رییس صنایع همگن قطعهساز با بیان اینکه رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، گفت: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه میشویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.
تحولات بازار خودرو در سال ۱۳۹۹ کم نبودند. از مشکلات خودروسازان در ماههای نخست سال در پی شیوع ویروس کرونا تا رکود شدیدی که هنوز هم در این بازار ادامه دارد، هر چند متهمان اصلی به هم ریختگی بازار خودرو طیف گستردهای از بخش عرضه تا واسطههای موجود در بخش تقاضا بودهاند، اما در این میان نباید این نکته را نادیده گرفت که تورم این روزها که اقتصاد کشور را هم فلج کرده بر تولید و قیمت خودرو نیز اثر مستقیم گذاشته است.
اعتماد در ادامه نوشت: تحلیلگران میگویند، بازار خودرو هم مانند دیگر بازارها در اقتصاد ایران از تورم رنج میبرد. شوک قیمتی ماههای گذشته بر بازار و افزایش پی در پی قیمت کالاهای مصرفی، زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در این میان بازار خودرو نیز از سایر بازارها مستثنا نیست به این معنا که تورم و وضعیت اقتصاد کلان کشور بر خودرو، میزان عرضه و جو روانی بازار هم اثر خود را گذاشته است.
در این میان روند افزایشی قیمت دلار و به اوج رسیدن آن در تابستان عاملی شد تا واسطهگران بازار خودرو نیز متاثر از این موضوع، روزانه قیمتها را بدون هیچ ضابطه خاصی افزایش دهند و هر کس به صورت سلیقهای قیمتهایی را برای خودروهای خود پیشنهاد دهد و به عنوان مثال قیمت پراید به عنوان ارزانترین خودرو در بازار از ۱۲۸ تا ۱۵۰ میلیون تومان نرخگذاری و در فضای مجازی آگهی شود.
پس از اینکه قیمتگذاری خودرو با مجوزهای رسمی نیز همراه شد؛ وزارت صمت اعلام کرد؛ با ارایه طرحهای فروش مختلفی که از سوی خودروسازان اجرایی میشود، درصدد مدیریت تقاضا در سطح بازار است، اما ثبتنامهای میلیونی برای تعداد محدودی خودرو در این مدت نشان داد، عرضه و تقاضا در این بازار همخوانی ندارد و علت افزایش قیمتها هم به میزان تولیدات و عرضه آن به بازار برمیگردد.
بر این اساس؛ در حالی که نارضایتیها از بازار خودرو همچنان ادامه دارد چند روز پیش شورای رقابت طی اطلاعیهای اعلام کرد؛ براساس دستورالعمل قیمتگذاری خودرو مصوب شورای رقابت، خودروسازان میتوانند هر ۳ ماه یک بار درخواست تغییرات قیمتی خود را به وزارت صمت اعلام و این وزارتخانه با دریافت نرخ تورم بخشی از بانک مرکزی تصمیمگیری نهایی را در مورد تغییر قیمتها اعمال کند.
نرخ دلار طی روزهای گذشته افت کرده و در محدوده ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان قرار گرفته است و همین کاهش اندک هم روی بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است و همزمان با کاهش قیمت دلار و سکه در بازار، خرید و فروش خودرو نیز متاثر از این موضوع با تغییرات قیمتی روبهرو شد و در هفتهای که گذشت، بازار خودرو بر مدار ریزش قرار گرفت، اما این موضوع نشان میدهد، قیمتهایی که در هفتههای گذشته اعلام میشده کاذب بودهاند. اما دلیل این موضوع چیست و آیا تنها تغییرات نرخ ارز باعث کاهش قیمتها شده است؟
رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهساز در این باره میگوید: تغییرات در قیمت خودرو رابطه مستقیم با نرخ ارز دارد. زمانی که قیمت دلار بالا برود، قیمت خودرو نیز همسو با قیمت دلار افزایش پیدا میکند و زمانی که نرخ ارز افت کند، قیمت خودرو نیز روندی کاهشی خواهد داشت.
این فعال حوزه خودرو بر این باور است که برای سرو سامان دادن به بازار خودرو باید تجربه موفق سال ۱۳۷۰ را دنبال کرد که به مدت ۱۳ سال باعث شد، قیمت خودرو در بازار یکسان باشد. نجفیمنش در این خصوص معتقد است: از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شد و در این بازه زمانی شاهد نوسانات اینچنینی در این بازار نبودیم.
رییس صنایع همگن قطعهساز با بیان اینکه رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بازار خودرو مانع از تعیین تکلیف این بازار شده است، ادامه میدهد: اگر اختلاف قیمت هر عدد خودرو از کارخانه تا بازار بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود و آن را در یک میلیون خودروی تولیدی ضرب کنیم، متوجه میشویم که چرا برخی برای این امر پافشاری دارند.
۳ سناریو برای نرخگذاری خودرو
نجفیمنش برنامههای علیرضا رزمحسینی، وزیر جدید صمت در حوزه خودرو را مثبت ارزیابی کرده و میگوید: جلسات متعددی از زمان حضور ایشان در وزارتخانه در جهت کاهش زیان خودروسازان و قیمتگذاریها برگزار شد و قرار بر این است تا تشکلها برنامههای خود را در مورد نرخگذاریها ارایه دهند و دولت نیز در تعامل با مجلس به این برنامهها بپردازد.
او گفت: سناریوهای متعددی مطرح است، ممکن است هر یک از پیشنهادها درباره شیوه قیمتگذاری در جلسات کارشناسی یا تصمیمگیری به عنوان یک تصمیم درست اجرا شود. او میگوید: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته، تعیین قیمت خودرو در بورس کالا یا در صورت اجرایی نشدن آن قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار بوده و یا اینکه اگر این دو مورد به هر دلیلی رای نیاورد همین روال ادامه داشته باشد که در این صورت دولت موظف است مابهالتفاوت و زیان خودروسازان را جبران کند. اما به اعتقاد ما منطقیترین انتخاب برای نرخگذاری خودرو تعیین آن در حاشیه بازار است زیرا یک بار این موضوع در سالهای گذشته تجربه شده و موفقیتآمیز هم بوده است.
بر اساس این گزارش؛ به اعتقاد فعالان بازار خودرو روند افزایش قیمتها در چند ماه گذشته به صورت غیرمنطقی بوده که یکی از عوامل تاثیرگذار بر این موضوع نوسانات نرخ ارز بوده است و رشد قیمتها در بازار به حدی بالاست که کاهش ۱۰ تا ۳۰ میلیونی قیمت خودرو طی روزهای اخیر چنان محسوس نیست.
سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز پیش از این در این خصوص گفته بود؛ کاهش قیمت ارز بر بازار آزاد خودرو تاثیر گذاشته و باعث کاهش نرخ خودرو شده است. او گفته بود؛ با توجه به کاهش قیمت خودرو همچنان خرید و فروش در بازار به نقطه صفر رسیده و خرید و فروشی در بازار انجام نمیشود چراکه قیمتهای موجود در بازار صرفا در کاغذ اعلام میشود و سلیقهای است که در پی آن مشتریان توان خرید خودرو با قیمتهای موجود را ندارند و افراد منتظرند خودرو به قیمت واقعی برسد.