخش صنعت که قسمتی از قطعات خود را از خارج وارد می‌کند، باید در صف طولانی خرید ارز نیمایی قرار بگیرد. اگرچه دولت در روز‌های نخست تولد ارز نیمایی به تولیدکنندگان قول داده بود این ارز را (که آن روز‌ها ارزان تلقی می‌شد) با نوسانات اندک در نرخ و به‌طور مستمر در اختیار بخش صنعت قرار دهد، اما گویا در این روند هم اختلال ایجاد شده است.
اعتراض به اخلال در تحویل ارز نیمایی
مهدی پورقاضی، فعال بخش صنعت، می‌گوید: ادعا می‌کنند ارز نیمایی ارزان به واحد تولیدی می‌دهند، ولی بیچاره می‌کنند تا این ارز را بدهند. چه در وزارت صنعت که ارز تخصیص می‌دهد و چه در بانک مرکزی که ارز را ارائه می‌دهد و چه صرافی که پول واردکننده را می‌گیرد و ارز را پرداخت می‌کند، صنعتگران با مشکل مواجه هستند.
او ادامه می‌دهد: چندی پیش مقابل بانک مرکزی تجمع شد، زیرا یک عده پول دادند و ارز را به آن‌ها تحویل نداده‌اند. دولت سعی می‌کند مثل همه کار‌های دیگرش با پخش یارانه مشکلات را حل کند، ولی موفق نشده است. بانک مرکزی و دولت باید میزان نقدینگی در کشور را ثابت کنند و رشد نقدینگی باید کنترل شود.
به گفته قاضی‌پور رشد نقدینگی عامل بروز تورم است و باید ارز در کشور تک‌نرخی شود. ارز نیمایی، سنا و ارز آزاد باید یکی شود تا صادرکنندگان انگیزه بالاتری برای آوردن ارز به داخل کشور داشته باشند.
او اضافه می‌کند: همه باید بپذیریم که با نرخ متغیر و به‌روز کار کنیم. اینکه کسی انتظار داشته باشد با ارز نرخ ثابت کار کند، انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. سیاست کنترل قیمت‌ها هم اشتباه است. دولت به‌راحتی نقدینگی و پایه پولی را افزایش می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها چه برای واحد صنعتی و چه مصرف‌کننده ثابت باشند.
او تأکید می‌کند: آنچه امروز درباره نرخ ارز اتفاق می‌افتد، مالیات پنهانی است که دولت از مردم می‌گیرد. راه برون‌رفت از این مشکلات این است که به سمت آزادسازی اقتصادی برویم و اجازه دهیم واحد‌ها به‌طور راحت و آسان بتوانند نیاز‌های ارزی خود را در صادرات و واردات عملی کنند.
رکود بخش صنعت به‌دلیل سیاست‌های ارزی
قاضی‌زاده می‌گوید: سیاست ارزی دولت باعث شده بازار به رکود کشیده شود و هر روز که به بازار مراجعه می‌کنیم، باید شاهد یک نرخ جدید باشیم. قیمت‌ها متغیر است و کسی نمی‌تواند قرارداد بلندمدت ببندد. در نتیجه امکان فروش و قراردادبستن دچار مشکل شده است. او تأکید می‌کند: چندنرخی‌کردن ارز این گرفتاری‌ها را ایجاد کرده است. اگر ارز را آزاد بگذارند، هرکسی می‌تواند ارز را به نرخ واقعی در بازار عرضه کند. دولت و بانک مرکزی باید نقدینگی و پایه پولی کشور را کنترل کنند. متأسفانه این مسائل کنترل نمی‌شود و به‌صورت افسارگسیخته با تورم مواجهیم.
سیاست‌های ناکارآمد ارزی
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «شرق» به این پرسش که فاصله بین نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد و چهارهزارو ۲۰۰ تومانی چه تأثیری در بخش صنعت داشته، این‌گونه پاسخ می‌دهد: سیاست ارزی دولت در چند سال گذشته ناکارآمد بوده است. این سیاست منجر به ازدست‌رفتن ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و انحراف ارز نیمایی از مسیر خود شده است. این سیاست‌ها به‌هدررفتن منابع و سرمایه کشور با تدابیر نادرست و غیرمسئولانه منجر شده است.
به گفته او سیاست درستی برای تخصیص منابع ارزی نداشتیم؛ اول به هر کالایی ارز چهارهزارو ۲۰۰ دادیم، بعد دائما این تخصیص را محدود کردیم.
روغنی تأکید می‌کند: من از اول مخالف تخصیص ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی بوده‌ام. همیشه هم اعلام کرده‌ام که ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای برخی از کسانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند، رانت و فرصت ایجاد می‌کند. او می‌گوید: به‌عنوان فعالان اقتصادی جامعه انتظار داشتیم بی‌ثباتی ارزی کنار برود. ارز قیمت خود را در بازار پیدا کند و یک ثبات ارزی به وجود بیاید. بی‌ثباتی در بازار ارز حتما و قطعا یک چندگانگی ایجاد کرده و تأثیر نامطلوبی روی قیمت تمام‌شده گذاشته است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در تشریح این بی‌ثباتی‌ها عنوان می‌کند: امروز فرض بگیرید با ارز نیمایی ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان قطعه یا کالایی را وارد می‌کنید، به‌محض اینکه محموله به خط تولید می‌رسد، یک هفته بعد ارز افزایش می‌یابد. در نتیجه قطعات و مواد اولیه را نمی‌توانید جایگزین کنید. نمی‌توانید حساب داشته باشید که درچند وقت آینده از یک نرخ ارز تبعیت و پیروی کنید. این بی‌ثباتی به بخش صنعت آسیب می‌زند.
نرخ ارز دستوری تعیین نشود
روغنی تأکید می‌کند: همه صنعتگران کشور می‌گویند نرخ ارز باید مشخص باشد، ولی دستوری نباشد، زیرا نرخ ارز قابل دستورپذیری نیست. باید براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و حداقل تا پنج یا شش ماه همین نرخ ثابت باقی بماند که کشور به ثبات برسد. او ادامه می‌دهد: این روز‌ها شب می‌خوابیم و صبح می‌بینیم که نرخ ارز تغییر کرده است. معامله‌ای با خارجی می‌کنیم، دو ساعت بعد که می‌خواهیم ارز بفرستیم نرخ تغییر کرده است. این مسائل است که بخش تولید را اذیت می‌کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی درباره وعده‌های قبلی دولت مبنی‌بر نوسانات اندک نرخ ارز نیمایی می‌گوید: دولت نتوانست به این وعده عمل کند. فاصله‌ای که بین نرخ‌های ارز هست، سردرگمی شدیدی ایجاد کرده است. تأکید می‌کنم بازار انتظارش این است که ارز چندگانه وجود نداشته باشد. ارز منبعی ملی است که باید حفظ شود و در نرخ آن ثبات ایجاد شود. همان‌گونه که نرخ ارز تغییر می‌کند، باید قیمت محصولات بخش صنعت هم شناور باشد.
او اضافه می‌کند: تغییرات نرخ ارز روی قیمت تمام‌شده و فروش اثر می‌گذارد. دولت باید براساس یک مکانیسم درست نرخ ارز را تعیین کند. البته اگر ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی از نظام درمان حذف شود، بدون شک هزینه درمان بالا می‌رود، اما اگر مکانیسم تأمین اجتماعی درستی برای همه داشته باشیم، به مردم فشار وارد نمی‌شود.
روغنی ادامه می‌دهد: حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی روی هزینه حمل‌ونقل اثر می‌گذارد، اما دولت می‌تواند روی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی سوبسید بدهد. اجرای این سیاست‌ها به یک برنامه درازمدت ۱۰ تا ۲۰ ساله نیاز دارد. درحال‌حاضر سیاست‌های دولت عده معدودی را منتفع می‌کند. به گفته او در دولت‌های نهم و دهم درآمد ارزی زیادی داشتیم، اما معلوم نشد کجا رفت و چه کار کردیم. همه کشور‌های دارای نفت و گاز صاحب ذخایر ارزی زیادی هستند، اما ما مکانیسم درستی برای سرمایه‌گذاری و مصرف این منابع نداریم و درست به آن فکر نکرده‌ایم.
