هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
به گزارش میزان، در دنیای حقوق کیفری دو مفهوم بسیار پراهمیت وجود دارد؛ یکی، جرم و دیگری، مجازات. قانون‌گذار در ماده دوم قانون مجازات اسلامی جرم را به رفتاری تعریف نموده که قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است. پدیده‌ی مجرمانه براساس ضوابط مختلف، تقسیم‌بندی‌های متفاوتی پیدا می‌کند.
در یکی از مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های مطرح در کتب حقوق کیفری، رفتار مجرمانه براساس نوع ارزشی که با ارتکاب آن نقض می‌شود، به سه قسم منشعب می‌گردد؛ جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. خیانت در امانت یکی از جرایم علیه اموال می‌باشد که در این نوشتار به تحلیل مفهوم آن از منظر قانون مجازات اسلامی خواهیم پرداخت.
قانون‌گذار در مرحله‌ی جرم‌انگاری باید برای رفتار‌هایی که قصد وارد نمودن آنها را به سیاهه‌ی قوانین کیفری دارد، سه رکن در نظر بگیرد؛ رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی. یعنی باید یک رفتار دارای ارکان سه‌گانه‌ای که ذکر شد، باشد تا بتوان آن را جرم دانست.
در عالم واقع نیز باید رفتاری که به وقوع پیوسته است این ارکان را دارا باشد تا بتوان آن را مصداقی از رفتاری دانست که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده است. تحلیل مفهوم حقوقی جرم خیانت درامانت نیز مستلزم تبیین ارکان سه‌گانه‌ی آن است.
از این رو، به تفکیک هر یک از این ارکان را مورد بررسی قرار می‌دهیم. الف. رکن قانونیطبق یکی از اصول مهم حقوق کیفری، صرفاً رفتاری را می‌توان جرم دانست که پیش از ارتکاب توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده باشد. بنابراین، اگر شخصی رفتاری را انجام دهد و سپس قانون‌گذار برای جرم‌انگاری آن اقدام کند، نمی‌توان این شخص را بخاطر ارتکاب این رفتار مسئول دانست و تحت پیگرد قرار داد، زیرا او زمانی این رفتار را انجام داده که مشمول عنوان مجرمانه نبوده است.
حال مراد از رکن قانونی یک جرم نیز همان ماده یا مقرره‌ی قانونی است که قانون‌گذار طبق آن مقرره، رفتار را جرم‌انگاری نموده است. اهمیت رکن قانونی در آن است که صدور حکم در مراجع قضایی و هم‌چنین تمامی تحلیل‌های حقوقی باید براساس آن و هم‌چنین با استناد به آن صورت بگیرد.
خیانت در امانت، به عنوان یکی از مهم‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت، در فصل بیست‌وچهارم قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ می‌باشد، جرم‌انگاری شده است. ماده‌ی ۶۷۳ «سوءاستفاده از سفیدمُهر یا سفیدامضا» را جرم‌انگاری نموده که تبیین آن به تفصیل باید در نوشتار دیگری صورت پذیرد.
ماده ۶۷۴ عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است؛ یعنی قانون‌گذار در این ماده خیانت در امانت را جرم‌انگاری نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر داشته است: «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل: سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار بااجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
ب. رکن مادی: مقصود از رکن مادی جرم، رفتاری است که شخص از طریق آن افکار مجرمانه‌ی خود را به نمایش می‌گذارد و به عبارتی رکن مادی جرم، نمود خارجی قصد مجرمانه است. برای وقوع جرم ضرورتاً باید یک رفتار مجرمانه وجود داشته باشد، زیرا نمی‌توان هیچ شخصی را صرفاً براساس یک قصد مجرمانه‌ای که در عالم خارج هیچ ظهور و بروزی پیدا نکرده، مجازات کرد.
حال در برخی از جرایم نوع رفتاری که با آن جرم تحقق می‌یابد، اهمیتی ندارد و قانون‌گذار بدون اشاره به رفتار خاصی جرم را قابل تحقق دانسته است؛ به عنوان نمونه در جرم کلاهبرداری که عبارت است از «بردن مال غیر از طریق توسل به وسایل متقلبانه»، متقلبانه و توأم با فریب و تزویر بودن رفتار ضرورت دارد، اما اهمیتی ندارد که این تقلب و تزویر چگونه و با چه رفتاری صورت می‌گیرد.
در مقابل، در برخی از جرایم که از آنها به جرایم رفتارمحور تعبیر می‌شود نوع رفتار مجرمانه اهمیت دارد و باید همان رفتار ارتکاب یابد تا جرم تحقق پیدا کند. جرم خیانت در امانت نیز یکی از این جرایم است.
نوع رفتار لازم در جرم خیانت در امانتبرای تحقق جرم خیانت در امانت باید یکی از رفتار‌های زیر انجام شود: الف. استعمال کردن (به کار بردن، مورد استفاده قرار دادن) ب. تصاحب (تصاحب به این معنا است که شخص امین رفتار مالکانه‌ای نسبت به آن‌چه به او به امانت داده شده است، انجام دهد؛ مانند این‌که آن را بفروشد یا به دیگری ببخشد) پ. تلف کردن (از بین بردن، نابود کردن) ت. مفقود کردن (گم کردن) مؤلفه‌های دیگر رکن مادیرکن مادی علاوه بر رفتار، ارکان دیگری نیز دارد که یکی از مهم‌ترینِ آنها موضوع جرم می‌باشد.
مقصود از موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه بر آن واقع می‌شود. در جرم خیانت درامانت موضوع جرم، مال و نوشته می‌باشد. همان‌طور که در ماده مورد اشاره قرار گرفته است، مال می‌تواند منقول (هم‌چون اتومبیل) یا غیرمنقول (هم‌چون خانه و زمین) بوده و منظور از نوشته نیز هر نوع سندی اعم از چک و سفته و … می‌باشد.
یکی از مؤلفه‌ها و شرایط بسیار مهم دیگری که برای تحقق جرم خیانت درامانت ضرورت دارد، آن است که باید رابطه‌ی امانی بین مجرم و بزه‌دیده وجود داشته باشد. به عبارت بهتر، همان‌طور که از عنوان جرم نیز برمی‌آید، زمانی می‌توان شخصی را به ارتکاب این جرم محکوم نمود که یک نفر اموال یا نوشته‌هایی را به امانت به او سپرده شده باشد و قرار بر این باشد که او از این اموال و نوشته‌ها در راه معینی استفاده نموده یا در زمان معینی آنها را بازگرداند، ولی وی از این توافق تخلف نموده و یکی از رفتار‌هایی را که در بند قبل ذکر شد، نسبت به آن مال یا نوشته انجام دهد.
به عنوان نمونه، فروش مال امانی یکی از بارزترین مصادیق جرم خیانت درامانت می‌باشد. ج. رکن معنویخیانت درامانت یک جرم عمدی می‌باشد. توضیح آن‌که طبق یکی از اصول مهم حقوق کیفری فقط صورت و حالت عمدی رفتار‌هایی که قانون‌گذار مورد اشاره قرار داده را می‌توان جرم تلقی نمود.
به عبارت بهتر، وقتی رفتاری در قانون به عنوان جرم معرفی می‌شود، در صورتی می‌توان اعضای جامعه را بخاطر ارتکاب آنها مجرم دانست و تحت پیگرد قرار داد که به صورت عمدی آن را مرتکب شده باشند و اگر رفتار را به صورت غیرعمدی انجام داده باشند، نمی‌توان آنها را متهم به ارتکاب جرم دانست.
مگر این‌که قانون‌گذار به صورت خاص در قانون ذکر کند که اگر یک رفتار به صورت غیرعمدی هم انجام شود، جرم است. جرم خیانت درامانت هم از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی نمی‌توان کسی را بخاطر خیانت درامانت غیرعمدی مورد بازخواست قرار داد، بلکه باید آن را به صورت عمدی انجام داده باشد تا بتوان گفت که مرتکب این جرم شده است.
