شخصا بر این باور و عقیده‌ام که لازم است نفوذ سیاسی ما در منطقه به نفوذ اقتصادی تغییر یابد، معذالک این تغییر زمان‌بر است؛ به‌ویژه آنکه در مرحله نخست، بازسازی اقتصاد کشور مطرح است؛ بنابراین در عمل باید این احتمال را داد - حتی اگر احتمال ضعیفی باشد- که نتیجه این امر ممکن است به‌جای قدرتمندسازی اقتصادی کشور، به بازدارندگی نفوذ سیاسی ما در منطقه بینجامد.
علی ماجدی-سفیر پیشین ایران در آلمان و ژاپن و معاون بین‌الملل وزارت نفت دولت اصلاحات در شرق نوشت: بنا بر نظریه برژنسکی مؤلفه‌های قدرت هر کشور مبتنی بر سه عامل است؛ قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و نفوذ سیاسی. با نگاهی گذرا به قدرت‌های جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای و با نظرداشت سه مؤلفه یادشده می‌توان قدرت هریک از کشور‌ها را ارزیابی کرد و با یک نگاه اجمالی در سطح جهانی می‌توان به این نتیجه رسید که در سطح بین‌المللی با توجه به مؤلفه‌های پیش‌گفته آمریکا یکی از قدرت‌های جهانی است؛ همچنین روسیه و چین مشترکا قطعا قدرت جهانی هستند.
اگرچه هریک از این دو کشور را هم می‌توان جزء قدرت‌های جهانی برشمرد؛ ولی با نظرداشت هر سه مؤلفه چین و روسیه با هم یکی از دو قدرت جهانی محسوب می‌شوند. کشور‌ها و حتی بلوک‌های دیگر در‌حال‌حاضر فاقد هر سه مؤلفه قدرت در سطح جهانی هستند؛ اگرچه می‌توان از اتحادیه اروپا به‌علاوه انگلستان به‌عنوان قدرت سوم نام برد، اما به دلایل امنیتی و نظامی این بلوک فاقد هر سه مؤلفه یادشده است. با مقدمه فوق و به‌عنوان مقدمه اول و با تکیه بر سه مؤلفه قدرت مد‌نظر برژنسکی می‌توان در هر منطقه کشور‌های قدرتمند هر منطقه را ارزیابی کرد.
بدون‌تردید جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت‌های بلامنازع منطقه‌ای براساس مؤلفه‌های یادشده است که در منطقه خاورمیانه «قدرت نظامی» داشته و «نفوذ سیاسی» مؤثر در برخی از کشور‌های منطقه دارد؛ ولی «قدرت اقتصادی» بالقوه قوی و بالفعل ضعیفی دارد.
با عنایت به دو مقدمه یادشده و بر مبنای مؤلفه‌های قدرت پیش‌گفته، می‌توان تعاملات و روابط میان کشور‌ها را کنکاش کرد؛ کشور‌هایی که در زمره قدرت‌های جهانی نیستند؛ ولی قدرت منطقه‌ای محسوب می‌شوند، نیازمند راهبرد‌های اساسی هستند که بتوانند موقعیت خود را حفظ کنند؛ بنابراین باید به هر سه مؤلفه قدرت تکیه کرده و کم‌وکاستی خود را در یک یا دو مؤلفه قدرت از طریق قدرت‌های جهانی یا مشارکت با آنها تکمیل کنند. به‌ویژه در مؤلفه نفوذ سیاسی که متکی بر قدرت اقتصادی یا نظامی بوده یا از فاکتور‌های دیگری نظیر نفوذ فرهنگی، مذهبی یا ایدئولوژی سرچشمه می‌گیرد.
اکثر قریب به اتفاق کشور‌ها که قدرت جهانی محسوب نمی‌شوند، به‌ویژه کشور‌هایی که قدرت منطقه‌ای هستند، بعد از فروپاشی شوروی و پایان جهان دو‌قطبی، راهبرد سیاست خارجی خود را به نحوی تبیین کرده و می‌کنند که اگر متکی به یکی از قدرت‌های جهانی هستند، از سوی آن ابرقدرت پشتیبانی می‌شوند، نیم‌نگاهی به قدرت‌های دیگر جهانی داشته و رابطه خود را براساس مؤلفه‌های یادشده با دیگر قدرت‌های جهان متعادل کرده یا به دور از چالش دائمی تعقیب می‌کنند.
نگاهی به کشور‌های مدعی قدرت منطقه‌ای در خاورمیانه نظیر عربستان و ترکیه مؤید این راهبرد است که عربستان سعودی یکی از کشور‌های وابسته به آمریکاست، بااینحال رابطه این کشور با چین، روسیه و اتحادیه اروپا یک رابطه تقریبا بدون چالش است. یا رابطه ترکیه را که عضو ناتو است، می‌توان با آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا مورد مداقه قرار داد. اگرچه ترکیه هر‌از‌گاهی چالش‌های جهانی با آمریکا یا روسیه داشته یا مشکلاتی با اتحادیه اروپا دارد، بااینحال هیچ‌گاه این چالش‌ها به‌صورت یک پارادایم دائمی یا دشمنی نبوده است.
درباره کشور ما با توجه به دشمنی علنی با آمریکا که گویا تداوم داشته و چشم‌اندازی برای تغییر آن فعلا متصور نیست و با عنایت به قدرت منطقه‌ای ایران در خاورمیانه و ارتقای آن یا دست‌کم حفظ این قدرت، چگونه می‌توان براساس نظریه برژنسکی مؤلفه‌های قدرت را حفظ، متعادل و ارتقا داد.
همان‌گونه که اشاره شد، قدرت نظامی و دفاعی کشور با تلاش‌های مستمر سپاه و ارتش در سطح منطقه و کمبود‌های احتمالی آن از طریق روسیه قابل تأمین است و نفوذ سیاسی ایران در برخی از کشور‌های منطقه تردید‌ناپذیر است؛ اگرچه باید پذیرفت و اذعان کرد که این نفوذ پرهزینه بوده است، اما ضعف کشورمان در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌های یکجانبه و غیر‌قانونی آمریکا، قدرت اقتصادی کشور را به‌صورت چشمگیری کاهش داده است که از یک طرف فشار سنگینی بر مردم عزیزمان تحمیل کرده و از سوی دیگر این مؤلفه قدرت در صحنه منطقه‌ای و جهانی رو به تحلیل‌رفتن است. با عنایت به شرایط فعلی چگونه می‌توان قدرت اقتصادی را در شرایط تحریم‌های آمریکا بازسازی کرد. نیازی به تأکید نیست که برجام و دستاورد‌های آن می‌توانست کمک شایان‌توجهی به قدرت اقتصادی کشور کند و در اولین سال تصویب آن بارقه‌های امید برای دولت و ملت ایران به وجود آورد و دستاورد اولیه خود را بر جا گذاشت؛ اما با خروج آمریکا و بی‌توجهی اتحادیه اروپا و کم‌و‌بیش کم‌توجهی چین و روسیه، وضعیت و شرایط اقتصادی کشور رو به بحران رفت؛ رشد منفی تولید ناخالص داخلی، تنزل شدید ارزش پول ملی، افزایش نرخ تورم و بی‌کاری که عامل‌های اساسی اقتصادی هر کشور هستند، در وضعیت بدی قرار دارند.
در‌حال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور سخت و دشوار و برای قشر‌های آسیب‌پذیر به‌تدریج تحمل‌ناپذیر شده است. اکنون به نظر می‌رسد بعد از توقف میان‌مدت سند راهبردی ۲۵ساله ایران و چین که در سال ۱۳۹۴ آغاز و مدتی به محاق رفته بود، اکنون موضوع روز سیاست خارجی کشور شده است.
ارزیابی این توافق با عنایت به سه مؤلفه قدرت مد‌نظر برژنسکی و بر پایه نظریه او، ضعف قدرت اقتصادی کشور بوده و با این قرارداد می‌توان به قدرتمندسازی اقتصادی کشور رسید. اما و‌اگر‌های این توانمندسازی را می‌توان با توجه به روند‌های گذشته و رابطه اقتصادی ایران و چین در چند سال گذشته و نیز با نگاهی به آینده اقتصادی کشور تحلیل کرد.
درباره روند‌های گذشته روابط اقتصادی این کشور را در دو بخش نفت و گاز اعم از برداشت نفت خام در یک سال گذشته، سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی نفت، به‌ویژه میدان نفتی آزادگان باید دید. نویسنده آن زمان که معاون بین‌الملل وزارت نفت بود، در جریان عمکرد این کشور بود. همچنین سرنوشت بسیاری از پروژه‌های پتروشیمی که چگونه تأمین مالی آن را چین برعهده گرفت و بازپس‌دادن و استفاده‌کردن از بهای نفت را ارزیابی کرده‌ام. آیا عمکرد این کشور مورد پذیرش مقامات کشور بوده است یا خیر؟ پاسخ این پرسش را باید وزارت نفت، دولت و در کل حاکمیت کشور بیان کند. اگر راضی‌کننده بوده که آثار آن برای ملت نامشخص و نامعین است و اگر مقامات کشور از عملکرد آن راضی نبوده‌اند، می‌توان به آینده عملکرد این کشور در زمینه قدرتمندسازی کشورمان اعتماد کرد، به‌ویژه آنکه رابطه اقتصادی میان آمریکا و چین اگرچه هم‌اکنون دچار چالش است؛ اما چین حاضر است از منافع حاصل از بخشی از بازار صادرات خود به نفع رابطه اقتصادی با کشورمان صرف‌نظر کند.
درباره آینده اگر احیانا امتیاز خاصی به شرکت‌های چینی مبنی بر واگذاری پروژه‌ها به این کشور داده شده است، آیا می‌توان براساس دیتای بین‌المللی در حال گذار همچنین براساس منافع ملی ۲۵ سال آینده رقابت را برای کشور‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دیگر بست، چه‌بسا فرصت‌های بهتری در دو دهه آینده برای توانمندسازی اقتصادی کشور فراهم شود که نباید ملت را از منافع آن محروم کرد.
البته نباید تردید کرد که چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، یکی از گزینه‌های اصلی روابط اقتصادی کشور است. بااینحال نباید کشورمان را از اقتصاد رقابتی موجود در جهان محروم کنیم.
سخن آخر اینکه اگر چین به‌واقع از بخشی از منافع اقتصادی خود با آمریکا صرف‌نظر کرده و با تمام قوا به توانمندسازی اقتصادی کشورمان بپردازد، می‌توان پس احتمال این را داد که در مقابل خواستار تغییر سیاست منطقه‌ای ما باشد.
اگرچه شخصا بر این باور و عقیده‌ام که لازم است نفوذ سیاسی ما در منطقه به نفوذ اقتصادی تغییر یابد، معذالک این تغییر زمان‌بر است؛ به‌ویژه آنکه در مرحله نخست، بازسازی اقتصاد کشور مطرح است؛ بنابراین در عمل باید این احتمال را داد - حتی اگر احتمال ضعیفی باشد- که نتیجه این امر ممکن است به‌جای قدرتمندسازی اقتصادی کشور، به بازدارندگی نفوذ سیاسی ما در منطقه بینجامد.
