تأملی کوتاه بر تعداد پرونده‌های قضائی، آمار افراد فقیر و بالا‌بودن خط فقر، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی زندگی حدود ۲۱ میلیون در محلات ناکارآمد شهری، آمار‌های خشونت‌های اجتماعی و خانگی، اقدام به خودکشی، آمار نگران‌کننده سرقت‌ها از جمله سرقت‌های خرد و... خود گویای این نکته اساسی است که تمرکز و توجه به ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی می‌تواند عاملی برای بهبود این شرایط در هر جامعه‌ای باشد.
سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: نام‌گذاری روز‌ها و هفته‌ها به مناسبت‌های خاص فرصتی برای سپاسگزاری از افراد و بیان دیدگاه‌های مرتبط با آن مناسبت است. از جمله این مناسبت‌ها هفته نیروی انتظامی است که با فاصله برگزار می‌شود. در ابتدا این مناسبت را به همکاران نیروی انتظامی از جمله مددکاران اجتماعی تبریک می‌گویم.
محور یادداشت را هم به موضوع امنیت و سلامت اجتماعی اختصاص می‌دهم. امنیت از مقوله‌های اساسی است که وجود آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر، احساس می‌شود و یکی از اساسی‌ترین انگیزه‌های زندگی جمعی و مدنی انسانی، ضرورت تأمین امنیت بوده؛ به‌گونه‌ای که از گذشته دور تاکنون، از کارکرد‌های اصلی اجتماعات بشری و دولت‌ها، تأمین امنیت مردم و صیانت از آنان در مقابل خطرات داخلی و خارجی و همچنین نهادینه‌کردن آن بوده است.
با نگاهی جزئی درمی‌یابیم که اساسی‌ترین نیاز هر فرد در طول حیات مادی و معنوی، ایمن‌بودن و نداشتن ترس از بروز خطرات طبیعی و غیرطبیعی است؛ زیرا در غیر این صورت آرامش روحی و روانی وی بر هم خورده و قسمت اعظم نیروی جسمی و فکری وی در جهتی به کار می‌رود که شرایط اطمینان او را فراهم کند.
امنیت یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین موضوعات و مفاهیمی است که امروزه در جوامع و گروه‌های انسانی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. همه‌روزه در مجله‌ها و رسانه‌ها صاحب‌نظران در این مورد به اظهار‌نظر می‌پردازند، نکته مورد اتفاق نظر، تعدد و کثرت عوامل تأثیرگذار بر امنیت است.
صاحب‌نظران مانند فیلسوفان، سیاست‌مداران، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و... تلاش داشته‌اند امنیت را تشریح و تبیین کنند. برخی از فیلسوفان معتقدند: انسان‌ها زندگی در یک جامعه امن را به زندگی در یک جامعه پر‌تنش و ناامن ترجیح می‌دهند.
برخی صاحب‌نظران مهم‌ترین وظیفه دولت را ایجاد، حفظ و تداوم و توسعه امنیت می‌دانند. برای مثال توماس هابس معتقد است: دولت به‌عنوان دارنده قدرت، باید امنیت را در جوامع ایجاد کرده و مانع از تعرض و نزاع میان افراد در جامعه شود. در غیر‌این‌صورت نبرد و جنگ بر سر منافع میان انسان‌ها ایجاد شده و موجب خون‌ریزی‌ها و کشمکش‌های زیادی می‌شود. از جمله مؤلفه‌های مهم در این عرصه از منظر مددکاری اجتماعی «سلامت اجتماعی» است.
اگر بپذیریم که جامعه‌ای دارای «سلامت اجتماعی» است که در آن فقر، خشونت، تبعیض جنسیتی و تبعیض قومی، نژادی و منطقه‌ای وجود نداشته باشد و در عوض، رشد جمعیت کنترل شده باشد، آزادی وجود داشته باشد، دسترسی به تحصیلات رایگان و خدمات سلامت و خدمات بیمه‌ای وجود داشته باشد، توزیع درآمد عادلانه باشد و مردم‌سالاری و نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت جریان داشته باشد، می‌توان گفت سلامت اجتماعی و مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن در تحقق یا عدم تحقق امنیت اجتماعی پایدار نقش بسیار مؤثری دارد.
افزایش جرائم و آسیب‌های اجتماعی، فقر و... می‌تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی باشد و پایین‌بودن آن‌ها بر‌عکس می‌تواند فرصتی برای تحقق امنیت اجتماعی پایدار در هر جامعه‌ای باشد.
تأملی کوتاه بر تعداد پرونده‌های قضائی، آمار افراد فقیر و بالا‌بودن خط فقر، طبق آمار وزارت راه و شهرسازی زندگی حدود ۲۱ میلیون در محلات ناکارآمد شهری (که اکثر این محلات از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم هستند)، آمار‌های خشونت‌های اجتماعی و خانگی، اقدام به خودکشی، آمار نگران‌کننده سرقت‌ها از جمله سرقت‌های خرد (که عمدتا ناشی از تنگدستی در معیشت مردم است) و... خود گویای این نکته اساسی است که تمرکز و توجه به ارتقای شاخص‌های سلامت اجتماعی می‌تواند عاملی برای بهبود این شرایط در هر جامعه‌ای از جمله ایران عزیز ما باشد.
به همین دلیل انتظار دارم که رویکرد‌های اجتماعی به‌معنای واقعی اجتماعی در این نیرو تقویت شود. اگر‌چه از دو دهه قبل با تأسیس واحد‌های مددکاری اجتماعی در این نیرو و معاونت اجتماعی به‌طور کلان، تلاش شده است بررسی و مطالعات اجتماعی را مبنای برنامه‌ریزی‌ها قرار دهند، ولی معتقدم تا نهادینه‌شدن این رویکرد در تمام اجزای نیروی انتظامی به تلاش‌های بیشتری نیاز بوده و بازنگری قانون با هدف افزایش اختیارات برای توسعه و تقویت رویکرد‌ها و برنامه‌های اجتماعی به‌ویژه مددکاری اجتماعی تلاش بیشتری را می‌طلبد.
