فرارو- با روی کار آمدن مجلس یازدهم دور جدیدی از روابط مجلس و دولت شکل گرفت که مبتنی بر نزاع و کشمکش‌های سیاسی بود. کشمکشی که حالا در پنجمین ماه از حیات مجلس یازدهم موجب شکایت دولت از مجلس شده است.
به گزارش فرارو، در کارنامه عمر چند ماهه مجلس یازدهم از هیاهو بر سر طرح استیضاح و سوال از رئیس جمهور تا اهانت به وزرا و رئیس جمهور وجود دارد. کارنامه‌ای که دیگر صبر دولت را به سر برده تا دست به شکایت ببرد و تداوم دعوای دولت و مجلس را به همراه داشته باشد.
به گفته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که این‌ها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را پیگیری کند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، در رابطه با ارائه شکایت دولت به مجلس همچنین گفته است: مسئول پیگیری در دستگاه قضایی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور است که پیگیری‌های حقوقی و قضایی را بر عهده دارد. معاونت پارلمانی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مواردی را که مرتبط به نطق نماینده، اهانت، افترا و نشر اکاذیب و نسبت ناروا است را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رئیس مجلس اعلام می‌دارد و طبق قانون آیین‌نامه داخلی، مراحل آن صورت می‌گیرد.
او ادامه داده است: بخش‌های مرتبط با جزای قضایی به عهده معاونت حقوقی است. معاونت پارلمانی شکایت دولت را به رئیس مجلس ارجاع داده است و زمانی که این‌ها به رئیس مجلس اعلام می‌شود، قاعدتاً او باید این موضوع را مورد پیگیری قرار دهد.
امیری گفته که قالیباف باید شکایت را به هیات نظارت ارجاع دهد، اما تاکنون جوابی از هیات نظارت در این رابطه دریافت نکرده‌ایم.
پیش از این هم علی ربیعی، سخنگوی دولت، درباره اینکه آیا دولت شکایتی بابت اظهارات و توهین‌های اخیر به رئیس‌جمهور به مجلس ارجاع داده است یا نه، گفته بود: «معاونت امور مجلس و معاونت حقوقی از منظر قانون اساسی در حال پیگیری موضوع از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است، معتقدیم که موضوع از منظر عمومی و جرم عمومی باید مدنظر قرار گیرد و قوه قضائیه براساس اینکه به‌طور آشکار از جنبه عمومی برخی حرف از اعدام رئیس‌جمهور یک کشور می‌زنند، موضوع را پیگیری کند.»
پس از اظهارات ربیعی بود که موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در رابطه با ورود هیات نظارت به نمایندگانی که به رئیس‌جمهور توهین کردند، گفت: «هنوز از سوی دولت شکایتی به هیات نظارت واصل نشده است؛ منتظر شکایت دولت از نمایندگان نمی‌مانیم.»
اما حالا شکایت دولت از نمایندگان توهین کننده به رئیس جمهور صورت گرفته و حالا باید دید که این پرونده به کجا خواهد رسید.
مخالفت دولت با طرح مجلس
در روز‌های اخیر تنها شکایت دولت از نمایندگان نبود که رابطه شکرآب دولت و مجلس را به رخ کشید. چند روز پیش که صحبت از تصویب طرح تامین کالا‌های اساسی در مجلس بود مخالفت رئیس جمهور و سخنگوی دولت با این طرح نشان داد که دولت و مجلس در رابطه با چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد هم با یکدیگر اختلاف دارند. حتی گروهی طرح مجلس را به تحت فشار گذاشتن دولت آن هم در شرایطی که دستان دولت خالی است تعبیر کردند.
حسن روحانی رئیس جمهور نیز در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یک روز پیش از تصویب این طرح در مجلس گفت: ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی و یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی گردد؛ لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آن، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست.
اما علی ربیعی سخنگوی دولت پا را فراتر از این نهاد و روز ششم آبان ماه در این باره به صراحت از این طرح و مخالفت دولت با آن یاد کرد و گفت طرح مجلس، تامین منابع نشده است. ربیعی همچنین پس از توضیحاتی دراین باره، تأکید کرد: من به طور روشن و واضح اعلام می‌کنم دولت با این طرح مخالف است. دولت معتقد است هرگونه کمک به مردم باید از راه کارشناسی، بدون آثار منفی بر زندگی مردم در درازمدت و میان‌مدت و نیز بدون به هم خوردن تعادل بودجه صورت بگیرد. او با تأکید بر اینکه طرح مجلس (تأمین کالا‌های اساسی) غیرممکن است، گفت: سازمان برنامه و بودجه مکلف شده است تا طرحی جامعتر و کامل‌تر را آماده کند.
ماجرای مخالفت دولت با این طرح به منابع پیش‌بینی شده برای اجرای آن بر می‌گردد. به نظر دولت، منابعی که در این طرح مشخص شده قابل‌تحقق نیست. حتی با وجود آنکه بخشی از منابع مورد نیاز این طرح در جلسات کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌ها دستخوش تغییر شده است باز هم منابع جدید، دولت را قانع نکرده که این طرح قابل‌اجرا است. جز این، بازگشت به نظام سهمیه‌بندی علت دیگر مخالفت دولت با این طرح است.
اما مخالفت دولت با این طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس به سیاسی کردن طرح مجلس تعبیر شد. چنانچه احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس که از سوی برخی منابع خبری سخنگوی غیررسمی مجلس نامیده شده در واکنش به اظهارات علی ربیعی سخنگوی دولت درباره طرح تامین کالا‌های اساسی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «سخنگوی دولت امروز گفتند، دولت با طرح کالا‌های اساسی مجلس مخالفند. دلایلی که ایشان آورده بی‌ربط، بلاوجه و غیرمنطقی است. دولت حقوق بازنشستگان را اضافه کرده بسیار خوب، مصوبه مجلس اجرا شده، ولی حدود ۲۲ میلیون نفر حقوق‌بگیر نیستند و باید کالای اساسی به دستشان برسد، چرا دولت مخالفت می‌کند؟! آقای ربیعی شما حتما می‌دانید دولت بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومان داده برای واردات کالای اساسی، شما که اینقدر به فکر مردم هستید چقدر از این کالا‌ها با این ارز دست مردم رسیده؟ خوراک مرغ که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود مرغ باید کمتر از ۱۰ هزار تومان دست مردم برسد. آقای ربیعی لطفا طرح مجلس را سیاسی نکنید، مجلس مصمم است طرح تامین کالای اساسی را تصویب کند و دولت مکلف است قانون را رعایت کند. مردم عزیز بدانند ما چندین پیشنهاد دادیم به دولت که یکی را بپذیرد و ما تصویب کنیم تا مشکل مردم حل شود، ولی دارند لجبازی می‌کنند.»
او بار دیگرهم با استفاده از هشتگ «دولت راستگویان» به طعنه نوشت که «از نظر آقای روحانی مجلس خوب، مجلسی است که تمام وقتش را به لوایح کم‌خاصیت دولت که از مجلس قبل مانده بگذارند. اما از نظر ما دولت خوب، دولتی است که سیاسی‌کاری نکند و معیشت مردم را گروگان نگیرد.» آنچه موجب شد تا حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی به صدا دربیاید و به صورت ضمنی امیرآبادی را به کارگزاری یک شبکه تلویزیونی مخالف نظام متهم کند که «معیشت مردم را به گروگان گرفتن»، اصطلاحی است که «تلویزیون مزدور ایران اینترنشنال ساخت و اینک ورد زبان عده‌ای شده که حاضر نیستند نهیب‌های رهبری را بشنوند.»
اما انتقاد مجلسی‌ها به دولت به همین جا ختم نشد. سید احسان خاندوزی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به حواشی تصویب طرح تامین کالای اساسی در مجلس نوشت، مخالف منابع بودجه‌ای طرح مجلس و همزمان مدافع حمایت از جمعیت زیرخط فقر بودم، اما دولت حق اعتراض ندارد. هفت سال فرصت داشت تور حمایتی پیاده کند. دوسال پیش هم دولت در برابر طرح بن‌کارت معیشتی مجلس قبل همین وعده سرخرمن را داد که ماطرح جامعتر داریم! عمل، هیچ.
این مصادیق نشان می‌دهد روابط دولت با مجلسی که در مدت کوتاه حیاتش تا به حال دو بار از سوی رهبر انقلاب مورد نقد قرار گرفته همچنان کجدار و مریز پیش می‌رود. به خصوص آن که بررسی لایحه بودجه هم در پیش است.
از سویی نیز هر چند توصیه‌های رهبری به مجلسی‌ها درباره رابطه با دولت مشخص و روشن بود، اما به گفته نمایندگانی که همچنان دل پری از دولت دارند و حمایت رهبری ازدولت دست و بالشان را تا حدودی بسته است؛ رهبر انقلاب مصادیق را روشن نکردند و همین است که همچنان باید در انتظار چالش‌های جدید بین دولت و مجلس ماند به ویژه حالا که دولت دست به شکایت هم برده است. این در حالی است که دعوا میان دولت ومجلس آن هم در شرایط فعلی تنها می‌تواند بر مصایب کشور و ملتی بیفزاید که گویا فراموش شدگان در این بازی قدرت هستند.
