بررسیهای انجام شده در دولت نشان می‌دهد که در صورت خروج شرکتها و سازمانهای غیر مرتبط از استان تهران بیش از یک میلیون نفر از جمعیت این استان کاسته می‌شود.
اظهارات اخیر دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان متقاضی انتقال از شهر تهران به شهرهای دیگر به منظور تمرکز زدایی، این روزها به سوژه داغ بسیاری از رسانه های داخلی تبدیل شده است.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حداقل 5 میلیون نفر باید از تهران بیرون بروند، تاکید کرده است: گسلهای زیر تهران به لطف دعای مردم فعال نیستند.
در همین حال، لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز اعلام کرده است: براساس جدیدترین مصوبه دولت، کارمندانی که از تهران به شهرهای دیگر مهاجرت کنند به حقوق آنان 25 تا 50 درصد افزوده می شود.
البته چندین سال پیش گروه مطالعاتی از ژاپن مطالعاتی را در زمینه گسله های تهران انجام دادند و آسیب پذیری مناطق، بزرگا و تلفات زلزله احتمالی تهران را بررسی کردند.
در این مطالعات بر پایه اسناد و گزارشهایی که پیشتر توسط محققان ایرانی و خارجی تهیه شده بود، ویژگی های گسل های فعال اصلی در تهران و اطراف آن مورد بررسی قرار گرفت. از میان بسیاری از گسلهای فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل "مشا"، "شمال تهران" و گسل "جنوب ری" تشخیص داده شد.
در این میان، برخی بررسیهای انجام شده در دولت حاکی از آن است که در صورت خروج شرکتها و سازمانهای غیر مرتبط از تهران ، حدود یک میلیون نفر ( کارکنان به همراه خانواده های آنها ) از جمعیت استان تهران کاسته می‌شود. فاز جدید این کار احتمالا با انتقال سازمان شیلات از تهران به شهرهای جنوبی و شمالی کشور آغاز خواهد شد.
قرار است به زودی با تاکید دولت و ماموریت ویژه برخی از اعضای کابینه در این باره دستورالعمل جدیدی اجرایی شود. البته بخشهایی از این مصوبه در دولت نهم اجرایی ولی بخش اعظم آن نیمه کاره رها شد.
همچنین لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری در گفتگو با مهر با اشاره به تسهیلات ویژه دولت برای کارمندان متقاضی خروج از تهران، گفت: برای خروج کارمندان از تهران باید بسته ای آماده شود که براساس آن مزیتهایی به کارمندان ارائه خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: نقش کارگروهی که به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شده است، آماده کردن بسته انتقال کارمندان از تهران است تا تمام پیش بینی های لازم را صورت دهد.
وی ادامه داد: در حال حاضر این کارگروه بر اساس مصوبه هیئت وزیران تصمیم گرفته است که تغییراتی در حقوق تمام افرادی که از تهران خارج می شوند، اعمال کند و امتیازاتی به آنها ارائه کند.
فروزنده تصریح کرد: امتیازات دیگری نیز توسط دستگاههای مختلف به این افراد ارائه خواهد شد و مورد حمایت قرار می گیرند.
وی در خصوص بار مالی اجرای این طرح عنوان کرد: فعلا بار مالی اجرای این طرح را به طور دقیق نمی توان برآورد کرد، باید در ابتدا میزان متقاضیان انتقال از تهران مشخص شود و بر اساس آن هزینه ها نیز مشخص خواهد شد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری اضافه کرد: اما به طور اجمالی در تهران سیستم اداری، دارای هزینه هایی غیر از هزینه های پرسنلی است که با این انتقال، این هزینه ها کاهش می‌یابد و می توان از طریق آن جابجایی را انجام داد.
آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای متقاضی انتقال از شهر تهران نیز بدین شرح است؛
ماده 1- دستگاههای اجرایی مکلفند در فرایند استخدام رسمی و پیمانی ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به ویژه در مورد برگزاری آزمون و رعایت اصل برابری فرصتها، تسهیلات لازم را برای کارکنان مشمول این آئین نامه فراهم نمایند.
ماده 2- در صورت انتقال کارمندان رسمی و پیمانی به دستگاه اجرایی دیگر یا واحدهای دیگر همان دستگاه اجرایی، پست سازمانی کارمند از دستگاه اجرایی در سایر شهرها بجز کلان شهرهای مبدا کسر و به سقف پست های سازمانی دستگاه مقصد اضافه می شود. اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان منتقل شده در چارچوب اختیارات هیئت وزیران موضوع جابجایی اعتبارات دستگاههای اجرایی با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از جهت مقررات به دستگاه مقصد منتقل می شود.
ماده 3- هدیه انتقال به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر به کارکنان پرداخت خواهد شد.
ماده 4- در مورد مشمولان این آئین نامه هزینه جابجایی محل خدمت و هزینه سفر به میزان صد در صد علاوه بر هزینه های مورد عمل در مقررات افزایش می یابد.
ماده 5- دستگاههای اجرایی مکلفند در مورد افراد مشمول این آئین نامه ترتیبی اتخاذ نمایند که مشمول معافیت از محدودیت سقف پنجاه درصد اضافه کار موضوع ذیل بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شوند.
ماده 6- شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با رعایت قوانین و مقررات در سقف امتیاز حق شاغل تسهیلات لازم را برای مشمولان این آئین نامه فراهم نماید.
ماده 7- بانکهای دولتی مکلفند طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعطای تسهیلات وام بابت ودیعه مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، خرید خودرو و کالای خانگی در حداکثر سقف مقرردر مقررات بدون سپرده گذاری و نوبت گذاری اقدام نمایند.
ماده 8- هدیه ازدواج از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط حسب مورد (دستگاه مبدا یا مقصد) به میزان یک ماه حقوق و مزایای متعلقه به کارمند منتقل شده پرداخت خواهد شد.
تبصره - پرداخت هدیه موضوع این ماده مانع از پرداخت سایر امتیازات قانونی که توسط دستگاه پرداخت می شود، نخواهد بود.
ماده 9- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارمندانی که در اجرای این آئین نامه انتقال می یابند و همچنین همسر و فرزندان تحت تکلف آنان، هر دو سال یک بار به صورت رایگان تحت معاینات پزشکی توسط دانشگاههای علوم پزشکی یا مراکز خدمات بهداشتی و درمانی تحت پوشش وزارت یاد شده قرار گیرند.
ماده 10- سازمان تربیت بدنی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط تسهیلات لازم را برای برخورداری کارمندان انتقالی و همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش سازمان تربیت بدنی در محل انتقال، به طور رایگان فراهم نماید.
ماده 11- کارمندانی که به مناطق کمتر توسعه یافته و بد آب و هوا انتقال می یابند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساویاز حداکثر سقف امتیاز مقرر (حسب مدرک تحصیلی) در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند شد.
ماده 12- تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس درخواشت کارمند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به پذیرش درخواست آنان مبنی بر انتقال اقدام نمایند.
ماده 13- امتیازات موضوع این آئین نامه با توجه به شاخص جمعیت شهرها، به شرح جدول زیر قابل افزایش خواهد بود:
ردیف جمعیت شهرها یا بخشها میزان دریافت امتیازها
1 تا 100.000 100درصد
2 تا 200.000 75 درصد
3 تا 400.000 65 درصد
4 تا 600.000 55 درصد
5 تا 900.000 45 درصد
6 900.000 به بالا 30 درصد
ماده 14- آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی که مشمول مستثنیات ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، منوط به اینکه به یکی از واحدهای تابع یا وابسته به دستگاه متبوع در شهرستانها (بجز کلان شهرها) منتقل شوند، حسب مورد طبق ضوابط مورد عمل و از محل اعتبارات دستگاه متبوع از مزایای این آئین نامه برخوردار خواهند شد.
ماده 15- دستگاه های اجرایی می توانند علاوه بر تسهیلات مقرر در این آئین نامه و به منظور جلب رضایت کارمندان خود برای انتقال از شهر تهران به سایر شهرهای کشور (به استثنای شهرهای استان تهران و کلان شهرها) تسهیلاتی را با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود و در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل و یا تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیش بینی نمایند.
ماده 16- استانداران مسئول اجرای این آئین نامه و ساماندهی نیروهای انتقالی می باشند و موظفند با توجه به درخواست داوطلب و نیاز دستگاههای اجرایی در شهرستان ها و بخش ها، اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 17- اعطای تسهیلات مندرج در تصویب نامه شماره 93138/ت 37909 ه مورخ 1386.6.12 و اصلاحات بعدی آن در مواردی که در این آئین نامه پیش بینی شده باشد، مشمولان متقاضی انتقال از تهران بلامانع است.
ماده 18- کارکنان قراردادی و عناوین مشابه که با دستگاههای اجرایی قرارداد مستقیم منعقد کرده باشند، می توانند همانند کارکنان رسمی و پیشمانی مشابه از تسهیلات این آئین نامه برخوردار شوند.
ماده 19- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است بار مالی ناشی از اجرای این آئین نامه را در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی پیش بینی نماید.
ماده 20- معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند گزارش شش ماهه عملکرد دستگاههای اجرایی ملی و استانداران را به رئیس جمهور ارائه کنند.
ماده 21- این آئین نامه از تاریخ 1389.1.1 لازم الاجرا است.
گفتنی است، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران را تصویب کرده است.
سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز بار مالی مصوبه اخیر دولت مبنی بر اعطای تسهیلات ویژه به کارمندان برای ترک تهران را منوط به میزان استقبال از این مصوبه دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برآوردی از هزینه تحمیلی بابت مصوبه اخیر خود مبنی بر انتقال کارمندان به شهرهای دیگر داشته است؟ گفت: برای اجرای این کار چند دلیل اصلی از جمله ایجاد توازن منطقه ای و تعادل در رشد و توسعه کشور، گسیل داشتن تمام امکانات و جریانهای اقتصادی و فعالیتها به سایر شهرها مطرح بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تمرکز در پایتخت مشکل ساز و باعث افزایش هزینه ها و اتلاف زمان و ایجاد سایر مسائل می شود، تصریح کرد: مجموع بررسی ها نشان می دهد احتمال وقوع زلزله در تهران وجود دارد؛ بنابراین هم اکنون که فرصت اجرای چنین برنامه ای وجود دارد، باید برای آن برنامه ریزی کنیم و دولت نیز در این زمینه احساس مسئولیت کرده است. بنابراین، امکانات و زمینه مهاجرت معکوس باید فراهم شود.
وی ادامه داد: اینکه اجرای این مصوبه به چه میزان بار مالی در بر دارد بستگی به میزان استقبال از این سیاست دارد، البته این سیاست، سیاست اصولی و اولویت دار است.
حسینی در خصوص ظرفیت و بهره وری در سایر استانها گفت: ظرفیت در سایر استانها به گونه ای است که در اقدامی هماهنگ مهاجرت معکوس می تواند اتفاق بیفتد که باعث افزایش بهره وری و ظرفیت خواهد شد.
