تقابل جدید میان دولت و مجلس؛ زمزمه‌های رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰

فرارو- پس از چند روز از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حالا زمزمه‌های رد کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی مطرح است. اقدامی کم سابقه که می‌تواند به تقابل میان دولت و مجلس دامن بزند.

به گزارش فرارو، امروز احسان ارکانی نماینده نیشابور در مجلس با اشاره به احتمال رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط نمایندگان گفت: "رشد ۲۴۹ درصدی فروش نفت، کاهش ۱۰ درصدی مالیات و پیش بینی درآمد ۹۰ هزار میلیاد تومانی از فروش سهام شرکت‌های دولتی یعنی عدم کارآیی بودجه. "

ارکانی افزود: «در لایحه بودجه سال آتی شاهد رشد ۴۷ درصدی منابع عمومی هستیم. این در حالی است که در صورت محقق نشدن می‌تواند ضربه نهایی را به اقتصاد کشور وارد کند.»

این نماینده مجلس تاکید کرد که ما در بودجه سال ۹۹، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و مشخص نیست که برای سال ۱۴۰۰ که هیچ افقی برای آن ترسیم نشده است، دولتمردان درآمد فروش نفت را ۲۴۹ درصد افزایش داده‌اند.

به گفته نماینده نیشابور احتمال رد کلیات لایحه بودجه در مجلس "بسیار بالاست".

پیش از این نیز احسان خاندوزی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه را مطرح کرده بود.

او در این باره در توئیتی نوشت: "رکورد‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه ۱۳۹۹ بالاترین در دهه‌های اخیر: رشد بودجه عمومی و مخارج دولت ۴۵ درصد، رشد حقوق ۲۵ درصد. رشد فروش نفت یا اوراق نفت ۲۵۰ درصد. سهم کسری تراز عملیاتی ۳۵ درصد بودجه پایین‌ترین در دهه‌های اخیر: سهم مالیات از بودجه عمومی ۲۹ درصد.. پیشنهاد: رد کلیات. "

محمد باقر قالیباف رییس مجلس هم در گفت‌وگوی تلویزیونی پنج شنبه شب خود از کسری بودجه لایحه دولت انتقاد کرد.

رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مجلس اقدامی نادر به حساب می‌آید و می‌تواند روابط کنونی دولت و مجلس را با چالش تازه‌ای روبه رو کند. عموما مجلس کلیات لایحه را تائید می‌کند و در جزییات آن تغییرات به وجود می‌آورد.

زمزمه رد لایحه آنچنان جدی است که خبرگزاری اصولگرای تسنیم تلاش می‌کند آن را "عادی" نشان دهد.

این خبرگزاری در گفت و گویی با هادی سبحانیان کارشناس اقتصادی نوشت: "رد کلیات بودجه به‌معنای تقابل قوا در جمهوری اسلامی نیست. این موضوع یک ظرفیت قانونی است تا اگر بودجه متناسب با شرایط کشور نباشد کلیات آن تأیید نشود و این لایحه به دولت برود و با انجام اصلاحات ساختاری به مجلس تقدیم شود."