وزیر بازرگانی با بيان اينکه نهضت کاهش قيمت تمام شده داستانی تمام نشدني و واقعيتي پيش روي است، گفت: نبايد از این طرح به عنوان پروژه‌اي مقطعي و شعاري در سطح رسانه‌ها ياد کرد.
مهدی غضنفری در مراسم امضای تفاهمنامه کاهش قیمت تمام شده که میان موسسه پژوهش‌های وزارت بازرگانی و اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، تاکید کرد: وزارت بازرگاني در انتخاب طرح نهضت کاهش قيمت تمام شده بايد مطمئن باشد و با اتلاف‌ها و هزينه‌ها مقابله کند.
وزير بازرگاني اين نکته را نيز يادآور شد که با توجه به اينکه در زمان حاضر دانش کافي در ارتباط با گلوگاه‌هاي هزينه‌اي وجود دارد، بايد با بهره‌گيري از اين اطلاعات نسبت به تقليل هزينه‌ها اقدام کرد.
به گفته غضنفري، با توجه به اينکه موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني 50 راهکار را براي کاهش قيمت تمام شده رصد کرده است، مي‌توان اين موارد را با مشارکت اتاق دسته‌بندي و در صورت نیاز به طرح در دولت يا مجلس، به این کار اقدام کرد.
وزیر بازرگانی با بیان اینکه «هزینه‌ها دارند به ما چشمک می زنند و به ما می‌گویند قیمت‌ها بالا است»، از اين تفاهمنامه به عنوان گذار از فضاي تئوريک به اجرا و عمليات نام برد و افزود: «آشنايي با مجموعه‌اي از تکنيک‌ها ما را در رسيدن به اهداف خود که همانا کاهش قيمت تمام شده است، ياري مي‌کند.»
وزیر بازرگانی تاکید کرد: نه تنها در حوزه تولید بلکه در نحوه توزیع و عرضه نیز باید دستورالعمل اجرایی داشته باشیم.
در ادامه این مراسم، محمود دودانگه، رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي وزارت بازرگاني با اشاره به توانمندی بنگاه‌های اقتصادی در راستای اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده به منظور دستیابی به سهم واقعی ایران از تجارت جهانی گفت: بخش خصوصي در اجراي نهضت کاهش قيمت تمام شده مي‌تواند نقش‌آفريني مهمي داشته باشد. زيرا اين نهضت بايد با همکاري بخش خصوصي و دولتي اجرايي شود.
وي با بیان اینکه ما نبايد انتظار داشته باشيم که تمامي وظايف اجراي نهضت کاهش قيمت تمام شده بر عهده يک بخش باشد، اذعان داشت: اجراي طرح کاهش قيمت تمام شده بايد به نحوي صورت بگيرد که حداقل تبعات را براي بنگاه‌هاي اقتصادي به دنبال داشته باشد و فرآيند الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و ساير سازمان‌هاي تجاري جهاني و منطقه‌اي را براي ايران تسهيل کند.يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران دیگر سخنران این مراسم بود که افزایش قيمت تمام شده کالا و پايين بودن کيفيت محصولات توليد داخل را، مهم‌ترين چالش در عرصه توليد و تجارت کشور دانست و گفت: براي اصلاح قيمت تمام شده و ارتقاي کيفيت محصولات توليد داخل بايد درک و شناخت درستي از اين مفاهيم داشته باشيم، نه اينکه بخواهيم اين مفاهيم را با شيوه‌اي غلط و نادرست اعمال کنيم.
آل اسحاق با اشاره به اینکه در گذشته براي کاهش قيمت تمام شده و کنترل قيمت‌ها از شيوه امريه‌اي و دستوري استفاده مي‌شد، افزود: به طور قطع اين شيوه‌ها کارساز نبوده و کاهش قيمت تمام شده بايد با شيوه‌هاي کارشناسي و علمي انجام شود.
طرح ميزان در راه‌است
ازسوي ديگر وزیر بازرگانی در حاشیه این مراسم در خصوص جزئیات طرح مديريت يکپارچه زنجيره ارزش نهايي (میزان) به خبرنگاران گفت: طرح ميزان به دنبال ايجاد يکپارچگي اطلاعاتي ميان حلقه‌هاي تامين و توزيع است و باید با همکاری تشکل‌هاي بخش خصوصي حوزه اصناف و اتاق بازرگاني عملياتي شود. غضنفري با استناد به قيمت اظهار شده کالا در گمرک و عوارض پرداختي، گفت: متاسفانه در زمان حاضر وضعيت به نحوي است که میان قيمت کالا در گمرک و بازار تفاوت چشمگیر وجود دارد.
به گفته وزیر بازرگانی، در حال حاضر هيچ سيستم اطلاعاتي براي رصد کردن مسير واردات کالا، تعداد انبارها، ميزان ذخيره‌سازي و موجودي انبارهاي کالا و توزيع کنندگان و وضعيت قيمت کالا وجود ندارد.به اعتقاد غضنفري، مي‌توان همه اطلاعات مورد نياز را با استفاده از ايران کد به دست آورد که مهم‌ترين دستاورد آن مشخص شدن مسير حرکت کالا خواهد بود، ضمن آنکه با شناسايي کالاي قاچاق امکان مديريت بازار فراهم مي‌شود.
وزير بازرگاني با ابراز اميدواري از اينکه با به‌کارگيري مجموعه‌اي از تکنيک‌ها و فعاليت‌هاي علمي، کالا و خدمات کشور رقابتي شود، افزود: در آن زمان است که موضوع پيوستن به سازمان جهاني تجارت يا مذاکره با ديگر کشورها به طور کامل مي‌تواند با حفظ منافع ملي کشور اتفاق بیفتد.وزير بازرگاني همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص ارزيابي وي از وضعيت صادرات غيرنفتي در سال‌جاري، پيش‌بيني کرد که صادرات غيرنفتي در سال‌جاري با رشد 10درصدي مواجه مي‌شود.
وي يادآور شد: در ماه‌هاي ابتدايي سال 88 نيز با کاهش صادرات غيرنفتي مواجه شديم، اما به تدريج فعالان اقتصادي توانستند بر اوضاع مسلط شده و صادرات غيرنفتي افزايش يافت.
محورهاي توافقنامه
توافقنامه اتاق تهران و وزارت بازرگانی دربرگیرنده موضوعاتی همچون کمک به نقش آفريني بخش‌هاي دولتي و خصوصي در زمينه توسعه فضاي رقابتي، بهبود فضاي کسب و کار، کاهش قيمت تمام شده و ارتقاي کيفيت کالاها و خدمات کشور و کمک به توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق برطرف کردن موانع توسعه است.
همچنین در این توافقنامه بر برنامه‌ريزي و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور تعديل آثار و تبعات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، مشارکت برای ايجاد شرايط مناسب در الحاق به سازمان جهاني تجارت و ديگر ترتيبات تجاري، منطقه‌اي و بين‌المللي تاکید شده است. وزارت بازرگاني و اتاق تهران در بخش ديگري از توافق خود بر مشارکت در راهبري، هدايت و اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي مشترک، همراهي در فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي همچون برگزاري ميزگردها، همايش‌ها، سمينارها و کارگاه‌هاي آموزشي تاکید کرده‌اند.
