فرارو- در حالی که پیش از این ایران پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی را پذیرفته بود، اما رئیس کل بیمه مرکزی ایران ۲۰ ام مرداد گفت پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی ربطی به شرکت‌های ایرانی ندارد.
به گزارش فرارو، رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفته است: پرداخت خسارت هواپیمای سرنگون‌شده اوکراین به شرکت‌های ایرانی ربطی ندارد و این امر بر عهده شرکت‌های بیمه اتکایی اروپایی و اوکراینی است که بویینگ تحت پوشش آنها بود.
این اظهارات در صورتی است که مذاکرات ایران و اوکراین برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان پرواز ۷۵۲ در حال انجام است. با این حال، رئیس کل بیمه مرکزی ایران تاکید کرده که خسارت هواپیما به ایران ربطی ندارد. غلامرضا سلیمانی افزوده است: «این هواپیما توسط شرکت‌های بیمه‌ای در اوکراین و اتکایی اروپایی تحت پوشش قرار داشت و اگر پرداختی هم باید در این زمینه انجام شود، باید توسط این شرکت‌ها باشد.»
پیش از این، اما عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته بود که جمهوری اسلامی خود را مسئول این "اقدام سهوی" می‌داند و پذیرفته که غرامت هواپیما را پرداخت کند. اظهارات رئیس کل بیمه مرکزی در شرایطی است که دو کشور از اوایل مرداد مذاکرات خود را در این باره آغاز کردند و هنوز به نتیجه قطعی نرسیدند.
مذاکرات بین دو کشور
۳۱ تیرماه بود که دمیترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین، در توئیترش نوشت که طرف ایرانی پذیرفته است برای بحث درباره غرامت، هفته آینده نمایندگانی را به اوکراین بفرستد. او این دیدار را برای پیشرفت و همچنین تحقق عدالت «بسیار مهم» دانست و نوشت: انتظار دارم طرف ایرانی در هفته جاری زمان سفر و اعضای هیئت را مشخص کند. همزمان با انتشار این توئیت، محسن بهاروند، معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم تأیید کرد که هیئتی از ایران روز‌های هشتم و نهم مرداد ۱۳۹۹ به اوکراین سفر خواهد کرد. همچنین او گفت که ریاست این هیئت را وی برعهده خواهد داشت و به هر صورتی که توافق انجام شود، خسارت هم پرداخت می‌شود.
روز دوشنبه ۶ مرداد نیز وزیر خارجه اوکراین سفر هیئتی از ایران به این کشور را جهت مذاکره درباره غرامت تأیید کرد. دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین طی نشستی خبری قبل از سفر به ورشو، اظهار کرد: «با توجه به آنچه اتفاق افتاده کاملاً ایجاب می‌کند که از ایران بخواهیم بیشترین بها را به خاطر کاری که کردند، پرداخت کنند.». او تأکید کرد که اوکراین در طول این مذاکرات نماینده تمام کشور‌ها و گروه‌هایی خواهد بود که از این سانحه تأثیر پذیرفته‌اند. وی گفت: من نمی‌توانم رقم نهایی غرامت را فاش کنم ارقام پس از مشورت‌های لازم به دست می‌آید.
۹ مرداد نیز رسانه‌های داخلی ایران از سفر یک هیئت از وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ریاست محسن بهاروند به کی‌یف، خبر دادند. به گفته این رسانه‌ها، این هیئت جهت بررسی «ابعاد مختلف فنی و حقوقی حادثه» سرنگون شدن هواپیما به این کشور سفر کرده بود.
۱۵ مرداد هم وزرای امور خارجه اوکراین و ایران با هم گفتگو کردند و نشست اخیر هیئت‌های مذاکره‌کننده را گامی مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کردند با تداوم این مذاکرات و تبادل اطلاعات بین مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح دو کشور این پرونده هرچه سریع‌تر به صورت رضایت بخش برای مردم دو کشور بالاخص خانواده و بستگان قربانیان این حادثه تاسف بار حل و فصل شود. در این گفتگوی تلفنی همچنین ظریف بر آمادگی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده و بستگان قربانیان این حادثه به عنوان گامی در راستای کاهش غم و اندوه آنان تاکید کرد.
علاوه بر این، وزیر امور خارجه اوکراین نیز بر آمادگی طرف اوکراینی برای سفر هیئت مذاکره کننده آن کشور به تهران در مهر ماه سال جاری جهت ادامه مذاکرات تاکید کرد.
این مذاکرات در حالی است که پیش از این ولادمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در بهمن ماه اعلام کرده بود که مبلغ پیشنهادی ایران برای غرامت مسافران هواپیمای اوکراینی، ۸۰ هزار دلار است.
رئیس‌جمهور اوکراین در گفتگو با تلویزیون ۱+۱ این کشور گفته بود که کی‌یف از مبلغ پیشنهادی ایران برای غرامت به خانواده جانباختگان راضی نیست.» به گفته او طرف ایرانی ۸۰ هزار دلار غرامت پیشنهاد داده که بسیار کم است و کی‌یف خواهان دریافت غرامت بیشتر از ایران است.
اظهارات رئیس جمهور اوکراین در صورتی بود که غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ۲۳ دی ماه اعلام کرده بود با اشاره به مشخص بودن مقصر در ساقط شدن هواپیمای اوکراینی و با توافق دولت‌های ایران و اوکراین، خسارت هواپیما توسط ایران پرداخت خواهد شد. او اضافه کرده بود که این رقم البته توسط شرکت‌های بیمه ایرانی پرداخت نمی‌شود و دولت ایران برای پرداخت این بخش از خسارت همکاری خوبی با طرف اوکراینی می‌کند. اظهاراتی که این روز‌ها رنگ دیگری گرفته است.
همان موقع، افزون بر سلیمانی، غلامعلی جهانگیری، معاون بیمه مرکزی درباره پرداخت بیمه و غرامت به خانواده کشته‌شدگان اظهار کرده بود حدود ۲۴ میلیون دلار خسارت برای «مسافر، خدمه و بار» پیش بینی شده است که با احتساب ۷۰ میلیون دلار خسارت هواپیما، در مجموع مبلغ کل قابل پرداخت دست کم ۱۰۰ میلیون دلار است.
به گفته او، این مبلغ می‌تواند تا ۱۵۰ میلیون دلار افزایش یابد که به توافق طرفین مذاکره بستگی دارد چراکه هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ اوکراین، در سال ۲۰۱۶ تولید و در اختیار این کشور قرار گرفته و به نظر می‌رسد که دست کم بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون یورو ارزش داشته باشد.
جهانگیری با اشاره به اینکه بیمه‌نامه اوکراینی در اختیار نیست، تاکید کرده بود که نمی‌تواند میزات خسارت مسافران و خدمه را به طور دقیق اعلام کرد. از سوی دیگر نشریه گلوبال‌نیوز کانادا به این نکته اشاره کرده است که بر اساس کنوانسیون مونترال، سقف غرامت برای مسافران تا ۲۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود.
آیا ایران باید غرامت را پرداخت کند؟
به گفته کارشناسان، پرداخت بیمه هواپیما و سرنشینان بستگی به تفاهم‌نامه و قرارداد‌های میان سازمان هواپیمایی کل کشور با شرکت‌های بیمه کشور‌های دیگر دارد. همچنین هر کشور‌ی قانون غرامت معنوی دارد و با توجه به اینکه مسافران دارای تابعیت‌های مختلف بودند، مقصر حادثه (کشور ایران) علاوه بر غرامت مالی باید مبلغی هم به عنوان غرامت معنوی بپردازد. میزان این غرامت بستگی به قوانین هر کشور دارد. در مورد میزان غرامت نیز باید ایران و سایر کشور‌های درگیر این مساله به نتیجه واحد برسند که البته بر اساس مطالبه کشور مقابل است و اینکه ایران چقدر می‌تواند رضایت آنها را جلب کند.
منصور جباری متخصص حقوق بین‌الملل هوا و فضا نیز در این باره بر این نظر است در مورد نحوه جبران خسارات وارده و غرامت جانباختگان طبق بند ۱ ماده ۲۰ کنوانسیون ورشو که هر دو کشور ایران و اوکراین عضو آن هستند «اگر متصدی حمل و نقل ثابت کند که خود و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده‌اند یا آن که اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده‌است مسئول نخواهد بود.»
از آنجا که انتظار نمی‌رود شرکت هواپیمایی اوکراینی از خطرات موجود در آن روز و عملیات تلافی جویانه ایران مطلع بوده باشد طبعاً شرکت هواپیمایی اوکراینی مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد. کنوانسیون مونترال هم با توجه به اینکه دولت ایران به آن نپیوسته در این قضیه قابل اجرا نیست؛ بنابراین بازماندگان می‌توانند علیه دولت در دادگاه‌های ایران دعوا طرح کنند و مسافران تبعه خارجی در صورت عدم پرداخت خسارت می‌توانند با حمایت دیپلماتیک دولت خود از طریق مراجع بین‌المللی موضوع را پیگیری نمایند.
