بازار سهام همچنان در حال واکنش نشان دادن به تحولات بیرونی است. روز گذشته شاخص کل بورس تهران تحت تاثیر ابهام در عواملی همچون نحوه قیمت‌گذاری جدید محصولات فولادی، افت قیمت ارز و کالا‌های اساسی مانند سنگ آهن در بازار‌های جهانی، به میزان ۳۵/ ۱درصد افت کرد.
معاملات روز گذشته بازار سرمایه در حالی با افت ۳۵/ ۱ درصدی شاخص کل بورس به اتمام رسید که در این روز سقوط قیمت دلار به کف کانال ۲۵ هزار تومانی در صرافی‌های دولتی در کنار پس لرزه‌های شیوه‌نامه قیمت‌گذاری محصولات فولادی، بیشتر نماد‌های شاخص‌ساز بازار سرمایه را به افزایش عرضه سوق داد و به کاهش قیمت در آن‌ها منتهی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ همین امر سبب شد تا در پایان معاملات روز گذشته شاهد انتقال ۳۳۰ میلیارد تومانی سهام از اشخاص حقیقی به حقوقی‌ها باشیم. ضمن اینکه به دنبال پذیرش ضمنی شکست از سوی ترامپ، دلار نیز به کف کانال ۲۵ هزار تومان نزول کرد تا سهام دلاری بازار با فشار فروش مواجه شوند.
با این حال بهبود قیمت فلزات در بازار‌های جهانی با توجه به افزایش امید به ترمیم اقتصاد جهانی می‌تواند در مقام محرک آتی بازار سهام ایفای نقش کند. در مقابل شرکت‌های با فروش‌ریالی و البته صنایعی که بیشترین ضربه را از تحریم‌ها پذیرا هستند همچون بانک و خودرو روز مثبتی را پشت سر گذاشتند.
بازار سهام همچنان در حال واکنش نشان دادن به تحولات بیرونی است. روز گذشته شاخص کل بورس تهران تحت تاثیر ابهام در عواملی همچون نحوه قیمت‌گذاری جدید محصولات فولادی، افت قیمت ارز و کالا‌های اساسی مانند سنگ آهن در بازار‌های جهانی، به میزان ۳۵/ ۱درصد افت کرد.
آن‌طور که به نظر می‌آید در این روز واکنش قیمت‌ها به تداوم ریسک پاشی به بازار سرمایه که از سوی شبکه ذی نفعان متعدد در اقتصاد کشور به بازار سهام شکل می‌گیرد، سبب شد بسیاری از نماد‌های کالا محور بازار مورد معامله در این بازار تاثیر منفی بر سمت و سوی سایر قیمت‌ها داشته باشند.
در حالی که در طول سال‌های اخیر به خصوص در ماه‌های گذشته بازار مورد بحث بار‌ها از جانب تصمیماتی که در بیرون این بازار گرفته می‌شود به لرزه درآمده، مشخص نیست که قیمت‌گذاری دستوری تا چه زمانی قرار است موجب هراس سرمایه‌گذاران شود و بر تزلزل دیدگاه‌های آن‌ها نسبت به مسیر پیش روی بازار سرمایه بیفزاید.
جواب این سوال هر چه باشد، مسلما حاکی از وزن بالای این نکته در تحلیل وضعیت بازار است که در پی بی‌ثباتی شرایط اقتصادی به خصوص در بسیاری از کالا‌های مصرفی، در حال حاضر سیاست‌گذاران را به این امر سوق داده که با اتخاذ تصمیمات کارشناسی نشده و بعضا جانبدارانه به نفع یک صنعت خاص، وضعیت را به سمتی سوق دهند که حتی حرفه‌ای‌های بازار نیز دید روشنی از آینده تحولات نداشته باشند. به دنبال این رویداد طبیعی است که فعالان با سابقه بازار نیز مانند تازه وارد‌ها خواه ناخواه به سمت رویکرد کوتاه مدتی در بازار سهام سوق پیدا کنند.
لزوم تعمیق نگاه سیاست‌گذار
تمامی این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که بازار سرمایه بیش از آنکه محلی برای سفته بازی و رویکرد کوتاه‌مدت نسبت به تحولات قیمت‌ها باشد، بازاری است نیازمند نگاه بلندمدت که تنها در سایه ثبات می‌تواند گامی در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد ملی بردارد. بدیهی است در چنین شرایطی اگر بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی به خصوص از جانب عوامل داخلی موثر بر جهت‌گیری قیمت‌ها تقویت شود، این بی‌ثباتی به بازار سرمایه نیز انتقال پیدا خواهد کرد و در نهایت به افزایش تعداد نوسان‌ها و دوری گزینی سرمایه‌گذاران خرد از بازار‌های مالی منجر خواهد شد.
تعریف ارائه شده در حال حاضر وضعیتی است که شاهد آن هستیم. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز به کرات مطرح شد افزایش ریسک قانو‌ن‌گذاری در پی تغییر پی‌در‌پی قوانین حاکم بر بازار سهام در کنار ارائه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های موثر بر بازار‌های دیگر سبب شده در طول ماه‌های اخیر رکود رخ‌داده در بازار سهام که در پی روند صعودی دوسال و نیمه شکل گرفت تعمیق شود و اعتماد نوپای ایجاد شده نسبت به بازار سهام در مدتی کوتاه کاهش یابد.
بر این اساس به نظر می‌رسد در هفته جاری آنچه که توانسته صعود کم جان بازار سرمایه را در ۷ روز معاملاتی منتهی به روز شنبه با ضعف مواجه کند همین شیوه‌نامه جدید قیمت‌گذاری محصولات فولادی است که صدای ذی‌نفعان فعال در تولید این کالا‌ها را در آورده و منجر به شکل‌گیری شکاف میان بخش‌های فعال در صنعت مربوطه شده است.
در این شرایط مقرر شده مقامات اقتصادی و صنعتی بلندپایه کشور گردهم آیند و درصدد کاهش اختلافات شکل گرفته در این خصوص برآیند. بدیهی است که پس لرزه‌های این اختلافات نیز بازار سرمایه را متزلزل کند و ممکن است شاهد آن باشیم که بسیاری از شرکت‌های فعال در این زمینه در روز‌های اخیر با ضعف قابل توجه تقاضا مواجه شوند.
وزن عقبگرد دلار بر بازار سهام
در این میان باید توجه داشت که افت قیمت‌ها در روز معاملاتی اخیر تنها تحت تاثیر عامل یاد شده نبوده است. در بازار داخلی ارز، قیمت دلار همچنان در حال کاهش است. این کاهش اگرچه در روز‌های گذشته به شکلی متعادل پیگیری شده و فراز و فرود‌هایی نیز داشته است؛ با این حال سمت و سوی کلی آن، آن طور که انتظار می‌رفت به افت قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی پول‌های خارجی منتهی شده و قیمت این ارز قدرتمند در صرافی‌های دولتی را تا لحظه نگارش این گزارش (ساعت ۱۶ روز سه شنبه) به ۲۵ هزار و ۱۵۰ تومان کاهش داده است.
تحولات یاد شده در شرایطی روی داده که طی روز‌های گذشته قیمت این ارز در صرافی‌های دولتی به زحمت زیر ۲۶هزار تومان می‌آمد. به نظر می‌رسد که حالا و با پذیرش ضمنی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی رئیس‌جمهور مستقر یعنی دونالد ترامپ، بازار داخلی، ریاست‌جمهوری جو بایدن را بیش از پیش قطعی دانسته و با افزایش عرضه در بازار نیمه تعطیل ارز که در حال حاضر تقاضای چندانی نیز برای خرید بیشتر دلار ندارد، فرصت را برای استقبال از کاهش ریسک‌های سیاسی مغتنم شمرده است.
همین امر سبب شد در روز گذشته نماد‌هایی که در صنعت شیمیایی به خصوص پتروشیمی یا سنگ آهنی‌هایی که انتظار می‌رفت از شیوه نامه جدید قیمت‌گذاری محصولات فولادی بیشتر منتفع شوند، نیز با افت قیمت، معاملات خود را به اتمام رسانند. آن‌طور که به نظر می‌آید بازار سرمایه پس از به اتمام رساندن یک روند صعودی دو سال و نیمه که بیشتر موتور محرک آن را رشد قیمت دلار یا به عبارتی کاهش ارزش پول ملی تغذیه کرده بود، همچنان به این عامل به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پیش‌رو می‌نگرد و در نظر دارد تمامی قیمت‌ها به خصوص در آن شرکت‌هایی که محصولاتشان را به دلار می‌فروشند یا با این ارز قیمت‌گذاری می‌کنند را با فراز و فرود قیمت دلار تعدیل کند.
مسلما تحلیل چرایی این مساله در حال حاضر نه در مجال بحث فعلی می‌گنجد و نه در مطلبی به کوتاهی یک گزارش قابل تحلیل است، با این حال بی راه نخواهد بود که اگر فرض را بر این بگذاریم که در روز‌های پیش رو فراز و فرود احتمالی قیمت دلار می‌تواند همچنان تاثیر قابل توجه بر قیمت سهام داشته باشد.
نگاهی به واگرایی شکل گرفته میانه شاخص کل بورس تهران و شاخص کل هم وزن که میانگین تغییرات قیمت نماد‌های بورسی را بدون در نظر گرفتن وزن آن‌ها در بازار محاسبه می‌کند به خوبی موید این نکته است که نماد‌های کوچکتر که عملا تاثیر کمتری از تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز و بازار‌های جهانی می‌پذیرند، در روز گذشته واکنش کمتری نسبت به تحولات بازار‌های موازی نشان داده‌اند.
در آینه آمار
بر این اساس در حالی که روز گذشته افت ۱۸هزار و ۵۹۷ واحدی شاخص اصلی بازار سهام که به رسیدن این نماگر به محدوده یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۴۴ واحد منجر شد در حالی روی داد که افزایش ۲۹۶۳ واحدی شاخص کل هم وزن سبب شد تا این سنجه بورس تهران به سطح ۳۹۰ هزار و ۵۷۰ واحد برسد. عامل یاد شده به خوبی نشان می‌دهد که برخلاف ماه‌های گذشته نه تنها نماد‌های کوچک بازار سرمایه که در طول چهار ماه ریزش بازار افت قابل توجهی را شاهد بودند، هم اکنون وضعیت بهتری دارند، بلکه دیگر خبری از راکد شدن صف‌های فروش و بی‌تقاضا ماندن سهام در این نماد‌ها نیست.
عواملی از این دست سبب شد تا روز گذشته بورس تهران از میان ۳۵۸ نماد معامله شده شاهد منفی شدن قیمت پایانی ۱۴۲ نماد باشد. این در حالی است که در همین دوره زمانی ۱۹۴ نماد قیمت پایانی مثبت به ثبت رساندند. در این روز ۹۷ نماد بورسی به ارزش ۸۳۷ میلیارد تومان صف خرید داشتند و در مقابل ۸۶ نمادی که شاهد شکل‌گیری صف فروش بودند ۱۲۶۱ میلیارد تومان سهام در این صف عرضه کردند.
در این روز ارزش معاملات خرد در بازار یادشده ۱۸ هزار میلیارد تومان بود. این رقم در حالی به ثبت رسیده که ارزش معاملات با درنظرگرفتن داد و ستد‌های بلوکی به ۱۹ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان رسید. همچنین در این روز فرابورس نیز برخلاف جریان تغییرات موجود در شاخص بورس قدم برداشت و با افزایش ۲۸ واحدی سطح نماگر خود، محدوده ۱۶ هزار و ۶۹۸ واحدی را به دست آورد.
در این بازار ۹۱ نماد صفحه خرید ۸۳۷ میلیارد تومانی داشتند و ۷۹ نماد نیز به نظاره صف فروش‌های ۱۲۳۴ میلیارد تومانی نشستند. ارزش معاملات خرد در این بازار با احتساب نماد‌های فعال در تابلو‌های اصلی و پایه به ۴۳۲۷ میلیارد تومان رسید. گفتنی است، در این روز تغییر مالکیت بورس تهران از اشخاص حقیقی به حقوقی ۳۳۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس نیز این رقم در همسویی با بورس به حدود ۲/ ۸۷ میلیارد تومان رسید.
