فرارو- چند روزی است که انعقاد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین، بحث‌های فراوانی را به دنبال داشته و در این بین مخالفان و موافقان به بیان استدلال‌های خود پرداخته‌اند، این درحالیست که طی سالیان گذشته صنعت خودرو یکی از صنایعی بوده که چینی‌ها در آن حضور پررنگی داشته‌اند، حال مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که با اجرایی شدن این قرارداد، همکاری‌های خودرویی ایران و چین به کدام سمت خواهد رفت.
به گزارش فرارو، مرتضی افقه اقتصاددان با اشاره به اینکه از نظر اقتصادی قرارداد بلندمدت بین ایران و
چین نمی‌تواند، معامله‌ای برد-برد برای طرفین باشد،
به فرارو گفت: با توجه به این که ما سه سال است که در تنگنای اقتصادی قرار داریم، به طور قطع شرایط یکسانی برای انعقاد قرارداد وجود ندارد، از سوی دیگر در چنین شرایطی چین نیز از وضعیت ما آگاه است و به طور قطع امتیازات بیشتری را نسبت به گذشته طلب کرده است.
وی افزود: اگر این قرارداد در کوتاه مدت بسته می‌شد و تا زمانیکه ما در شرایط سختی داریم، به نفع ما بود، اما الان که این قرارداد مدتش ۲۵ سال است، نمی‌توانیم بگوییم که ۱۰۰ درصد این قرارداد به نفع ما است، اینکه حال بگوییم، چون چین تنها از ما نفت می‌خرد، بعد ما بیایم چنین قراردادی با آن‌ها ببندیم، به اعتقاد بنده چنین مسئله‌ای از نظر اقتصادی نمی‌تواند برای ما منافع زیادی را تامین کند.
افقه با اشاره به اینکه نفع این قرارداد برای ما فروش نفت به چین با دردسر‌های کمتری است، گفت: اما در مقابل بازار‌های ما پر می‌شود از کالا‌های چینی آن هم نه کالای درجه یک، بلکه درجه سه یا چهار، از سویی گفته می‌شود چین می‌خواهد ۴۸۰ میلیارد دلارد زیرساخت‌های مختلف ایران سرمایه‌گذاری کند و، چون کشور نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن دارد، بنابراین این مسئله بهترین فرصت است، اما این تنها یک طرف قضیه است که نگاه می‌شود.
قرارداد با چین هم نمی‌تواند اوضاع صنعت خودرو را عوض کند
فربدزاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه امضای قرارداد بلند مدت میان ایران و چین برای صنعت خودرو نمی‌تواند فرصتی را فراهم کند، اظهار داشت: این مسئله تنها به چین مرتبط نمی‌شود، بلکه با سایر قرارداد‌هایی که در این سال‌ها در صنعت خودرو با شرکای خارجی بسته شد نیز مربوط می‌شود، نکته اصلی و مهم این است، تا زمانیکه این قرارداد‌ها با وضعیتی فعلی صنعت خودرو بسته شود، هیچگونه تاثیری در بهبود عملکرد این صنعت نخواهد داشت.
وی افزود: مهم‌ترین ایراد ساختاری که بر صنعت خودرو وارد است، انحصار قلمداد می‌شود، با توجه به اینکه دولت از تصدی‌گری در این صنعت دست بر نمی‌دارد، سال‌ها است شاهد درجار زدن صنعت خودرو هستیم، حال اگر خودروسازان آلمانی و ژاپنی نیز بیایند، تا زمانی که بستر برای فعالیت محیا نباشد، اتفاقی رخ نخواهد داد، بنابراین شاه بیت پیشرفت و بهبود وضعیت صنعت خودرو از بین رفتن "انحصار دولتی" و "حکمفرمایی فضای رقابتی" است.
زاوه تاکید کرد: حال چینی‌ها بیایند با ایران قرارداد بلند مدت و استراتژیک با ایران به امضا برسانند، این مسئله نمی‌تواند در صنعت خودرو تاثیر بگذارد، در زمان برجام نیز خودروسازان چینی زودتر از اروپایی‌ها به ایران آمدند، اما وقتی که تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو وضع شد، شرکت‌هایی مانند برلیانس، چانگان، جک، و... رفتند و تنها یک شرکت چری آن هم به دلیل اینکه خودروسازان دولتی چین است در ایران به صورت نصفه و نیمه باقی‌ماند، و گرنه همه آن‌ها همزمان با سایر خودروسازان خارجی از ایران خارج شدند.
این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت الان نیز اوضاع تغییر نکرده است، همین حالا قطعه‌سازان ما که با چینی‌ها همکاری می‌کردند، ارتباطشان با آن‌ها قطع شده و برای تهیه مواد اولیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، نکته مهم دیگر آن است که تحریم‌های صنعت خودرو مانع از آن خواهد شد که اکثریت خودروسازان و قطعه سازان چینی دوباره به ایران بیایند، زیرا که آن‌ها دارای شراکت با شرکت‌های اروپایی هستند و نمی‌توانند تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودرو را نادیده بگیرند.
وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی در این باره ترسیم کرد، بر این اساس تا زمانیکه بستر لازم از سوی دولت فراهم نشود و تنها با دادن شعار بخواهند صنعت خودرو را مدیریت و راهبری کنند، هیچ چیزی تغییر نمی‌کند، از سویی ما در صنعت خودرو یک سند چشم‌انداز توسعه‌ای بلند مدت نداریم، هر وزیر و دولتی که سر کار می‌آید، برای خود برنامه‌ای از نو می‌نویسد و این چرخه مدام تکرار می‌شود، در این رابطه نیاز به تغییر نگاه وجود دارد و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد، کاری از پیش نخواهد رفت.
سه نگرانی در این رابطه همکاری های خودرویی ایران و چین
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کشور ما لازم دارد که برای توسعه اقتصادی با کشور‌های توسعه یافته روابط اقتصادی عمیق داشته باشد، گفت: به طور جدی می‌توان گفت، چین بازیگر جدی عرصه اقتصاد جهان در قرن ۲۱ به شمار می‌رود، در این رابطه این کشور طی چندین سال گذشته با یک تغییر عمده روبرو بوده، تا قبل از این آمریکا تصور می‌کرد، که چین تنها تولید کننده است و به عنوان یک کشوری که فقط تولید می‌کند و فاقد تکنولوژی است، همچنان باقی خواهد ماند.
وی افزود: اما امروز چین به عنوان کشوری که به فناوری‌های پیشرفته دست یافته و در این زمینه به صادرکننده تبدیل شده، از سوی دیگر در صنعت خودرو نیز چین امروز به تکنولوژی طراحی و ساخت دست یافته و با شرکت‌های بزرگ و مطرح جهانی همکاری می‌کند، به طوریکه این کشور در حال حاضر قابلیت تولید بیش از ۳۰ میلیون دستگاه خودرو در سال را دارد به همراه، تولید میلیون‌ها قطعه، بنابراین مشاهده می‌کنید که چه ظرفیتی چین در صنعت خودرو دارد.
کاکایی اظهار داشت: اما این همکاری ما با چین باید دارای الزاماتی باشد تا این قرارداد بنلدمدت و استراتژیک در صنعت خودرو برای ما یک معامله برد-برد باشد. در این باره سه نگرانی وجود دارد که باید آن‌ها مدنظر قرار بگیرند، تا این همکاری‌ها موفقیت آمیز باشد، اولا چین در سالیان اخیر به بازار خودروی ایران تنها به عنوان یک بازار صرف نگاه کرده و زمینه انتقال دانش و تکنولوژی را فراهم نیاورده، بنابراین در گام اول باید جزئیات این قرارداد مشخص شود و همچنین آورده چینی‌ها برای صنعت خودرو اعلام شود، تا ما بتوانیم از این قرارداد به نفع خود استفاده کنیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد:، اما اینکه ما تنها بخواهیم بازار خود را در اختیار چینی‌ها قرار بدهیم، بازنده خواهیم بود، دوما باید آن چیزی که در اختیار چینی‌ها قرار بدهیم، در مقابل آن نیز باید هم‌وزنش چینی‌ها قدم‌های مناسب را بردارند، تا این قرارداد برای هر دوطرف منفعت داشته باشد، نه اینکه تنها یکطرفه اجرایی شود.
وی ادامه داد: سوما نیز باید مسئله نقل و انتقال پولی و بانکی تعیین تکلیف شود، در برجام نیز دیدیم که اروپایی‌ها اعلام کردند که سازوکار مالی اینستکس را راه‌اندازی خواهند کرد، اما این مسئله در عمل اتفاق رخ نداد، حال با توجه به اینکه به نظر می‌رسد قرارداد بلند مدت بین ایران و چین منعقد خواهد شد و تحریم های آمریکا ادامه خواهد یافت، باید مشخص شود که سازوکار نقل و انتقال پول چگونه خواهد بود، چراکه در حال حاضر چندین میلیارد دلار از منابع ما در چین بلوکه است، بنابراین تا زمانیکه این مسائلی که به آن‌ها اشاره تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان چندان به اجرای این قرارداد خوشبین بود.
