ادامه ابهام‌ها در پرونده پیچیده مرگ "قاضی منصوری"

فرارو- ابهام‌ها در پرونده مرگ غلامرضا منصوری، قاضی متهم به فساد روز به روز افزایش پیدا می‌کند. اخیرا رومانی پیکر او را به ایران تحویل داده است. اما خانواده منصوری می‌گویند پیکر تحویل داده شده متعلق به او نیست.

به گزارش فرارو، روز گذشته رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از تحویل جسد قاضی منصوری به خانواده‌اش خبر داد. دکتر عباس مسجدی آرانی درباره آخرین روند بررسی جسد منصوری و تعیین علت فوت وی اظهار کرد: "هنوز نتیجه این پرونده به مراجع قضائی اعلام نشده است."

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: «حدود ۱۰ روز پیش جسد قاضی منصوری به پزشک قانونی منتقل و بررسی‌های اولیه (معاینه جسد) انجام شد، اما به دلیل اینکه در حوزه سم‌شناسی و پاتولوژی فرآیند‌های آزمایشگاهی و آماده‌سازی لام‌های تشخیصی فرآیندی طولانی است امیدواریم بتوانیم در یکی دو هفته آینده پاسخ را به مرجع قضائی اعلام کنیم.»

این مقام مسئول با بیان اینکه هنوز علت مرگ منصوری نیز مشخص نشده است، از تحویل پیکر متوفی با دستور مقام قضایی به خانواده‌اش خبر داد و گفت: «این پرونده در دادسرای امور جنایی تهران در حال رسیدگی است.»

ساعتی پس از انتشار این خبر برادر قاضی منصوری درباره احراز هویت جسد او گفت: «جسدی که منسوب به برادر من است، به ایران آوردند و دوبار هم با خانواده به پزشک قانونی رفتیم منتها نتوانستیم ظاهر جسد را احراز کنیم. پزشک قانونی از همه خانواده ما آزمایش دی ان‌ای گرفت، اما جواب آزمایش هنوز اعلام نشده است. به همین خاطر ما هنوز جنازه را تحویل نگرفتیم و منتظریم که آزمایش دی ان‌ای اعلام شود، چون به لحاظ رویت احراز نکردیم.»

او افزود: «به دلیل طول زمان ابعاد و ظاهر مقداری از جسد از بین رفته است بنابراین در دو مرحله‌ای که رفتیم ابعاد و ظاهر جسد را احراز نکردیم و دیدیم که هیچ چیز جسد به برادرمان نمی‌خورد به همین دلیل از خواهران و برادران آزمایش دی ان‌ای گرفتند و منتظریم که جواب آزمایش بیاید.»

بنا به گفته این عضو خانواده منصوری ظاهرا جسد در سردخانه نگهداری نشده است.

قوه قضائیه تاکنون درباره ادعای برادر قاضی منصوری توضیحی نداده است. اما این اظهارات قطعا بر پیچیدگی ماجرا می‌افزاید.

برادر قاضی منصوری پیشتر نیز از فرآیند بازگرداندن جسد او به کشور انتقاد کرده بود. او همچنین ادعا کرده که سفارت ایران در رومانی برادرش را هنگامی که به آنجا مراجعه کرده تحویل پلیس اینترپل داده است.

وزارت خارجه در ۲۳ تیر ماه گفته بود که «جسد قاضی غلامرضا منصوری، پس از رفع محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا از رومانی بازگردانده می‌شود.»

اول مرداد ماه جسد غلامرضا منصوری به تهران بازگردانده شد. همان زمان قوه قضائیه اعلام کرد که پس از بررسی علت مرگ اعلام می‌شود.

در همین حال وب‌سایت نورنیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی از انتقال جسد همراه «۲۹ صفحه گزارش شرح ماجرا» به ایران خبر داد.

اما این وب‌سایت گفته بود تصاویر دوربین‌های مداربسته تحویل داده نشده و این موضوع به "تقویت شبهات طرح شده پیرامون این پرونده" می‌انجامد.

 

جسد غلامرضا منصوری، بازپرس و قاضی سابق دیوان عالی کشور ایران جمعه سی‌ام خرداد در هتلی در بخارست رومانی پیدا شد که ۱۰ روز در آن اقامت داشت. او متهم ردیف نهم پرونده جنجالی فساد "اکبرطبری" بود که از زمان شروع محاکمه به خارج از ایران رفته بود. براساس کیفرخواست دادگاه  او ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده بود.

قاضی منصوری زمستان سال گذشته برای درمان بیماری سرطان از کشور خارج شد و به آلمان رفت، قوه قضائیه می‌گوید او خیلی تمایلی به بازگشت به کشور نداشته، اما قاضی منصوری چند روز پیش از مرگ ویدئویی منتشر کرد و مدعی شد که چند باری تلاش کرده به کشور بازگردد، اما با بسته شدن مرز‌ها در پی شیوع بیماری کرونا این کار ممکن نشد.

بر اساس گزارش‌های اولیه پلیس رومانی، او از راه‌پله نورگیر طبقه پنجم هتل دوک در بخارست به کف لابی هتل افتاده است. جایی که روبه‌روی بخش پذیرش هتل است. کارکنان هتل بعد از این اتفاق با تلفن اضطراری ۱۱۲ تماس گرفتند و گزارش کردند یکی از مسافران به پایین پرت شده است. پلیس احتمال "خودکشی" را مطرح کرد و گفت باید دوربین‌ها را بررسی کند، مخصوصا مکالمات منصوری با کارکنان هتل یا افرادی که ممکن است وارد هتل شده باشند.

در ادامه ماجرا خبرنگار نشریه لیبرتاته در بخارست به نقل از یک مقام قضایی نوشت که در روز مرگ، منصوری به دفتر پلیس رفته که هفتگی باید خودش را معرفی می‌کرده است. گزارش شده که حال او "خوب" بوده و نشانه‌ای از نگرانی در او وجود نداشته است.

همچنین بر اساس گزارش خبرنگار این نشریه به نقل از یک شاهد، منصوری به سوی اتاق خود در طبقه پنج رفت، ولی وارد آن نشد و لحظاتی بعد از بالا به طبقه هم‌کف افتاد. در بدن او شکستگی و خونریزی داخلی وجود داشته است.

این نشریه که به مقام‌های محلی در بخارست دسترسی دارد گزارش داده غلامرضا منصوری لحظاتی قبل از مرگ هزینه اقامتش را پرداخت کرد و سپس با آسانسور به سوی اتاق خود در طبقه پنجم رفت.

نشریه لیبرتاته و همچنین مقام‌های پلیس قبلا گفته بودند که تصاویر اولیه دوربین‌ها فرضیه خودکشی را تقویب می‌کند، هرچند کالبدشکافی می‌تواند نشان بدهد که آیا الکل یا ماده مخدر دیگری در بدن او وجود داشته که باعث سقوطش شده باشد.

آنچه از نتیجه کالبدشکافی اعلام شده این است که مرگ در اثر جراحات ناشی از ضربه بوده که با برخورد با سطح سخت وارد شده است. این گزارش می‌گوید مرگ در حالت احتمالا پرشتاب رخ داده است.

با وجود اینکه گزارش‌های دولت رومانی بحث "خودکشی" را برجسته می‌کرد، اما در داخل ایران تردید‌های جدی وجود داشت. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییترش از کلمه "قتل" در توصیف ماجرا استفاده کرد. رسانه‌ها به بررسی انگیزه‌های احتمالی قتل در این پرونده پرداختند.

امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل منصوری در همان مقطع گفت او و خانواده‌اش مطمئن هستند قاضی منصوری "آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد." به ادعا برادر قاضی منصوری هم، برادرش "ترور شده است". همچنین به نقل از خانواده منصوری گفته شده که همان روز ارتباط تلفنی داشته و حالش خوب بوده است.

برخی می‌گویند او جعبه سیاه پرونده "طبری" بوده است، اما وکیلش این ادعا را تائید نمی‌کند. برخی هم از احتمال قتل توسط دیگر ذی‌نفعان پرونده حرف می زند. عده‌ای هم ماجرا را به گروه های تندرو مخالف نظام همچون منافقین نسبت می‌دهند تا با گل آلود کردن آب ماهی خود را صید کنند. 

 

با وجود تمام این ادعاها هنوز مرگ قاضی منصوری یک "معما" است. دولت رومانی هیچ گزارش دقیقی در این باره ارائه نکرده است و قوه قضائیه ایران هم توضیحی دقیقی نداده است. شاید انجام آزمایشات و بررسی‌های دقیق‌تر ابعاد گره‌ها را باز کنند و شاید هم هیچ وقت واقعیت در این باره روشن نشود.