طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه در مقایسه با بازار‌های دیگر سرمایه گذاری از جمله طلا، ارز، مسکن و خودرو... از جذابیت بیشتری برای عموم مردم برخوردار شد. سرمایه گذاری در بورس مزایای فروانی دارد. سرمایه گذاری در این بازار شیوه‌ای قانونی با قوانین مکتوب و مشخص است. بازار بورس بازار شفاف و با دستورالعمل‌های معاملاتی مشخص و قابل دسترس است که تاریخچه معاملاتی و اطلاعاتی هر شرکت به راحتی در آن قابل ردگیری و سنجش است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشریح برنامه‌ها و اهداف این وزارتخانه برای جذاب‌تر کردن بازار سرمایه، چشم انداز کوتاه‌مدتی از این بازار ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، رونق تولید و رشد اقتصادی پویا بدون شک به سیاست‌های اقتصادی مناسب، سرمایه گذاری و نظام تامین مالی نیاز دارد. اگر بخواهیم دستگاه اصلی متولی تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامه‌های سیاست‌های مالی در کشور را معرفی کنیم، باید به سراغ وزارت امور اقتصادی و دارایی برویم.
وزیر اقتصاد به سبب سابقه اجرایی و علمی خود از هنگام تصدی این وزارتخانه به آن‌ها اشاره کرده است که نظام تأمین مالی کارا و اثربخش در کشور می‌تواند زمینه لازم برای تولید و سرمایه گذاری را فراهم آورد و یکی از چالش‌های اقتصاد کشور عدم توسعه یافتگی نظام تأمین مالی و وابستگی بیش از حد به نظام بانکی است.
اکنون فرصتی پیش آمده است فرهاد دژپسند در این خصوص گفتگو کنیم و از نظرات سکاندار وزارت اقتصاد در خصوص تحولات نظام تأمین مالی و نقش آن در اقتصاد کشور جویا شویم. هرچند به علت اهمیت و جذابیت موضوع بازار سرمایه در شرایط حاضر، بخش مهمی از این گفتگو به این موضوع اختصاص یافت و مواضع وزارت اقتصاد در خصوص تحولات بازار سرمایه و بورس از نگاه وی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه مشروح این گفتگو به شرح زیر ارائه می‌شود.
یکی از کلید واژه‌هایی که شما از هنگام تصدی وزارت اقتصاد بر آن تأکید دارید، توسعه و تنوع در نظام تأمین مالی است. چرا این راهبرد تا این حد برای شما اهمیت دارد؟ آیا واقعاً نظام تأمین مالی را بر رشد اقتصادی اثرگذار می‌دانید؟
رشد اقتصادی از اهداف اصلی هر اقتصادی است و در اینکه میان رشد اقتصادی و توسعه نظام تأمین مالی رابطه مثبتی وجود دارد، شکی نیست؛ آنچه بیشتر محل بحث است، جهت اثرگذاری و میزان تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در این خصوص دو نحله فکری وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است نظام تأمین مالی در خدمت رشد اقتصادی است، ولی به اندازه سایر پارامتر‌ها از جمله کیفیت و کمیت سرمایه، نرخ پس انداز، فناوری و... محوریت ندارد. در نحله فکری دوم موتور محرکه رشد اقتصادی، نظام تامین مالی است. هرچه نظام تامین مالی شامل بازار سرمایه، بازار پول و بیمه - توسعه یافته‌تر باشد، رشد و توسعه اقتصادی در سطوح بالاتری محقق خواهد شد. این دیدگاه در سال‌های اخیر مورد حمایت اقتصاددان‌ها بوده و بسیاری از مطالعات مؤید این دیدگاه است. من نیز با این نگاه قرابت بیشتری دارم و توسعه یافتگی نظام تأمین مالی در کشور را از عوامل اصلی رشد اقتصادی در کشور می‌دانم.
حال اگر دقیق‌تر به نظام تأمین مالی در اقتصاد کشور توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم به صورت تاریخی حدود ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود و وابستگی شدیدی به این کریدور تأمین مالی در کشور وجود داشته است. این امر در کنار عدم توسعه یافتگی دیگر بازارها، ابزار‌ها و روش‌ها سبب شده در هنگام بروز چالش یا عدم کارکرد مناسب این کریدور، اقتصاد کشور با معضل جدی روبرو شود.
برای مثال در زمانی که مشکلاتی از قبیل انجماد دارایی‌ها و حجم بالای مطالبات غیرجاری دامن بانک‌ها را می‌گیرد، توان نظام بانکی برای حمایت از تولید با محدودیت قابل توجهی روبرو می‌شود. از این رو در وزارت اقتصاد بخشی از توان خود را در این مدت معطوف به توسعه و تنوع نظام تأمین مالی در کشور کردیم تا از این طریق ظرفیت‌های حمایتگر و پشتیبان از تولید را افزایش دهیم و به نظرم تا اینجا در بسیاری از حوزه‌ها نیز دستاورد‌های خوبی داشتیم.
دشواری کار که البته خود می‌تواند یک فرصت نیز باشد اینجاست که امکان تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق فروش نفت و نظام بانکی به شدت کاهش یافته و دشمن تمام توان خود برای مسدود کردن راه‌های ورود کالا و ارز (تجارت و تأمین مالی) را به کار گرفته است؛ بنابراین ضروری است در کنار کریدور بودجه دولت و بانک، کریدور سوم جهت تأمین مالی اقتصاد توسعه یابد و بازار سرمایه می‌تواند جایگاه مهمی در این ارتباط کسب کند. در نظر داشته باشید که هم ظرفیت نظام بانکی برای تأمین مالی محدود است و هم اصولاً باید کارکرد فعلی آن تغییر کند. برای مثال تأمین مالی سرمایه ثابت نباید از طریق بازار پول صورت گیرد بلکه باید از بازار سرمایه باشد.
تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ مقیاس در زمینه تأمین سرمایه در گردش هم باید از طریق بازار سرمایه صورت گیرد؛ بنابراین دلیلی ندارد که برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ مقیاس از منابع بانکی استفاده کنیم، زیرا ظرفیت تأمین این منابع در بازار سرمایه وجود دارد و این‌ها الزاماتی است که ما برای کارآمد سازی نظام تأمین مالی باید بدان‌ها توجه لازم را داشته باشیم.
به این نکته توجه کنیم که ما برای تحقق جهش تولید و داشتن رشد مطلوب در سال جاری حداقل باید هزار هزار میلیارد تومان تأمین مالی در اقتصاد کشور داشته باشیم. در این زمینه باید نظام تأمین مالی در کشور به صورت کارا عمل کند و تامین مالی کسب و کار‌ها را تسهیل کند. اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیاندازیم سهم بازار سرمایه در سال‌های گذشته از تشکیل سرمایه از پنج تا ۲۰ درصد متغیر بوده است و ما تلاش داریم، تا این سهم افزایش پیدا کند. این امر تحقق پیدا نخواهد کرد مگر با تقویت جایگاه بازار اولیه. قابل کتمان نیست که هدایت نقدینگی به سوی بازار اولیه می‌تواند نقش قابل توجه‌ای در اشتغال و تولید داشته باشد.
در خصوص نظام بانکی صحبت کردید، اجازه دهید از همین موضوع بحث را ادامه دهم. با توجه به اینکه در صحبت‌های رئیس جمهور در سال ۱۳۹۷ یکی از اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد اصلاح نظام بانکی عنوان شد، در این خصوص چه اقداماتی را به انجام رساندید؟
همانطور که گفتم، فعلاً عمده تأمین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی صورت می‌پذیرد. وابستگی بیش از حد تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوار‌ها به نظام بانکی، حساسیت اقتصاد و جامعه را نسبت به چالش‌های نظام بانکی افزایش داده است؛ لذا لزوم اصلاح نظام بانکی همواره مورد تأکید دولت و صاحبنظران بوده است. بر این اساس مطالعه جامعی پیرامون اصلاح نظام بانکی با لحاظ فشار‌های ناشی ازمحدودیت ها، تحریم‌های بین‌المللی و شرایط بیرونی اقتصاد و همچنین تشدید برخی چالش‌های نظام بانکی در وزارت اقتصاد صورت گرفت.
مبتنی بر این مطالعه وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرفی با در نظر گرفتن جایگاه خود در ساختار حاکمیتی (که مطابق ماده (۱) قانون تأسیس خود، سیاست‌گذار اقتصادی است) و در نظام بانکی کشور (به عنوان عضو مجمع عمومی بانک مرکزی، عضو شورای پول و اعتبار، رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی و نماینده سهام دولت در بانک‌های واگذارشده مطابق با اصل (۴۴) قانون اساسی) و از طرف دیگر با تبیین جایگاه دستگاه‌های مسئول نسبت به تدوین برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی اقدام و اجرای حوزه‌هایی که خود دارای مسئولیت است از جمله اجرای حاکمیت شرکتی، واگذاری اموال مازاد و شرکت‌های غیربانکی، ساماندهی مطالبات غیرجاری، ساماندهی تعداد شعب، بانکداری دیجیتال و ... را در دستور کار قرار داد. هم اکنون برخی از آثار آن مانند توسعه بانکداری دیجیتال، اصلاح نسبی ترازنامه بانک‌ها و اجرایی شدن حاکمیت شرکتی، کاهش قابل ملاحظه تعداد شعب بانک‌ها و... قابل مشاهده است و برخی دیگر نیز در آینده نزدیک مشخص خواهد شد. درآخرین گزارش عملکردی که وزارت اقتصاد در هفته دولت منتشر کرد، در خصوص عملکرد این حوزه‌ها اطلاعات دقیقی را ارائه داده است.
شما خیلی به بازار سرمایه معتقد هستید. هر چند اگر به نظام تامین مالی در دنیا نیز بنگریم بازار سرمایه نقش بسیار بالایی در تامین مالی اقتصاد کشور‌ها دارد. در دو سال اخیر هم این بازار در کشور ما رشد قابل توجه‌ای داشته است. در خصوص نقش بازار سرمایه درکنار بازار پول چه نظری دارید و اتکاء بیشتر نظام اقتصادی کشور به بازار سرمایه را در تامین مالی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک محور یا بازارسرمایه محور بودن نظام تأمین مالی منتج از شرایط اقتصادی هر کشور است و به نوعی معلول شیوه‌ها و ابزار‌های تأمین مالی است. به طور معمول در هر اقتصادی، نخست بانک محور بودن ملاک قرار گرفته؛ اما با پیشرفت ابزار‌های مالی، سهم بازار سرمایه نیز از میزان تأمین مالی به خصوص در بنگاه‌های بزرگ افزایش یافته است. به نظر من، بیش از آنکه حجم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور مهم باشد، بهره‌گیری از ابزار‌ها و ظرفیت‌های جدید به شیوه درست در اقتصاد اولویت دارد.
به این امر هم توجه کنیم که نتیجة تحقیقات و پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در مورد نحوۀ تعامل بانک‌ها و بازار سرمایه نشان می‌دهد، توسعه‌یافتگی این دو نظام لازم و ملزوم یکدیگر است. شواهد زیادی مؤید این مطلب هستند که در کشور‌هایی که در آن‌ها بازار‌های سرمایه به خوبی توسعه یافته است، سایر واسطه‌های مالی نیز توسعه یافتگی بالایی دارند.
هر چند ما باید در توسعه بازار سرمایه سیر طبیعی را طی کنیم. به طور کلی اگر زیرساخت‌های لازم در بازار سرمایه وجود داشته باشد و شرکت‌ها بتوانند به سهولت از بازار تأمین مالی کنند آنگاه نظام تأمین مالی به صورت خودکار به سمت بازار محور شدن حرکت می‌کند، الان در هفت ماهه اخیر بازار سرمایه توانسته است بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور انجام دهد در حالیکه این عدد در کل سال گذشته ۲۶۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است یا اینکه در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری جمعاً سهام تعداد ۲۰ شرکت شامل شرکت‌های تراز اول و بزرگی نظیر سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سرمایه گذاری صبا تأمین و سرمایه‌گذاری گروه مالی سپهر صادرات درمجموع به مبلغ ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان به صورت عرضه اولیه در بازار سرمایه عرضه شدند که این حجم از عرضه اولیه در بازار سرمایه تاکنون بی‌سابقه بوده است.
این آمار و اطلاعات خود نشانگر حرکت به سمت بازار سرمایه محوری است. به هرحال تامین مالی از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه از امتیازاتی برخوردار می‌باشند که افزایش اثربخشی هر دوی آن‌ها برای یک اقتصاد توسعه یافته اجتناب ناپذیر است. اما باید برای تامین مالی در قالب چارچوب‌هایی عمل کنند تا هر دو قابل اعتماد و اطمینان بوده و تا حد ممکن ریسک و هزینه‌های تامین مالی را کاهش دهند.
اجازه دهید به این نکته بیشتر بپردازم. ماهیت بازار سرمایه از امتیازات ویژه‌ای برخوردار است. با توسعه بازار سرمایه و ارتقای مشارکت و اعتماد آحاد مردم و بنگاه‌ها در سایه شفافیت هر چه بیشتر، این بازار مسیری کارا و دقیق برای مردمی کردن اقتصاد و همچنین شکل گیری اقتصاد عدالت بنیان است حاصل می‌شودکه نمونه آنرا با آزاد سازی سهام عدالت در محیط بازار سرمایه مشاهده کردیم.
بازار سرمایه این قابلیت را دارد که منابعی که در اقتصاد بصورت غیرفعال است را در مسیر سرمایه گذاری قرار دهد. یکی از ویژگی‌های خاص بازار سرمایه، قابلیت تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت آن‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است. با فرآیند‌های مولدی که در بازار سرمایه تعریف می‌شود، پذیرش سرمایه افرادی که اصطلاحا دارای "خرده منابع" هستند هم برای آن‌ها منفعت ایجاد می‌شود و هم منابع قابل توجهی برای بنگاه‌های اقتصادی و در راستای توسعه فعالیت‌های آن‌ها فراهم می‌آید.
در واقع بازار سرمایه می‌تواند به عنوان زیربنای فعالیت‌های تجاری و صنعتی دولتی و خصوصی نقش ایفا کند و میان پس‌اندازکنندگان فردی، نهادی و متقاضیان وجوه سرمایه‌ای ارتباط برقرار کند. قطعا اگر ساز و کار بازار سرمایه به صورت کارآ تعبیه و عملیاتی شود، سرمایه‌های آحاد مردم وارد این بازار شده و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد.
این را هم اشاره کنم که بسیاری از صاحب نظران تغییر ساختار تامین مالی کشور از بانک محوری به بازار محوری را به عنوان یکی از راهکار‌های پیشنهادشده برای حل معضلات کنونی نظام تأمین مالی کشور بویژه نظام بانکی کشور معرفی می‌کنند. در حالیکه من فکر می‌کنم باید در مسیری حرکت کنیم که منجر به هم افزایی نظام بانکی و بازار سرمایه شود. رشد و توسعه بازار سرمایه به رشد بانک‌ها و بهبود وضعیت آن‌ها و حتی حل برخی از مشکلات آنهاکمک خواهد کرد. اجازه دهید نمونه‌هایی از آن را ذکر کنم از قبیل:
*رشد و توسعه بازار سرمایه فرصت‌های جدید سرمایه گذاری، برای بانک‌ها فراهم می‌کند.
* رونق بازار سرمایه و افزایش نقش این بازار در تامین مالی، سبب کاهش بار تقاضای تسهیلات از روی دوش بانک‌ها می‌شود.
* امکان ابزارسازی مشترک و تامین منابع برای بانک‌ها از طریق بازار سرمایه تسهیل می‌شود.
* فرصت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌های بانکی و فروش در بازار سرمایه فراهم می‌آید.
علاوه بر مواردی که ذکر شد، بسیاری دیگر از این موارد را می‌توان نام برد که توسعه بازار سرمایه می‌تواند به نظام بانکی کمک کند.
این را هم اشاره کنم که بدون حل مشکلات نظام بانکی، نمی‌توان با عمیق‌تر کردن بازار سرمایه و کاهش سهم بازار پول از تأمین مالی، مشکلات سیستم بانکی را حل کرد، لذا باید در کنار آن سیاست‌های مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند‌های نظام بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد.
برای حل معضلات بانک محوری تامین مالی اقتصاد باید چه اقداماتی انجام دهیم؟
به برخی از آن‌ها اشاره کردم، اما اینجا هم به چند نکته دیگر بصورت خلاصه مطرح می‌کنم. هر چند معتقدم درباره این موضوع به دلیل اهمیت خاصی که دارد باید مفصل به گفتگو بنشینیم.
برگردیم به بحث، اولین قدم شفافیت است. فرآیند‌ها و روش‌های مورد عمل در یک نظام تأمین مالی باید شفاف عمل کنند که در این صورت به دلیل سهولت و ظرفیت تامین مالی در بازار سرمایه، خود به خود بنگاه‌ها به این سمت این بازار سوق پیدا می‌کنند، چراکه برای تأمین مالی در بازار سرمایه، بنگاه‌ها باید تا چه میزان شفاف عمل کنند، این شفافیت باید به نظام بانکی هم تسری یابد. یعنی برای تأمین مالی از شبکه بانکی بنگاه باید بسیار شفاف عمل کرده و با افشای اطلاعات مربوط، بنگاه را به عموم ارائه کند. این امر کمک می‌کند تا بنگاه‌ها برای سهولت در تأمین مالی به حساب و کتاب خود نگاه دقیق تری داشته باشند و به تبع آن مسیری که سهولت بیشتری دارد متقاضی بیشتری خواهد داشت.
موضوع مهم دیگر تناسب میان نرخ‌های بازدهی در بازارها و همخوانی آن‌ها با واقعیت‌های اقتصادی است. تناسب میان نرخ‌ها موجب پدید آمدن رقابت در بازارها می‌شود. اگر نرخ مورد انتظار سودآوری یا سهولت تأمین مالی از یک بازار تفاوت معنا داری با دیگر بازارها داشته باشد، بلافاصله تمایل به آن بازار افزایش می‌یابد.
سپرده گذاری در بانک‌ها نوعی از سرمایه گذاری بدون ریسک است و قاعدتاً ترجیحات و میزان ریسک پذیری افراد ممکن است آن‌ها را به سمت سپرده گذاری در بانک‌ها ببرد. سهام در نقطه مقابل، از سرمایه گذاری‌های با ریسک بالا است و نمی‌توان افراد را بین این دو نوع سرمایه گذاری بی تفاوت دانست؛ لذا تغییرات نرخ سود سپرده نباید اثرقوی روی بازار سرمایه بگذارد.
سرمایه گذاران بازار سرمایه، باید موقیعت‌های سرمایه گذاری خود را متناسب با ارزیابی خودشان از سودآوری سهام و میزان ریسک قابل قبول برای خودشان تنظیم کنند. قاعدتاً تنظیم سیاست‌های پولی باید به شکلی باشد که اطمینان و ثبات را در بخش تامین مالی اقتصاد تقویت کند. در مجموع تنظیم هر نوع نرخ سیاستی باید با وسواس زیاد و با لحاظ شرایط کلان اقتصادی به منظور ارتقای سرمایه گذاری و رشد تولید صورت گیرد.
نکته مهم بعدی آشنایی فعالان اقتصادی با ابزار‌های مختلف تأمین مالی در بازار سرمایه و همچنین نحوه بهره گیری از آن‌ها است. در طی زمان فعالان اقتصادی با تأمین مالی از طریق نظام بانکی آشنایی یافته اند، باید این آشنایی با بازار جوان‌تر سرمایه نیز هر چه بیشتر اتفاق بیفتد. نکته آخرین که باید در اینجا به آن اشاره کنم، تقویت ساختارحقوقی، فنی و تکنولوژیک بازار سرمایه است.
یکی از مواردی که به آن اشاره کردید، لزوم توازن بازدهی (نرخ سودآوری مورد انتظار) در میان بازار‌های مختلف است. ارتباط میان بازار پول و سرمایه در این خصوص چگونه قابل تبیین است؟
بدیهی است که بازارها روی یکدیگر اثر می‌گذارند. نرخ بازدهی به تناسب ریسک آن‌ها سبب می‌شود تا منابع به آن سمت سوق یابد. طبیعتاً در بازه‌های زمانی که بازدهی در بازار سرمایه جذاب‌تر است، سرمایه‌های بیشتری به سمت این بازار سرازیر می‌شود. بدیهی است هر چه نرخ سود سپرده در بازار پول کاهش یابد، سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش می‌یابد. این موضوع را در سه ماهه ابتدای سال جاری مشاهده کردیم.
در آن فاصله زمانی نرخ سود در راستای اجرای دستورالعمل شورای پول و اعتبار و با توجه به کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش یافت. همزمان، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی نیز رخ داد که آنهم از منظر کسری منابع بانک‌ها و هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌ها تحول مثبتی بود. در عین حال توجه داریم که وقتی اقتصاد دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرد، منجر به کاهش نرخ‌ها در نظام بانکی شد. مجموع این شرایط، فرصت مغتنمی را برای بازار سرمایه ایجاد کرد.
البته باید دقت داشته باشیم که نرخ سود بر سرمایه گذاری و هزینه‌های تولید اثرگذار است، به ویژه زمانیکه نرخ ارز با جهش مواجه بوده باشد که خود این امر موجب می‌شود بنگاه‌ها برای تامین مالی واردات مواد اولیه و قطعات تولید خود و ... به بانک‌ها مراجعه کنند. بنابراین، ملاحظه می‌شود که در شرایط همزمانی افزایش نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز، بنگاه ها، با افزایش قابل توجه هزینه‌های مالی رو به رو می‌شوند.
در یک سخنرانی شما عنوان کردید که تامین مالی اسلامی را نزدیک به بازار سرمایه می‌دانید. منظورتان از طرح این موضوع چیست؟
بورس، بازاری است که هیچ‌چیز در آن تضمین نمی‌شود، یعنی بازدهی در کنار ریسک است، بنابراین می‌توان مدعی شد که تأمین مالی اسلامی هم یک نوع تأمین مالی ریسک پذیر و نتیجه محور است. چون سرمایه گذار با قبول مسئولیت در فرآیند کار و پذیرش سود یا زیان احتمالی، کسب سود را هدفگذاری می‌کند؛ لذا می‌توان گفت تحقق اهداف مترتب بر حذف ربا، به سمت بازار سرمایه به خاطر از پیش معلوم نبودن نتیجه و معطوف به عملکرد بودن، متمایل است. بخصوص که مفهوم عقود مشارکتی هم همین است که با هم مشارکت می‌کنیم و عملکرد را بخش واقعی نشان خواهد داد. خدارحمت کند حجه الاسلام و المسلمین، حاج آقای موسویان را، ایشان در خصوص این موضوع آرا، نظرات و مطالب متعددی را در این زمینه مطرح و از آن حمایت می‌کردند.
حال اگر این توضیح را در کنار نقش آفرینی موفق بازار سرمایه در تامین مالی اقتصادکشور‌های مختلف در چندین دهه اخیر قرار دهیم و به توصیه کارشناسان مختلف اقتصادی، مالی و مدیریتی در سطح دنیا توجه کنیم، آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که در کشور باید، (علاوه بر همه مطالبی که در ابتدای این مصاحبه اشاره کردم) بازار سرمایه را توسعه دهیم.
از نگاه من، بازار سرمایه کارا هم قرابت نزدیکی با مفاهیم تأمین مالی اسلامی دارد و هم تجربه موفقی در نظام تأمین مالی در دنیا است. به شخصه به مفید بودن این بازار اعتقاد دارم؛ بنابراین در دوسال اخیر در وزارت اقتصاد توسعه و تعمیق بازار سرمایه را به یک هدف کلیدی و راهبردی تبدیل کردم و تلاش کردم نه فقط برای کوتاه مدت بلکه برای بلندمدت اقتصادکشور، در این خصوص ظرفیت سازی کنم. هر چند در کوتاه مدت هم عملکرد این بازار برای من حائز اهمیت است و من آنرا رصد می‌کنم، اما خواست و هدف اصلی من تحول در نظام تأمین مالی اقتصاد کشور و ارتقای جایگاه و نقش بازار سرمایه در این نظام است.
آیا ظرفیت‌های قانونی هم برای توجه بیشتر به بازار سرمایه و نقش آفرینی آن در اقتصاد کشور وجود دارد؟
قطعاً بله. خوشبختانه در سال‌های اخیر توجه خوبی به بازار سرمایه شده است و توسعه این بازار در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است از قانون رفع موانع تولید گرفته تا قانون برنامه ششم توسعه تا مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، مصوبات هیئت دولت و شورای عالی بورس و دیگر اسناد بالادستی. برای نمونه قانون برنامه ششم توسعه، از ظرفیت‌های بسیاری جهت توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی برخوردار است و در صورتی که در عمل از این ظرفیت‌ها استفاده شود، زمینه تعمیق بازار‌های مالی کشور فراهم خواهد شد.
یکی از ویژگی‌های قانون برنامه ششم توسعه آن است که زمینه تعمیق بازار بدهی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) را فراهم کرده است. اگر در مجموعه اسناد بالادستی بازار سرمایه در سال‌های اخیر جستجو کنیم به ده‌ها مورد تصمیم دست خواهیم یافت که با هدف توسعه بازار سرمایه اتخاذ شده است.
چه اقدامات قابل توجهی در این سال‌ها با هدف توسعه بازار سرمایه صورت گرفته است؟
طی سال‌های اخیر، بازار سرمایه کشور حرکت شتابانی را به سوی توسعه و تحول آغاز کرده است. در زمینه افزایش نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات و کاهش توقف نماد‌ها در بازار سرمایه و همچنین راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های بورس انرژی، توسعۀ بازار فرابورس از طریق افزایش قابل توجه ارزش معاملات، پذیره‌نویسی سهام و افزایش سرمایه‌ها، عرضه‌های دولتی در بازار فرابورس و عرضه و معامله اوراق مشارکت، گام‌های موثری برداشته شد. بخش‌های اجرایی و نظارتی بازار سرمایه شکل گرفته و در حال تکمیل می‌باشند. نهاد‌های مالی جدید همچون شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری، صندوق‌های پروژه طرح‌های خاص، مؤسسات رتبه‌بندی و شرکت‌های پردازشگر اطلاعات مالی تأسیس و تقویت شده‌اند.
ابزار‌های مالی جدیدی همچون اوراق اجاره، مرابحه، قرض‌الحسنه، استصناع و مضاربه و اوراق مشارکت رهنی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی فکری، اوراق وقف و اوراق سفارش ساخت، اوراق سلف برای انتشار و معامله در بازار سرمایه طراحی شده است، معامله قرارداد‌های آتی آغاز شده و در حال توسعه به انواع کالا‌ها و سهام می‌باشد. توسعه بازار بدهی و معرفی ابزار‌های جدید مالی برای آن از جمله اوراق صکوک قابل تبدیل به سهام، اسناد خزانه اسلامی، گواهی سپرده کالایی و... فراهم کردن زمینه پذیرش شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس و ایجاد تابلوی ویژه شرکت‌های دانش بنیان، کمک به تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه از جمله اقدامات موثر در توسعه بازار سرمایه است. با این وجود آنچه از بازار سرمایه انتظار می‌رود بسیار بیشتر از این موارد است و انتظار داریم در سال‌های آتی هر چه بیشتر بتوانیم این بازار را توسعه دهیم تا فعال اقتصادی ما طعم سهولت تامین مالی را چشیده و سرمایه گذار از منفعت آن بهره‌مند شود.
در خصوص انتشار اوراق بهادار اسلامی و توسعه بازار اوراق بدهی در بازار سرمایه چه نظری دارید؟
می‌توان مدعی بود که دستیابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا، بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی، امکان پذیر نیست. بورس می‌تواند در تأمین نقدینگی از طریق انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت (سود/اجاره) یا اوراق بهادار اسلامی (صکوک) کمک کند. از آن جمله اوراق اجاره، مرابحه، استصناع، منفعت، اوراق رهنی، و ... است که در بازار‌های بدهی قابلِ‌معامله است و مبتنی بر بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی است که در بنگاه‌ها وجود دارد.
ازجمله مزایای این اوراق نسبت به انتشار سهام این است که به مالکان و مدیران فعلی شرکت این اجازه را می‌دهد که مالکیت و کنترل (مدیریت) خود را بر شرکت حفظ کنند. به این معنی که دارندگان این اوراق با خرید اوراق، وجوه خود را در اختیار شرکت قرار می‌دهند، اما از هیچ یک از حقوق سهامداری برخوردار نبوده و تنها معادل اصل و سود اوراق از شرکت مطالبه خواهند داشت. تأمین مالی از طریق بدهی ممکن است دشوار باشد، اما برای بیشتر شرکت‌ها تأمین منابع مالی را در نرخ‌های کمتر از تأمین مالی با سهام به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ سود پایین است فراهم می‌کند.
خوشبختانه این روش در مدت اخیر رشد قابل توجه‌ای داشته است. مروری بر تابلوی فرابورس ایران یا بورس اوراق بهادار مؤید این مهم است که اغلب بنگاه‌ها پس از یک مرتبه اقدام به تأمین مالی از طریق اوراق بهادار بدهی، مجدد این شیوه را جهت تامین نقدینگی به‌کار گرفته‌اند.
از ظرفیت بازار بدهی، دولت نیز توانسته است به نحو مطلوبی برای تأمین مالی خود استفاده کند به نحوی که از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان انواع اوراق دولتی به فروش رسیده است. این امر، بیانگر پتانسیل بالای بازار سرمایه کشور در به‌کارگیری اوراق بهادار مبتنی بر بدهی برای تأمین مالی است.
در خصوص انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی دولت اشاره کردید. با توجه به آنکه این بحث از سوی برخی صاحبنظران بسیار مورد توجه است توضیح بیشتری میفرمائید.
همانطور که بیان شد یکی از راه‌های «تأمین مالی مخارج دولت»، بهره‌گیری از ظرفیت‌های «بازار بدهی» است. در شرایطی که افزایش بدهی‌های دولت به ویژه به پیمانکاران و بانک‌ها در کنار آشفتگی حساب‌های مربوطه، سبب ایجاد عوارض قابل ملاحظه‌ای در هر سه ضلع مرتبط با این موضوع یعنی دولت، پیمانکاران و بانک‌ها می‌شود، طراحی ابزار‌های مالی مناسب به منظور جلوگیری از قفل شدن منابع بانکی و تسویه و پرداخت بدهی‌های دولت بسیار سودمند خواهد بود. بطور کلی اوراق بدهی به طور ویژه «صکوک»، می‌تواند ابزار مناسبی برای فرآیند تأمین مالی و تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها، در همه کشور‌ها به خصوص کشور‌های اسلامی باشد.
موضوع دیگری که در تأمین مالی بودجه مورد توجه است بحث انتشار اوراق بدهی است. خب مستحضر هستید انتشار اوراق بدهی باید با توجه به جمیع شرایط و لحاظ دیگر ظرفیت‌های تأمین مالی بودجه دولت صورت پذیرد در غیر اینصورت خود به چالشی تبدیل می‌شود که در سال‌های آتی شاید خلاصی از آن به راحتی امکانپذیر نباشد. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است، پایداری بدهی‌های دولت و سیگنالی است که انتشار اوراق بدهی دولتی به بخش‌های واقعی اقتصاد منعکس می‌کند.
خارج از این چارچوب انتشار اوراق بدهی قطعا آخرین راه برای تأمین مالی دولت است، چرا که در صورت عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، قطعاً در این شرایط کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، فروش اموال و سهام متعلق به دولت، استفاده از منابع در اختیار در اولویت هستند و در صورتیکه امکان جبران هزینه‌ها با استفاده از این روش‌ها میسر نبود، انتشار اوراق بدهی می‌تواند صورت پذیرد. بر این اساس وزارت اقتصاد با توجه به منابع درآمدی در چند ماهه اخیر سال و استناد به احکام بالادستی و لحاظ این محدودیت که از پولی شدن بودجه جلوگیری نماید، برنامه منسجمی را برای انتشار اوراق تنظیم نموده و بر اساس آن اقدام می‌کند.
همانگونه که اشاره کردم در هفت ماهه ابتدایی سال جاری به میزان بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به صورت نقد انتشار یافته است. دستیابی به این حجم از عرضه اوراق با لحاظ نرخ‌های مؤثر بر این بازار ازجمله نرخ سود بازار بین‌بانکی تحقق‌یافته است. افزایش شش درصدی نرخ سود مؤثر اوراق از ۱۵ درصد به ۲۱ درصد با رعایت این ملاحظه همزمان با پایداری بلندمدت بودجه دولت صورت پذیرفته است. طی دو سال اخیر در تعیین نرخ و سررسید و همچنین پذیرش پیشنهاد‌ها خرید اوراق بدهی دولت، حصول به اطمینان کامل از توانمندی دولت در بازپرداخت اصل‌وفرع تعهدات ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در سررسید و حفظ درجه اعتباری اوراق بدهی به‌عنوان معتبرترین سند مالی کشور مورد تأکید دولت بوده است.
این را هم در نظر بگیریم که اساس موفقیت تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق همزمان با تعمیق بازار بدهی، راه اندازی و اجرای کامل عملیات بازار باز (OMO) از سوی بانک مرکزی است. اگر عملیات بازار باز بصورت کامل و به خوبی انجام نپذیرد استفاده از این روش برای تأمین مالی به سرعت به یک چالش جدی منجر خواهد شد.
شرایط بازار سرمایه را هم اکنون چگونه می‌بینید؟
بازار سرمایه در طی یک سال اخیر توانست خود را به آحاد جامعه به خوبی معرفی کند و سرمایه گذاران را ترغیب نمود تا در صورت رونق این بازار، سرمایه‌های خود را به این بازار سوق دهند. یعنی طرف عرضه در تأمین مالی از طریق بورس به خوبی با این بازار آشنا شده است. اما از سوی تقاضا باید بنگاه‌های اقتصادی به عنوان سرمایه پذیران این بازار، با ظرفیت‌های آن بیش از پیش آشنا شوند که این امر نیز در حال انجام است. تقریبا همه با این رویکرد موافق هستند که توسعه بازار اولیه بسیار مهم است، با استفاده کارا از این بازار ما خواهیم توانست منابع را به بخش واقعی اقتصاد تزریق کنیم و انواع طرح‌های مختلف سرمایه گذاری را تأمین مالی کنیم.
عامل مهم دیگر، وجود یک بستر مناسب برای تلاقی اثربخش سرمایه گذاران و سرمایه پذیران است. بستر مناسب حقوقی و فنی که باید شکل بگیرد تا توسعه بازار سرمایه رخ دهد. ارزیابی این زیرساخت‌ها معیار مناسبی است که آمادگی بازار سرمایه از پذیرایی از اعتماد مردم را مورد سنجش قرار می‌دهد. من بار‌ها این موضوع را گفته ام و بازهم به آن اشاره می‌کنم که مسیر اصلی توسعۀ تأمین مالی در کشور، شکل دادن به بازار سرمایه است و بازار سرمایه می‌تواند راه نجات اقتصاد ما باشد. لطفا به این اعداد توجه کنید: ارزش بازار شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایان سال ۱۳۹۸، بیش از هشت برابر شده است. ارزش معاملات روزانه در برخی روز‌ها از ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال جاری فراتر رفت.
در انتهای مهرماه سال جاری مجموع ارزش معاملات روزانه در بازار‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است. درحالیکه در آبان ۱۳۹۸ و آبان ۱۳۹۷ به ترتیب ۳.۳ و ۲.۸ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش معاملات روزانه در بازار بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در طی دو سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
وقتی ارزش معاملات در این بازار در یک روز می‌تواند ۱۵ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان باشد باید به این بازار به چشم یک فرصت کم نظیر نگاه کرد و متناسب با آن اقدام نمود. هر چند در دوره‌هایی بازار با افت و خیز‌هایی مواجه می‌شود که بخشی از آن ناشی از واقعیات محیطی و از جمله اقتصادی است و بخشی ناشی از اتفاقات درون بازار از جمله رفتار‌های هیجانی سهامداران است. باید پیوسته تلاش کنیم از بروز نوسانات بسیار شدید جلوگیری کنیم و با افزایش ثبات اقتصادی، افزایش آگاهی و فرهنگ سهامداری، از شدت نوسانات بکاهیم و چشم انداز با ثبات تری را برای بازار ایجاد کنیم.
صدالبته بازار سرمایه نیازمند ثبات است و این مهم نیازمند اقدامات همه جانبه فعالان و متولیان بازار و همکاری کلیه ذینفعان است.
برای جذاب‌تر کردن بازار سرمایه چه برنامه‌ای دارید؟
طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۸ و ابتدای سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه در مقایسه با بازار‌های دیگر سرمایه گذاری از جمله طلا، ارز، مسکن و خودرو... از جذابیت بیشتری برای عموم مردم برخوردار شد. سرمایه گذاری در بورس مزایای فروانی دارد. سرمایه گذاری در این بازار شیوه‌ای قانونی با قوانین مکتوب و مشخص است. بازار بورس بازار شفاف و با دستورالعمل‌های معاملاتی مشخص و قابل دسترس است که تاریخچه معاملاتی و اطلاعاتی هر شرکت به راحتی در آن قابل ردگیری و سنجش است.
همچنین معامله در این بازار با توسعه زیرساخت‌ها و قوانین حقوقی مرتبط بسیار تسهیل شده است و عموم مردم قادر هستند به راحتی دراین بازار به فعالیت بپردازند. به این موضوع هم توجه ویژه کنیم که، امکان نقدشوندگی سریع در این بازار نسبت به دیگر بازارها برای سرمایه گذاری، و همچنین امکان سرمایه گذاری با هر میزان سرمایه که از آن‌ها به عنوان سرمایه‌های خرد نام برده می‌شود، به جذابیت بیشتر این بازار افزود.
بنابراین، این بازار مورد استقبال قرار گرفت و در یک بازه زمانی کوتاه مدت سمت تقاضای بازار به شدت تحریک شد. نقدشوندگی بالای این بازار در مقایسه با دیگر بازارها، اثرپذیری این بازار از انتظارات مردم نسبت به آینده و لزوم طراحی ابزار‌های پوشش ریسک، از جمله دیگر عوامل توجه به این بازار بوده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و تنظیم گر بازار سرمایه، توسعه بازار سرمایه از طریق ابزار‌های جدید از جمله مشتقات یا قرارداد‌های مشتقه را برنامه ریزی کرده و از طریق مجاری خود نسبت به پیاده سازی آن‌ها اقدام کرده است. قراداد‌های نسیه، آتی، سلف و اختیار تبعی از ابزار‌هایی هستند که ذیل این بخش در بورس‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در بورس تهران، بازار مشتقه نیز وجود دارد که معاملات آتی سهام و قرارداد اختیار در آن صورت می‌گیرد. اگرچه این دو نوع قرارداد خود مصداق تأمین مالی به حساب نمی‌آیند، اما برای جذاب نمودن محصولات مالی و توزیع و پوشش ریسک برای سرمایه‌گذاران و تأمین مالی بهتر شرکت‌ها، قابل بهره‌برداری هستند. در حال حاضر معاملات آتی زعفران، زیره و پسته در بورس کالا و واحد‌های سبد سهام در بورس تهران معامله می‌شود. در حال حاضر معاملات قرارداد اختیار معامله روی زعفران در بورس کالا و اختیار معامله روی سبد سهام در بورس تهران انجام می‌شود.
چه اهدافی را برای توسعه بازار سرمایه در نظر گرفته‌اید و چه الزامات و راهبرد‌هایی برای بازار سرمایه در نظر دارید؟
ارتقای ضریب نفوذ بازار سرمایه در اقتصاد، افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بلندمدت، پر رنگ کردن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، توسعه ابزار بازار بدهی و افزایش شفافیت در بازار سرمایه به منظور جذب بیشتر منابع مالی خرد از مهم‌ترین اهداف مد نظر برای توسعه این بازار است. با این وجود شناخت درست و آسیب‌شناسی صحیح از شرایط کنونی و آنچه بر بازار سرمایه گذشته است می‌تواند منجر به تدوین راهکار‌های مناسب برای رفع چالش‌های بازار سرمایه و تحقق اهداف مذکور شود.
هر چه عموم مردم بیشتر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این بازار مشارکت کنند و بازار توسعه یافته‌تر و بالغ‌تر شود، سیاست‌های مورد نیاز برای رونق آن باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود. در این ارتباط یکی از کار‌هایی که ما به صورت مدام مورد توجه قرار دادیم، همفکری با فعالان حقیقی و حقوقی بازار سرمایه بوده است. مبتنی بر بازخورد‌های دریافتی برای ادامه مسیر در بازار سرمایه چند اولویت راهبردی را مد نظر قرار داده ایم. از جمله این موارد عبارتند از حمایت از سهامداران خرد، شفافیت اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌های فنی، افزایش سرعت و کاهش زمان در تأمین مالی، استفاده از روش‌ها و ابزار‌های جدید نوآورانه، تأمین مالی شرکت‌های دانش بنیان، استارتآپ‌ها و فین تک ها، توسعه نهاد‌های مالی متخصص، تأمین مالی پروژه‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه‌ای و توسعه صندوق‌های سرمایه گذاری است. با توجه اهمیت این موارد اجازه دهید هر کدام را مقداری توضیح دهم.
در خصوص حمایت از سهامداران خرد این نکته قابل ذکر است که یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه وجود قوانین و مقررات حمایت کننده از سرمایه‌گذاران بالاخص سرمایه گذاران خرد است. علاوه بر ارائه لایحه حمایت از سرمایه گذاران خرد، در این ارتباط با توجه به اصل نقدشوندگی در بازار سرمایه اجازه انتشار اوراق خزانه و همچنین لزوم بازارگردانی را به عنوان یکی از وظایف شرکت‌های سرمایه پذیر مورد تأکید قرار دادیم. در ادامه همین سیاست موارد دیگری نیز مورد توجه است که در آینده نیز به مرور آن‌ها را به مرحله تصویب و اجرا در خواهیم آورد.
در شفافیت اطلاعاتی، هرچند به طور حتم بازار سرمایه از شفاف‌ترین بازار‌های کشور است و کلیه نهاد‌های مالی مختلف فعال در این بازار ملزم به ارائۀ اطلاعات مختلف از عملکرد و رویداد‌های مهم هستند. با این وجود در این بازار باید همیشه تلاش بر ارتقاء شفافیت باشد تا سرمایه گذاران در رابطه با این موضوع مهم که به کارایی بازار کمک می‌کند، اطمینان داشته باشند. سامانۀ جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) الان به عنوان بازوی شفافیت در بازار سرمایه عمل می‌کند که باید با طراحی سازوکار‌های جدید بر شفافیت در بازار افزود.
توسعه زیرساخت‌های فنی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی ما است. بازار سرمایه می‌تواند سکوی جهش اقتصادی باشد و این بازار باید به مدرن‌ترین ابزار‌ها و فناوری‌ها مجهز شود فعالیت در بازار سرمایه بدون وجود زیرساخت‌های فنی بی‌معنی است. زیرساخت‌های معاملاتی (که به کمک مهندسان کشور در حال بهبود است)، ارائه اطلاعات به روز و در لحظه از سوی سامانه‌هایی نظیر سامانۀ شرکت مدیریت فناوری بورس (tsetmc) و سامانه‌های گزارش‌دهی، مجموعه‌ای مناسب از زیرساخت‌های فنی را در بازار سرمایه فراهم آورده است؛ با این وجود با آنچه ایده آل است فاصله داریم. بورس هوشمند خواسته ماست که باید به سوی آن حرکت کنیم.
سرعت تامین مالی، مساله مهمی است. بر این اساس باید بر اساس نیاز‌های موجود ابزار‌های مختلفی تعریف کنیم و روند انجام تأمین مالی را سرعت ببخشیم. در حال حاضر ما شاهد بنگاه‌ها و شرکت‌های بسیار بزرگی در بازار سرمایه هستیم که این شرکت‌ها باید قادر باشند به تناسب اندازه و اعتبار خود از بازار سرمایه به سهولت تأمین مالی انجام دهند. علاوه بر این باید موانع مربوط به حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه را به حداقل ممکن کاهش داد. بر این اساس با راه‌اندازی ستاد تسهیل پذیرش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، به این امر سرعت دادیم و حسب گزارش ها، تقریبا هیچ بنگاهی از ناحیه سازمان بورس در صف پذیرش قرار ندارد.
موضوع دیگر در این ارتباط انتشار اوراق بدهی شرکتی است که با محدویت‌هایی در این خصوص مواجه هستند، از آن جمله طویل بودن زمان اخذ مجوز‌های لازم در مورد انتشار اوراق و هزینه‌بر بودن تأمین وثایق و امثال آنکه تلاش کردیم این مشکل را نیز تسهیل کنیم.
بازار سرمایه توسعه نخواهد یافت مگر آنکه بتواند روش‌ها وابزار‌های جدید نوآورانه را در درون خود توسعه دهد. یکی از این روش‌ها تامین تأمین مالی جمعی است. این روشی نسبتاً جدید برای تأمین مالی استارت آپ‌ها محسوب می‌شود که به دلیل پیشرفت‌های تکنولوژی می‌توان از ظرفیت‌های آن بهره گرفت. سرمایه‌گذاران افراد عادی هستند که سرمایه اندکی را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ازای این مبالغ اندک محصول جدیدی را به‌عنوان پاداش یا سهام استارت آپ را دریافت می‌کنند. با اطلاعاتی که من دارم برای تعریف اینگونه ابزار‌ها و روش ها، بازار سرمایه در شرایطی خوبی به سر می‌برد.
تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان، استارتآپ‌ها و فین تک‌ها از جمله حوزه‌هایی است که به طور خاص مورد توجه قرار دارد و باید با توجه به مقتضیات روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه متفاوت تعریف شود. برای مثال باید به دورۀ عمر سازمان توجه شود و بر اساس آن پیشنهاد مدل و روش سرمایه گذاری ارائه گردد. در این دوره ما تلاش کردیم زمان پذیرش اینگونه کسب و کار‌ها را کاهش داده و حتی امتیازات خاصی هم برای حضور آن‌ها در بازار سرمایه قائل شویم. اگر بتوانیم به مشکل قیمت گذاری دارایی‌های نامشهود اینگونه بنگاه‌ها غلبه کنیم به زودی شاهد تعداد زیادی از بنگاه‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود.
با توجه به توسعه بازار سرمایه، ضرورت توسعه نهاد‌های مالی متخصص احساس می‌شود. شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، مشاوران سرمایه‌گذاری و سایر نهاد‌های مالی، اکوسیستم بازار سرمایه را برای تأمین مالی پایدار و پیشرو فراهم کرده اند. راه‌اندازی صندوق‌هایی نظیر صندوق جسورانه و صندوق اختصاصی از جمله اقداماتی است که برای تأمین مالی طرح‌ها، ایده‌ها و شرکت‌های مختلف تدبیر شده است. شرکت‌های تأمین سرمایه نیز در هدایت منابع به شرکت‌ها به‌خوبی فعالند؛ تعهد پذیره‌نویسی و اخیراً حضور در فرایند ادغام شرکت‌ها، از جمله فعالیت‌های این شرکت‌هاست. حمایت از توسعه نهاد‌های مالی متخصص قطعا جزء لاینفک توسعه بازار است.
هدایت منابع فعال در بازار سرمایه به سوی طرح‌های مولد از جمله دستور کار‌های ما است. با شناسایی طرح‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آن‌ها مقرون به صرفه است و دارای توجیه اقتصادی هستند، به دنبال هدایت منابع برای تکمیل، توسعه یا راه انداز آن‌ها هستیم. صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان نمونه‌ای از صندوق‌های سرمایه گذاری پروژه‌ای هستند که در این سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته اند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که توسعه صندوق‌های سرمایه گذاری از دیگر اولویت‌های مورد نظر است. بهره گیری اثربخش از صندوق‌های سرمایه گذاری در برابر شرکت‌های سرمایه گذاری منفعت بیشتری حاصل می‌آورد. بی شک هزینه‌های بالاسری در شرکت‌ها به مراتب بیش از صندوق‌های سرمایه گذاری است. هزینه‌های اداری، خرید ساختمان، تجهیز دفاتر، دستمزد نیروی انسانی، هزینه‌های جاری نگهداری، هیچ یک به صندوق‌های سرمایه گذاری تحمیل نمی‌شوند. کل فعالیت صندوق سرمایه گذاری که محدود به فعالیت عملیاتی است از طریق برون سپاری به اجرا درمی آید. مضاف بر اینکه صندوق‌های سرمایه گذاری مشمول معافیت‌های مالیاتی قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید نیز می‌شوند. توسعه این صندوق‌ها مشارکت آحاد مردم در بازار سرمایه را نیز تسهیل می‌کند.
موارد دیگری همانند تسهیل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و ... نیز مد نظر هستند که از حوصله این بحث خارج است.
در خصوص عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه که در دوران وزارت شما به عنوان رویکرد غالب مورد استفاده قرار گرفته است بیشتر برای ما توضیح می‌دهید؟
این موضوعی راهبردی برای دولت است. قبل از ورود به بحث اشاره کنم عالی‌ترین مقام اجرایی کشور از برنامه عرضه سهام متعلق به دولت در بازار سرمایه در مقاطع مخلتف زمانی حمایت کردند و این نشان از جدی بودن این رویکرد در واگذاری است. اما از دو جهت می‌توان به این موضوع در شرایط حاضر پرداخت. اول تأمین مالی دولت و دوم توسعه و تعمیق بازار سرمایه و به نحوی همان خصوصی سازی.
بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت‌ها در محیطی تعیین می‌شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می‌پذیرد و خیلی از آسیب‌هایی که در دیگر روش‌های واگذاری وجود دارد در این روش، بروز پیدا نمی‌کند؛ بنابراین ما در تلاش هستیم تا با استفاده از این بازار شفاف، واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی را افزایش دهیم. من بار‌ها به این نکته اشاره کردم که عرضه سهام متعلق به دولت در بازار سرمایه علاوه بر تعمیق بازار می‌تواند به تأمین مالی دولت بدون بروز عوارض جانبی کمک کند و در این شرایط عصای دست دولت باشد. روش‌های مختلفی هم برای این موضوع پیشنهاد دادم از جمله اینکه در دوران اوج بازار به وزرایی که در مجموعه وزارتخانه خود شرکت و بنگاه زیادی دارند گفتم که بیایید اوراق قابل تبدیل به سهام عرضه کنید و از فرصت بازار سرمایه بهره ببرید.
در کنار بخش دولتی تلاش کردیم تا نهاد‌های عمومی غیردولتی هم اقدام به عرضه سهام کنند. یک نمونه آن عرضه سهام شستا بود و البته سایر نهاد‌ها هم برای عرضه سهام اعلام آمادگی کردند. این موارد در کنار عرضه سهام شرکت‌های متعلق به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. هرچند این عرضه‌ها با توجه به شرایط بازار سرمایه به مرور زمان و با هدف توسعه و تعمیق این بازار انجام خواهد پذیرفت. یعنی هر عرضه قابل توجه‌ای در بازار از سوی دولت یا نهاد‌های عمومی غیردولتی قطعاً با لحاظ طرف تقاضا و بدون اثرگذاری مخرب بر روند طبیعی بازار انجام خواهد پذیرفت.
نمونه آن عرضه همان سهام شستا، دارایکم و پالایش یکم بود که در هنگام عرضه با استقبال مناسب بازار روبه رو شد. در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان سهام متعلق به دولت در این بازار به فروش رسیده است که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از طریق ETFهایی بود که به آن‌ها اشاره کردم.
برای حضور بیشتر بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه چه تسهیلاتی قائل شده‌اید؟
اقدامات متعددی در این راستا به انجام رساندیم، اما برای جلوگیری از تطویل بحث، من به یک نمونه فقط اشاره می‌کنم. یکی از مهم‌ترین تسهیلاتی که در مدت اخیر برای حضور در بازار سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی قائل شدیم بحث عدم بررسی مجدد پرونده مالیاتی سنوات قبل شرکت‌هایی است که در سال جاری در بازار سرمایه پذیرش می‌شوند. بنگاه‌های اقتصادی که تمایل به پذیرش در بورس دارند، با این چالش رو به رو بودند که پرونده مالیاتی آن‌ها مجدد مورد بازبینی قرار گیرد، بنگاه‌هایی که شرایط مالیاتی شفاف و روشنی دارند، اما نگران این هستند که اگر وارد بازار سرمایه بشوند، زمینه و بهانه‌ای پیدا شود که پرونده مالیاتی سنوات گذشته آن‌ها مورد کالبد شکافی مجدد قرار گیرد.
ما برای رفع این دغدغه، طی مصوبه‌ای که از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفتیم و خوشبختانه به سرعت ابلاغ هم شد، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌های سال‌های ماقبل سال ورود به بورس تمامی شرکت‌هایی که در سالجاری در بورس پذیرش می‌شوند را ممنوع کرده‌ایم و این شرکت‌ها تنها بابت صورت مالی سال ۱۳۹۸ خود مالیات خواهند پراخت. قطعاً این یک فرصت طلایی خاص است که هم باعث تعمیق بازار سرمایه می‌شود و هم درآمدهای مالیاتی جدیدی در آینده برای دولت ایجاد می‌کند.
آیا از این مصوبه استقبال کافی شد؟ به نظر همزمان با توجه‌ای که به بازار سرمایه شد، اطلاع رسانی و آموزش همگام با آن باید رشد می‌کرد، در این خصوص چه نظری دارید؟
بله. هر گونه اقداماتی باید در زمان مناسب خود صورت گیرد نه با تاخیر. ما در اطلاع رسانی باید بتوانیم از شبکه بزرگ اطلاع رسانی رسانه ملی و فضای مجازی برای آگاهی بخشی به کسانی که می‌خواهند سرمایه خود را به این بازار بیاورند و آگاهی بخشی به بنگاه‌های متقاضی تسهیلات از بازار سرمایه استفاده کنیم ضمن این که باید اطلاعات را با شفافیت و جامعیت تمام عرضه کنیم تا مردم و بنگاه‌ها فرصت‌ها و چالش‌های آن را بدانند. ما باید به کسانی که به بازار سرمایه می‌آیند آگاهی دهیم که برای ورود به این بازار حتما به مشاوره نیاز دارند، زیرا آگاهی از بحث مالی بنگاه‌ها به مشاوره نیازمند هستند.
اگر بخواهیم مهم‌ترین رویداد‌های سال جاری در بازار سرمایه را مرور کنیم باید از دو موضوع آزاد سازی سهام عدالت و عرضه باقیمانده سهام متعلق به دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) یاد کنیم. در خصوص این دو موضوع توضیح بیشتر میفرمائید.
در خصوص سهام عدالت باید بگویم که این موضوع مغفولی بود که به همت همکاران من در مجموعه وزارت اقتصاد و با حمایت‌های مقام معظم رهبری، ریاست جمهور و دیگر اعضای محترم هیئت دولت و دیگر عوامل ذیربط از جمله شورای عالی بورس به نتیجه رسید. از همان ابتدا که من به عنوان وزیر اقتصاد مشغول به خدمت شدم، آزاد سازی سهام عدالت را در برنامه‌های خود مد نظر داشتم. در دو سال گذشته تلاش‌های فراوانی رابه انجام رساندیم تا علاوه بر طراحی مناسب فرآیند‌های عملیاتی و اجرایی، بتوانیم زیرساخت‌های فنی و حقوقی مرتبط را به نحو مطلوبی توسعه دهیم. بر این اساس در سال جاری تا ۶۰ درصد از سهام متعلق به هر فرد آزادسازی شد. موضوع سهام عدالت هم موضوع بسیار گسترده‌ای است که باید آنرا هم در یک گفتگوی مجزا به تفصیل شرح دهم. اما اگر با نگاه بازار سرمایه به این موضوع بنگریم فارغ از امورات اجرایی، سه بحث برای ما کلیدی بود، اول اینکه پیش بینی می‌شد با آزاد سازی سهام عدالت، طرف عرضه سهام در بازار سرمایه سنگین شود.
بحث دوم به دنبال آزادسازی واقعی بودیم. به این معنا که با اجرای فرمان آزاد سازی دیگر مالکیت و مدیریت سهام بصورت کامل به افراد منتقل شود و افراد خودشان بتوانند به نحو مقتضی در سبد سهام خود دخل و تصرف کنند و فردی که فروشنده سهام بود در کمترین زمان ممکن به وجه ناشی از فروش سهام خود دست یابد. بر این اساس باید حد بهینه‌ای را برای آزاد سازی سهام عدالت پیش می‌بردیم. در مرحله اول که ۳۰ درصد آزادسازی انجام گردید، عرضه سهام بسیار کمتر از پیش بینی و ظرفیت بازار سرمایه رخ داد. این امر به ما نشان داد که آحاد مردم با درک از ارزشمندی پورتفوی سهام عدالت کمتر تمایل به فروش این سهام دارند؛ بنابراین این انعطاف پذیری ایجاد شد تا بتوانیم میزان آزادسازی را به ۶۰ درصد نیز افزایش دهیم که به نظر در شرایط حاضر تا حدودی می‌توان آنرا میزان بهینه دانست.
بحث سوم طراحی مدل متفاوت آزاد سازی برای افراد مختلف بود. چرا که تمامی افراد تمایل یا توانایی به حضور مستقیم در بازار سرمایه را ندارند. از اینرو در قالب دو گزینه مستقیم و غیرمستقیم به افراد حق انتخاب برای نحوه آزاد سازی سهام عدالت داده شد.
در روش مستقیم سهام بطور کامل به پورتفوی سهامداری شخص منتقل می‌شد و تمامی حقوق و امورات سهامداری به شخص واگذار می‌شد. اما در روش غیرمستقیم، اشخاص با واسطه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعمال حق مالکیت خود را انجام می‌دهند. البته ساماندهی این شرکت‌های استانی فرصت جدیدی که ناشی از مزیت حاصل از تجمیع سهام افراد است را برای بهینه سازی و توسعه سرمایه گذاری‌ها ایجاد می‌کرد؛ بنابراین به این شرکت‌ها اختیاراتی داده شد، که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد حضور و فعالیت ۳۱ شرکت سرمایه گذاری توانمنددر نظام تامین مالی کشور باشیم.
پیشنهاد شما به سهامداران عدالت چیست؟
اطمینان دارم اکنون همه افراد نسبت به ارزنده بودن پورتفوی سهام عدالت آشنا شده اند. پورتفوی سهام عدالت شامل مجموعه سهام شرکت‌های بسیار معتبر و گلچین شده کشور است و قطعاً سهامداری این سبد سهام در آینده می‌تواند منافع بیشتری را برای سهامدارن ایجاد کند. در مجموع من پیشنهاد می‌کنم، مگر به غیر از ضرورت، افراد سهامداری کنند و اساسا از منافع کوتاه مدت (سود سالیانه) و بلندمدت (افزایش عرضه سهام) آن بهره‌مند شوند. با اینحال با مصوبات خوبی که در شورای عالی بورس داشتیم توانستیم ظرفیت مناسبی را برای سمت تقاضای سهام عدالت ایجاد کنیم تا افرادی که اضطرار به فروش سهام عدالت دارند بتوانند در کوتاه‌ترین زمان، نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایند.
در خصوص ETF چه نظری دارید؟
عمده شواهد واگذاری انجام پذیرفته در سال‌های اخیر بیانگر آن است که خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی از طریق عرضه در بورس منافع بیشتر و چالش‌های کمتری را به دنبال داشته و باید اذعان داشت که واگذاری از طریق بازار سرمایه نسبت به روش‌های خارج از بازار (مزایده – مذاکره) ضمن ترجیح قانونی، از مزایای بیشتری برخوردار است. در یک سال اخیر نیز با حمایت‌های دولت محترم و تصویب مجلس شورای اسلامی، واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان یک راهکار اجرایی برای اولین بار مورد تأیید قرار گرفت. هر چند از ابتدای سال ۱۳۹۷ با پیش‌بینی مقدمات لازم، تلاش شد تا واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) انجام پذیرد، اما با بروز مقاومت‌های مختلف و ممانعت از پیشنهاد این روش در قانون بودجه سال ۱۳۹۸، عملاً امکان استفاده از آن در سال گذشته میسر نشد، و در نهایت تأسیس این صندوق‌ها در چارچوب مفاد تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و زمینه قانونی لازم برای استفاده از این ظرفیت فراهم شد.
پس از آن، فرآیند اجرایی این طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن با حمایت‌های مستقیم دولت آغاز و هیأت وزیران در اواخر فروردین ماه سالجاری، اقدامات اولیه به منظور پذیره نویسی واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) را به تصویب رسانید.
انتخاب این روش همراستا با عزم جدی دولت محترم بر اعمال سیاست واگذاری ۱۰۰ درصدی به بخش خصوصی و رعایت اصول سلامت و شفافیت در واگذاری‌ها است.
واگذاری از طریق ETF فرصتی را ایجاد می‌نماید که علاوه بر اجتناب از محدودیت‌های ناشی از روش‌های مزایده، مذاکره و عرضه بلوکی سهام در بورس، گسترش مالکیت عمومی از طریق فروش به آحاد مردم رخ داده و جذب و هدایت نقدینگی جامعه به سمت فعالیت‌های مولد از طریق بازار سرمایه اتفاق افتد. بدیهی است این امر علاوه بر توسعه و تعمیق بازار سرمایه، امکان فروش سهام در حجم ریالی بالا بصورت کاملاً شفاف منجر به تأمین منابع به‌صورت نقد را فراهم آورده و ریسک عدم وصول اقساط در آینده را به صفر می‌رساند.
با استفاده از این ظرفیت تا کنون ما دو ETF بانکی و پالایشی را به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان با مشارکت بیش از پنج میلیون نفر در بازار سرمایه عرضه کردیم، و در برنامه داریم تا پایان سال صندوق‌های دیگری را نیز در بازار عرضه کنیم.
اجازه دهید در ادامه مصاحبه به برخی از انتقاد‌هایی که در این مدت در خصوص سیاستگذاری و مدیریت بازارسرمایه وارد شده است، بپردازیم. یک سوالی که وجود دارد این است که زمانیکه شاخص در حال افزایش بود دولت یا سازمان بورس برای کنترل بازار چه اقداماتی انجام داد.
اول اشاره کنم که ذات بازار سرمایه این نیست که دولت یا نهاد ناظر این بازار به هر شکلی در بازار مداخله کند، ویژگی‌های این بازار ایجاب می‌کند که دخالت‌ها به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و دولت و نهاد ناظر در بازار زمینه سازی و سیاستگذاری لازم برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه را بوجود آورد. اما سؤال اینجاست که ما با این هدف که به توسعه و تعمیق بازار کمک کنیم در این دوره چه اقداماتی را انجام دادیم.
در این مواقع بهترین سیاست شاید افزایش عرضه سهام باشد. بر این اساس تلاش شد تا عرضه سهام تسهیل و روان شود؛ لذا از یک سو تلاش شد تا عرضه سهام از سوی شرکت‌های وابسته به دولت افزایش یابد چه با عرضه اولیه، چه با فروش سهام موجود در بازار و چه افزایش شناوری. در همین رابطه دولت مصوبه‌ای طلایی را تصویب رساند که بر اساس آن بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت یا حاکمیت با لحاظ شرایطی، ملزم به افزایش میزان شناوری خود تا سطح ۲۵ درصد شوند. از سوی دیگر همانطور که قبلا بیان شد، تلاش کردیم تا سمت عرضه از سوی بنگاه‌های خصوصی تقویت شود.
مثلا مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن هر بنگاه اقتصادی که در سال جاری در بورس یا فرابورس پذیرش شود، سازمان مالیاتی تنها می‌تواند پرونده سال آخر آن‌ها را مورد ارزیابی کند و دیگر نمی‌تواند به بهانه اینکه صورت‌های مالی و حساب‌های آن‌ها شفاف شده است، حساب‌های آن‌ها در سنوات گذشته را بررسی و بازبینی کند. عملا دیگر امکان ورود سازمان امور مالیاتی و بازرسی حساب‌های آن‌ها در سال‌های قبل ممنوع گردید. همچنین افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم (صرف سهام) را پیش بردیم و برای شرکت‌هایی که از این روش استفاده کنند، امتیاز قائل شدیم. این‌ها نمونه‌ای از مواردی است که برای تقویت سمت عرضه در بازار در هنگام تقویت سمت تقاضا به انجام رساندیم. آنچه حائز اهمیت است وجود اجماع ارکان مختلف حاکمیت، برای توسعه و تعمیق بازار سرمایه است.
یک سوالی که بعضا بحث می‌شود این است که چرا کاهش دامنه نوسان انجام نشد؟
اتفاقاً کاهش دامنه نوسان از جمله راهکار‌های ضد بازار است و مانع از نقد شوندگی سریع می‌شود. آن زمانیکه قرار بود این کار انجام شود، جمع بزرگی از فعالین بازار مخالفت کردند. مدتی پیش هم که زمزمه آن دوباره مطرح شد، دوباره مخالفت شد. کانون نهاد‌های سرمایه گذاری، پیمایشی را به انجام رساند که مطابق آن بیش از ۹۰ درصد مدیران عامل شرکت‌های حقوقی با محدود کردن دامنه نوسان مخالفت داشتند و بالعکس باز شدن دامنه نوسان را پیش زمینه توسعه بازار دانستند و نسبت به برداشتن دامنه نوسان بسیاری اصرار دارند. ضمن اینکه در دنیا هم آنچنان از ابزار محدود کردن دامنه نوسان استفاده نمی‌کنند مگر در موارد بسیار حساس، کلیدی و نادر. جالب است که اشاره کنم برخی از کشور‌ها تا ۳۰ درصد دامنه نوسان دارند. پیشنهاد دیگر حالت نامتقارن برای دامنه نوسان بود که آن هم مورد استقبال قرار نگرفت.
به نظر من با توجه به بررسی‌های انجام شده، در شرایط کنونی این ابزار برای مدیریت نوسانات بازار خوب نیست و آثار منفی آن چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت بر آثار مثبت آن غلبه می‌کند.
اجازه دهید اول راجع به اصلاح در بازار سرمایه در این مدت اخیر صحبت کنم. همزمانی چند عامل را می‌توان مهم‌ترین عوامل اصلی در طولانی شدن و شدت اصلاح شاخص کل از اواسط مرداد ماه تا آبان ماه سال جاری معرفی کرد.
* کاهش جهانی قیمت نفت و تشدید تحریم‌های این حوزه، عملکرد شرکت‌های فعال در زنجیره صنایع وابسته به نفت کشور را دچار ابهام و بعضاً چالش کرد.
* داغ شدن دوباره مباحث مرتبط با قیمت گذاری محصولات شرکت‌های بورسی از جمله در کالا‌هایی نظیر خودرو و فولاد و کاهش حاشیه سود شرکت‌های تولید کننده این زنجیره‌ها و همچنین قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مواد اولیه
* تغییر انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات محیطی و نوسانات نرخ ارز
* فراگیری شایعه افزایش نرخ سود سپرده‌ها
* و مهم‌تر از آن اظهارنظر‌های غیرکارشناسانه و مخالفت عده‌ای با بازار سرمایه چرا که برخی به دلایل مختلف از جمله منافع شخصی یا گروهی تمام تلاش خود را برای تخریب بازار به انجام رساندند.
به موارد یاد شده، باید عواملی که به انحای مختلف سبب تاخیر یا افزایش فاصله زمانی میان اتخاذ تصمیم تا اجرای آن می‌شود را نیز افزود. در هنگام تنظیم سازوکار اجرایی یا در زمان اجرای یک برنامه اعمال برخی تغییرات اجتناب ناپذیر است، این موضوع به علت حساسیت بالای بازار سرمایه به اخبار گاهی باعث بروز برخی نااطمینانی‌ها در این بازار می‌گردد که اگر در اطلاع رسانی از سوی دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز ناهماهنگی بوجود آید، این امر تشدید می‌شود. درحالیکه در عمل تنها برخی از موضوعات جزیی و اجرایی دستخوش تغییر شده اند و همچنین یک اشتباه در اطلاع رسانی می‌تواند آثار منفی غیرقابل جبران از خودبرجای گذارد.
اما در پاسخ به سوال شما، آیا برای جلوگیری از ریزش بازار دولت باید مداخله سلبی کند؟ مثلا فروشندگان را از حق طبیعی خود برای فروش سهام منع کند؟ طبیعتا سهامداران، مالک دارایی خود هستند و بنا به تشخیص خود نسبت به فروش آن اقدام می‌کنند. کاری که ما باید در این هنگام علاوه بر زمینه سازی‌های لازم برای افزایش جذابیت و توسعه بازار که پیش‌تر بیان کردم، انجام دهیم، ارائه اطلاعات صحیح و به موقع و آگاهی رسانی است. همچنان که در خرید تأکید داشتیم افراد قبل از ورود به بازار حتماً، مطالعه، مشاوره و سپس معامله را به انجام رسانند، الان هم به فروشندگان تأکید می‌کنم، برای فروش دارایی خود، با حساب و کتاب عمل کنید تا در آینده پشیمان نشوید. نهاد سازی وابزار سازی که در این مدت اخیر به انجام رسیده است، قابلیت نقدشوندگی و تسهیل معاملات را افزایش داده است و زمینه مناسبی را برای فعالیت در بازار سرمایه فراهم کرده است.
مثلاً یکی از ضعف‌های این بخش بحث بازار گردانی بود، دراین ارتباط بحث بازار گردانی جدی دنبال شد و شرکت‌ها مکلف به معرفی بازار گردان و استفاده از این ظرفیت شدند. الان حدود ۲۵۲ شرکت در بورس تهران و حدود ۲۳۲ شرکت در فرابورس نسبت به معرفی بازار گردان خود اقدام نموده اند. موضوع دیگر بحث اوراق اختیار تبعی است. اوراق اختیار فروش تبعی را می‌توان به نوعی به عنوان بیمه کردن سهام از آن یاد کرد. در حقیقت، ابزاری است که به‌وسیله آن نوسانات و زیان سهام بیمه می‌شود. علاوه بر آن سهام خزانه را داریم، بدین معنی که خود بنگاه این اجازه را دارد که نسبت به خرید سهام خود اقدام کند. در این خصوص دولت هم شرکت‌های وابسته به خود را برای خرید سهام خزانه اجبار کرد.
مصوبات دیگری هم داشتیم که برای حمایت از سهامداران خرد می‌تواند اثرگذار باشد. شورای عالی بورس کاهش کارمزد‌ها را تصویب کرد. از این میزان، بخشی به خریداران تعلق گرفت و بخشی دیگر به صندوق‌های تنظیم بازار تعلق گرفت. این منابع سبب تقویت این صندوق‌ها در بلندمدت می‌شود. این صندوق‌های تقویت شده از بروز نوسانات تا حدی ممانعت به عمل می‌آورند.
نقش حقوقی‌ها در بازار در دوره افت بازار چگونه است؟ بسیاری به حقوقی‌ها نگاه منفی دارند و معتقد هستند حقوقی‌ها در این بازه زمانی خوب عمل نکردند.
هدف اصلی در بازار سرمایه تأمین مالی برای بخش واقعی اقتصاد است. این بخش در قالب شرکت‌های حقوقی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. اینکه در بازار سرمایه انتقال سهام از بخش حقوقی به حقیقی هم صورت بگیرد جزو لاینفک در بازار سرمایه است. اما اینکه در این دوره رفتارحقوقی‌ها به چه صورت بوده است، نیازمند تحلیل دقیق تری است.
در زمانی که شاخص رو به رشد بود و فشار تقاضا فراوان بود، طبیعتاً انتظار از اشخاص حقوقی، تقویت سمت عرضه و فروش سهام است که این کار انجام شد و آمارها، هم نشان دهنده انتقال سهام از سمت حقوقی به حقیقی در یک سال گذشته دارد. اما اگر در زمان لازم این فروش صورت نپذیرفته باشد، این مهم نیازمند نظارت دقیق‌تر نهاد ناظر است که این کار درحال انجام است و برخورد‌های لازم انجام می‌پذیرد. توجه داشته باشیم که حقوقی‌های بازار، خود به این امر اعتقاد دارند که استمرار رونق بازار سرمایه وابسته به حضور طرف حقیقی در بازار است و بنابراین برای حفظ شرایط و استمرار حضور بخش حقیقی، تلاش خود را به طور طبیعی بایستی انجام دهد.
بنابراین دولت بازار سرمایه را تضمین نمی‌کند؟
ابتدا باید عرض کنم، در هیچ جای دنیا، بازار سرمایه تضمین نمی‌شود. البته باید میان حمایت و تضمین تفاوت قائل شویم. بازار سرمایه حمایت می‌شود، اما تضمین نه. اما حمایت دولت به چه معنا است؟ قاعده گذاری‌های اثربخش و ریل گذاری مناسب در بازار سرمایه به همراه تقویت نظام حقوقی، فنی و تکنولوژیک و توسعه ابزار‌های متنوع در این بازار نمونه‌هایی از حمایت دولت است.
تسهیل ورود و خروج، افزایش قابلیت نقدشوندگی، افزایش امکان عرضه سهام و تقاضا متناسب با شرایط بازار و از همه مهم‌تر کاهش غل و زنجیر‌ها از دست و پای فعالان بازار سرمایه از جمله حمایت‌های دیگر دولت است. حتی روند عرضه‌های اولیه منطقی خود به گونه‌ای حمایت از بازار به حساب می‌آید.
در دو سال اخیر افرادی به هر صورت که توانستند با بازار سرمایه مخالفت کردند، این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کسانیکه تحت تأثیر هیجانات و عدم اشراف درست به بازار سرمایه با نامه نگاری، نطق و مصاحبه، دل مردم را خالی کردند و بازار را با نااطمینانی مواجه کردند تا حدی در افت شدید شاخص مسئول هستند و بخشی از این کاهش ناشی از حرکات غیرمنطقی آن‌ها بود.
مهم‌ترین سؤال آن‌ها این بود که چرا وقتی اقتصاد رشدش منفی است بازار سرمایه باید رونق داشته باشد؟ الان با توجه به گزارش‌های شرکت‌ها می‌توان به این سوال به گونه‌ای پاسخ داد که آن‌ها نیز متوجه شوند. بخشی از آن به این علت است که بنگاه‌های بورسی، بنگاه‌های گلچین شده و بعضاً صادراتی اصلی کشور هستند. برخی از این بنگاه‌ها توانسته اند در همین سال رشد سودآوری بالای ۴۰۰ درصدی را تجربه کنند.
آن اظهارات دل فعالان بازار سرمایه را خالی کرده و اتفاقا فرصت طلایی که بوجود آمده بود تا بتوان از آن برای تعمیق و توسعه بازار اولیه و ثانویه استفاده کنیم، به آن فرصت آسیب زدند. در واقع در شش ماهه ابتدایی سال ما توانستیم ۳۲۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی برای اقتصاد کشور انجام دهیم، ما و همه دانشگاهیان، رسانه‌ها و صاجبنظر باید تلاش کنیم اعتماد مردم به بازار سرمایه افزایش یابد. بازار سرمایه مولد‌ترین مسیر برای جذب پس اندازها، و هدایت آن‌ها به مسیر تولید و سرمایه گذاری مولد است. رونق این بازار آنچنان اثار مثبت بر اقتصاد کشور دارد که ما در دوسال اخیر مهم‌ترین برنامه خود را این امر قرار دادیم و با ابزار‌ها و زیرساخت‌هایی که فراهم آوردیم در آینده نیز امیدوارم این بازار در اقتصاد کشور بسیار بیشتر نقش آفرین باشد. ق
آقای وزیر لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این بودجه چه آثاری بر بازار سرمایه در سال آتی دارد و تا چه حدی به ظرفیت این بازار تکیه شده است؟
در بودجه سال آینده استمرار استفاده از سازوکار صندوق‌های قابل معامله در بورس و تأمین ۹۵ هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌ها و فروش سهام که رشد هشت برابری نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال جاری دارد، پیش بینی شده است. هم چنین انتشار ۵۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی جدید و ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی در نظر گرفته شده است.
باید اشاره کنم که اتخاذ راهکار‌های متعدد برای تأمین مالی بودجه کشور در سال آتی رویکردی است که مورد استفاده قرار گرفته است. دراین میان تکیه بخشی از منابع درآمدی بودجه بر بازار سرمایه از چند منظر قابل تحلیل است و نشان از جهت گیری بنیادی دولت و اولویت دادن به این بازار است. محتوای لایحه بودجه سال آتی نشان می‌دهد که دولت یک نگاه راهبردی به این بازار دارد و منطبق با این نگاه، بازار سرمایه از یک پدیده جانبی به یک کریدور اصلی تأمین مالی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. این یکی از اهداف اصلی ما در دوسال گذشته در وزارت اقتصاد بود که به حمد خدا در حال تحقق است.
این تغییر رویکرد سبب خواهد شد تا حساسیت نسبت به این بازار افزایش یافته و از این پس در اخذ تصمیمات مؤثر اقتصادی بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مراقبت و حمایت بیشتری از آن به عمل آید (البته مجداً اشاره کنم که منظور از حمایت، ضمانت نیست و من به هیچ عنوان به ضمانت بازار سهام توسط دولت اعتقادی ندارم). این مهم نوید بخش حصول به سازگاری بیشتر سیاستی فیمابین سیاست‌های پولی و مالی دولت نیز خواهد شد. از سوی دیگر انتظار از مراجع تصمیم گیر و راهبر بازار سرمایه افزایش خواهد یافت و به تبع آن تلاش بیشتری خواهد شد تا زمینه‌های توسعه و تعمیق این بازار با سهولت بیشتری فراهم آید و فعالیت فعالان این بازار هم به عنوان سرمایه گذار و هم سرمایه پذیر تسهیل شود.
طبیعتاً با اتخاذ سیاست‌های ضدچرخه¬ای مالی (در بودجه سال آتی) به عنوان رویکردی برای برون رفت از شرایط موجود اقتصادی کشور با لحاظ کمترین آثار و تبعات منفی، رونق کسب و کار‌ها هدفگذاری شده است، و در نتیجه آن بازار سرمایه از این محل قطعاً منفعت خواهد برد. ضمن اینکه بازار سرمایه، علاوه بر بازار سهام شامل بازار بدهی هم می‌شود.
همچنین بسیاری از شرکت‌هایی که مالکیت آن‌ها هم اکنون در اختیار دولت است، دارای ارزش ذاتی بالا و با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان هستند. لزوم واگذاری این شرکت‌ها در سال‌های آتی علاوه بر اینکه سبب می‌شود تا دارایی‌های باکیفیت در بازار سرمایه عرضه شود، بر شفافیت در امر واگذاری‌ها نیز اثر مثبتی خواهد داشت. ذات بازار سرمایه شفافیت است و با فروش بنگاه‌های دولتی در این بازار، ما توانسته ایم از این مزیت بهره ببریم.
البته ما در این ارتباط نباید از ظرفیت سازی برای تقاضا نیز غافل شویم و قطعاً در سال آتی در ادامه برنامه‌هایی که امسال به سرانجام رسانیدم، ارتقاء ظرفیت، و توسعه و تعمیق بازار سرمایه را پیگیری خواهیم کرد. هرچند قطعاً عرضه‌های ما در سال آتی با توجه به ظرفیت‌های این بازار انجام خواهد پذیرفت و مطمئن باشید به نحوی برنامه ریزی خواهد شد که عرضه‌های سهام دولتی ماهیت بازار سرمایه را با چالش مواجه نکند بلکه این عرضه‌ها به رونق بیشتر بازار نیز منجر شود.
به عنوان مثال در سال آتی لزومی به عرضه همه این سهام بصورت خرد در بازار وجود ندارد و ما با توجه به وضعیت بازار از روش‌های گوناگون از جمله واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به صورت بلوکی استفاده خواهیم کرد. یا همچنان از روش واگذاری سهام در قالب ETF همچنان استفاده می‌کنیم. همانگونه که می‌دانید در این روش هدف اصلی دولت، کسب درآمد نیست چرا که عرضه بصورت خرد یا بلوکی برای دولت سوداوری بیشتری را به همراه خواهد داشت. در این روش بنگاه‌های تراز اول کشور با تخفیف‌های قابل توجه به آحاد مردم عرضه می‌شوند و ما با این روش می‌توانیم چند هدف شفافیت، مردمی سازی، خصوصی سازی واقعی، جلوگیری از بروز فساد و ... را به صورت همزمان تحقق بخشیم. حتی مدل‌های جدید تری را هم در حال طراحی هستیم که در نتیجه استفاده از آن‌ها امکان حضور آحاد مردم تسهیل شود و همگان قادر به مشارکت در عرضه سهام‌های دولتی باشند.
در مجموع سال آینده تلاش خواهیم کرد، ضمن افزایش عرضه‌های اولیه و توجه ویژه به بازار اولیه، با تقویت نهاد‌های سرمایه گذاری و نهاد‌های واسط در بازار سرمایه، حضور غیر مستقیم در این بازار را ترویج کنیم و مهم‌تر از آن فرهنگ سهامداری و حضور در بازار سرمایه را تقویت کنیم.
آینده بازار را در کوتاه مدت چگونه می‌بینید؟
با انتشار گزارشات شرکت‌ها و مشخص شدن میزان سودآوری قابل توجه بسیاری از این شرکت ها، انتظار داریم شاهد رونق هرچه بیشتر بازار باشیم. این امر درکنار زیرساخت‌های حقوقی لازم و ابزار‌هایی که در دو سال اخیر برای توسعه بازار طراحی شده و به اجرا در آمده است نوید بخش، بازاری بسیار جذاب است. ما هم تلاش خواهیم کرد برای پایداری بازار اقدامات لازم را از جمله افزایش شفافیت، ا ممانعت از مداخله و جلوگیری از دستکاری در بازار، در راستای حمایت از سهامداران بالاخص سهامداران خرد که مهمانان ما در این بازار هستند، به انجام برسانیم.
صحبت‌های آخرشما در توصیه به افراد برای حضور و فعالیت در بازار سرمایه چیست؟
سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه با ریسک روبرو است و به دانش مالی و دقت بسیاری نیاز دارد. مثلاً برای یک سرمایه گذاری مطمئن نیاز است تا افراد صورت‌های مالی بنگاه‌ها، چشم انداز، برنامه‌ها را بررسی کرده و نسبت به بازار آتی، بازار جایگزین و ارزش جایگزینی شناخت کافی پیدا کنند. تمامی این امور نیازمند دانش و تجربه کافی است که شاید برای همگان امکانپذیر نباشد از اینرو توصیه دارم اگر فرد خود را دارای صلاحیت و شایستگی لازم می‌داند بصورت مستقیم در بازار سرمایه حضور یابد در غیر اینصورت با انتخاب روش غیر مستقیم، اینگونه مسائل را به نهاد‌های تخصصی سپرده و نیاز خود را به رصد روزانه یا هفتگی بازار سرمایه کاهش دهد. به اینصورت فرد می‌تواند بدون درگیر شدن در موضوعات تخصصی از منافع بازار سرمایه در بلند مدت بهره برد. د
در پایان اگر نکته‌ای مد نظر شما است، بفرمایید.
اکنون که آشنایی نسبت به بازار بازار سرمایه تا حدود زیادی افزایش یافته است و این بازار مورد اقبال عمومی قرار گرفته است، مسئولیت خطیری برعهده سیاست‌گذاران اقتصادی و مالی قرار می‌گیرد تا با تعبیه ساز وکار‌های مناسب، از اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار سهام صیانت کنند. به عنوان یکی از اعضای اقتصادی دولت می‌گویم باید چاره‌اندیشی کنیم تا به تامین مالی و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه رونق دهیم، زیرا این بازار نشان داد قابلیت بالایی دارد.
در پایان، با آرزوی موفقیت برای شما و همکارانتان به این موضوع هم اشاره کنم که همکاران من در مجموعه وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور تمام تلاش خود را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور به انجام می‌رسانند؛ لذا جا دارد از زحمات همه این بزرگواران، به خصوص در حوزه تامین مالی و وصول درآمدها، در مجموعه بزرگ وزارت اقتصاد تشکر نمایم.
بر این باور هستم با اتکال به خداوند متعال و با کمک یکدیگر و تلاش بیشتر به ویژه با همکاری و همراهی اقشار مختلف مردم عزیز و شریف ایران، بر مشکلاتی که ناخواسته مانع پیشبرد برخی برنامه‌های اقتصادی کشور شده است، غلبه یافته و از این شرایط سخت نیز عبور خواهیم کرد.
