مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست.
مرتضی شهبازی نیا در روزنامه اعتماد نوشت: برخی از استادان مدیریت در مقاله‌ای وضعیت مدیران کشور را به کبوتران حرم تشبیه کرده‌اند که هر چند سال یک‌بار از گوشه‌ای به گوشه دیگر پرواز میکنند و به ندرت هم کبوتری از دایره آنها خارج یا به این قلمرو وارد میشود.. حالا مصوبه ۳۰ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری به این نظریه عینیت بخشیده و قلمرو تنگ مقامات صالح برای داوطلب شدن در انتخابات مذکور را رسما تعریف و تبیین کرده است.
این مصوبه که احتمالا با ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدار تضییق را جدی‌تر هم خواهد کرد، با هر انگیزه که باشد، نه فقط با روح دموکراسی و قانون اساسی مغایر به نظر می‌رسد بلکه به صلاح کشور نیز نیست. به خاطر داریم که در گذشته هر گاه بنا بر تعیین شرط مدرک تحصیلی برای برخی مقامات بود، بعضی از مسوولان و اعضای شورای نگهبان در مخالفت با آن، مرحوم عسگر اولادی را مثال می‌زدند و چنین مصوبه‌ای را موجب محروم شدن از اشخاصی نظیر ایشان می‌دانستند.
صرف نظر از مصداق، این استدلال از منطق استواری برخوردار بود، چه بسا افرادی با سطح تحصیلی پایین‌تر یا بدون سابقه تصدی مشاغل دولتی از چنان وجهه و درایتی برخوردار باشند که هم مصداق رجل سیاسی مذهبی قلمداد شوند و هم بتوانند کشور را به سمت و سویی بهتر هدایت کنند. به‌علاوه، می‌دانیم که در شرایط فعلی بسیاری از افراد توانمند به جهت ناکارآمدی یا عدم سلامت بخش عمومی از ورود به مناصب دولتی احتراز میکنند.
اگر دلسوز کشور باشیم، منطق اقتضا میکند با چراغ این افراد را بیابیم و به اصرار وارد مدیریت کلان کشور کنیم نه اینکه مانع قانونی سر راه‌شان بگذاریم. نکته دیگر این است که مشکلات فعلی کشور را عمدتا همین مدیرانی ایجاد کرده‌اند که در مصوبه مجلس، مجاز به داوطلبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و بدیهی است افرادی که خود باعث ناکارآمدی و مشکلات مزمن در ساختار اداری کشور شده و عملکرد و تصمیمات‌شان زمینه فساد را فراهم کرده است، بعید است بتوانند راه‌حل آنها را بیابند.
اشکال دیگر مصوبه این است که بخش غیردولتی و نیز هزاران استاد برجسته و توانمند دانشگاه و حوزه علمیه را به کلی نادیده گرفته و جز وزرای علوم و بهداشت و رییس دانشگاه آزاد و رییس حوزه علمیه کشور راه را بر بقیه آنان بسته است.
حدیث تلخی است که با تفسیری از مصوبه جدید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس دانشگاه تهران را در تراز رییس دانشگاه آزاد هم قلمداد نکرده و یا رییس اتاق بازرگانی کشور را در تراز یک نماینده مجلس ندیده‌اند.
گذشته از انگیزه‌های جناحی و رقابتی، برخی از نمایندگان، فلسفه وضع این محدودیت را جلوگیری از «وهن نظام» و بعضی نیز کاستن از فشار بر شورای نگهبان اعلام کرده‌اند چراکه در گذشته داوطلب شدن افرادی دستمایه طنز قرار گرفته و یا سبب شده که از لحاظ آماری تعداد افراد رد صلاحیت شده بیشتر باشد.
اگرچه بعید است کسی به جد داوطلبی افراد بی‌ربط را فی‌نفسه موجب وهن نظام بداند ولی به هر حال برای این مشکل هم راه‌حل‌های بهتر- نظیر جمع‌آوری تعدادی مشخصی امضاء از گروه‌های مرجع- در کشور‌های دیگر وجود دارد که می‌توان آنها را به کار گرفت ضمن آنکه در انتخابات ریاست‌جمهوری به ندرت شورای نگهبان به خاطر رد صلاحیت افراد ناشناخته مورد انتقاد قرار گرفته است.
واقعیت این است که این مصوبه علاوه بر ایرادات فوق و چندین اشکال ناگفته دیگر با روح مردم‌سالاری و نیز با روح قانون اساسی سازگاری ندارد. با اتکاء به مبانی نظری و نیز رویه سابق شورای نگهبان می‌توان گفت که احصاء شرایط یک سمت در قانون اساسی، دارای حجیت است و دخل و تصرف در آن با هدف قانون اساسی سازگاری ندارد.
به علاوه این مصوبه از دو جهت دیگر نیز اشکال دارد: نخست آنکه حدود اختیار شورای نگهبان را در تفسیر قانون اساسی (فی‌المثل در مورد مفهوم رجل سیاسی و مذهبی) محدود میکند و دوم اینکه هم نمایندگان مجلس و هم اعضای شورای نگهبان را از این جهت که مصداق افراد مجاز به داوطلبی هستند در مورد موضع تعارض منافع قرار می‌دهد. شاید همین امر یکی از جهات تعیین شرایط رییس‌جمهور و برخی مقامات دیگر در قانون اساسی و عدم احاله آن به قانون عادی باشد.
در نهایت امید است که شورای نگهبان صیانت از روح قانون اساسی و آزادی داوطلب شدن افراد را بر دشواری رسیدگی به چند صد پرونده ترجیح دهد و مانع تبدیل شدن این مصوبه، به قانون شود.
چنانچه در سایر بلاد دموکراتیک هم این امر هست