تاريكخانه بودجه شركت‌های دولتی ‌شفاف شده است؟

در بودجه شركت‌های دولتی كه دو سالی است یك ماه زودتر از موعد تحویل مجلس شورای اسلامی می‌شود، بهای تمام‌شده تولید آب، برق و نفت درج شده است. اعدادی كه به گفته همت قلی‌زاده، كارشناس بودجه، دو سالی است كه در لابه‌لای ردیف‌های بودجه می‌آید، اما كسی به آن توجه نمی‌كند. به اعتقاد او این اعداد وضعیت هزینه‌ شركت‌ها را روشن می‌كند، اما باید چكش‌كاری شود.

به گزارش شرق؛ قلی‌زاده اشكالات ساختاری بودجه شركت‌ها را هم بررسی می‌كند. او یادآور می‌شود: اشكالات بودجه‌ای شركت‌ها به‌صورت سیستمی به همه نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت اقتصاد و به‌طور اخص سازمان برنامه، دیوان محاسبات، ماده دوم قانون تنزیل و ماده یك قانون محاسبات باز‌می‌گردد.

بارها درباره قیمت تمام‌شده هر مترمكعب آب در پروژه‌‎های مختلف اعداد متفاوتی ذكر شده است. درباره رقم هزینه تولید هر بشكه نفت هیچ عددی در دسترس نیست و ابهامات زیادی در این حوزه وجود دارد.

همت قلی‌زاده، كارشناس بودجه، بیان می‌كند: بودجه شركت‌های دولتی در سال 1400، یك‌میلیون‌و 562 میلیارد تومان است. این رقم نسبت سال 99، حدود 9 درصد رشد داشته، اما این عدد از جنس عدد سال قبل نیست و اصلاحاتی در بودجه شركت‌های دولتی رخ داده است.

او ادامه می‌دهد: سهم‌های قانونی در بودجه 1400 برای اینكه حجم بودجه شركتی بی‌خود متورم نباشد، كاهش یافته است. با اعمال آن عددها رشد بودجه شركتی ما حدود 50 درصد است؛ مثلا در بودجه شركت ملی نفت 14.5 درصد متعلق به خود شركت و 45.2 درصد مال دولت و صندوق توسعه است. این اعداد همه در بودجه شركت نفت ثبت می‌شده است كه آن را حذف كرده‌اند.

قلی‌زاده می‌گوید: یكی از نكات مثبت بودجه شركت‌ها این است كه سهم در بودجه شركت‌های دولتی در دو سال گذشته بر اساس برنامه فعالیت و بهای تمام‌شده منتشر شده است. همیشه در حوزه تحلیل و پژوهش‌های اقتصادی می‌گفتیم یك بشكه نفت خام چقدر تمام می‌شود. این عدد در بودجه 1400 مشخص است.

او اضافه می‌كند: برای اولین‌بار در تاریخ نظام برنامه‌ریزی این اعداد مشخص شده است. كسانی كه در بخش‌های عمومی كار می‌كنند، مفهوم این مسائل را می‌دانند. انتشار این اعداد باعث می‌شود مسائل از زیر زمین به سمت شفافیت حركت كند.
به گفته این كارشناس، بودجه اعداد مربوط به هزینه تمام‌شده تولید هر بشكه نفت خام را می‌توان در صفحه 135 لایحه بودجه شركت‌ها مشاهده كرد.

احتمال نیاز به چكش‌كاری اعداد هزینه تمام‌شده
قلی‌زاده می‌گوید: هزینه تمام‌شده قید‌شده در لایحه بودجه، مصوبه دولت است. نمی‌گویم این اعداد دقیق و درست است. شاید نیاز به چكش‌كاری داشته باشد. او ادامه می‌دهد: ما حدود 330 تا 340 شركت دولتی كه داریم برای تمام این شركت‌ها هزینه تمام‌شده فعالیت قید‌ شده و این اعداد می‌تواند مبنایی برای محاسبات در پروژه‌ها باشد.

قلی‌زاده تأكید می‌كند: همواره در بررسی بودجه شركت‌های دولتی روی هزینه‌ها تمركز می‌شود؛ درحالی‌كه اگر بهای تمام‌شده خدمات اصلاح شود، كل بودجه شركت درست خواهد شد.

او درباره احتمال دست‌كاری یا اصطلاحا آب‌بستن در بودجه شركت‌های سربه‌سر عنوان می‌كند: مكانیسم سنتی بودجه‌ریزی ما مبتنی بر ارائه اطلاعات از طرف دستگاه است كه در بخش‌نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود؛ دستگاه‌ها هم یك‌سری اطلاعات اولیه می‌آورند.

او اضافه می‌كند: شركت‌ می‌تواند در بودجه دست‌و‌بالش باز باشد. این بودجه در نهاد برنامه‌ریزی هم بررسی می‌شود. بخشی از این فرایندها مشمول چانه‌زنی است و به چانه‌زنی هر دو طرف بستگی دارد. به گفته این كارشناس بودجه، ما نمی‌توانیم در بخش‌نامه بودجه بگوییم تا ریال آخر بودجه شركت بخش‌نامه شود. رئیس‌جمهور ابلاغ كند تا ریال آخری كه در شركت صرف می‌شود، برای آن عدد بگذارند. اگر این اتفاق بیفتد، ماهیت این شركت‌ها از بین می‌رود و نشدنی است.

او ادامه می‌دهد: در جریان چانه‌زنی برای بودجه شركت‌ها، معمولا به برخی شركت‌ها سخت گرفته می‌شود. بودجه برخی شركت‌ها نیز بیش از نیاز برآورد می‌شود، اما دیوان محاسبات در گزارشی كه منتشر كرده، به همه شائبه‌هایی كه در سال‌های اخیر مطرح شده، پاسخ داده است.

سخت‌گیری سازمان برنامه به شركت‌ها
قلی‌زاده بیان می‌كند: دو سال است كه لایحه بودجه شركت‌های دولتی همراه عملكرد و نسبت‌های مالی و تحلیل، یك ماه زودتر از قانون به مجلس می‌رود. كمیسیون برنامه و بودجه آن را به دیوان محاسبات ارجاع می‌دهد و این مجموعه بودجه شركت‌ها را در یك ماه بررسی می‌كند و گزارشی به مجلس ارائه می‌دهد.

او اضافه می‌كند: در گزارشی كه دیوان محاسبات منتشر كرده، آمده است كه سازمان برنامه به شركت‌های دولتی سخت گرفته است. این مسئله در گزارش رسمی دیوان محاسبات قید شده است.

این كارشناس بودجه می‌گوید: بودجه شركت‌ها اشكال دارد. گاهی بیش‌برآوردی در آن صورت می‌گیرد. اجرای بخش‌نامه برای برخی‌ها سخت بوده و برای برخی‌ها نه، ولی دیوان محاسبات رسما گزارش داده كه سازمان برنامه به شركت‌های دولتی سخت گرفته است.

او ادامه می‌دهد: برخی شركت‌ها زیان‌ده هستند، اما سازمان برنامه آنها را سودده می‌بیند و مالیات برایشان تعیین می‌كند كه نشان‌دهنده سخت‌گیری‌های سازمان برنامه است.

شركت‌های شهر جدید جزء شركت‌های سربه‌سر
قلی‌زاده می‌گوید: شركت‌های سربه‌سر بیشتر شركت‌های شهر جدید هستند. بنیاد مسكن و شركت‌های آب و فاضلاب روستایی هم جزء شركت‌های سربه‌سر هستند. شركت‌های عمران شهرهای جدید پردیس، پرند و هشتگرد كه 17 تا 18 شركت در این حوزه داریم، جزء شركت‌های سربه‌سر به حساب می‌آیند.

او اضافه می‌كند: این شركت‌ها مثل شركت‌هایی نیستند كه خدمت یا منابعی دست آنها باشد و درآمد كسب كنند. درآمد و هزینه‌هایشان برای شهرهای جدید این است كه نهایتا زمین می‌فروشند و از محل آنها خدمات زیربنایی را گسترش می‌دهند. برخی شركت‌های دولتی ممكن است بیش‌برآورد داشته باشند و برخی دیگر كم‌برآورد.

این كارشناس بودجه عنوان می‌كند: هرچه تعداد فرم‌های شركت‌های دولتی را بیشتر كنیم، از آن چیزی درنمی‌آید؛ كمااینكه گزارش دیوان هم مصداق همین گفته است. این همه درباره شركت‌های دولتی از كلمه حیاط‌خلوت و... استفاده شد، اما دیوان محاسبات در گزارش خود گفته سازمان برنامه به این شركت‌ها سخت گرفته، ولی به این نكته هیچ‌كس نپرداخته است. او ادامه داد: نظام برنامه‌ریزی در كشور یك فرایند است كه سازمان برنامه در گام اول آن قرار دارد. بعد از آن وزارت اقتصاد است.

تفریغ نیم‌صفحه‌ای برای 64 درصد بودجه
قلی‌زاده ادامه می‌دهد: درباره شركت‎های دولتی سازمان حسابرسی صورت‌های این شركت‌ها را چك كرده و حسابرسی می‌كند. بعد از یكی، دو سال هم دیوان محاسبات تفریغ بودجه انجام می‌دهد. سهم بودجه شركت‌ها 64 درصد از كل بودجه است. دیوان محاسبات برای 64 درصد بودجه با این همه هیاهویی كه راه افتاد، نصف صفحه تفریغ می‌نویسد كه ما بررسی كردیم و چیز مغایری پیدا نكردیم.

او عنوان می‌كند: بررسی‌های دیوان محاسبات؛ این نظارت پس از خرج است. نظارت حین خرج هم داریم كه توسط وزارت اقتصاد یا سازمان حسابرسی انجام می‌شود، اما مشكل اینجاست كه وزارت اقتصاد نمی‌تواند سرفصل‌های خود را با بودجه مطابقت دهد. این كارشناس بودجه می‌گوید: یكی از اشكالات همین‌جاست، زیرا اختلاف نظر و تفسیر پیش می‌آید.

او كنترل‌ناپذیری و برنامه‌ناپذیری را نیز یكی دیگر از مسائل مبتلا‌به بودجه شركت‌ها می‌داند. به گفته قلی‌زاده عملكرد صورت‌های مالی باید كنترل شود.

او ادامه می‌دهد: من بارها توجه كرده‌ام تمرد از بودجه، دست‌اندازی به بیت‌المال محسوب می‌شود. ماشین بدون ترمز را كسی سوار نمی‌شود. اساسا بودجه بدون كنترل بی‌معنی است. كنترل هم صرف اخذ گزارش از شركت نیست. این كارشناس بودجه می‌گوید: در قوانین اروپا این مسئله استقرار پیدا كرده و قوانین بر اساس آن اصلاح شده است. برای انحراف مدیرانی كه از قوانین تخطی می‌كنند، بسته به میزان انحراف، جرائم مالی در نظر می‌گیرند. حتی جرائم غیرمالی بازدارنده هم داریم. در مونته‌نگرو 12 هزار دلار جرائم مالی برای این مدیریت‌ها لحاظ شده است. او اضافه می‌كند: بودجه بدون كنترل، بودجه نیست و فقط روی كاغذ می‌ماند.

دلیل عدم لابی شركت‌ها در مجلس برای بودجه
قلی‌زاده بیان می‌كند: در شركت‌های دولتی مسئله این است كه ماده دوم قانون تنظیم اعمال می‌شود. اساسا بودجه شركت‌های دولتی بی‌معنی است، زیرا به‌لحاظ فرایند قانونی و اجازه قانونی ماده دو قانون تنظیم، امكان اصلاح به بودجه این شركت‌ها داده شده است. با رعایت چهار شرط، شركت‌ها خیلی به بودجه مصوب حساس نیستند.

او اضافه می‌كند: به‌ همین‌ دلیل این شركت‌ها خیلی در مجلس لابی نمی‌كنند. هم مجلس می‌گوید ما به شركت‌ها دسترسی نداریم و شركت‌ها در پستو می‌مانند و كارشان را در سازمان برنامه انجام می‌دهند. البته این مسئله جنبه مثبت هم دارد و لزوما منفی نیست. این كارشناس بودجه می‌گوید: شركت‌ها در سازمان برنامه دست به اصلاح بودجه می‌زنند. در اصلاح بودجه نیز به‌جای اینكه بخش‌نامه مدنظر باشد و این نظارت‌ها باشد، شرط ماده دو قانون تنظیم لحاظ می‌شود؛ یعنی می‌گوید تا جایی‌ كه به خزانه كشور فشار وارد نشود، امكان اصلاح بودجه شركت‌ها وجود دارد.

او ادامه می‌دهد: یك‌سری ملاحظات در قانون بودجه شركت‌ها لحاظ می‌شود و باید سهم دولتی كه در قانون دیده‌ایم، پرداخت شود. مجموعه 75 درصد منابع شركت‌ها به خزانه می‌رود؛ بنابراین این شركت‌ها برای اصلاح درآمد هزینه خود را افزایش می‌دهند، زیرا آنجا در هزینه‌ها تعهدی پیدا نمی‌كند، اگر درآمد شركت محقق نشد، از بانك وام می‌گیرد و پرداخت می‌كند.

رهاشدگی در اقتصاد شركت‌های دولتی
به گفته قلی‌زاده در اقتصاد شركت‌های دولتی رهاشدگی داریم. اساسا در نظام بودجه‌ریزی عمومی سیر فرایند قانونی و محاسبات طی می‌شود. تاریخ برنامه‌ریزی نشان می‌دهد تعریف شركت‌های دولتی به‌دلیل عملیاتشان نبوده است. سالیان سال است كه قانون‌گذار امور مالیات و گمرك شرکت را تعریف می‌كرد و می‌گفت اینها هم شركت هستند؛ كما‌اینكه صداوسیما شركت است و سازمان مناطق آزاد نیز شركت است. او ادامه می‌دهد: سازمان زمین شهری یا سازمان ملی زمین و مسكن اسمش شركت است. خیلی از شركت‌ها و سازمان‌ها به‌عنوان شركت تلقی می‌شوند. در سال 1366 برای سهولت دسترسی به منابع این شركت‌ها قانون محاسبات عمومی و تعریف بودجه را اصلاح می‌كنند.

این كارشناس بودجه می‌گوید: چرا تعریف بودجه شركت‌های دولتی در قانون مادر مربوطه یعنی در قانون مصوب اسفند 1351 نیامده است. چرا كسی به این فكر نمی‌كند. چرا در بودجه شركت‌ها تعریف جدا نشده است. اگر قانون‌گذار نمی‌دانسته، چرا این قانون اصلاح نشده است.

اگر قصد اصلاح بوده، چرا اصلاح نشده است. او تأكید می‌كند: این قانون بسیار مترقی است و توان امكان اصلاح آن در كشور وجود ندارد و ما دانشش را نداریم. در ماده یك قانون محاسبات عمومی كه یك قانون شكلی و فرایندی است، بودجه شركت‌ها برای سهولت دسترسی به منابع شركت‌ها احصا می‌شود. ما اگر تاریخ برنامه‌گریزی و برنامه‌ناپذیری شركت‌های دولتی را چك كنیم، به منشأ قانون مؤسسات عمومی سال 66 برمی‌گردیم كه باید آن را اصلاح كنیم.

این كارشناس بودجه بیان می‌كند: آنجا در تعریف بودجه دست برده شده است؛ ‌بنابراین باید بودجه شركت‌های دولتی را با توجه به دسترسی آزاد به منابع و نبود قوانین لازم برای پول‌شویی، به رویه قانون محاسبات عمومی بازگرداند. او عنوان می‌كند: دست این شركت‌ها از سال 66 تاكنون باز بوده است. 34 سال است در اقتصادی كه میانگین تورمش 35 درصد بوده، حاشیه سود این شركت‌ها پنج درصد هم نبوده است. سوپرماركت یك محل ماهانه 50 درصد سود می‌برد، اما این شركت‌های دولتی حاشیه سودشان حتی به پنج درصد هم نرسیده است.

قلی‌زاده می‌گوید: باید به آن قانون بازگردند تا جلوی فساد این شركت‌ها گرفته شود. نمی‌گویم در این شركت‌ها ریخت‌و‌پاش بودجه نمی‌شود. با این مسئله اصلاحاتی در نظام بودجه‌ریزی شركت‌ها صورت نمی‌گیرد، اما اشكالات بودجه‌ای شركت‌ها به‌صورت سیستمی به همه نهادهای ذی‌ربط برمی‌گردد. وزارت اقتصاد و به‌طور اخص سازمان برنامه، دیوان محاسبات، ماده دوم قانون تنزیل و ماده یك قانون محاسبات و همچنین فرایند برگشت به قانون محاسبات به این مسئله دامن زده است.